|
|
 منظمة العفو الدولية: ينبغي علي الحكومة عدم تخويف وإعتقال المدنيين!!
|
رقم الوثيقة : AFR 54/099/2004 (وثيقة عامة)
بيان صحفي رقم : 199
10 أغسطس/آب 2004
السودان : دارفور - ينبغي على الحكومة الكف عن تخويف واعتقال المدنيين
الذين يتحدثون إلى الأجانب
حثت منظمة العفو الدولية اليوم الحكومة السودانية على وجوب الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط على جميع الموقوفين في شمال دارفور وجنوبها وغربها والذين اعتُقلوا لمجرد تعبيرهم عن آرائهم حول الوضع في دارفور.
إذ ألقي القبض على عشرات الأشخاص منذ نهاية يونيو/حزيران 2004 في مختلف أنحاء دارفور لأنهم تحدثوا إلى زعماء الحكومات الأجنبية، بمن فيهم وزير الخارجية الأمريكي كولن باول ووزير الخارجية الفرنسي ميشيل بارنييه، وأعضاء لجنة وقف إطلاق النار التابعة للاتحاد الأفريقي والصحفيون المستقلون، أو لأنهم جهروا بآرائهم حول الأزمة القائمة في دارفور.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "ينبغي على الحكومة السودانية إعطاء تأكيدات بأن أياً من الذين أُلقي القبض عليهم لن يتعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة رهن الاعتقال وأنه يمكن للشعب السوداني أن يتحدث بحرية عن دارفور من دون خوف من الردود "الانتقامية".
وتشمل الحالات الأخيرة لتخويف المدنيين والأشخاص المهجرين واعتقالهم في مختلف أنحاء دارفور :
في شمال دارفور
ورد أن ما لا يقل عن 48 شخصاً قُبض عليهم بين 26 يونيو/حزيران و3 أغسطس/آب على أيدي قوات الأمن أو الجيش السوداني، معظمهم عقب تحدثهم إلى أعضاء الوفود الأجنبية. ومن ضمن هؤلاء :
خمسة عشر رجلاً من مخيم أبو شوق الكائن بالقرب من الفاشر قبض عليهم أفراد الأمن الوطني عقب زيارة وزير الخارجية الأمريكي كولن باول للمخيم في 30 يونيو/حزيران.
خمسة رجال من المخيم نفسه قُبض عليهم أيضاً في 27 يوليو/تموز عقب زيارة وزير الخارجية الفرنسي ميشيل بارنييه.
ستة رجال، بينهم عمدة أبو جرادة، قُبض عليهم بين 15 و17 يوليو/تموز في أبو جرادة، وهي قرية تقع بالقرب من الفاشر، بعد أن تحدثوا كما زُعم إلى أفراد لجنة وقف إطلاق النار التابعة للاتحاد الأفريقي. وبحسب ما ورد قبضت ميليشيا الجنجويد على شخصين آخرين في كبكبية، يقال إنهما عمدتان في كبكبية، ويقال إنهما محتجزان لديهم. وورد أن آخرين، بينهم امرأة، قُبض عليهم في 3 أغسطس/آب في مليت بعدما تحدثوا كما يبدو إلى أعضاء لجنة وقف إطلاق النار التابعة للاتحاد الأفريقي.
وبحسب ما ورد طلب مراقبو وقف إطلاق النار التابعون للاتحاد الأفريقي زيارة المعتقلين لكنهم لم يتمكنوا من ذلك.
في جنوب دارفور
قُبض على أباذر أحمد أبو البشير، وهو محام عن حقوق الإنسان، على أيدي قوات الأمن وجهاز المخابرات في بلدة نيالا في 24 يوليو/تموز بعدما قدم عريضة تحظى بتأييد عدد من زعماء الجماعات العرقية تحث على وضع حد للنـزاع إلى والي (محافظ) ولاية جنوب دارفور. ولم توجه إليه بعد أية تهمة، لكنه سُمح له بمقابلة المحامين.
قبض أيضاً أفراد في الأمن الوطني على بثينة محمد أحمد، وهي عضو في اتحاد المرأة السودانية، في 29 يوليو/تموز واعتُقلت بمعزل عن العالم الخارجي في سجن نيالا، بينما كانت تقوم كما يبدو بأنشطة من أجل السلام ونزع سلاح ميليشيات الجنجويد.
في غرب دارفور
ورد أنه قُبض على أربعة زعماء من جماعة المساليت العرقية في 17 يوليو/تموز في مخيم أردماتا، وهي إحدى ضواحي الجنينة لأنهم حذروا أبناء مجتمعاتهم المهجرين من العودة إلى قراهم حتى تصبح آمنة ولأنهم تحدثوا إلى "الأجانب". وأُطلق سراح الأربعة فيما بعد في 3 أغسطس/آب.
وعقب قمة عقدتها الجامعة العربية بشأن دارفور في 9 أغسطس/آب، وعدت الحكومة السودانية مجدداً بتحقيق تقدم على صعيد حقوق الإنسان. وتحث منظمة العفو الدولية الحكومة على الكف عن توقيف أولئك الذين يجهرون بآرائهم حول انتهاكات حقوق الإنسان في درافور.
وتظل هناك حاجة ملحة للغاية للاطلاع على أوضاع حقوق الإنسان في دارفور ومراقبتها والإبلاغ عنها. وتدعو منظمة العفو الدولية إلى السماح للمحامين ومراقبي وقف إطلاق النار ومراقبي حقوق الإنسان وعمال الإغاثة والصحفيين بالدخول الفوري وبكل حرية إلى جميع مناطق دارفور ومقابلة جميع الناس فيها، بما في ذلك مراكز الاعتقال.
انتهى
|
|
 
|
|
|
|
ahmed haneen
فتحي البحيري
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست