|
|
 Re: من جرائم الحرب _ التحريض المباشر والعلني علي ارتكاب الإبادة (Re: ahmed haneen)
|
الأخ عسكوري
سلامات فينك يا راجل
تشكر للمرور هنا
دعنا نسجل ونوثق جرائمهم ليوم حساب قادم لا محالة
يرونه بعيدا ونراه قريبا
واليك المزيد من كتاب جرائم الحرب
المرتزقة
إليزابث وربين*
كان الكولونيل رويلف أفريكاني [مواطن جنوب أفريقي] صرف حياته الراشدة كجندي، وقاتل محترف، في قمع حركات التحرر الوطني الأفريقية لصالح قوات الدفاع الجنوب أفريقية في مرحلة الأبارثيد. ورغم ذلك، عندما قابلته في ربيع 1996 في سيراليون، قال لي مدنيون أفارقة سود حرر لهم بيوتهم في خضم حرب أهلية شرسة، إنهم يعتبرونه مخلصهم.
كان رويلف في سيراليون مع منظمة "النتائج المضمونة"، وهي جيش مرتزقة مشكل من جنود جنوب أفريقيين سابقين، استأجرته الحكومة لإنهاء الحرب. أخبرني رويلف عصر يوم في منطقة ماس قصيّة حيث أقام هو ورفاقه المرتزقة قاعدتهم العسكرية فوق تلة، "نريد مساعدة البلدان الأفريقية على التخلص من حروب المتمردين وعدم الاعتماد على الأمم المتحدة في حل مشاكلها". وقال "إننا مثل أمم متحدة أفريقية، ولكن بموازنة أصغر". وعندما توقفت نساء سيراليونيات قربنا ليطلبن حماية لمبارة كرة قدم ستجري عند النهر لأن المتمردين لا يزالون يتجولون في الدغل، وعد رويلف بالمساعدة. قال "أنا المحقق في الشكاوى هنا". وفي الحقيقة كان رويلف مارشال مستقلاً يأمل تكبير حسابه البنكي بالماس أكثر من أي شيء آخر. وكان يحاول بكل وضوح إخفاء عمليته الارتزاقية بلغة حفظ السلام الدولية. إلا إن رؤساء القرية لم يهتموا إذا كان رويلف مرتزقاً، أفريكاني، حافظ سلام أمم متحدة، أو أي شيء آخر، طالما استمر بحماية الناس بجنوده ومروحياته المقاتلة.
فبين سنة 1991 وسنة 1995 انزلقت سيراليون إلى حالة فوضى عنيفة عندما كان المتمردون وجنود الحكومة المرتدين يخوضون حرباً مرعبة ضد المدنيين- إحراق قرى، رفس الناس حتى الموت، أو قطع أيديهم وأقدامهم وأعضائهم التناسلية. لم يكن لدى المجتمع الدولي إلا ميل قليل للانخراط في الأمر. فقد شهدت الأمم المتحدة إذلالاً كافياً عندما جرّ الصوماليون حافظي السلام الأمريكيين الأموات في شوارع مغاديشو، وعندما أخذ صرب البوسنا حافظي السلام التابعين للأمم المتحدة رهائن، وعندما قتل الإباديون الراونديون القبعات الزرق البلجيكيين [أفراد قوى حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة]. ولذا تحول الرئيس العسكري السيراليوني الشاب إلى السوق الدولية واستأجر "النتائج المضمونة". وافقوا على تدمير المتمردين واستعادة القانون والنظام مقابل خمسة عشر مليون دولار وامتيازات للتنجيم عن الماس. وخلال عام استعادت "النتائج المضمونة" استقراراً للبلد يكفي ليصطف السكان وينتخبوا في أول انتخابات رئاسية تجري منذ ثمانية وعشرين عاماً.
تنتمي "النتائج المضمونة" إلى شركات الأمن الخاصة المزدهرة التي دخلت مسرح الحرب في العقد الأخير من القرن العشرين عارضة فعل ما لا تستطيع الأمم المتحدة فعله- الانحياز إلى طرف، نشر قوة كبيرة، وكثافة نيران وقائية مقابل أجر باهظ. وكما يؤكد مستخدِم رويلف في جنوب أفريقيا، لن تعمل الشركة، عكس مرتزقة الماضي، إلا لحساب "حكومات شرعية". ورغم ذلك، تتماشى "النتائج المضمونة" مع تعريف البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جينيف للمرتزق- أي شخص ليس مواطناً من مواطني طرف من أطراف نزاع ومن وُعد بتعويض مادي أكثر مما يدفع لقوات مستخدِمه المسلحة".
إن القوانين الدولية الخاصة بوضع المرتزقة واستخدامهم من قبل الأطراف المتحاربة ضبابية بسبب المناخ السياسي المتغير الذي جُندوا فيه. ربما كانت الارتزاقية ثاني أقدم مهنة. ففي أيام دول المدينة الإيطالية تعاقد حتى البابا مع قادة المرتزقة ليستأجر جنوداً أجانب للدفاع. وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر اشتهر السويسريون بكتائبهم الجاهزة لمن يستأجرها من البلدان الأوروبية الأخرى. وفقط في القرن العشرين، أثناء فترة تفكيك الاستعمار المضطربة في أفريقيا، اكتسب المرتزقة شهرة ككلاب حرب متعطشة للدماء، وأوقعوا خراباً في الدول الأفريقية الضعيفة المستقلة حديثاً. ومثل بنادق الاستئجار الحرة هذه ليست مسؤولة أمام أية دولة قومية أو أية قوانين دولية. فهم جاهزون للعمل لحساب من يدفع أكثر، بغض النظر عن القضية، ويعتبرون بحق عناصر عدم استقرار. وبالمجمل، لا يهمهم مستقبل البلد الذي استأجرهم، فطالما استمرت الحرب، استمرت رواتبهم.
وهكذا، في سنة 1968، أقرت الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية قوانين ضد المرتزقة، جاعلة استخدامهم ضد حركات التحرر الوطني والاستقلال قابلاً للعقاب كفعل جنائي. وفي سنة 1966، تبنى مجلس الأمن قراراً يدين تجنيد المرتزقة لإسقاط حكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وجردت المادة السابعة والعشرون من البروتوكول الإضافي الأول لسنة 1949 الملحق باتفاقيات جينيف المرتزقة من حق المطالبة بوضع العسكري أو بوضع أسير حرب، تاركة إياهم، لذلك، عرضة للمحاكمات كجناة عامين في الدولة المتضررة. لكن المادة تركت تعريف المرتزقة، برأي عديد النقاد، ذاتياً بشكل خطر ويعتمد جزئياً على تقدير الأسباب التي تدفع شخصاً للقتال.
ورغم ذلك، يعلن ميثاق الأمم المتحدة أيضاً بأن أي شيء لا يجب أن يعيق الحق الفردي أو الجماعي بالدفاع عن النفس إذا وقع هجوم مسلح ضد دولة عضو في الأمم المتحدة. ومع انتشار النزاعات الداخلية منخفضة الكثافة حول الكرة الأرضية وتردد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في التدخل العسكري، قد تعتمد الدول وحتى المنظمات الإنسانية، في المستقبل، على شركات الأمن الخاصة. وعليه، هل انتهكت سيراليون القوانين المناهضة لاستخدام المرتزقة؟ أم إنها كانت تمارس حقها في الدفاع عن انهيار الدولة؟
اعتماداً على كيفية تسجيلك لمكاسب سيراليون، سترى أن مزاعم رويلف صحيحة نوعاً ما. فقد سمح تدخل "النتائـــج المضمونـــة" لـنحو 000، 300 لاجئ بالعودة إلى وطنهم. كلّف الاحتفاظ بالعدد نفسه في مخيمات لاجئين قذرة في غينيا المجاورة منظمات العون الدولية ستين مليون دولار سنوياً. وأكثر من ذلك، وثق المدنيون بقدرة "النتائج المضمونة" على حفظ النظام أكثر بكثير مما وثقوا أبداً بجنودهم الذين لا يعتمد عليهم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الحكومة المدنية الجديدة مدينة بملايين الدولارات لشركة مرتزقة جنوب أفريقية اعتمدت عليها كلياً للبقاء في السلطة. وكما انتهى الأمر، أمر البنك الدولي الحكومة المدنية المفلسة إنهاء عقدها مع "النتائج المضمونة". من دون جيش وطني يمكن الاعتماد عليه أو قوة حفظ سلام، انزلق البلد مرة أخرى إلى فوضى عنيفة. وبعد عام من ذلك، أسقط متمردون وجنود حكوميون جشعون الحكومة وحكموا بالإرهاب. لم تتوقف دورة العنف هناك. وبعد نحو ثمانية أشهر، شنت شركة بريطانية، لها علاقة بـ "النتائج المضمونة"، هجوماً مع قوة نيجيرية، وأسقطوا الطغمة العسكرية، الأمر الذي قاد إلى فضيحة كبيرة في لندن. وفي النهاية، أين تركت كل هذه الجيوش الخاصة سيراليون؟ في وقت كتابة هذه المادة، كان المرتزقة قد غادروا، وعاد المتمردون الغاضبون ليقطعوا أيدي وأذرع السيراليونيين بعيداً جداً عن العاصمة.
في القلب من الجدال الدائر حول المرتزقة وشركات الأمن أسئلة مهمة: هل يمكن التمييز، بتعبيرات قانونية، بين مرتزقة جيدين ومرتزقة سيئين؟ هل ستكون سيراليون في وضع أفضل لو وظفت "النتائج المضمونة" على أسس شبه دائمة؟ وماذا يمكن القول عن الجنود الصرب والكرواتيين الذين كانوا سابقاً أعداء، ومن استأجرهم دكتاتور زائير، موبوتو سيسي سيكو، لوقف ثورة شعبية؟ أو عن القناصة الرومان والجنوب أفريقيين الذين دفع صرب البوسنا لهم أموالاً ليقتلوا المدنيين البوسنيين أثناء حصار سراييفو؟ لربما حان الوقت لتعديل قوانين المرتزقة وتعريفهم. اقترح خبراء القانون الدولي أن بمنح المرتزقة وضع العسكريين وبالتالي حقهم، فقد يصبحون أكثر التزاماً بواجباتهم كعسكريين. ربما. وربما لا. ويقترح أخرون قانوناً يطلب من شركات الأمن أن تكون مسجلة في حكومات وطنية. فهذا يجعل الشركات مسؤولة أمام جهاز ترخيص حكومي يطلب من مثل تلك الشركات الالتزام بالقوانين الدولية. ورغم احتمال استخدام الدول لهذه الشركات الخاصة كغطاء للانخراط في سياسة خارجية غير شعبية، فقد تكون هذه الوسائل أفضل الوسائل الممكنة للرقابة عليها.
ورغم أن "النتائج المضمونة" ليست أشهى شكل للتدخل في الأزمات، كان من الصعب محاججة كلمات سام نورما، نائب وزير الدفاع السيراليوني الذي قال لي في شهر نيسان 1996، "مات أهلنا، فقدوا أطرافهم، فقدوا أعينهم وممتلكاتهم لأجل هذه الانتخابات. إذا قمنا بتوظيف مؤسسة لحماية ديمقراطيتنا التي كسبناها بصعوبة، فلماذا ينظر إلى ذلك سلبياً؟" أخذاً بالاعتبار ظرف سيراليون الراهن الكريه، وأن أية دولة لم تهب لإنقاذها، فلربما استطاع السيراليونيون الاحتفاظ بأطرافهم إن تركهم المجتمع الدولي يحتفظون بمرتزقتهم.
--------------------------------------------------------------------------------
* إليزابث روبين محررة مساهمة في مجلة الفوروارد (مانهاتن، نيويورك) ومجلة هاربرز. وساهمت أيضاً في مجلة النيويوركر ومجلة النيويورك تايمز. تلقت شهادة تقدير من نادي الصحافة لما وراء البحار على امتيازها في تغطية المرتزقة لمجلة هاربرز.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
ahmed haneen
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست