|
|
 Re: عثمان ميرغنى يطالب بابعاد الدين عن السياسة (Re: الكيك)
|
نور الدين مدني
* نحن نتفق تماماً مع ما طرحه الدكتور غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية السابق للسلام في مقاله «دارفور في مفترق الآفاق»، المنشور بعدد السبت الماضي بهذه الصحيفة، في ان هناك مشكلة خطاب واضحة. وان الازمة شائكة ومعقدة والأليق أن يكون الخطاب حولها حكيماً وصائباً.
* ونتفق معه في أن الخطاب جزء من المعالجة، لانه دال على موقف صاحبه ورؤاه ومبادئه. ولكن للاسف فإن نفس الخطاب التعبوي بكل اخطائه وخطاياه مازال يحكم العقلية الاعلامية التي تتحكم في مفاصل المادة الاعلامية المنشورة والمبثوثة عبر أجهزة الاعلام السمعية والبصرية.
* ولن نتحدث هنا عن اولئك الذين عادوا لدق طبول الحرب من جديد. وبدأوا في تسويد اللافتات بالشعارات العنترية وضخ المنشورات والبيانات التي لم تعد حتى تقنع قواعد هذه اللافتات الفوقية التي تدعي التحدث باسمها، فكل هذه الهوجات الحماسية تجاوزها الواقع حتى قبل التوقيع على البروتكولات الاطارية مع الحركة التي مهما اختلفنا حولها او تحفظنا على بعض ما جاء فيها، فإنها ستضع الأسس القويمة لبناء المستقبل السياسي في بلادنا، حتى وان حاولت اية اطراف متشددة عرقلة تنفيذه.
* ولكننا نتحدث عن الخطاب السياسي والاعلامي الذي يتعمد إثارة الفتنة بين مكونات الأمة السودانية وتأجيج نيران الفتنة القبلية التي اشتد اوارها في دارفور خاصة، منذ الترويج لتعبيرات «العرب والزرقة» ومحاولة اظهار الصراع وكأنه صراع بين القبائل العربية والقبائل غير العربية في دارفور. وتضخيم الحديث عن حزام افريقي يسعى للقضاء على الوجود العربي و.. الخ.
* وهو نفس الخطأ القاتل الذي صعَّد الحرب في الجنوب وأخر السلام عندما صور الخطاب السياسي والاعلامي الحرب الموروثة بأنها حرب دينية، الامر الذي اهدر سنوات وطاقات وخيرات ما كان احوجنا الى ادخارها، الى ان بدأت المعالجة بخطاب مشاكوس الاطاري الذي رسم الطريق الصحيح للحل السياسي السلمي.
* اننا نعلم ان مسألة دارفور تختلف، ولا يمكن اعطاؤها بعداً دينياً او علاقة باسرائيل، رغم أنها معضلة حقيقية تستحق اعلان التعبئة العامة. ولكننا نريدها تعبئة لمحاصرة الفتنة لا لتأجيجها. وبالتالي فإن الخطاب السياسي والاعلامي المطلوب ينبغي ان يتجنب التحرش القبلي وهو تحرش تغذيه بعض الأخبار المسيسة والتعليقات التي لا تخلو من انحياز قبلي.
* كما ان بلادنا مواجهة بتحدٍ حقيقي، ليس مما ينتظرها بمجلس الامن او اميركا بعد انقضاء المهلة الممنوحة. وانما تحدٍ نابع عن المسؤولية الوطنية والاخلاقية تجاه مواطنينا في دارفور. وذلك بانفاذ اعلان الرئيس السياسي في هذا الشأن، دون محاولة للالتفاف حول مسألة المحاسبة والمحاكمة لكل من يثبت تورطه في جرائم ضد الآخرين. والسعي لبسط هيبة الدولة وجمع السلاح من كل المليشيات بشتى السبل والوسائل. وجعله حصرياً بيد القوات النظامية وحدها. والاستمرار في تيسير وصول الاغاثة والمساعدات واعادة النازحين واللاجئين الى مواطنهم.
ً* ولتستمر الاتصالات السياسية على جميع الاصعدة للوصول الى تسوية سياسية تقفل الباب امام اي تدخل أجنبي خبيث
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
الكيك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست