Quote: ويجب على حكومة السودان أن تسعى لتفعيل اتفاقيات حقوق الانسان التي وقعتها. ـ بناء على الاتفاقيات الدولية السابق ذكرها فإن الحقوق التي يتمتع بها المواطن تحت مظلة القانون السوداني تشمل تحديداً مايلي: * الحياة: يتمتع كل انسان بحق أساسي في الحياة وهذا الحق لا بد أن يضمنه القانون ولا يحق انتزاعه منه بطريقة جائرة. * الحرية الشخصية: لكل انسان الحق في الحرية والأمن الشخصي ولا يحق لأحد اعتقاله أو احتجازه بشكل جائر ولا يجوز حرمان أي شخص من حريته عدا ما ينص عليه القانون. * العبودية: لا يجوز استرقاق أو استعباد أي انسان ولا بد من القضاء على تجارة الرقيق بشتى صورها ولا يجوز استعباد أي شخص أو اجباره على العمل بالقوة. * التعذيب: لا يجوز تعذيب أي شخص أو معاملته بطريقة خشنة وغير انسانية أو الاساءة إليه أو معاقبته. * المحاكمة العادلة: ـ من حق أي شخص يعتقل أن يُعلم بذلك وقت الاعتقال بأسباب الاعتقال وأسباب الادانة في تحديد المسؤولية الاجرامية ضد أي شخص في أية قضية قانونية لا بد أن يحاكم الشخص في محكمة عامة عادلة علنية وأمام جهة مختصة يقرها القانون. ـ من حق أي شخص يدان بعمل اجرامي أن يعامل على أنه بريء حتى تثبت إدانته. ـ لا يجوز إدانة أي شخص عن عمل قام به ما لم يكن هذا العمل يجرمه القانون الوطني أو الدولي وقت ارتكاب الجريمة. ـ عند تقرير ادانة أي شخص فلا بد أن يتم اعلامه بتهمته دون تأخير في حضوره ليدافع عن نفسه بصفته الشخصية أو عبر ممثل يختاره بنفسه وأن يتم تخصيص مساعدة شرعية له في أية قضية بما تقتضيه قواعد العدل. * الخصوصية: ـ لا يجوز اقتحام خصوصية الفرد أو منزله أو عائلته أو مراسلاته بطريقة جائرة وغير قانونية. ـ حرية التفكير والاعتقاد والدين. ـ كل شخص حر فيما يفكر أو يعتقد أو يعتنق. ـ حرية التعبير. ـ لكل شخص الحق في حرية التعبير. ـ حرية التجمع. ـ لا بد أن يتم الاعتراف بحق الفرد في التجمع السلمي وكل شخص له الحق في حرية التجمع مع الآخرين بما في ذلك حرية تكوين والانضمام للاتحادات التجارية من أجل حماية مصالحه
كما تقول
Quote: بد أن تنعكس في الدستور الموطن المؤقت جميع الحقوق الانسانية والحريات الأساسية التي يتضمنها الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية ولا يجوز التقليل من هذه الحقوق أو الحط من شأنها بمقتضى الدستور أو الميثاق العالمي للحقوق السياسية والمدنية دون الرجوع للشروط المذكورة فيهما وفي حالة موافقة الرئاسة والمؤسسة التشريعية. ـ لا بد من مراقبة الحقوق الانسانية والحريات الأساسية عن طريق جمعية حقوق انسان فسرت في هذا الاتفاق في فقرات لاحقة
.
صحيح ان اتفاقية نيفاشا التي وقعت بالاحرف الاولي لم تدخل حيز التنفيذ حيث من المفترض ان توقع رسميآ في اول اغسطس...ولكن هذه الممارسات من قبل عصابة الجبهة الاسلامية تعطي مؤشرات واضحة بعدم حسن النية....ان الرجوع للمربع الاول ستكون فيه هذه المرة نهايتهم فلا الحرب ستكون كالاولي..وكل مغبون خياخد حقه بضراعة...والايام دول .....ومن سره زمن ساءته ازمان
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
omar ali
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست