|
احزاب معارضة تجدد مآخذها على اتفاقات نيفاشا في ندوة بجامعة الخرطوم
|
دعوة لتشكيل مجلس سيادة وهجوم على الانفصاليين الشماليين احزاب معارضة تجدد مآخذها على اتفاقات نيفاشا في ندوة بجامعة الخرطوم
جددت أحزاب المعارضة السودانية أمس الأول انتقادها للبرتوكولات الستة التي وقعتها الحكومة والحركة الشعبية بنيفاشا رغم التأمين الكامل على ضرورة دعم كل مجهودات تبذل لإيقاف الحرب.وأعلن ممثلو احزاب «الأمة» و«الشيوعي» و«حركة حق» و«جبهة الإنقاذ الجنوبية». في ندوة حاشدة أقامها اتحاد طلاب جامعة الخرطوم .
تحت عنوان «مستقبل الدولة السودانية في ظل اتفاقات نيفاشا» ان الاتفاقات المعنية تحمل كثيراً من المتناقضات تحول دون إنزالها للتطبيق في المستقبل في حالة عدم إدخال تعديلات عليها.
وقال د. فاروق كدودة ممثل الحزب الشيوعي ان جميع القوى السياسية التي رحبت بفتور بالاتفاق كانت تنظر له من باب انه فرصة لإيقاف الحرب الا ان الواضح ان التخوفات تزايدت لغموض بعض نقاط الاتفاق كما ان هناك تخوفات من عدم القدرة على التطبيق له واضاف كدودة.. «الجميع يعلم أن الحكومة والحركة متناقضتان فكرياً وبينما تتحدث الحركة عن سودان جديد علماني تتمسك الحكومة بموضوع المشروع الحضاري الإسلامي وهذا يضع الطرفين في خطين متعارضين».
وأن الاتفاق الذي اجتهدت فيه مجموعة من الدول ممثلة بسفراء يدلل على ان هناك جهات لها مصالح في الاتفاق وليس بالضرورة أن تتطابق مع مصالح الحكومة أو السودان.
واوضح كدودة ان تفاصيل الاتفاق تكشف انه مشروع انفصالي من خلال الحديث عن جيشين وبنكين فضلاً عن تصريحات قرنق الأخيرة بأن الجنوب سيكون مستقلاً استقلالاً كاملاً عن المركز وحديث مسئول الحكومة بان ثلاث وزارات هي الطاقة والدفاع والداخلية لن تكون للحركة نصيب فيها.. وتساءل عن هذا التناقض في تصريحات الشريكين التي بدأت منذ الأسبوع الأول وقال:
كيف نتصور إمكان تعاونهما لاكمال بقية الفترة الانتقالية المحددة ب6 سنوات حسب هذا الاتفاق؟وتابع: ان كل التوقعات تؤكد ان المؤسسة الرئاسية خلال هذه الفترة ستكون غير متجانسة مما يستدعي التفكير في استبدالها (بمجلس سيادة) بدلاً من رئيسٍ ونائبين.
وأكد أن المواطن العادي ما عاد يشعر بوجود الحكومة إلا في عمليات المداهمة التي تقوم بها الشرطة مع الباعة. وطرحت سارة نقد الله ممثلة حزب الأمة وجهة نظر الحزب المعلنة عن ضرورة عرض الاتفاق على مجلس قومي لإدخال كافة التعديلات المطلوبة.
وقالت أن التحول يحتاج لاعادة هيكلة الدولة واعادتها من دولة حزب لدولة وطن. وهاجمت الدعوات الانفصالية التي يتبناها بعض المحسوبين على حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وقالت أن ذلك يؤكد عدم جدية الحزب في التعامل مع الاتفاق وإلا فلا معنى لاستمرار هذه القيادات في وقت توقع الحكومة فيه على اتفاق وهؤلاء الانفصاليون في مناصبهم ويتمتعون بكافة الامتيازات.
وقال الحاج وراق رئيس حركة القوى الجديدة (حق) ان الاتفاقية ستكون فرصة لصياغة نظام حكم جديد في السودان ولا مجال للتنصل من بنودها إذا أرادت الحكومة لأنها الآن ليست محروسة بالنوايا الحسنة وانما بمجلس الأمن.
واضاف وراق ان الاتفاق وحتى وأن كانت فيه معايب فأن من محاسنه إيقاف الحرب، وخلق ديناميات للتحول الديمقراطي المتسارع وإيقاف الاستقطاب الديني وتنشيط مؤسسات المجتمع المدني. وقال أن الحكومة الحالية قبلت الاتفاق مرغمة للضغوط الدولية أو لغير ذلك ولا يتوقع أن تكون مستعدة لاكماله برضاها لأنها في الواقع تخاف من الحرب وتخاف من السلام. وسخر وراق من مجموعة «منبر السلام العادل» التي تطالب بانفصال الشمال ووصفها بأنها منبر الجاهلية الوقحة وليس السلام».
وتساءل عن حقيقة دعاويها في ان الفصل سببه التباين الثقافي مع الجنوب وقال إذا تركنا كل شئ فإن الإنسانية وحدها يمكن ان تقف حائلاً دون الانفصال وان المجموعة التي تروج لفصل الشمال هي المستفيدة من الحكم الآن وترى ان الاتفاق سيحرمها من بعض المزايا التي تجدها.
وقال فاروق جاتكوث القيادي في جبهة الإنقاذ الجنوبية ان أبناء الجنوب في الداخل يؤيدون الاتفاق لانه يعطيهم حقوقهم بعد ان فشلت كل الاتفاقيات السابقة وبات الضامن الآن للاتفاق الحالي هو أميركا وأشار جاتكوث الى أن حصول الحركة على 70% من السلطة في الجنوب ستزيد من حجم تأييدها وسط الجنوبيين مقابل خروج سلطة حزب المؤتمر الوطني الحاكم من الجنوب واعتبر ان هذا يمثل واقعاً جديداً سيعزز الخيارات أمام الجنوبيين في نهاية الفترة الانتقالية.
|
|
|
|
|
|