|
|
 الإشكاليات التي تواجه المهاجرين من الدول العربية على الصعيد الاجتماعي..
|
Dear members
would like to share this interesting article by Samir Salim Daowd (from alhakeka) with u
في ظل جميع أنظمة القمع والتخلف, وحيث تسود ذهنية التكفير والتحريم التي تستمد جذورها من قيم وأعراف شديدة التخلف ولا تنتمي إلى روح العصر, تعد الكتابة باتجاه مغاير للوعي السائد , استفزازا, لما هو مألوف من أفكار, وعملية تنطوي على المجازفة, ومخاطر التعرض لمختلف أشكال الاضطهاد, ابتداء من الطرد من العمل مرورا بالسجن والتعذيب, أو في احسن الحالات القتل , أقول أحسن الحالات, نظرا لان الضحية يتمنى الموت السريع, جراء حصول هذه الأنظمة- مقابل مليارات الدولارات- على آخر تقنيات التعذيب من الدول الإمبريالية (المقصود الحكومات طبعا)الكثيرة الضجيج حول حقوق الإنسان, عندما تقتضي مصالحها الاقتصادية والسياسية فقط لاغير!
ولكن هل أن الكتابة, لما هو مخالف للوعي السائد, عملية قابلة للتحقق على النحو الذي يتمناه الكاتب, وهو يمارس فعل التعبير الحر, عن أفكاره ومعتقداته, بعيدا عن سلطان أنظمة القمع والتخلف؟
والجواب بالتأكيد لا! الكتابة حول المشاكل والإشكاليات التي تواجه المهاجرين من الدول العربية على الصعيد الاجتماعي, , تعد من قبيل المحرمات في أوساط الكثير من المهاجرين, ممن لا يزالون وبعد مرور سنوات عديدة على انتقالهم إلى مجتمعات تسودها أنظمة حكم ديمقراطية, عاجزين عن التخلص من تأثيرات الماضي المحكوم بالقمع بمختلف تجلياته ولا تزال تتحكم في مواقفهم وسلوكهم, عقلية التحريم والتكفير.
والبعض من هولاء المهاجرين , ممن يفترض انهم ضحايا القمع والإرهاب يجسدون في ممارستهم على صعيد الواقع ما ينفي عمليا وقوفهم حقا في الموقع النقيض لأنظمة القمع والإرهاب, بدليل اعتمادهم مختلف أساليب الإساءة والتشهير والتهديد ضد كل من يحاول ممارسة حقه المشروع في التعبير عن وجهة نظره, بصدد المشاكل والإشكاليات التي تعصف بحياة ووجود المهاجرين وعلى مختلف الصعد.
ترى كيف يمكن أن يكون المرء نقيض لهذه الأنظمة عندما يرفض الأساس الذي تقوم عليه الديمقراطية , حق الناس في التعبير عن وجهات نظرهم ومواقفهم إزاء مختلف القضايا ؟! كيف يمكن أن يكون المرء نقيض لهذه الأنظمة عندما يرفض حق المرأة بالمساواة وممارسة ابسط حقوقها المشروعة في الحياة ؟! كيف يمكن أن يكون المرء نقيض هذه الأنظمة وهو يصادر حق الشباب والأطفال في العيش بصورة طبيعية بعيدا عن مختلف أشكال العنف أو التهديد باستخدامه ؟!
والجواب : أن الإرهاب والقمع في الدول العربية , يستند في حقيقته الى إرهاب أعمق وأشمل, يضرب جذوره في بنية المجتمع, وبالتالي يغدو من الصعب النجاح في زرع مفاهيم الحرية والديمقراطية في نفوس المهاجرين بما في ذلك على وجه الخصوص. ممارسة حقهم الطبيعي والمشروع بالتعبير عن أفكارهم ومعتقداتهم بحرية وبدون خوف, دون التصدي لأساس المشكلة ومواجهة جذورها الاجتماعية وفي المقدمة منها إزالة جميع العقبات التي تحول دون حق المهاجرين من ممارسة حياتهم في المجتمع بصورة طبيعية, من خلال نقد الوعي الاجتماعي السائد بين صفوفهم , والسعي لتخليصهم من مخلفات سنوات طويلة من القمع والعيش وفق قيم واعراف اجتماعية متخلفة, ونعني تحديدا تلك الأعراف والتقاليد التي تعطي الرجل الحق في ممارسة كل شيء – باستثناء معارضة السلطة !- في حين يتم تجريد المرأة من ممارسة أي شيء باستثناء دورها على صعيد السرير والمطبخ والإنجاب !!
هذه العملية, نقد الوعي الاجتماعي السائد, مهمة صعبة للغاية, ليس فقط بسبب تزايد نفوذ دعاة التحريم والتكفير, ممن يخلطون عن عمد ما بين نقد الوعي الاجتماعي والنص القرآني, وإنما لان من الصعب جدا مطالبة إنسان قادم من مجتمع تسوده مختلف أنماط القمع ومخصي فكريا وروحيا بفعل قمع السلطة والمجتمع, أن يستوعب الجوانب المشرقة في المجتمعات المتحضرة, واعني تحديدا المفاهيم والقيم المتعلقة بالحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمساواة وتقديس العمل والتي تشكل الأساس الذي يقوم عليه صرح هذه المجتمعات بعد أن تحررت من سلطان القرون الوسطى, سلطان حزام العفة وصكوك الغفران!
ولكن بالمقابل ومهما كان مستوى وعي الإنسان المهاجر محدودا, فأن ذلك لا يمكن أن يحول بينه وبين إجراء مقارنة ولو بسيطة ما بين واقع حياته في الماضي تحت ظل أنظمة القمع والحروب, يوم كان محروما من ابسط حقوقه الإنسانية وبين مجتمع يوفر له على اقل تقدير حقه في التعبير عن قناعا ته بدون خوف أو تردد , وحقه المشروع في أن يتنفس الهواء دون أن يخشى وجود رقابة تترصد أنفاسه .
لا أحد يريد أن يتحول المهاجر إلى مجرد قرد لا يجيد سوى فن تقليد الآخرين ! ليس المطلوب من المهاجر أن يتخلى عن قيمه ومفاهيمه الإيجابية ولكن هناك بالمقابل مواقف شديدة التخلف وخاصة ما يتعلق منها بالموقف من المرأة وحقوق الأطفال وأساليب التربية...الخ ينبغي التخلي عنها أو على أقل تقدير إعادة النظر فيها بشكل يجعلها لا تتعارض مع القوانين والأحكام والأعراف السائدة في المجتمعات المتطورة .
وما من خيار آخر أمام هذا النمط من المهاجرين ,أما رفض هذه القوانين والعودة الى الفردوس العربي للعيش من جديد في جنة القمع والتخلف والحروب, أو الالتزام بهذه القوانين ومحاولة استيعاب أن احترام حقوق المرأة واعتماد لغة الإقناع والتشاور مع أبناءهم الشباب بديل عن التهديد والعنف, لا يمكن أن تعني بأي حال من الأحوال الدعوة للإباحية والتحرر من الأخلاق إلى آخر الطروحات الساذجة التي يرددها هولاء المهاجرين تحت غطاء الدفاع عن القيم والشرف والعادات والتقاليد ..الخ وهي مفردات باتت لا تعني بالنسبة لهم على أرض الواقع, سوى حق الرجل ( المقدس!) أن يفعل ما يشاء, وبالشكل الذي يريد, ثم ينتظر من زوجته وأبناءه المراهقين من الذكور والإناث – خاصة الإناث !- مواصلة السير على الصراط المستقيم !
السؤال : لماذا النقاش حول هذه القضايا العقدية المثيرة للالتباس ؟!
بتقديري أن النقاش حول هذه القضايا بالتحديد, عملية ضرورية, ليس بهدف الإثارة الصحفية وإنما بحكم الواقع المعاش, والحاجة الملحة للبحث عن الطرق والأساليب العملية التي يمكن أن تساعد المهاجرين على مواجهة تبعات التحول العاصف الذي يعيشونه على مستوى الوعي الاجتماعي نتيجة التصادم ما بين منظومة الوعي السائد بين صفوفهم والقائم على مصادرة حقوق المرأة لحساب سلطة المجتمع الذكوري وبين واقع جديد مختلف جذريا يرفض وبقوة أي شكل من أشكال التمييز ضد المرأة!
ولكن هل أن إثارة النقاش حول هذه القضايا العقدية المثيرة للالتباس, تكفي بحد ذاتها لتغيير الوعي الاجتماعي السائد بين صفوف المهاجرين؟
الجواب بالتأكيد لا! لان عملية تغيير الوعي, عملية أعقد وأصعب من ادعاء القدرة على إنجازها عبر عالم الكلمات أو بفعل جهود فردية أو حتى جماعية. تلك عملية تحتاج إلى تحولات جذرية تشمل مختلف جوانب الحياة, حياة الناس, على أرض الواقع.
هذه الأفكار والملاحظات الأولية, ليست أكثر من مجرد الدعوة إلى أحكام العقل واعتماد منهج المقارنة, في مناقشة منظومة الوعي الاجتماعي السائد, بمعنى التخلص أو محاولة التخلص من الأفكار والقوالب الجاهزة والقناعان الجاهزة على مستوى التفكير بما يضمن فعلا قدرة المهاجرين على التفاعل الإيجابي مع الواقع الجديد, بما يمكنهم من التحرر قدر المستطاع,من عقلية السلطة ألذ كورية, التي تعد من بين الشروط الضرورية لتعميق الوعي بالديمقراطية على الصعيد السياسي, ومن الصعب, بل في الواقع من المستحيل, تصور إمكانية القبول, بمنطق والية العمل الديمقراطي, على الصعيد السياسي العام, لمن يرفض اعتماد هذا المبدأ على الصعيد العائلي الخاص.
هل هذه الدعوة للتخلص من تبعات التخلف على الصعيد الاجتماعي, تعني الانحياز بالمطلق واعتماد ما هو سائد من القيم والأعراف في إطار المجتمعات الجديدة في الغرب؟!
ذلك منطق ساذج ومثير للسخرية, لان هذه المجتمعات ليست مجتمعات مثالية, وهناك الكثير من القوى والمنظمات السياسية ولجان الدفاع عن حقوق الإنسان والسلم تؤكد وبصورة علنية, أن مجتمعات تتصاعد فيها نشاطات القوى العنصرية وتزداد في إطارها الفرو قات بين الأغنياء والفقراء ويتعزز في داخلها نفوذ شركات السلاح وتمارس فيها ابشع الجرائم بحق طالبي اللجوء , مثل هذا المجتمعات بعيدة عن أن تكون مجتمعات مثالية, وينبغي بالتالي مواصلة وتصعيد النضال, ضد الوحش الرأسمالي ودون هوادة , وهذا ما يجسده على أرض الواقع الصراع المحتدم ,في الدول الأوربية وأمريكا, بين قوى اجتماعية وسياسية, مختلفة حول كل شيء تقريبا, باستثناء العملية الديمقراطية, وحق تداول السلطة بصورة سلمية, عبر صناديق الاقتراع.
السؤال الأساسي : هل هناك إمكانية واقعية للمهاجرين من الدول العربية لمواصلة حياتهم وفقا لمنظومة وعيهم الاجتماعي قبل الهجرة ؟
هذه الملاحظات والأفكار الأولية, وبعضها أخذ طريقه للنشر من قبل, محاولة للرد عل هذا السؤال, وذلك من خلال دراسة بعض المشاكل والإشكاليات الاجتماعية قي أوساط المهاجرين, منطلقا لمناقشة إشكالية التعارض ما بين رغبة المهاجر بمواصلة الحياة وفقا للنمط الاجتماعي الذي تعود عليه وشروط ونمط الحياة في المجتمع الجديد بعد الهجرة.
هذه الملاحظات من موقع المختلف لما هو سائد من الوعي على الصعيد الاجتماعي, لا تستهدف المشاركة في لعنة الصراخ المتبادل بين من يتحدثون عن الواقع بهدف إثبات خلل النص, وبين من يفعلون العكس, ممن يتجنبون الحديث عن الواقع لتأكيد صواب النص! والنتيجة أكثر من معروفة سلفا وتنتهي كالعادة بذات الطريقة المعهودة, خاصة وأن محاكمة الواقع أو قراءة النص على حد سواء, تختلف وفي بعض الأحيان على نحو جذري, حتى بين من يحملون ذات الأفكار والتوجهات, وذلك تبعا لمستوى الوعي والتجربة الحياتية...الخ!
ولكن هل هناك إمكانية بالفعل, لقراءة الواقع بعيدا عن النصوص؟!
بالـتأكيد لا! إلا إذا كان هناك من يعتقد أو يدعي, أن الموضوعية تعني عدم الانحياز وبحيث يمكن للكاتب أن يحاكم الواقع بمعزل عن قناعاته الفكرية. ذلك زعم يواصل البعض ترديده إما لقلة الوعي أو على أمل أن يؤدي ترديد ذلك الى إقناع المتلقي بصواب ما يطرحه هذا البعض من أراء وأفكار...الخ لذلك ينبغي ومنذ البداية, التأكيد على أن الدعوة لقراءة الواقع بعيدا عن النصوص, تعني تحديدا, مناقشة وعرض الوقائع كما هي على ارض الواقع, وبالاستناد قدر المستطاع على الأرقام والإحصائيات .
ذلك ما أعتقد أنه السبيل والمنطلق العملي للحوار من موقع المختلف بعيدا عن حرب الصراع ما بين الواقع والنص, هذه الحلقة المفرغة, التي لايمكن أن تؤدي لتحقيق الهدف المطلوب, هدف الوصول الى فهم مشترك, حتى في إطار الحد الأدنى , حول الصيغ العملية المناسبة, التي يمكن ( يمكن) أن تساعد في مواجهة البعض من المشاكل والإشكاليات والهموم الاجتماعية في أوساط المهاجرين,أو على الأقل تساهم بالحد من تبعاتها السلبية بهذا القدر أو ذاك, وخصوصا على الأجيال الجديدة من المهاجرين!
(عدل بواسطة Salwa Seyam on 05-31-2004, 10:56 PM)
(عدل بواسطة Salwa Seyam on 06-01-2004, 06:35 AM)
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الإشكاليات التي تواجه المهاجرين من الدول العربية على الصعيد الاجتماعي.. (Re: Salwa Seyam)
|
القراء الأعزاء
اليكم الجزء الثاني من اشكاليات الوعي الاجتماعي بين المهاجرينللاستاد سمير سالم داوود
هل هناك إمكانية واقعية للمهاجرين من الدول العربية والإسلامية ( والمهاجرين عموما) لمواصلة حياتهم وفقا لمنظومة وعيهم الاجتماعي قبل الهجرة ؟
قبل محاولة الرد على هذا السؤال, دعونا نتفحص وعن قرب, صورة لعائلة مهاجرة على سبيل المثال من الريف العراقي إلى السويد أو أي بلد أوربي أخر.
قبل الهجرة, تعيش العائلة في ظل نظام اجتماعي يقوم في جوهره على أساس من التمييز الصارخ بين الرجل والمرأة وعلى جميع الأصعدة,وعلى نحو يعطي عمليا معظم الحقوق للرجل ( باستثناء حق معارضة السلطة بالطبع) في حين لأتملك المرأة سوى (حق) واحد ووحيد, حق الطاعة المطلقة للرجل, الأب, الأخ, الزوج...الخ ما هو معروف عن الواقع الصعب والقاسي الذي تعيشه المرأة, هذا الواقع الاجتماعي, الذي يستمد سطوته من منظومة الأعراف والتقاليد وسلطان الحلال والحرام والقانون وسائر مبتكرات السلطة ألذ كورية, والذي حدد وعلى نحو صارم ومنذ قرون عديدة, دور المرأة باعتبارها شر لابد منه لإرضاء حاجات الرجل الجنسية ويد عاملة مجانية للعمل في الحقل والطبخ ومتابعة ورعاية الأطفال المجبرة على إنجاب المزيد منهم كل تسعة اشهر!
مدى التمسك بمنظومة هذا الوعي الاجتماعي السائد, تختلف بطبيعة الحال بين الريف والمدينة,وتبعا لمستوى الوعي , وعي الرجل والمرأة, دون أن نغفل الإشارة الى أن جوانب عديدة في هذه المنظومة السائدة من الأفكار والأعراف والتقاليد, تعرضت بهذا القدر أو ذاك للتغيير خلال العقود الأخيرة من الزمن, جراء عوامل وأسباب عديدة, من بينها اتساع نطاق التعليم والتطور (المشوه) للحياة الاقتصادية...الخ, ولكن من حيث الأساس وقبل الهجرة ظلت العلاقة بين الرجل والمرأة قائمة من حيث الجوهر على ما هو سائد من منظومة الوعي الاجتماعي, وبحيث أن المرأة لاتزال لغاية اليوم وفي معظم الدول العربية والإسلامية, محرومة ليس فقط من حقوقها الأساسية, وإنما محرومة حتى من حق سياقة سيارة ( السعودية مثلا) ربما لان شكل مقود القيادة المدور, قد يغري المرأة على التفكير بأمور ممنوع أن تراودها بعيدا عن سرير الزوجية!
مصادرة حقوق المرأة الأساسية, لم يصادرها الرجل ( الأب, الأخ, الزوج) وإنما صادرها المجتمع, بحكم سلطان الأعراف والتقاليد وخاصة تلك المدعومة بسيف القانون, وبحيث بات اضطهاد المرأة وتجرديها من ذاتها الإنسانية, واقع معاش منذ قرون عديدة وغير قابل للمناقشة كما لو كان ذلك بمثابة قدر مكتوب على الرجل مواصلته بكل رجولة, وعلى المرأة ( الحرمة الناقصة عقل ودين) أن تتحمل تبعاته, تماما كما هو الحال مع كل أشكال المعاناة الأخرى التي تعيشها المرأة والرجل على حد سواء في إطار أنظمة حكم دكتاتورية تقوم في وجودها واستمرارها على القمع ومصادرة ابسط الحقوق والحريات الديمقراطية.
هذا الواقع المعاش كما لو كان بمثابة قدر مكتوب على جبين المرأة والرجل على حد سواء ومنذ قرون يتعرض وفور وصول المهاجر الى أوربا أو أمريكا, الى الانتهاك وعلى نحو حاد, وبحيث يكتشف المهاجر, أن المطلوب ليس فقط أن يتعلم تناول الطعام بالشوكة والسكين! وإنما الانتقال بوعيه من عالم القرون الوسطى الى عالم الفضاء والانترنيت, العالم الذي تسوده قوانين واعر أف ومفاهيم وأنماط حياة اجتماعية مختلفة جذريا عن المجتمع الذي ولد فيه واكتسب في إطاره مفاهيمه وقيمه الاجتماعية المختلفة عن الحياة؟!
كيف يمكن حل هذه الإشكالية؟! إشكالية التعارض ما بين رغبة المهاجر بمواصلة الحياة وفقا للنمط الاجتماعي الذي تعود عليه وشروط ونمط الحياة في المجتمع الجديد؟!
من الصعب في واقع الحال مطالبة المهاجر الذي تضطره الظروف الى الفرار من بلده أن يدرس أبعاد هذه الخطوة على حياته وعلى مستقبله , أعني دراسة أبعاد انتقاله من مجتمع تسوده مفاهيم وقيم اجتماعية معينة محكومة بقوانين تستمد أساسها من أنظمة دكتاتورية تقوم في وجودها على مصادرة ابسط حقوق الإنسان وتعتمد في استمرارها على ابشع أشكال القمع والإرهاب الى مجتمعات مغايرة تماما على جميع لصعد ,مجتمعات تقوم في وجودها على احترام حقوق الإنسان وتسودها الديمقراطية , مجتمعات تسودها قوانين واعراف ومفاهيم وأنماط حياة اجتماعية مختلفة جذريا عن المجتمع الذي ولد فيه المهاجر واكتسب في إطاره مفاهيمه وقيمه الاجتماعية المختلفة عن الحياة.
هذا الذي نتحدث بصدده, لا يتعلق كما يبدو للوهلة الأولى, بالمهاجر المتشدد في تنفيذ إحكام الشرعية الإسلامية, في واقع الأمر أن ذلك يشمل بهذا القدر أو ذاك ,حتى الكثير من العوائل المسيحية ومهاجرين لا يجدون أي غضاضة في الذهاب الى الديسكو أو شرب الكحول أو حتى إقامة علاقات حرة مع النساء , باعتبار أن كل ذلك أمر مشروع ومن حقهم ممارسته باعتبارهم ( رجال) في حين يحرمون على أبناءهم وخاصة الإناث, الذهاب الى الديسكو باعتبار ذلك حرام ومصدرا للعار !
ويظل السؤال: ما العمل ؟!
ما هو السبيل لمواجهة هذه الإشكالية الخطيرة؟!
إشكالية التعارض ما بين رغبة المهاجر بمواصلة الحياة وفقا للنمط الاجتماعي الذي تعود عليه وشروط ونمط الحياة في المجتمع الجديد؟! وكيف يمكن العمل من أجل الحد من التأثيرات السلبية الناجمة عن هذا التعارض وعلى نحو خاص ما يتعلق بالموقف من قضية المساواة , حقوق الأطفال, أسلوب التعامل مع الشباب, طرق وأساليب التربية...وغير ذلك من أسباب وعوامل تفاقم المشاكل والهموم على الصعيد الاجتماعي بين صفوف المهاجرين؟!
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست