Re: تعقيب على طرح د. عبد الله علي إبراهيم حول: التقليد الشرعي، والحداثة (Re: Dr.Elnour Hamad)
بقلم/ د. عبد الله علي ابراهيم الدكتور عبد الله علي ابراهيم يوالي حلقاته عن القانون السوداني الوضعي الذي ا دار ظهره للشريعة الاسلامية. ما كاد السودان يستقل حتى نشأت الجماعات الدينية السياسية والتربوية التى جعلت هذا الألم الروحى نصب عينيها مركزة على المفارقة بين قانون المسلمين الأخلاقى المضمن فى الشريعة والقانون الوضعى السائد فى حقبتى الاستعمار وما بعد الاستعمار. وتعالت الدعوات لإصلاح هذا القانون الوضعى ليواطئ خلق المسلمين الشرعى. وتنامت هذه الدعوات تنامياً هز ساكن البلد وخطاب القانون هزاً شديداً. وعَرَّضت هذه الدعوات ومترتباتها شرعية الدولة، المورثة عن الاستعمار، إلى مساءلة وامتحان عسيرين. مثلاً، أصبح البغاء المسموح به فى قانون المستعمر الموروث، مادة لنقاش محتدم فى الستينات شارك فيه الذين يرون وجوب إلغائه. وأفضى ذلك بالتدرج إلى تسييس الدعوة إلى إزالة أثر الاستعمار من القانون بما فاق طاقة أهل مهنة القانون للاستجابة لها أو التعامل معها. وقد قصد أهل الدعوة لإزالة الأثر الاستعمارى عن قانون السودانيين المسلمين، إلى إحراج القسم المدنى فى القضائية ذى الصلف الذى لم يرد قضاته أن تمس القوانين التى ترعرعوا فى ظلها. وقد أراد أهل الدعوة بدعوتهم أن يبرزوا قضاة القسم المدنى فى عين العامة كحراس أشداء للإرث الاستعمارى . كانت المعالجة الإيجابية للمفارقة بين القانون الموروث وشريعة المسلمين بحاجة إلى قيادة مهنية قانونية ذات أريحية وألمعية. ومن الطريف أن الذى رأى لزوم هذه القيادة هو الأستاذ قاو المحاضر بكلية القانون بجامعة الخرطوم فى وقت باكر نسبياً هو عام 1951م. ففى سياق اجتماعات الجمعية الفلسفية السودانية فى شهر نوفمبر من ذلك العام، أى فى أصيل الفترة الاستعمارية، دعا قاو إلى وجوب إصدار تشريعات حول مسائل مبدأية تؤاخي بين القانون والخلق والسياسة فى الفترة التى ستلى الاستعمار. وهى الفترة التى سيتاح للسودانيين التشريع أصالة عن أنفسهم وبحرية. وأضاف أنه يستحيل فصل القانون عن السياسة لأن القانون هو الرابطة الواصلة بين الأفكار التى تعمر رأس السياسى وبين الهدف الذى يسعى هذا السياسى إلى تحقيقه. ونصح قاو أن تأخذ القوانين فى ظل السودان المستقل فى الاعتبار بشكل جدى الأفكار المستوطنة التى هى لحمة وسداة المجتمع السودانى فى ماضيه وحاضره ومستقبله. وهذه الأفكار، فى نظر قاو، هى أفكار سياسية لأنها تحمل بصمات السياقات الثقافية والتاريخية والأخلاقية والجغرافية للسودان. ولكى يشدد على عقيدته عن الأهمية السياسية للقانون، أوصى قاو بأن يكون على رأس كلية القانون بجامعة الخرطوم رجل ليس ضليعاً فى القانون وحسب، بل وعلى دراية ومعرفة عميقتين بعادات السودانيين ونفسياتهم. وقَدَّر قاو أن لب مهمة كليات القانون هذه أن تخرج رجالاً ذوى أذهان متعلقة بالقضايا الأساسية للحياة. والحسرة إن كلية القانون قد خذلت قاو وقصرت دون توقعاته الذكية. فقد أخفقت الكلية إخفاقًا مرموقًا فى مهمة أن تستكن الشريعة القانون السودانى الحديث. فما تسنم خريجو هذه الكلية من معتنقى القانون الإنجليزى قمم السلطة القضاية، حتى نشروا استشراقهم الداخلى وجعلوا منه الثقافة القانونية الواجبة المعرفة على سائر الأمة. وكان مانفستو هذا الاستشراق الداخلى هى المقالة التى نشرها مولانا جلال على لطفى فى عام 1967م بمجلة السودان القضائية. ففى هذه المقالة المانفستو رأى مولانا جلال أن الإصلاح القانونى سيكون بمثابة عملية تطورية لا ثورية. وغير خاف أن العملية الثورية هذه هى التى كان يدعو لها آنذاك دعاة العروبة، ممن طالبوا بتطبيق القانون المصرى فى السودان، ودعاة الإسلامية، الذين طالبوا بتطبيق الشريعة الإسلامية. وأوضح أن كلا الدعوتين تريد أن ترمى بالقانون السودانى المستمد من القانون الإنجليزى إلى سلة المهملات. ولم تكن غالب صفوة القانون الإنجليزى العام من خريجى جامعة الخرطوم من ذوى المزاج الثورى الذى يحل تقليدًا قانونيًا بتقليد قانونى آخر مختلف عنه أشد الاختلاف. فلم تكن هذه الصفوة ترى فى القانون السودانى ذى الأصل الإنجليزي تقليداً أجنبياً. فقد اعتقدوا حقاً أن ما كانوا يطبقونه فى محاكمهم هو بالحق قانون سودانى انبنى على المبادئ القانونية الإنجليزية ولم يصادم عوائد السودان ولا تقاليده. وكانت عقيدة هذه الصفوة من جامعة الخرطوم شديدة وصارمة واستعلت على الناصح والمراجع. فقد تكرر نصحهم بواسطة الدكتور ألوت فى مقال له فى سنة 1960م، وكذلك كليف تومسون فى كلمة له عام 1965، بوجوب إعادة النظر فى مواءمة القانون السودانى الموروث للبلد الذى نال استقلاله وأصبح أهله مواطنين لا رعايا. ومع ذلك أصرت هذه الصفوة أن القانون الذى درسوه وطبقوه فى المحاكمة، سيبقى لا محالة. وأنه سيتطور فى طريق الإصلاح لا طريق الثورة. وقد وصف مولانا جلال دعوات القوميين العرب والإسلاميين لاستبدال القانون السودانى الموروث ببدائل اتفقت لهم بأنها «رغائب سياسية» لجماعات من الأقليات الشواذ التى تحركها العاطفة بدلاً من العقل والضرورة. بالطبع لم تنس هذه الصفوة القانونية المهنية القائدة أن تُضَعِّف وتُجَرِّح الدعوة إلى تطبيق الشريعة بالإشارة إلى وجود أقليات غير مسلمة فى السودان. غير أن أكثر اعتراضات هذه الصفوة، كما تجسدت فى مقالة مولانا جلال، هى إعادة تعبئة لمآخذ استشراقية على الشريعة. ومن ذلك قوله إن القوانين الإسلامية لا تناسب الدولة الحديثة لأنها قد نشأت لحاجة مجتمع بدائى فى القرون الأولى. ووصف عقوبات مثل قطع اليد والرجم بأنها من بقايا البربرية. وأضاف بأن الشريعة لم تُقنَّن فى تشريع جامع بين دفتى كتاب مما يفضى إلى إنبهام دروب القضاة فيها بالنظر إلى تعدد المذاهب والاجتهادات والأحكام. واختتم بقوله إن الشريعة، كقانون سماوى مقدس، لا تأذن بالتغيير. ومن أشد ما يأسف له المرء أن هذا الاستشراق الداخلى، الذى تمكن من صفوة القانونيين، ممن هم على مذهب القانون الإنجليزى العام، ترسب كصدفة سميكة حجبت عن القانونيين هؤلاء أفضل النظرات المهنية والمعرفية القانونية التى تبرع بها أساتذتهم وزملاؤهم من الإنجليز سواء فى القضائية أو كلية القانون ممن انتهت عقود عملهم فى السودان نتيجة لحصول البلد على استقلاله. فقد نصح هؤلاء القانونيون الإنجليز، فى مغيب شمس الاستعمار، تلامذتهم وزملاءهم السودانيين أن يراجعوا بجذرية إدارة العدالة فى البلد بالنظر لأن مواطنيه قد أصبحوا مواطنى أمة مولودة بعد أن كانوا رعايا فى مستعمرة. وشتان بين الوضعين. ولم تستبن صفوة القائدة النصح إلا ضحى الغد. فهؤلاء القانونيون الذين استناموا لفكرة أن الإصلاح القانونى سيكون تطورياً لا ثورياً، فقد فوجئوا بالمطالب الثورية السياسية لتغيير القانون تطرق بابهم وتأخذهم على حين غرة. من أولئك الإنجليز الناصحين الدكتور توايننق الذى كان محاضراً بكلية القانون بجامعة الخرطوم فى خمسينات وستينات القرن الماضى. فقد كتب فى 1957م، والاستقلال لا يزال طفلاً، ينبه زملاءه وتلاميذه السودانيين أن مقتضيات السياسة ربما أملت عليهم تغييرات وإصلاحات قانونية قد يرونها فطيرة وعشوائية وما هى كذلك فى نظر أهل السياسة. فالقانون لا يتطور فقط بالخطوة المدروسة البطيئة بل قد يتطور بالخطوات القافزة الثورية. وضرب توايننق مثلاً على ذلك بتركيا. فلم تأخذ تركيا أكثر من ثمانية أشهر لتغير شرائعها الموروثة بالقانون المدنى المعمول به حالياً والذى استعارته من سويسرا بعد ترجمة عجلى جداً فى 1926م. ولم يكن المهنيون القانونيون الأتراك سعداء بهذا الانقلاب التشريعى بالطبع. إلا أنه لم تكن بيدهم حيلة. واتجه توايننق بنصحه إلى جهة أخرى. الرأي العام 6 مايو 2003م

العنوان	الكاتب	Date
تعقيب على طرح د. عبد الله علي إبراهيم حول: التقليد الشرعي، والحداثة	Dr.Elnour Hamad	04-28-03, 09:59 AM
Re: تعقيب على طرح د. عبد الله علي إبراهيم حول: التقليد الشرعي، والحداثة	Agab Alfaya	04-28-03, 11:58 AM
Re: تعقيب على طرح د. عبد الله علي إبراهيم حول: التقليد الشرعي، والحداثة	هدهد	04-28-03, 12:02 PM
Re: تعقيب على طرح د. عبد الله علي إبراهيم حول: التقليد الشرعي، والحداثة	Dr.Elnour Hamad	04-28-03, 02:43 PM
Re: تعقيب على طرح د. عبد الله علي إبراهيم حول: التقليد الشرعي، والحداثة	baballa	04-28-03, 09:30 PM
Re: تعقيب على طرح د. عبد الله علي إبراهيم حول: التقليد الشرعي، والحداثة	hala guta	04-29-03, 04:44 AM
Re: تعقيب على طرح د. عبد الله علي إبراهيم حول: التقليد الشرعي، والحداثة	Dr.Elnour Hamad	04-29-03, 06:47 AM
Re: تعقيب على طرح د. عبد الله علي إبراهيم حول: التقليد الشرعي، والحداثة	Abdel Aati	04-29-03, 07:55 AM
Re: تعقيب على طرح د. عبد الله علي إبراهيم حول: التقليد الشرعي، والحداثة	ودقاسم	04-29-03, 09:39 AM
Re: تعقيب على طرح د. عبد الله علي إبراهيم حول: التقليد الشرعي، والحداثة	Dr.Elnour Hamad	04-29-03, 02:31 PM
Re: تعقيب على طرح د. عبد الله علي إبراهيم حول: التقليد الشرعي، والحداثة	baballa	04-29-03, 03:41 PM
Re: تعقيب على طرح د. عبد الله علي إبراهيم حول: التقليد الشرعي، والحداثة	Agab Alfaya	04-29-03, 04:09 PM
Re: تعقيب على طرح د. عبد الله علي إبراهيم حول: التقليد الشرعي، والحداثة	Yasir Elsharif	04-29-03, 07:16 PM
Re: تعقيب على طرح د. عبد الله علي إبراهيم حول: التقليد الشرعي، والحداثة	Abu Mariam	05-03-03, 03:26 PM
Re: تعقيب على طرح د. عبد الله علي إبراهيم حول: التقليد الشرعي، والحداثة	baballa	05-06-03, 03:31 PM

[رد على الموضوع]

صفحة 1 „‰ 1: << 1 >>

احدث عناوين سودانيز اون لاين الان

اراء حرة و مقالات	Latest Posts in English Forum
Articles and Views	اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases	اخبار و بيانات

الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة

About Us
Contact Us
About Sudanese Online

اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين

News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums

If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]