في الوقت الذي استشعرت فيه حكومة الانقاذ ــ بعد تجربة طويلة ــ استحالة تجاهل الرأي الآخر وما قد يؤدي الىه ذلك التجاهل من عواقب وخيمة ومن ثم بدأت في تغيير خطابها السياسي بالتوكيد على حرصها على اشاعة الحريات العامة، وفي الوقت الذي نتطلع فيه الى عام 2005م وهو العام المزمع ان تكون فيه الخرطوم عاصمة للثقافة، وفي الوقت الذي يتجه فيه العالم اتجاهاً قوياً نحو الحريات بكافة اشكالها وفي الوقت الذي يحدثنا فيه الاستاذ ادريس حسن رئيس تحرير صحيفة «الرأي العام» بالعدد 2063 بتاريخ 15 مايو 2003م في الصفحة الثالثة عن التعديلات المقترحة في قانون الصحافة الجديد لاعطاء المزيد من الحريات العامة بما فيها حرية الرأي وحرية الصحافة وانه «لابد ان يكون التعامل مع الحريات العامة وحرية الصحافة بشكل خاص متواضعاً مع المعايير الدولية المتفق علىها عالمياً» في هذا الوقت يطالعنا صاحب عمود اشارات راشد عبد الرحيم في ذات صحيفة «الرأي العام» وفي ذات العدد وعلى نفس الصفحة بمقال بعنوان «هل هي ردة؟» وفحوى المقال ان صاحب العمود ينكر بل ويشدد النكير على صحيفة «الوفاق» ورئيس تحريرها الاستاذ محمد طه محمد احمد لنشرها صفحة كاملة عن الاستاذ محمود محمد طه وعن حزبه وفكره.
ونحن غير معنيين برأي كاتب المقال حول الفكر الجمهوري، فهذا شأنه، ولكننا معنيون ومشغولون بل ومنزعجون بممارسته نهجاً من الوصاية الغليظة يتعارض مع مبدأ احترام حرية النشر والتعبير الذي يميز الصحافة الحرة والصحافيين الاحرار، فصاحب «الاشارات» يعيب على صحيفة «الوفاق» قيامها «بتخصيص صفحة كاملة من عددها ذاك للحديث عن محمود محمد طه وعن حزبه وفكره ولم تجد الصحيفة ما تنشره في ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف من هذا الفكر المندثر والمشوش والخارج عن الملة»، أي ان راشد عبد الرحيم لم يتدخل فقط في تحديد المادة التي يجب ان تقدمها صحيفة «الوفاق» لقرائها في ذكرى المولد النبوي بل يريد ان يحدد لها المساحة التي تستحقها تلك المادة حسب هواه، فواضح ان كاتب المقال يعترض ــ من حيث المبدأ ــ على صحيفة «الوفاق» لنشرها مادة صحفية عن الفكر الجمهوري، اما وان فعلت فما كان ينبغي لها ان تفعل ذلك في «صفحة كاملة» فهل هنالك وصابة اكثر من ذلك؟ وهل هنالك حجر على حرية الرأي اكثر من ذلك؟ ولا يتوقف الامر عند هذا الحد بل يذهب الكاتب الى الارهاب الفكري وذلك بالوعيد بالقيام بحملة على صحيفة «الوفاق» وعلى الاستاذ محمد طه محمد احمد «وهو لم يشعر بعد بانه قد قام سلفاً بتلك الحملة بمقاله هذا»، اسمع قوله «هل نقوم بحملة على صحيفة «الوفاق» والاخ الاستاذ محمد طه محمد احمد وهو من نعلم جهاده وحرصه على امر الاسلام»، ما هو مبرر هذه الحملة التي يهدد الكاتب بالقيام بها على صحيفة «الوفاق» ومحمد طه محمد احمد؟ هل لان الصحيفة قامت بنشر افكار لا تتفق مع افكاره؟ أو يكفي هذا للقيام بتلك الحملة؟ وهل يظن الكاتب ان محمد طه محمد احمد أو معتنقي الفكر الجمهوري سترتعد فرائصهم من هذا الوعيد فيزهدون في التعبير عن آرائهم؟ واذا كان الكاتب يعلم جهاد محمد طه محمد احمد وحرصه على امر الاسلام فكيف يقوم الاخير بنشر «الفكر المشوش والخارج عن الملة» والذي بالطبع سيضر بالاسلام، ويواصل الكاتب ارهابه الفكري في اكثر من موضع في مقاله ذاك بالحديث عن «الفتن النائمة» وعن الشرور التي اصبحت تتسرب للناس من جهات وصحف العهد بها التزام جادة الحق وصحيح الشريعة الاسلامية حسب تعبير الكاتب .. وبطبيعة الحال فان على هذه الصحف التزام جادة الحق وصحيح الشريعة الاسلامية من وجهة نظر كاتب المقال وليس من وجهة نظر تلكم الصحف وإلا سيقوم راشد عبد الرحيم بحملة علىها كما هو الحال مع صحيفة «الوفاق»، وكاتب المقال ضيق الصدر بالرأي الآخر حتى انه قد اغاظه كما قال ان يجد الفكر الجمهوري ساحة في اوراق صحيفة «الوفاق».
ومقال الاستاذ راشد عبد الرحيم يفتقد قيمته لانه لم يحتو على أية معلومة عن الفكر الجمهوري يمكن للقارئ الاستفادة منها للمقارنة، انما احتوى على هجوم على الاستاذ محمود محمد طه وعلى الفكر الجمهوري ناعتاً اياه بـ «الغثاثة» و«الخروج عن الملة» اضافة الى كونه مشوشاً حسب تعبير كاتب العمود، والملاحظ ان الكاتب لم يورد ولا دليلاً واحداً على هذه الاتهامات انما يطلق الكلام على عواهنه الامر الذي لا يعدو ان يكون عدم احترام لعقل القارئ، وعلى الرغم من ان المقال بقيمته تلك كما اسلفت إلا ان اهمية الرد علىه تأتي لسببين :
السبب الاول ان الصحف ووسائل الاعلام عموماً تلعب دوراً مؤثراً في تشكيل الوعي الجماهيري.
السبب الثاني ان هنالك اجيالاً ناشئة لم تتح لها الفرصة الكافية لمعرفة الفكر الجمهوري وان من حقها علىها التنوير، بحقيقة هذا الفكر حتى تحكم بنفسها ما اذا كان هذا الفكر غثاً ومشوشاً وخارجاً عن الملة كما زعم صاحب العمود ام انه فكر يدعو الى اتباع النهج النبوي الذي باتباعه تتخلص البشرية من كل العذابات التي تعانيها الآن؟.
لقد عبر الاستاذ محمود محمد طه عن آرائه في الكثير من القضايا العامة، الدينية منها والسياسية وله مؤلفات عدة وهي مبذولة لمن يحرص على الاطلاع علىها ومن هذه المؤلفات «طريق محمد» و«تعلموا كيف تصلون» و«الرسالة الثانية من الاسلام» و«القرآن ومصطفى محمود والفهم العصري» و«مشكلة الشرق الاوسط»، والعديد من المؤلفات الاخرى، وكل هذه المؤلفات تدعو الى تقليد المصطفى صلى الله علىه وسلم والى اتباع سنته واتخاذها وسيلة لترقي الفرد البشري، ففي كتاب «طريق محمد» على سبيل المثال جاء في الصفحة الاولى من الطبعة السابعة يوليو 1973م ما يلي :
«بتقليد محمد تتوحد الامة ويتجدد دينها» اما اهتداء الكتاب على ذات الصفحة فجاء فيه «الى الراغبين في الله وهم يعلمون والراغبين عن الله وهم لا يعلمون، فما من الله بد»، ويحدثنا الاستاذ محمود محمد طه في ذات الكتاب على صفحة «6» عن طريق محمد بقوله «هو الطريق لانه طريق «المحبة» الخصبة، الخلاقة .. قال العزيز الحكيم عنه «قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله» بطريق محمد اصبح الدين منهاج سلوك به تساس الحياة لترقي الدرجات نحو الحياة الكاملة .. حياة الفكر وحياة الشعور»، اما في صفحة «7» من الكتاب المشار الىه فيحدثنا الاستاذ محمود محمد طه عن طريق محمد بقوله «الطريق هو النهج العملي الذي يوصل سلوكه الى الله، تبارك وتعالى، وليس الى الله تبارك وتعالى، وصول بالمعنى الذي يؤديه حرف الكلمة وانما المقصود بكلمة الوصول ان يكون حضور السالك مع الله اكثر من غفلته منه»، هذا ما يدعو له الفكر الجمهوري فكر الاستاذ محمود محمد طه فهل يمكن لكائن من كان ان يرمي هذا الفكر بالغثاثة والخروج عن الملة كما زعم صاحب عمود اشارات؟ والاتهام بالخروج عن الملة يقتضي التريث اذ ان المسلم الورع لا ينحو هذا المنحى خوفاً من ان ترتد علىه هذه التهمة، أو لم يقل المصطفى صلى الله علىه وسلم «اذا قال احدكم لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما»، ألا يخشى الكاتب هذه النذارة النبوية؟ ان مسألة اتهام الفكر الجمهوري بالخروج عن الملة تلقى مسؤولية دينية باهظة على صاحب المقال، كما ان اسلوب الاتهام بالخروج يكشف عن عجز واضح في مقارعة الحجة بالحجة والرأي بالرأي وهو يشكل عائقاً في ظل ظروف اقليمية ودولية بالغة التعقيد، اما اذا كان اتهام الكاتب للفكر الجمهوري بالخروج عن الملة يستند على الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الجنائية في عهد الرئيس السابق جعفر نميري ــ اذا كان اتهامه يستند على ذلك الحكم فقد قالت المحكمة العلىا الدائرة الدستورية وهي اعلى سلطة قضائية كلمتها في هذا الامر في سابقة قضائية شهيرة تم نشرها بمجلة «الاحكام القضائية» 1986م على الصفحات من 163 وحتى 198، وفي اشارة لمحكمة الاستئناف الجنائية التي اصدرت حكم الردة على الاستاذ محمود محمد طه جاء في حيثيات المحكمة العلىا في السابقة المشار الىها على صفحة 181 «ان محكمة الاستئناف لم تكن عابئة فيما يبدو بدستور أو قانون...» وجاء في موضع آخر «وقد كان منهج محكمة الاستئناف اكثر غرابة حين استندت في حكمها على مسائل ليس من شأنها ان تقوم الادلة التي يجوز قبولها قانوناً»، ولم تكتف المحكمة العلىا بابطال حكم محكمة الاستئناف الجنائية الصادر في عام 1985م بل قامت بابطال حكم محكمة الاستئناف الشرعية العلىا الصادر في 19/11/1968م بحسبان ان محكمة الاستئناف الشرعية العلىا لم تكن تختص باصدار احكام جنائية بل كان اختصاصها مقتصراً على مسائل الاحوال الشخصية للمسلمين من زواج وطلاق وميراث «ارجع لصفحتي 181 و182 من قرار المحكمة العلىا المشار الىها» وبالتالى فان حكم المحكمة العلىا باعتباره الكلمة الاخيرة للقضاء والمنشور في المجلة القضائية المشار الىها قد حاز على حجية الامر المقضي فيه قانوناً Res judicata أي انه صار حجة على الكافة.
اخي راشد عبد الرحيم ان دستور الانقاذ لعام 1998م ــ على قصوره ــ قد نص على كفالة حرية الفكر والتعبير في المادة 25 منه، ويقع على رجال الصحافة عبء كبير في العمل على انزال هذا النص الدستوري الى ارض الواقع وذلك بخلق الرأي العام المستنير الذي لا يضيق بالرأي الآخر وهذه غاية عظيمة ينبغي ان يعمل الجميع لتحقيقها وانت كصحافي حري بك ان تكون في مقدمة الركب، ولاجل هذا كله فان مقالك المنشور بهذه الصحيفة تحت العنوان «هل هي ردة؟» يحتاج الى مراجعة، انك ان لم تفعل فلا يعدو ان يكون ذلك إلا محاولة لتأخير عقارب الساعة. ماجستير قانون
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
baballa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست