جثامين في حشايا الأسرة ... { رزنامة الأسبوع } كمال الجزولي

Quote: الجمعة: شقيقان فقيران جداً، من ولاية بيراك الماليزيَّة، توفي والدهما لي ينج فوك، عام 1987م، عن عمر يناهز الستين. ليس هذا هو الخبر بطبيعة الحال، فالموت صنو الحياة، كما وأن الفقر، في عالمنا الثالث، أصبح، في ما يبدو، صنوها أيضا! الخبر هو أنهما، ولعدم استطاعتهما سداد نفقات الجنازة، ولكونهما مقطوعين من شجرة، قاما بإخفاء جثمان الوالد، عليه رحمة الله، تحت حشيَّة سرير بمنزلهما، وواصلا العيش هكذا مع رفاته طوال السنوات العشرين الماضية. هل يمكنكم تصوُّر هذا؟! ولا أنا! الشاهد أن صديقاً لهما اكتشف الأمر، قبل أسابيع قلائل، وبالمصادفة البحتة، فتكفل بنفقات جنازة لائقة للمرحوم، أو قل لـ (هيكله العظمي!)، بعد مرور عقدين من الزمان على رحيله! لكن، ولأن أمور الفقراء لا تمضي، في العادة، على ما يرام، فقد رفض الحانوتي ترتيب الجنازة، وأبلغ عن المسألة، فجاءت الشرطة، وسرعان ما تحوَّلت الحكاية إلى (مِيتة وخراب ديار)! قد يعتقد بعض الطيِّبين (حسني) النوايا أن حالة الفقر عندنا لم تبلغ، بعد، حدَّ (دسِّ) جثامين الأحباب في حشايا (العناقريب)، أو، بالاحرى، (لفلفتها) في ثنيَّات حبالها! وقد يكون الحق معهم في هذا الاعتقاد، بالطبع، إذا أخذنا المعنى حرفيَّاً. سوى أن نظرة عابرة إلى صفحات (أنفاس المساكين) و(إلى ذوي القلوب الرحيمة) أو ما إلى ذلك من عناوين هذا النوع من الصفحات المتخصِّصة ببعض صحف الخرطوم اليوميَّة، بل وأبسط من ذلك كله نظرة عابرة إلى الناس من حولك، في الحافلات والمركبات العامَّة، في الشوارع ومواقف المواصلات، في الاسواق والاحياء الطرفيَّة، تكفي، يقيناً، لعكس صورة الكمِّ الهائل من الجثامين (الأحياء)، والهياكل العظميَّة التي ما تزال تتنفس، وإن لم تكن مدسوسة داخل حشايا ما أو تحتها، بل هائمة على وجوهها في الطرقات، أو ملقاة فوق حبال عناقريب عارية متهتكة .. إن كان ثمَّة فرق! لقد كان مِمَّا برَّر به الاسلامويُّون، صبيحة 30/6/1989م، لانقلابهم على الديموقراطيَّة، تفاقم (الأزمة الاقتصاديَّة!)، وازدياد (نسبة الفقر!)، وتدنى خدمات (الصحة!) و(التعليم!) بسبب انشغال (أهل الاحزاب!) بالصراع السياسى عن مراعاة (الفقير!) و(المسكين!)، وعن التخطيط (السليم!) لـ (الاصلاح!) و(النهضة!)، حتى انتشرت "الأعمال الهامشيَّة الضارَّة من تهريب وتجارة عملة وسمسرة فى مواد التموين والأراضى ورخص الاستيراد والتصدير، و .. برزت فى المدينة شرائح يزداد غناها .. دون جهد أو عرق ، وشرائح أخرى يقتلها الفقر .. رغم الجهد والعرق!" (راجع: البيان الأول). وللمرء أن يندهش، بل ويحتار، ما شاء له الله: هل كان ذلك وصفاً للاحوال صبيحة الانقلاب أم هو وصف لها اليوم؟! إن الأرقام الباردة لعلاقات الفقر فى بلادنا لتقطع تماماً بأن (الانقاذ) هي التي دفعت بالبلاد دفعاً إلى هذا المآل خلال سنواتها الثمانية عشر. فوزير الدولة بوزارة الماليَّة لشئون التنمية الاجتماعيَّة، مثلاً، كان قد حدَّد نسبة الفقر، مع مطلع الألفيَّة، بحوالي 37% (الخرطوم ، 7/6/2001م). وإذا تجاوزنا البيانات العالميَّة التي أكدت، وقتها، أن تلك النسبة قد بلغت 96%، فإن تقريراً محليَّاً شبه رسميٍّ سبق أن أفاد بأن تلك النسبة التي حدَّدها الوزير كانت ، فى الواقع ، نسبة الفقر الغذائى عام 1978م، أي أوان التحاق الجبهة الاسلاميَّة بمؤسَّسة السلطة في ما عُرف بـ (حكومة الوفاق) برئاسة الصادق المهدي! أما نسبة الفقر عام 1998م، أي بعد أقلِّ من عشر سنوات من انفراد النخبة الاسلامويَّة بالسلطة عام 1989م، فقد قفزت، وفق تقديرات الدراسة نفسها، إلى 87% في المناطق الحضريَّة! وأما في الريف فإن 83% يعيشون تحت خط الفقر! وقدَّر التقرير تزايد نسبة الفقر بمعدل سنوي مقداره 4,6% خلال الفترة 1978م ـ 1992م ، وهي ذات الفترة التي شهدت نفوذاً متصلاً للاسلامويِّين فى السلطة .. إلا بضعة أيَّام! وخلص التقرير ، من هذا ، إلى أن 89% من سكان السودان فى العام 1998م كانوا فقراء (التقرير الاستراتيجى السودانى ، 1998م). ما لبثت الانقاذ أن دشنت برنامجها الاقتصادى الثلاثى (1990 ـ 1993م) لإنجاز (الاصلاح) و(النهضة) و(الرفاه)، أو كما قالت! لكنها سرعان ما عادت لتعلن الخطة العشريَّة (1992 ـ 2002م)، بالتعويل التام على سياسات التحرير الاقتصادي، تحت إشراف عبد الرحيم حمدي، والتى نقلت الدولة السودانيَّة، نهائياً، من خانة (الرِّعاية) إلى خانة (الجِّباية)! ورغم أن البنك الدولي هو صاحب (روشتات) تلك الخطة، فقد بدا، فى تقويمه لها، متنصِّلاً، هو نفسه، عن مسئوليَّتها، حيث حرص على تأكيد أن الانقاذ فرضت تلك الوصفات على نفسها بنفسها! بل وانتقدها، فى تقريره القطرى لعام 2003م حول (سياسات الضبط البنيوى والترسيخى)، بأنه ، رغم حدوث (نمو) بمعدَّل 6% فى المتوسِّط، إلا أن الفقر يتفاقم ، والدخول تزداد تبايناً ، كدليل على سوء توزيع عائدات الثروة ، وهو ما لا يمكن علاجه بدون اتباع سياسات قصديَّة منحازة للفقراء Pro-Poor Politics! هكذا انقلب البنك الدولى نفسه يبكى على مصائر فقراء السودان، ويقترب من الفلسفة المعتمَدة لدى برامج دوليَّة أخرى، كبرنامج الأمم المتحدة للتنمية UNDP الذى يركز على البعد الاجتماعى فى السياسات الاقتصاديَّة، بأكثر من معايير (النمو Growth)، الأمر الذى يعنى تحجيم (حريَّة) السوق المنفلتة بتدخل الدولة لـ (رعاية) الفقراء! وإذا عُرف السبب بطل العجب ، فالخطة العشريَّة لم تكتف بالفشل فى دعم (الفقراء) و(المساكين) و(أبناء السبيل)، فحسب ، بل انتهت باقتصاد البلاد كله إلى الانهيار الشامل (راجع: كبج؛ إقتصاد الانقاذ والافقار الشامل، كيمبردج 2003م). وزير الدولة بالماليَّة الذي حدَّد تلك النسبة المتواضعة للفقر عام 2001م، أعلن عن خطة استراتيجيَّة لمحاربته خلال خمس سنوات فقط (إنتهت عام 2006م!) فضلاً عن خطة إسعافيَّة تغطى ما كان متبقياً من عام 2001م ، بتكلفة قدرها 26 مليار دينار (الخرطوم ، 7/6/2001م). وأعلنت وزارة الرعاية الاجتماعيَّة ، وقتها ، عن رصد مبلغ 4.9 مليار دينار لتغطية 825 ألف أسرة فقيرة ، ومبلغ 2.6 مليار دينار لإخراج 27.660 أسرة من دائرة الفقر ، ومبلغ 914 مليون دينار لأبناء السبيل ، ومبلغ 3 مليار دينار لدعم الطلاب (المصدر). لم يكن أقصى مقاصد تلك الخطط والمشروعات، بعناوينها الفخيمة، وأرقامها المهولة، سوى حمل الناس، فحسب، على الاستمرار فى التطلع إلى السَّراب، والتعلق بحبال الأمل، وفق المثل السودانى (الحارى ولا المتعشى)، وذلك بالمراهنة على الذاكرة الضعيفة، والطاقة التوثيقيَّة الأضعف! وإلا فما الذى يمكن أن نستنتجه من اضطرار رئيس الجمهوريَّة للتدخل بنفسه لتوجيه (اللجان الشعبيَّة) لعمل مسوحات اجتماعيَّة شاملة فى الأحياء لمعرفة الأوضاع المعيشيَّة للمواطنين (الصحافة، 18/3/05) ، وذلك بعد ما يقارب الستة عشر عاما من الانقلاب، والخمسة عشر عاماً من تدشين (البرنامج الثلاثى، 1990 ـ 1993م)، والأربعة عشر عاماً من إطلاق (الخطة العشريَّة، 1992 ـ 2002م)، والأربع سنوات من إعلان وزارة الرعاية الاجتماعيَّة (خطة محاربة الفقر، 2001 ـ 2006م) ، و(الخطة الاسعافيَّة للنصف الثانى من عام 2001م)، دَعْ (الخطة ربع القرنيَّة) التي أعلنت لاحقاً، و(النفرة الزراعيَّة)، وما إلى ذلك من (كلام كبار كبار!)، فضلاً عن (ورقة تقليص الفقر الاستراتيجيَّة) التي أعدَّت بالتعاون مع البنك الدولي، والتي اعتمدت مفهوم (الفقر) بمعايير (الحرمان Deprivation) ، أى عدم القدرة على الحصول على خدمات الصحة والتعليم والمواصلات والتلفزيون والهاتف وغيرها من حاجات (التنمية البشريَّة) والانسانيَّة الضروريَّة بالمفهوم الحديث، وليس مجرَّد عدم الحصول على الطعام والسكن .. الخ؟! كلُّ ذلك (النفخ) ذهب أدراج الرياح، ولكن السؤال: من أسلم بلادنا إلى كل هذا الفقر؟! للاجابة، هنا، على هذا السؤال لا نحتاج للرجوع إلى مجلدات ضخمة عن أساليب النشاط الاقتصادى الطفيلى ، وطرائق المراكمة البدائيَّة لرأس المال ، وعن أثرياء السودان الجدد الذين (هَبَرُو) و(مَلـُو) دون محصول يُحصد ، أو ضرع يُحلب ، أو ماكينة تدور "بئر معطلة وقصر مشيد!"، بل سنكتفى بالاشارة فقط إلى الجانب الأخطر فى هذه الأساليب والطرائق: (النهب من المال العام)! ففى 17/6/2001م ، قبيل عام واحد تقريباً من نهاية (الخطة العشريَّة ، 1992 ـ 2002م)، وعلى حين كانت وزارتا الماليَّة والرعاية الاجتماعيَّة تعلنان عن (خطة محاربة الفقر خلال خمس سنوات ، 2001 ـ 2006م)، و(الخطة الاسعافيَّة للنصف الثانى من عام 2001م) ، كان رئيس الجمهوريَّة يعلن ، فى مؤتمر صحفى ، أن ما نهب من المال العام خلال الأشهر الثلاثة عشر السابقة بلغ 4.400.000.000 جنيهاً (بالقروش القديمة)! وفى العام التالى (2002م) أعلنت بيانات رسميَّة أن نسبة الفقر بلغت 95%! وفى ديسمبر 2003م أعلن المراجع العام أن ما نهب خلال العام السابق ، بلغ 1.682.620.000 جنيهاً. ثم عاد وأعلن فى ديسمبر 2004م أن ما نهب فى نطاق الحكم الاتحادى وحده ، خلال السنة الماليَّة المنقضية ، بلغ ، بدون القطاع المصرفى ، 3.960.000.000 جنيهاً ، بنسبة زيادة 235% مقارنة بالعام السابق! وخلال العامين التاليين استمر الحال على نفس هذا المنوال، بل تفاقم بذات هذه المتوالية الشيطانيَّة! وتبدو المفارقة مريعة إذا علمنا أن ما تم رصده، مثلاً، فى ميزانيَّة 2005م للتنمية فى القطاع المطرى التقليدى كله ، الذى يشمل 65% من سكان السودان ، لا يزيد عن 3.300.000.000 جنيهاً! فى التفاصيل أوضح المراجع العام أن النهب اتخذ صورة (خيانة الأمانة) بنسبة 73%! فإذا لم تكن (خيانة الأمانة) متصوَّرة، عقلاً ومنطقاً، إلا مِمَّن جرى (تمكينه) مِن هذه (الأمانة)، فإن المعطيات المتوفرة تشير إلى أن النخبة الاسلامويَّة رفعت، منذ أول عهدها، شعار (استخدام القوى الأمين)، لا بمعيار (التفوُّق) الأكاديمى أو المهنى، وإنما بمعيار (الولاء) لنظامها! فجرى، بدعوى (الصالح العام)، تشريد آلاف العاملين من أهل (الكفاءة)، وإحلال أهل (الولاء) محلهم ، باعتبارهم وحدهم (الأقوياء) و(الأمناء)! فهل ما يزال السؤال الساذج قائماً عمَّن نهب المال العام؟! وعمَّن رمى ببلادنا في أوضاع الفقر المزرية هذه؟! وعمَّن حوَّل غالب شعبنا إلى (جثامين) تفترسها الأمراض، من الملاريا إلى حمَّى الوادي المتصدِّع، حتى ضاقت عليها المقابر بما رحبت، فباتت تنتظر (الدسَّ) في حشايا الأسِرَّة، أو (اللفلفة) في ثنايا (العناقريب)؟!

Quote: الخميس: كشفت محاكمة المعلمة البريطانيَّة جيليان غيبونز عن قصور كبير في تشريعنا الجنائي بشأن جريمة (إهانة العقائد الدينيَّة). فالمعلوم، من زاوية العلوم الجنائيَّة، أن كلَّ (جريمة) لا بُدَّ لوقوعها، بهذه الصفة، من توفر واقتران ركنين اثنين، بحيث إذا انعدم أحدهما صارت (الجريمة) نفسها منعدمة بتاتاً، فيتعيَّن تناول الحدث من زاوية مختلفة تماماً عن (القانون)، كالأخلاق مثلاً. ذانك الركنان هما (الركن المادي) و(الركن المعنوي). الأوَّل هو (الفعل) نفسه، أما الآخر فهو (نيَّة) الفاعل، أي حالته الذهنيَّة ساعة ارتكابه (الفعل)، والتي ينبغي إثبات أنها قد انصرفت، بالكليَّة، إلى ترتيب (أثره) الراجح، لا غير. لكن المشرِّع اكتفى، في شأن المادة/125 من القانون الجنائي لسنة 1991م، بوصف (الفعل) الذي يشكل (الركن المادي) من جريمة (إهانة العقائد الدينيَّة)، وتحديد عقوبتها، دون أن يشير، من قريب أو بعيد، إلى وجوب توفر (الركن المعنوي) الذي هو (نيَّة) الفاعل من وراء (فعله). هذه (الفجوة) الخطيرة، والناجمة عن نهج التشريع الخاطئ في الغرف المغلقة، بمعزل عن رقابة ومشاركة الرأي العام، وبالأخص الرأي العام المهني، تفتح الأبواب على مصاريعها أمام احتمالات الأخطاء الجسيمة في التطبيقات القضائيَّة. وإنها لكذلك، ليس من زاوية التشريع الوضعي فحسب، وإنما أيضاً من زاوية الشريعة الاسلاميَّة، حيث القاعدة الراسخة هي: "إنَّما الاعمال بالنيَّات وإنَّما لكلِّ امرئ ما نوى" (رواه البخاري). و(النيَّة) حالة عقليَّة باطنيَّة عصيَّة، بطبيعتها، على الانكشاف للآخرين إلا ببذل أقصى الجهد في (التبيُّن) الذي يعني (التثبُّت) و(التحقق). فإذا لم تستبن، بعد كلِّ هذه التدابير، أو قام الشكُّ في أمر وجودها، ولم يتبقَّ سوى محض الظنِّ، انعدمت كلُّ مبرِّرات أخذ المتهم بجريرة (الفعل) المجرَّم. تلك قاعدة ملزمة وواجبة الاتباع في كلِّ الظروف. وليس أدلُّ على ذلك من قوله تعالى: "إن يتبعون إلا الظنَّ وإنَّ الظنَّ لا يغني من الحقِّ شيئاً" (28 ؛ النجم). ومن ثمَّ جاء التوجيه القرآني: "يا أيُّها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ (فتبيَّنوا) أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين" (6 ؛ الحجرات). وفي الحديث الشريف: "ألا إنَّ (التبيُّن) من الله ، وإنَّ العجلة من الشيطان، فتبيَّنوا". ولا تصلح خشية القاضي من افلات بعض المجرمين من العقاب مبرِّراً للتحلل من الالتزام الصارم بهذا التوجيه. فلئن كانت القاعدة الذهبيَّة في التشريع (الوضعي) هي: "لئن يفلت مائة مجرم من العقاب خير من أن يدان برئ واحد"، فإن القاعدة (الشرعيَّة) التي صاغها الخليفة الرابع بإحكام هي: "لئن يخطئ الامام في العفو خير من أن يخطئ في العقاب" (نهج البلاغة). موافقات الفطرة السليمة للوحي الالهي بشأن قواعد العدالة لا حصر لها. وما تقدَّم محض نموذج فحسب لما يمكن أن يؤول إليه حال التشريع حين لا يستهدي، لا بالوحي ولا بالفطرة، ثمَّ ينسب هذا أجمعه إلى (الشريعة الاسلاميَّة)! الفقر سئ، والمرض سئ، والجهل سئ، والفساد سئ، والحرب سيِّئة جداً، لكن، ولأن (العدل) يبقى، في كلِّ الاحوال، (أساس الملك)، فإن أحوج ما نحتاجه، في جدول أولويَّاتنا الكثيرة، وبأعجل ما يمكن، ولو في ساعتنا الخامسة والعشرين هذه، هو الإصلاح القانوني والقضائي الشامل! هذا أو .. الطوفان!

(عدل بواسطة shammashi on 12-10-2007, 12:46 PM)

Quote: سلم عليهم وقال ليهم أخوكم (نقيب) شرطة معاش فلان الفلاني ووالدتي اتوفت وعايز أرحل الجثمان للثورة. الجماعة كلهم وقفوا وضربوا ليهو تعظيم وطلعوا ليهو بوكسي مع أربعة عساكر قاموا بكل اللازم حتى الدفن