|
|
 Re: التحية للمراة السودانية (Re: sultan)
|
مع شعوب العالم
إهتمام عالمى بقضايا المرأة
فى منتصف سبتمبر هذا العام أجاز الإتحاد الدولى للبرلمانات المنعقد فى بكين، إقتراحاً من سكرتير هيئة الأمم المتحدة بزيادة تمثيل النساء فى البرلمانات لتتجاوز نسبة التمثيل المتدنية حالياً والتى لا تزيد عن 13% على نطاق العالم، وهى نسبة تنتقص من وزن ودور المرأة فى المجتمع، وقد تزامن انعقاد الإتحاد البرلمانى مع ذكرى مرور عام على انعقاد المؤتمر العالمى الرابع للمرأة بمبادرة هيئة الأمم فى بكين من 4 - 15 سبتمير 1995.
بمناسبة هذه الذكرى تنشر "الميدان" ملخصاً للمبادئ والمؤشرات العامة لمؤتمر المرأة، وهى مبادئ ذات طابع انسانى ديمقراطى عام، وتعبر فى منحاها العام عن اهتمام شعوب العالم وبعض حكوماته بقضايا المرأة. وما كان لهذا الإهتمام أن يرتقى لهذا المستوى لولا نشاط وفعالية التنظيمات والحركات والجماعات النسائية على نطاق العالم على تباين منطلقاتها الفكرية والسياسية والاجتماعية. ورغم التفاوت فى درجة النهوض فى منطقة من العالم والإنحسار و التراجع فى منطقة أخرى - كما هو حال المنطقة العربية والافريقية حيث القهر السياسى والفكر السلفى الظلامى و اهتراء النسيج الاجتماعى بأثر المجاعات والنزوح و الحروب الأهلية. ومن نافلة القول أن تلك المبادئ والمؤشرات العامة لن تكتسب قيمة و ديناميكية ما لم تتجسد وتتبلور وتصاغ فى برامج عمل تقف خلفها وتتبناها تنظيمات و حركات وجماعات نسائية ناشطة فى كل بلد حسب واقعه الإجتماعى والثقافى والاقتصادى وتقاليده وأعرافه ومعتقداته الدينية و مستوى تطور حركته السياسية عامة وحركته النسائية خاصة. وقد استطاعت الحركة النسائية فى السودان، منذ مطلع الخمسينات وبصفة خاصة بعد ثورة اكتوبر 64 والظروف العالمية والاقليمية المواتية آنذاك، أن تفرض حضورها ونفوذها فى المجتمع، مما أجبر كل القوى الاجتماعية و الأحزاب السياسية و النقابات والحكومات أن تعلن تبنيها لقضايا المرأة بما فى ذلك الأحزاب والجماعات المحافظة التى كانت تعارض مجرد حصول المرأة على التصويت فى أول انتخابات برلمانية فى الخمسينات. ولم يتراجع حضور و نفوذ الحركة السياسية حتى فى ظل الأنظمة الدكتاتورية والشمولية التى صادرت الديمقراطية و حلت التنظيمات النسائية وفرضت نظام الحزب الواحد - ثم شرعت من بعد تسعى لتطويق و تطويع الحركة النسائية - تجربة مايو وتخصيص 25% من مقاعد المجالس الشعبية للمرأة. و موقع فى الوزارة و فى المجلس الوطنى والدفاع الشعبى، ويجعل من اتحاد نساء السودان رافداً للحزب الواحد، تحت هيمنة نساء الجبهة ومن سرن فى ركابهن.
لكن حركة النساء السودانية بحكم طابعها الشعبى والديمقراطى لم تستسلم للتدجين وبيت الطاعة، بل شاركت بنشاط ضد دكتاتورية عبود ودكتاتورية نميرى، وتشارك اليوم من أجل الإطاحة بنظام الجبهة الفاشية. وقد أهَلها نضالها هذا لأن تكتسب تأييد وتعاطف الحركة السياسية والنقابية، وأن تنال حقوقها السياسية وأن تحتل بجدارة كل المواقع المؤثرة فى المجتمع - فى الإنتاج الزراعى والصناعى والخدمات - فى الوزارة والبرلمان والخدمة المدنية والمؤسسات الأكاديمية والشرطة والجيش و السجون وكافة أشكال النشاط الرياضى والإجتماعى وفى السوق و فى الأحزاب والنقابات. وبهذا الرصيد تتفاعل حركة النساء السودانية مع اهتمام العالم بقضايا المرأة وفق مبادئ ومؤشرات المؤتمر:
* المساواة فى حقوق المرأة والرجل المنصوص عليها فى ميثاق الأمم المتحدة، تشجيع المرأة والرجل على العمل معاً من أجل المساواة وتعزيز اضطلاع المرأة و الرجل فى جميع هيئات صنع القرار فى المجال الوطنى و الإقليمى والدولى، ضمان المساواة أمام القانون بما فى ذلك الأحوال الشخصية - تشجيع المرأة والرجل على العمل سوياً لمواجهة كل أشكال التمييز ضد المرأة فى التعليم وفى الرعاية الصحية الجسدية والنفسية و العقلية طوال مسار حياة المرأة كطفلة و بنت و زوجة وأم، وبما أن بنات اليوم هن نساء الغد فإن حقوق الطفلة والبنت والمرأة كل لا يتجزأ مما يستدعى عمل المرأة والرجل سوياً للقضاء على تمييز الأولاد على البنات فى الغذاء والتعليم واحترام الذاتية ومحو الصورة النمطية لدونية البنت والمرأة فى أجهزة الإعلام.
* تشجيع الاستقلال الاقتصادى للمرأة ودورها فى التنمية المستديمة واستئصال شأفة الفقر و العوز، والتوفيق بين الحياة العائلية والحياة المهنية للمرأة ومتساوى، وتشجيع الانتاج المنزلى وتوفير مصادرتمويل لهذا الانتاج وللتعاونيات النسوية حيث يزداد عدد الأسر التى تعيش على عمل ودخل المرأة، وتوفير فرص متساوية فى السوق والتجارة.
* الواجب المشترك على المرأة والرجل لحماية الأسرة من التفكك بوصف الأسرة الخلية الأساسية للمجتمع، والدور المحورى للدين فى حياة ملايين النساء و ضرورة التقيد بقيم الفضيلة والأخلاق للحيلولة دون كافة أشكال الفساد والتحلل واستغلال المرأة. والجهد المشترك للمرأة و الرجل لمواجهة خطر التطرف الدينى أو التطرف العلمانى حيث يلتقى كلاهما فى النزعة الفاشية العنف واضطهاد الآخر - ونشر مبادئ تنظيم الأسرة بين النساء و الرجال، والعمل المشترك للمرأة والرجل للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة، سواء العنف البدنى أو النفسى أو الجنسى فى الأسرة والمجتمع، وأن تسود روح التكافؤ و الاحترام المتبادل من خلال التربية و الثقافة وتخفيف ثقل التقاليد البالية - تزويد المرأة بالمعرفة العلمية حول الصحة الإنجابية و مخاطر الحمل المبكر خارج إطار العلاقة الزوجية ومخاطر الإجهاض و مخاطر مرض نقص المناعة - الأيدز - و حماية حق الزوجة فى الإشباع الروحى والجنسى، ومحاربة الفقر و آثاره السلبية التى تجعل من المرأة ضحية للإتجار والإسترقاق والجنس والإغتصاب.
* مشاكل و حقوق المرأة فى مناطق اللاجئين والمهاجرين ومناطق الحروب الأهلية - دور المرأة فى حماية البيئة وفى حل المنازعات المسلحة بوصفها أكثر المتضررين من آثارها - تكامل دور المنظمات غير الحكومية والمنظمات النسائية وبرامج الحكومات فى حماية حقوق المرأة.
الميدان نوفمبر/ ديسمبر 1996
=====
الحركة النقابية والدفاع عن حقوق المرأة العاملة
أصبح للمرأة العاملة وجود مكثف كماً ونوعاً في مواقع الإنتاج والخدمات وفي الهيكل النقابي. ما عاد من الممكن تجاهله أو التقليل من شأنه.
وقد ظهر ذلك جلياً في توصيات مؤتمر اتحاد العمال الذى انعقد في 18 - 20 فبراير. لكن العبرة ليست في التوصيات والشعارات وليست في نصوص مراسيم وتشريعات سلطة الجبهة، أو أي سلطة أخرى. العبرة في التنفيذ. كما أن تجارب حركة المرأة في مختلف بلدان العالم أثبتت أن نشاط حركة المرأة في تنظيماتها النسائية، وداخل التنظيمات النقابية والسياسية والاجتماعية والثقافية، هو الضمان لحماية حقوق المرأة، ورفع الظلم المزدوج الذى تعانيه كجنس وكقوة اجتماعية. ولكيما تقوم حركة المرأة بدورها هذا، لابد لها من الحريات الديمقراطية. فمصادرة الديمقراطية السياسية والنقابية في ظل دكتاتورية الجبهة يضعف دور حركة النساء ويؤدى إلى تجميدها وتهميشها. ويجعل من الشعارات التي ترفعها السلطة ومنظماتها عن حقوق المرأة مجرد حبر على ورق، ما لم تجمع حركة النساء صفوفها وتفرض وجودها بشتى أشكال النشاط ومهما كانت بسيطة ومحدودة للدفاع عن حقوقها. وهذا ما ينتظر المرأة العاملة في الحركة النقابية رغم كل القيود التي تكبل النشاط النقابي. ومواصلة الضغط الجماعي لانتزاع الحقوق النقابية. وإجبار القيادات النقابية الموالية للسلطة لتنفيذ ما أعلنته وما التزمت به.
اشتملت توصيات المؤتمر على إتاحة الفرصة للمرأة النقابية لتولي أمانات جديدة وعدم حصرهن في أمانة المرأة - تعميم فكرة الرحلة العلمية لتفيد منها المرأة النقابية - إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة المتمثل في تفصيل اللوائح والمنشورات بما يحرم المرأة العاملة من اختيار الوظيفة، كما حدث في منشورات العلاقة الاجتماعية - مراجعة كافة قوانين العمل ذات الصلة بالمرأة بما يقدم مسيرتها ومتابعة التنفيذ - مراجعة أوضاع العاملات بالقطاع الصناعي والزام أصحاب العمل بتهيئة وسائل الترحيل وأماكن الراحة خاصة في الورديات الليلية والعمل على إيقاف الوردية الثالثة للمرأة مهما كانت الظروف.
تفادى المؤتمر المطالب الضاغطة والساخنة مثل إرجاع من شملهن بالتشريد من عاملات وموظفات ومهنيات. ورفع الحد الأدنى للأجور والمرتبات، وحل مشكلة الترحيل الجماعي، وحق العاملات اللاتي يعلن أسرهن في قطعة ارض. وحق العاملات في إجازة الوضوع المدفوعة الأجر قبل وبعد الولادة، وساعات الرضاعة. والزام الهياكل النقابية القاعدية في مجالات العمل بالرقابة والضغط دفاعاً عن حقوق المرأة العاملة. وبما أن ضغط العاملات في قواعد نقابات الطبقة العاملة هو الذى أجبر مؤتمر الاتحاد على إجازة التوصيات، فإن مواصلة الضغط بصورة جماعية ومنظمة كفيل بتحقيق بعض المطالب وفتح الطريق لانتزاع الحقوق النقابية وإرغام السلطة والقيادات الموالية لها على التراجع.
الميدان مارس/أبريل 1997
====
السودان لكل السودانيين
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
sultan
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست