(2) دراسات ميدانية: التشريد للصالح العام نتابع باهتمام ما يصدر من دراسات ميدانية، في المجالات الأكاديمية أو الصحفية، لأنها تقدم مادة غزيرة عن المتغيرات في مجال أو قطاع في المجتمع السوداني. ونقدم في هذا العدد موجزاً لدراسة عن التشريد للصالح العام، قدمتها باحثة لنيل الماجستير عام 2002 – وقد استخدمت الباحثة وسائط الاستبيان واللقاء المباشر مع المشردين من النساء والرجال، وسلطت الضوء على مشاكل المرأة في العمل، وقضايا النوع – الجندر – في التنمية الاقتصادية والبشرية ... وتعلن الباحثة ان أهمية بحثها تكمن في التوثيق لظاهرة يراد اخفاءها وطمس معالمها قسراً باخفاء كل المعلومات المتعلقة بها ... وتضيف ان قرارات الفصل تمثل تغولاً على حق إنساني – حق العمل، الذي كفلته كل المواثيق والأديان والأعراف ... وتعلن ان تلك القرارات أدت إلى ضرب الحركة النسوية وتعطيل مسيرتها ... ثم تشهر الباحثة الأرقام وما توصلت إليه نسب ومعادلات: مجموع المفصولين من القطاع العام 122 ألف – أي ما يعادل (خمس) العاملين في الخدمة العامة، وان قوانين الفصل من العمل تعود جذورها إلى سنوات 1919 – 1924 – من عهد الاستعمار، ثم أضيقت مواد في عهد دكتاتورية عبود ثم دكتاتورية نميري ثم دكتاتورية الإنقاذ التي شردت كل معارضيها وحصرت التوظيف على الموالين لها، ثم واصلت حملة التشريد عبر سياسة الخصخصة....
80% من المفصولات تقل اعمارهن عن 50 عاماً، و25% في الثلاثينيات من عمرهن – أي انهن جميعاً في سنوات العطاء من اعمارهن و(ثلث) المفصولات يحملن درجات جامعية – و 94% من المشردات متزوجات، وتحتل المرأة 35% من حملة الدرجات العلمية بين المشردين. ثم تنتقل الباحثة إلى ضيق فرص النساء في الدرجات الوظيفية العليا – من الدرجة الأولى إلى الثالثة، حيث ظلت النسبة 3% فقط في عام 1983 إلى عام 1999.
وعند استطلاعها لرد فعل المشردين، أجاب 75% منهم انهم لم يستأنفوا لقناعتهم ان حكومة الجبهة لن تستجيب لاستئنافاتهم – عدا 25% استأنفوا للنقابات، وبعضهم للجان المختصة وبعضهم للجان حقوق الإنسان.
وعند استطلاعها لكيفية مواجهة المشردين لواقعهم الجديد أجاب أغلبهم انهم باعوا ممتلكات أو مجوهرات، وبعضهم لقى دعماً من آخرين، وباع 40% من الرجال منزلاً أو قطعة أرض. واشتكى أغلبهم ان المعاشات قد تآكلت بفعل التضحم، وعاد أغلبهم إلى السكن في منزل الأسرة كيما يتمكنوا من مواجهة تكاليف تعليم الأبناء والعلاج.
وعند استطلاعها لفرص المشردين الحصول على عمل في القطاع الخاص، كان حظ الرجال أفضل حيث نال 73% ممن شملهم الاستطلاع فرصاً، ولم تزد فرص النساء عن 60% وضاقت فرص العمل في مجال التخصص للنساء والرجـال معاً، وانحصرت في 7% للرجال و13% للنساء. أما الآثار النفسية فقد اشتكى أغلب الرجال ان التشريد أصابهم بشلل التفكير وضعف المتابعة وشكت النساء من تدهور العلاقات الأسرية.
الميدان 9/2003
====== قضايا المرأة السودانية مقدمة: صدر العدد الأول من مجلة (دراسات ميدانية) غير الدورية التي يصدرها الحزب الشيوعي السوداني، في يونيو 2001. والميدان إذ ترحب بصدورها تقدر عالي التقدير الجهد المثابر الصبور الذي بذلته كوكبة من الشابات والشباب الجادين لترى النور وتسهم في توفير مادة علمية جد خصبة للعمل السياسي لحل مشاكل الجماهير.
العدد حافل بالدراسات الميدانية الثرة، وهو مكرس للقضايا المعقدة والمركبة للمرأة السودانية، ويسهم بما تيسر للقائمين عليه في تقديم الحلول ويشمل قضايا: (1) الطالبة الجامعية (2) مأساة المرأة النازحة (3) المرأة في القوى العاملة (4) مقترحات تعديل في قانون الأحوال الشخصية.
سنحاول في الميدان، مواصلة لاهتمامنا بقضايا المرأة، عرض هذه القضايا. في هذا العدد ننشر قضية (الطالبة الجامعية). (هيئة التحرير). الطالبة الجامعية (حقائق وأرقام) من أهم التغييرات في نسيج المرأة، اتساع فئة المرأة الجامعية كطالبة أو خريجة، ولا يقاس وزن ودور هذه الفئة بكمها الفردي فقط، إنما وبموقفها المعنوي والأدبي والنوعي المرتبط بالشهادة الجامعية والتخصص المهني في المجتمع السوداني ومستقبل تطوره الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي. نقترب في هذه الورقة من وضع الطالبة الجامعية استناداً إلى دراسة ميدانية أنجزتها مجموعة من الطالبات على شريحة من الطالبات في العاصمة، على ضوء استبيان وافي ودقيق غطى كافة جوانب المشاكل التي تواجه الطالبات بعد تطبيق سياسات ثورة التعليم العالي لحكومة الجبهة الإسلامية، واستعنا كذلك بإصدارات وزارة التعليم العالي.
* يتواصل ارتفاع نسبة الطالبات المرشحات للقبول في الجامعات على نسبة الطلاب، هذا ما يؤكده تقرير لجنة القبول للعام الدراسي 1999 – 2000م (ص16- 17): المرشحون للقبول يساوي 38.623 طالبة وطالب. عدد الطالبات 23.525 أي 60.9% والطلبة 15.088 أي 39.6%. جامعة الخرطوم كنموذج: 66.8% من المرشحين للقبول طالبات، و33.2% طلبة. في كل الجامعات والكليات – حكومة أهلي – نسبة الطالبات أعلى من 50% عدا دنقلا 40.6%، الإمام المهدي 39%، كلية الطيران 48%، كلية الحاسبات الآلية 44%، كلية البيان للعلوم والتكنولوجيا 46.2%.
* وتحتفظ الطالبات بالتفوق العددي في الكليات العلمية كما في جامعة الخرطوم: الطب 169 طالبة، 82 طالباً - الصيدلة 69 طالبة، 66 طالباً – البيطرة 92 طالبة، 50 طالباً – الزراعة 185 طالبة، 66 طالباً – الغابات 32 طالبة، 9 طلاب – هندسة معمار 34 طالبة، 22 طالباً. الطالبات المرشحات للقبول من الولايات: الخرطوم 8124 – الجزيرة 5621 – نهر النيل 2124 – النيل الأبيض 1210 – الشمالية 1160 – شمال كردفان 834. للطالبات نسبة مقدرة في القبول من الولايات الأقل نمواً.
* يتراجع عدد الطالبات في الدراسات العليا، حيث تشير تقارير وزارة التعليم العالي إلى أن مجموع طلاب الدراسات العليا في كل من الجامعات كان 6.183 بينما كان عدد الطالبات 3.787. وفي جامعة الخرطوم كمثال: العام الدراسي 95 – 96م كان عدد طلاب الدراسات العليا 2.765 وعدد الطالبات 2.100، وفي جامعة الجزيرة كان عدد طلاب الدراسات العليا 597 وعدد الطالبات 250.
* يميل عدد خريجات الدفعة إلى انخفاض، حيث تضطر الطالبة لقطع دراستها لعدة أسباب مثل فرصة الزواج أو عجز الأسرة عن مقابلة تكاليف دراستها وإعاشتها فتضطر للبحث عن عمل لمساعدة الأسرة.
مشاكل الطالبة الجامعية:
ننتقي من الدراسة الميدانية، المشاكل ذات الطابع العام، التي تشمل كل الطالبات، في مقدمتها الرسوم العالية بالنسبة لكل الطالبات اللائي يقمن مع أسرهن أو داخليات مضافاً إليها تكاليف للمواصلات ومتطلبات الفتاة من أناقة في الملبس أو أدوات التجميل أو مجاراة الموضة. أما الطالبات اللائي يقمن في داخيات، يواجهن مشكلة مزدوجة حيث ارتفاع تكاليف السكن مع تدني خدمات المرافق الصحية، مشكلة تكاليف الإعاشة وأمراض سوء التغذية. وتضطر بعض الطالبات إلى السكن في (ميز)، فيواجهن عزوفاً عن سكان الحي. من جانب آخر تواجه الطالبة الجامعية ضغوطاً سياسية بسبب الأجواء البوليسية التي تفرضها المشرفات على الداخليات، والرقابة البوليسية التي يمارسها الحرس الجامعي والأمن الطلابي في الجامعات وشرطة النظام العام في الشارع.
أما صندوق دعم الطلاب، فقد أجمعت كل الطالبات اللائي شملتهن الدراسة، أن الصندوق بدد الموارد المالية التي تجمعت لديه لتأسيس امبراطورية من المكاتب والوظائف والعربات والمرتبات والحوافز. ويوزع الصندوق مساعداته على أسس سياسية لمصلحة طالبات الجبهة الإسلامية، وتفتقر الداخليات التابعة له أو يستأجرها إلى أبسط مقومات مرافق السكن الصحي، الأمر الذي جعل الطالبات يلجأن للمساعدة من الجمعيات والروابط القبلية والإقليمية. وتحت تأثير مجمل المشاكل والضغوط تضطر بعض الطالبات للانحراف.
البيئة الجامعية:
أكدت الشريحة التي شملتها الدراسة، خيبة الأمل والإحباط الذي أصابهن عندما التحقن بالجامعة ولم يجدن المناخ الذي توقعن أو سمعن عنه قبل إلغاء نظام السكن والإعاشة وما كانت تتميز به البيئة الجامعية من حيوية ونشاط أكاديمي وثقافي واجتماعي وسياسي. ومن أسباب خيبة الأمل أن عدداً كبيراً من الطالبات لا يتوفقن في الالتحاق بالكلية التي يرغبن، وأن أغلب ساعات اليوم يتبدد في المواصلات وتدبير الطعام لأن مواقع السكن بعيدة عن الجامعة وأن المكتبات فقيرة من المراجع والأثاث والإضاءة والتهوية وأن الأستاذ الجامعي المؤهل نادر، وإذا وجد فلا وقت له خارج المحاضرة مما يضطر الطالبة الجامعية للاعتماد على المذكرات ويعجز عدد كبير من الطالبات عن توفير قيمتها. تضافرت كل العوامل السابقة في أن لا تجد الطالبة وقتاً أو رغبة في المشاركة في النشاط الاجتماعي أو الثقافي أو السياسي، ولا يجدن فرصة لممارسة مواهبهن الشخصية، وتعيش الطالبة حالة توتر وخوف دائم من الامتحان وضعف ثقتها في مستوى تحصيلها الأكاديمي، ثم تعيش هاجس البحث عن عمل بعد التخرج، تتخذ غالبية الطالبات موقفاً سلبياً من النشاط السياسي إما خوفاً من ملاحقة الأمن أو لعدم اقتناع بجدوى النشاط السياسي وتأخذ أغلبية الطالبات على التنظيمات السياسية أنها لا تهتم بمشاكل الطالبة وأحياناً تهتم بها في مواسم الانتخابات لأن الطالبات أغلبية.
وبعد أن تلخص الدراسة أهم تلك المشاكل تدلف إلى آفاق المستقبل المنشود الذي يواجه الطالبة الجامعية بعد التخرج، وفي مقدمتها حق العمل وفق مؤهلاتها أسوة بزميلها الخريج سواء في الأجر أو التدرج الوظيفي. وعلى الطالبة الجامعية أن تدرك قبل التخرج وبعده، إن هذه المشكلة لن تحل إلا بمشاركتها النشطة في الحركة النقابية للعاملين والمهنيين من الجنسين. حيث تتصدى الحركة النقابية للدفاع عن حقوق المرأة العاملة في الأجر المتساوي للعمل المتساوي، وأجازة الحمل والولادة، ورياض الأطفال زهيدة التكلفة تسهم في تغطيتها المرأة العاملة والنقابة والمخدم، وتوفر الرعاية الطبية لها ولأطفالها وغير ذلك من المطالب النقابية. ومن خلال هذه الهموم وتلك التطلعات تشق طريقها نحو الحركة السياسية والاجتماعية والثقافية والحركة النسائية العامة دفاعاً عن حقوق المرأة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
sultan
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست