|
|
 انتهاكات حقوق الانسان بالسودان فى عهد الانقاذ .. اين لجان تقصى الحقائق والمحاسبة ؟؟
|
أن لجان تقصي الحقائق تعد بمثابة أدوات للمساءلة خلال المراحل الانتقالية، فقد أسهمت في تحقيق الشفافية والمساءلة، وساعدت على دعم سيادة القانون. وقد يكون من الأسباب التي تدعو إلى إنشاء لجان تقصي الحقائق مطالبة الضحايا بالتصدي لتركة من الصمت، والاعتقاد بأن إماطة اللثام عن الماضي يجعل المجتمع أقدر على بناء مستقبل مستقر وديمقراطي، والرغبة في تهيئة قضايا معينة تمهيداً لتحريك الدعوى القضائية، أو ضرورة إتاحة الفرصة للضحايا للتحدث عما جرى لهم، أو بناء قاعدة صلبة من الحقائق لوضع برامج التعويض والإنصاف من خلال الشروع في الإصلاح المؤسسي على نطاق واسع،أو السعي لطي صفحة الماضي بصورة حاسمة من خلال الاعتراف الرسمي بالانتهاكات أو الفظائع التي ارتكبت في فترة سابقة. فماذا عن انتهاكات حقوق الانسان بالسودان واين لجان تقصى الحقائق مابعد اتفاقية السلام ؟ وماهو دور المنظمات الاهلية غير الحكومية ؟
و قد لا يكون إنشاء لجنة تقصي الحقائق ممكنا، مثلما يحدث عندما لا يطالب أحد بإنشائها، أو عندما يشعر الضحايا أو المنظمات غير الحكومية أو غيرها بأن اللجنة ليست هى الوسيلةالمناسبة للتعامل مع الموقف كما هو يبدو عليه الحال الان ، أو المخاوف ان تهيمن الجهات التابعة للدولة على مساعي إنشائها فلا تترك فرصة تذكر للمجتمع المدني للمشاركة الحقيقية...
وقد أكدت التجارب الخاصة بإدارة لجان تقصي الحقائق مراراً على حقيقة معلومة للجميع، وهيأأن المنظمات غير الحكومية تعد طرفاً فاعلاً بالغ الأهمية في أي عملية لتقصي الحقائق. ونتيجة لذلك، عقد المركز الدولي للعدالة الانتقالية مؤتمرا أعد خصيصا لاستكمال المباحثات الخاصة بإدارة لجان تقصي الحقائق مع المشاركين الذين ينتمي أغلبهم إلى قطاع المنظمات غير الحكومية. وقد تعامل هؤلاءالمشاركون مع عمليات تقصي الحقائق في عدد من البلدان، مثل تيمور الشرقية وغانا وآينيا وباراغواي وبيرو وسيراليون وجنوب إفريقيا
وساحاول هنا ايراد بعض الخلاصات التى قد تساعد من دفع الدعوة لانشاء لجنة الحقيقة والانصاف الى بادر بالدعوة اليها فى هذا المنبر الاستاذ على عحب المحامى واخرين فى عدة بوستات تعذر على حالياً انزالها هنا للافادة مما جاء فيها ؟
Quote: يمكن للمنظمات غير الحكومية أن تستغل الفترة التحضيرية في تعبئة الرأي العام وتوعيته بضرورة إنشاء لجنة لتقصي الحقائق، وتحديد شكلها، والدفاع عنها، وتجنب احتمالات زعزعة الاستقرار التي تنطوي عليها عملية تقصي الحقائق. وحتى لو اتخذ قرار إنشاء لجنة تقصي الحقائق بدون نقاش عام، فإن المنظمات غير الحكومية يمكنها أن تقوم بدور حيوي من شأنه أن يحول تلك البادرة السياسية إلى أجندة وطنية، من خلال التشجيع على إجراء مناقشات علنية مع العديد من الأطراف الفاعلة، على أن تُمثل مختلف الأطراف المعنية في هذه المناقشات.
أي أن أي حوار يتم في هذه المرحلة يجب أن تدخل فيه مختلف الأطراف الفاعلة وجماعات
المصالح ضمانا للمشاركة الواسعة من جانب المجتمع.
العوامل التي تسهم في إنجاح لجان تقصي الحقائق:
• وجود مطلب اجتماعي واضح ومحدد: أي أن يرى الضحايا وصناع الرأي الأساسيون أن إنشاء
لجان تقصي الحقائق جزء من مسعىً أوسع نطاقاً للمساءلة عن انتهاآات حقوق الإنسان في
الماضي.
• الإرادة السياسية: التأييد القوي من جانب القيادات الحكومية الرئيسية لإنشاء لجان تقصي الحقائق.
• إحكام صياغة الصلاحيات والاختصاصات: أي أن يسمح القانون الذي تنشأ اللجان بموجبه
بالتحقيق الصارم في ما حدث في الماضي.
• المعلومات المتاحة: تقديم المنظمات غير الحكومية وغيرها معلومات موثوقاً بها لمساعدة اللجنة على البدء في التحقيقات.
• توافر الموارد الكافية: توافر الميزانية والعاملين والقدرات المهنية اللازمة لأداء مهام اللجنة. |
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انتهاكات حقوق الانسان بالسودان فى عهد الانقاذ .. اين لجان تقصى الحقائق والمحاسبة ؟؟ (Re: عبدالعظيم محمد أحمد)
|
لجان تقصي الحقائق هي هيئات تحقيق مؤقتة مرخص بها رسميا، يتم إنشاؤها في محاولة لتوضيح معالم فترة سابقة من القمع أو الصراع أو الفظائع أو الانتهاآات المنهجية لحقوق الإنسان ومعالجة ما يستوجب العلاج منها. وهي هيئات غير قضائية يتم إنشاؤها لمدة محددة سلفا، وتصدر في نهاية هذه الفترة تقريراً عن النتائج التي توصلت إليها يضم اقتراحاتها وتوصياتها للإصلاح في المستقبل. وتعرف لجان تقصي الحقائق بمسميات عدة، مثل "اللجنة الوطنية المعنية بالمختفين" (الأرجنتين)، و"اللجنة الوطنية للحقيقة
والمصالحة" (شيلي) و"لجنة المصالحة الوطنية" (غانا)، و"لجنة التوضيح التاريخي" (غواتيمالا)، و"لجنة الاستقبال والحقيقة والمصالحة" (تيمور الشرقية)، و"لجنة الحقيقة والمصالحة" (بيرو وسيراليون وجنوب إفريقيا)
واليوم يبدو أن لجان تقصي الحقائق ما فتئت تزداد عدداً وانتشاراً؛ إذ تتضمن اتفاقيات السلام بصورة متزايدة مقترحات لإنشاء لجان لتقصي الحقائق للمساعدة على التعامل مع آثار وويلات الصراعات الماضية. آما أن الانتخابات التي تحدث تغيرات كبيرة فيما يبدو (حتى ولو لم تؤد إلى "تغيير النظام الحاكم" بالمفهوم التقليدي) آثيراً ما تحدو بالحكومات الجديدة ومنظمات المجتمع المدني إلى اقتراح إنشاء لجان لتقصي الحقائق، أملا في أن تساعد اللجنة على الوقوف على أنماط الانتهاك وتسليط الضوء عليها، والتوصل إلى أشكال جديدة للمصالحة، وإعطاء الضحايا الفرصة للتعبير عن أنفسهم، و/أو وضع توصيات قوية للإصلاحات والتحسينات المؤسسية في ظل حكومة جديدة، وهي الحكومة التي آثيرا ما تعلن التزامها بالديمقراطية والشفافية. ولكن حتى في البلدان التي ليس فيها التزام ظاهري بالتغيير الديمقراطي (آما في بورما) نجد أن النشطاء وأحزاب المعارضة السياسية يعربون عن رغبتهم في تكوين لجان تقصي الحقائق. وفي أثناء آتابة هذه الورقة، آانت فكرة لجان تقصي الحقائق مطروحة للمناقشة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وإندونيسيا وآينيا وليبريا والمغرب وباراغواي، وربما في العديد من البلدان الأخرى أيضا.
وعلى الرغم من الشعبية التي تتمتع بها هذه اللجان حاليا، فمن الأنسب أن نعتبرها استراتيجية من عدة استراتيجيات تكميلية للتعامل مع ترآة الانتهاك والعنف.
وتتضمن لجان تقصي الحقائق إجراءات مقاضاة المرتكبين بتحريك الدعوى الجنائية ضدهم، ووضع برامج لإنصاف وترضية الضحايا والناجين (بما في ذلك التعويضات)، والقيام بمشروعات تكريماً لذآرى الضحايا أو إقامة حوار اجتماعي عن الماضي، والشروع في إصلاحات واسعة النطاق في المؤسسات التي تتحمل القسط الأآبر من المسؤولة عن انتهاآات الماضي (وآثيرا ما تتضمن الشرطة أو الجيش أو قوات الأمن).
وتختلف كل لجنة من لجان تقصي الحقائق عن غيرها، وتعكس كل منها بدرجة أو بأخرى السياق الوطني الذي توجد فيه. ولا يوجد "علم" معين مختص بلجان تقصي الحقائق، ولا ينبغي أن يكون هناك مثل هذاالعلم. إذ يجب على الأطراف الوطنية الفاعلة – مثل الجمعيات المعنية بالضحايا والزعماء الديمقراطيين والمنظمات غير الحكومية والضحايا بصفتهم الفردية والمؤسسات الدينية، وآثيرين آخرين – التحاور والبت فيما إذا آان من الواجب إنشاء لجنة لتقصي الحقائق، والشكل الذي يجب أن تكون عليه اللجنة إذا تقرر إنشاؤها.
وفضلاً عما تقدم، فإن تطور لجان تقصي الحقائق، خصوصا على مدى العقدين الماضيين، قد أثمر عن دروس مقارنة مفيدة. وعلى الرغم من وجود طرق شتى لتصور شكل لجنة تقصي الحقائق، فإن هذه الدروس يمكن أن تساعد من يدعون إلى إنشاء لجان جديدة لتقصي الحقائق أو يعملون معها على تحديد"أفضل الممارسات"، وربما على التعلم من الأخطاء ونماذج النجاح التي نجدها عند من اختاروا طريقا مشابها أو مناظراً للتصدي لانتهاآات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: انتهاكات حقوق الانسان بالسودان فى عهد الانقاذ .. اين لجان تقصى الحقائق والمحاسبة ؟؟ (Re: عبدالعظيم محمد أحمد)
|
Quote: يمكن للمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني بصورة أعم القيام بدور حيوي في الفترة التي تسبق إنشاء لجان تقصي الحقائق، وذلك من خلال تعبئة الرأي العام والاشتراك في عملية تقصي الحقائق،
ووضع أو تعزيز نطاق اختصاصات اللجنة وهيكلها التنفيذي؛ والعمل على ضمان تمتع اللجنة بالمصداقية والمشروعية في عيون المجتمع الوطني والدولي. وتشتمل هذه المشارآة على صياغة القوانين أو تعزيزها، وفتح الحوار في المجتمع، وتحديد عملية تقصي الحقائق برمتها والمساعدة فيها. |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
nour tawir
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست