|
|
|
 Re: هنادي مذا جري في انتخابات نقابة المحاميين؟ (Re: hanadi yousif)
|
استمراراً لنهجه الإقصائي الرافض لأي تحول ديمقراطي حقيقي كما يدعي، وتأكيداً لضيقه بالرأي الآخر وتزويره لكل ما يفضح ممارساته القبيحة، لجأ اتحاد محامي سلطة التزوير والقمع لكلفتة أعمال الجمعية العمومية للمحامين في اجتماعه الذي تم صباح اليوم الجمعة 16/12/2005 بقاعة الصداقة بالخرطوم، وقام بعمل أسوأ ممارسة نقابية زيفت خلالها إرادة المحامين الشرفاء، وأعلن الاتحاد إجازة خطابي الدورة والميزانية الذين قدما شفاهة دون توزيع نسخة واحدة لأعضاء الجمعية في مخالفة واضحة لأبجديات العمل النقابي حتى لا تنكشف حقيقة المغالطات والمفارقات الحسابية التي لاحظها الحضور في كل من الإيرادات والمنصرفات. وعندما شعرت عصابة فتحي خليل بقوة الطرح الذي قدمه شرفاء المحامين في التحالف الديمقراطي عبر مناقشتهم للخطابين هرول أمين عام النقابة أبوبكر هاشم الجعلي إلى مهاترة د. أمين مكي مدني مرشح قائمة التحالف الديمقراطي للمحامين لمنصب النقيب وبقية الشرفاء الذين أدانوا الاتحاد وفضحوا من داخل الجمعية العمومية صمته تجاه انتهاكات حقوق الإنسان بالبلاد وارتمائه في أحضان السلطة الشمولية. وعندما ضاق الخناق على رقبة من لاذوا بالصمت في مواجهة كافة المذابح التي سفك فيها النظام دماء الأبرياء لجأوا للتزوير لتمرير اقتراح إجازة خطابي الدورة والميزانية، فقام الأستاذ فتحي خليل بحساب كل من كانوا وقوفاً باعتبارهم موافقين في أكبر تزوير مفضوح على مرأى ومشهد من أكثر من ألف وسبعمائة من المحامين ... ولأن المجرم يعلم دوماً جرمه فقد لاذ الأستاذ فتحي خليل وعصبته بالفرار مهرولين خارج القاعة وسط حراسة أمنية لجسامة فعلتهم الشنيعة ... ولكن أهل الوجعة من المحامين تعهدوا برد الصفعة بشكل ديمقراطي عبر صناديق الاقتراع بإسقاط اتحاد سلطة القمع والتزييف وفضح المسرحية الهزيلة، وأكدوا خوضهم للانتخابات رغم ما يشوبها من ألاعيب وترتيبات لتزوير إرادة المحامين بواسطة خبراء التزوير المعروفين، لتكون ثاني حلقة من مسلسل التزوير الذي يقومون به في انتخابات النقابات بعد انتخابات اتحاد المزارعين أول هذا الأسبوع.
ولتأكيد التزوير فإن مئات ممن لا علاقة لهم بالمحاماة منحوا بطاقات محامين ليدعموا قائمة المحامين الوطنيين (قائمة المؤتمر الوطني والقوى المتوالية معه) المنهزمة كما تشير التقديرات النزيهة، ولكن أعين الشرفاء رصدت عدداً منهم وفضحتهم أمام الجموع، فغادر بعضهم الصفوف خجلين مطأطئي الرؤوس وكابر بعضهم وأدلوا بأصواتهم، ورفضت لجنة الانتخابات طلبات الطعن كدليل آخر على عدم نزاهتها وعلى تنفيذها لمخطط المؤتمر الوطني (الذي أشرف عليه د. نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني ومساعد رئيس الجمهورية شخصياً) للاستيلاء على الاتحاد بكل الوسائل وأولها التزوير. ففي المركز رقم (6) ببحري ضبطت أكثر من 5 حالات تزوير من بينها:
1- رائد جمارك بابكر جبريل – يعمل ضابط جمارك في الميناء الشمالي ببورتسودان.
2- هاشم بكري – موظف بالشركة السودانية للأقطان ببورتسودان.
كما ضبطت 4 حالات لمعلمين في مركز معهد الإصلاح القانوني بجانب عدد آخر ممن يشغلون وظائف حكومية. وتوالت الانتهاكات في المراكز الأخرى. وفي انتهاكات أخرى لنزاهة العملية الانتخابية لوحظ قيام بعض المنسوبين إلى مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان (برئاسة د. أحمد المفتي) بأعمال أمنية تتنافى مع دورهم كمراقبين محايدين للانتخابات وهو الدور الذي سمح لهم بموجبه بالدخول لمراكز الاقتراع ابتداءً.
وبحلول منتصف الليل لوحظ تمديد زمن التصويت في إجراء تزويري آخر، كما لوحظ حضور كمية من السيدات بصورة كثيفة وجماعية بحافلات خصوصاً إلى مركزي معهد الإصلاح القضائي ودار المحامين، وكان يتم تزويدهن بإيصالات الاشتراكات أمام مراكز الاقتراع رغم أنهن لا يمارسن المهنة كما تقتضي لائحة الانتخابات.
يخوض محامونا هذه الانتخابات وسط كل هذا التزوير، وكلهم يقين أن النصر حليفهم إلا إذا انتصر أسلوب السلطة في استمرار التزوير حتى عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج.
بعض البيانات حول المعركة الانتخابية
أصدر التحالف الديمقراطي للمحامين بياناً هاماً بتاريخ 14/12/2005، جاء فيه:
"إلى الزملاء المحامين قاطبة وإلى جماهير شعبنا العظيم :
نخاطبكم اليوم ونحن نخوض معركة الانتخابات معركة العبور إلى الحرية والتحول الديمقراطي وإيماناً منا بأهمية التحول الديمقراطي الحقيقي لدعم اتفاقية السلام المرتبطة بمستقبل شعبنا والذي يستلزم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وبشفافية تستند على الحيدة والتعامل بالمثل لمنع أي تجاوزات أو محاولات لتزييف إرادة المحامين والعودة إلى الوراء.
الزملاء المحامون :
لقد قام اتحاد المحامين الحالي بمخاطبة رئيس القضاء بتشكيل لجنة قضائية تشرف على انتخابات المحامين وقد قامت هذه اللجنة بتحديد يوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2005م يوماً لفتح باب الترشيحات من الساعة 10 صباحاً وحتى الثانية ظهراً ولم يعد في وسع أي محامي وفقاً لهذا الضابط بأن يترشح لهذه الانتخابات إلا أننا فوجئنا صباح اليوم 14 ديسمبر 2005م بأن اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات المحامين قد قامت بفتح باب الترشيحات من جديد دون علم التحالف الديمقراطي للمحامين وسمحت لثمانية مرشحين متحالفين مع المؤتمر الوطني بتقديم ترشيحاتهم وعلى رأسهم المحامي كمال محمد الأمين و قبريال مجوك وآخرين كما أنها سمحت لآخرين بالانسحاب علماً بأننا كنا قد تقدمنا قبل ذلك لهذه اللجنة بطلب لمد فترة الترشيحات ورفض الطلب وتسلمنا صورة من القرار عند الساعة العاشرة من صباح يوم 13/12/2005م موقعاً من رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات المحامين بالإضافة إلى عضويها الاثنين.
الزملاء المحامون :
أما فيما يتعلق بمد الطعون حتى يوم 14/12/2005م فإن اللجنة قد رفضت طلبنا وبالنسبة للطعون في المرشحين فقد حدد لها ان تبدأ الساعة العاشرة صباح يوم 13/12/2005م وتنتهي عند الساعة الثانية ظهر 14/12/2005م وبالتالي فإن السماح لتقديم طلبات لمرشحين جدد صباح يوم 14/12/2005م يخل بميزان العدالة ويخالف الوجدان السليم ويجعل تكافؤ فرص المرشحين غير متوافر ، ولا شك أن هذا يعتبر تعاملاً بمعايير مزدوجة ويقدح في مصداقية اللجنة وحيادها.
لكل ذلك فإننا نحذر وبحسم أننا لن نسمح بأي تجاوزات تحدث في هذه الانتخابات بأي حال من الأحوال لأن أي تجاوزات تعني انتهاكاً واستخفافاً بإرادة المحامين وسنقوم بكل الإجراءات والوسائل الضرورية اللازمة لاحترام هذه الإرادة.
وعاش نضال المحامين السودانيين
وعاشت نقابة المحامين حرة ومستقلة
ثم أصدر التحالف الديمقراطي للمحامين بيانه رقم (2) حول تزييف إرادة الناخبين جاء فيه:
الزملاء المحامون
جماهير شعبنا
إننا نخاطبكم اليوم منبهين لما تدبره السلطة من تزييف لإرادة المحامين يتمثل في التلاعب في عملية الانتخابات قبل أن تبدأ.
إن انتخابات المحامين الحالية هي أول انتخابات في العالم تنشر فيها الكشوف النهائية للناخبين بعد قفل باب الطعون ولا ندري ما معنى إتاحة الطعن في كشف لم يصدر بعد !!!
لقد قررت لجنة الانتخابات القضائية أن تجرى الانتخابات وفق كشف أصدرته قيادة الاتحاد الحالية بعد انتهاء فترة الطعون واستبعدت فيه مئات الأسماء من المعلوم انتماؤهم للتحالف وعندما تقدموا بطعون تم شطب الطعون بحجة أن فترة الطعون قد انتهت رغم أن هذه اللجنة نفسها كانت قد شطبت طعوناً قدمت إلها حول من يعملون بمهن أخرى غير المحاماة بحجة أنها تعتمد على كل من يحمل بطاقة محاماة وهو قرار يجرد اللجنة من أي اختصاص.
ورغم أن تلك اللجنة نفسها كانت قد مدت زمن الترشيح لتتيح لبعض أنصار الاتحاد الحالي أن يترشحوا ، لم تكتف اللجنة برفض الطعون بل أمرت الشرطة بإخلاء الطاعنين بالقوة ومن مجموع هذا كله يتضح لكم أن اللجنة القضائية أطلقت يد النقابة الحالية لتضع القوائم كما تشاء بعيداً عن أي رقابة.
إننا إذ نهيب بكم التحلي باليقظة فإننا نؤكد لكم أننا سوف نخوض المعركة الانتخابية واضعين الفوز بها نصب أعيننا لأنه رغم كل هذا التزوير يظل أنصار السلطة أقلية بينكم، أنتم قادرون على دحرهم.
إننا نهيب بكم استعمال حقكم في التصويت من أجل أن نجعل كيدهم في نحرهم.
وأصدرت الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع الشمال – اتحاد محامي الحركة الشعبية لتحرير السودان بياناً اليوم 16/12/2005 جاء فيه:
بالإشارة إلى البيان الصادر باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان بتاريخ 15/12/2005 والذي تم توزيعه صباح اليوم 16/12/2005م والمتعلق بموقف الحركة الشعبية من انتخابات اتحاد المحامين السودانيين دورة 2005 – 2010 والتوجيه الصادر لعضوية الحركة الشعبية بالتصويت لقائمة القوى الوطنية .
تود الحركة الشعبية لتحرير السودان أن تؤكد الآتي :
أولاً : أن البيان مدسوس على الحركة الشعبية ولا علم لمحامي الحركة الشعبية لتحرير السودان أو القيادة السياسية للحركة الشعبية لتحرير السودان بما جاء فيه أو بالجهة التي أصدرته .
ثانياً : إن الرأي الرسمي للحركة الشعبية لتحرير السودان حول مسألة انتخابات اتحاد المحامين السودانيين قد صدر في التصريح الصادر من الناطق الرسمي للحركة الشعبية لتحرير السودان يوم أمس 15/12/2005م وقد تم نشره بمعظم الصحف السيارة .
ثالثاً : نحن إذ نؤكد أن الحركة لا علاقة لها إطلاقاً بالبيان المذكور أو بما جاء فيه فإننا ندين ونشجب بشدة هذا السلوك الذي لا يليق ومقام اتحاد له إرثه النضالي الشريف في سبيل الديمقراطية والعدالة والحرية والمساواة .
كما أصدرت لجنة مراقبة انتخابات محاميي السودان – وحدة مراقبة التزوير تحذيراً جاء فيه:
تحذر لجنة انتخابات المحامين والمكونة من محامين سودانيين وبعض المنظمات المهتمة بهذه الانتخابات تحذر أي موظف لا يعمل في مهنة المحاماة أو يعمل في أي وظيفة في دولة السودان غير المحاماة بأنه في حالة إدلائه بصوته سوف يفتح ضده بلاغ تزوير وسوف يفقد وظيفته آجلاً أم عاجلاً ولا عذر لمن أنذر ونؤكد أن هنالك كاميرات تصوير وأدوات مراقبة أخرى.
هيئة تحرير الميدان
فجر السبت 17/12/2005
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هنادي مذا جري في انتخابات نقابة المحاميين؟ (Re: lana mahdi)
|
على القوى السياسية وهنا اعنى الاحزاب الرئيسة (الامة القومي + الاتحادي +الشيوعي ) الكف عن اجترار الحديث عن مايسمونه بالتزوير عقب كل انتخابات تخسر فيها هذه القوى مجتمعة امام المؤتمر الوطني .
قد نجد التبرير ونفهم انه كان هنالك تزوير قبل اتفاقيات نفاسشا و القاهرة التي بفضلها اصبحتم وزراء في حكومة ونواب برلمان التحول الديمقراطي .
على هذه القوى ان تكون صادقة مع نفسها ومع قاعدتها والاعتراف بانهم مجتمعين اضعف من المؤتمر المنقسم الى وطني وشعبي وينقسهم التظيم والارادة السياسية والولاء والا كيف يمكن لنا ان نفسير ما جرى في انتخابات مزراعي الجزيرة والمحامين
ده حالتو المؤتمر منقسم طيب يا اخي لو رجعوا الشيخ وجمعاعتو الاحزاب ده تاني حتشم السلطة والله ان خايف الاحزاب الانتخابات الرئاسية القادمة وتجى تقول لينا زورو الانتخابات على الاحزاب ان تراجع موقفها اليوم قبل الغد
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هنادي مذا جري في انتخابات نقابة المحاميين؟ (Re: ABUKHALID)
|
Quote: على القوى السياسية وهنا اعنى الاحزاب الرئيسة (الامة القومي + الاتحادي +الشيوعي ) الكف عن اجترار الحديث عن مايسمونه بالتزوير عقب كل انتخابات تخسر فيها هذه القوى مجتمعة امام المؤتمر الوطني .
قد نجد التبرير ونفهم انه كان هنالك تزوير قبل اتفاقيات نفاسشا و القاهرة التي بفضلها اصبحتم وزراء في حكومة ونواب برلمان التحول الديمقراطي . |
| Quote: على القوى السياسية |
إلزام و فرض كمان؟؟؟؟!!!
في حاجة إسمها التجربة
وبالتجربة فإن ال"كيزان" مشهورون بالتزوير
في نتائج انتخابات الإتحادات الطلابية و في الانتخابات العامة و "هلم جرا"
لن تكف القوى السياسية عن "إجترار" الحديث عما"يسمونه" بالتزوير
إلا في حالة واحدة
أن يكف الكيزان عن التزوير
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: هنادي مذا جري في انتخابات نقابة المحاميين؟ (Re: ABUKHALID)
|
اليوم وقبل الغد على الأحزاب الكف الحديث عن ما يسمونه التزوير ذلك لان المتاح من الحرية ليس هامش بل هي صفحات كاملة مسنودة ومدعومة بالدستور الانتقالي والأجهزة التشريعية والتنفيذية التي تضم معظم هذه الأحزاب , أو الأقل صفحة تتيح للجميع كتابة ما ترفع رأسها وتحقق طموحات قاعدتها و لقناعة هذه الأحزاب بما متاح من حرية رضيت بمنازلة المؤتمر الوطني في الانتخابات التي جرت ومن المؤسف والمدهش أن أحزابنا لا تتحدث عن التزوير إلا بعد ظهور النتائج دون أن يسال احد منهم ماذا فعلوا لمنع التزوير ومن قبل ماذا تعلموا من دروس التزوير الإنقاذية التي امتدت 16 عاما تلك الفترة التي كانت تقاطع فيها الأحزاب الانتخابات لعدم شرعية قانون الانتخابات وغياب السلطة النزيهة التي تشرف عليها وتمنع التزوير من وجهة نظرها .
لكن يبدو أن هذه الأحزاب تنتظر انتخابات برئيه ومنزهة حتى من أدوات الصراع السياسي الحديث وهم ينازلون خصما اقل ما يقال عنه انه جيد أن لم يكن جيد جدا من حيث التنظيم والولاء بالمقارنة مع الأحزاب جمعيا هذا إن رضينا أم أبينا وصل إلى دست الحكم لضعف وعدم جدية هذه الأحزاب وانفرد بالسودان ما يقارب 16 عام وله الاستعداد أن يستعمل كل أدوات الصراع السياسي والتي تعرفها بـ (dirty game ) في سيبل الاحتفاظ السلطة حتى لو كانت هذه السلطة مفسدة كما قال الشيخ الترابي بعد أن حُرم من حلاوتها .
بالضرورة أن أدوات الصراع السياسي الحديث لا يشمل التزوير بل تتيح للقوى السياسية الجادة الآلية والمكانيزم التي يكشف ويبطل مفعول التزوير.
أن كانت أحزابنا الوطنية كذلك فنم قرير العين يا عضوية المؤتمر الوطني فالسودان كما كان لكم بقوة السلاح ودستور التوالي فاليوم وغد لكم بصناديق الاقتراع والدستور الانتقالي.
علاء الدين صلاح محمد جدة
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
ABUKHALID
hanadi yousif
قرشـــو
lana mahdi
علاء الدين صلاح محمد
ادريس خليفة علم الهدي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست