|
|
 وثيقة القوى الوطنية لمعالجة أزمة دار فور
|
بسم الله الرحمن الرحيم
اللقاء التفا كرى للقوى الوطنية حول أزمة دار فور
وثيقة القوى الوطنية لمعالجة أزمة دار فور
أم درمان ـ المركز العام لحزب الأمة القومي
الثلاثاء 22/نوفمبر/2005م الموافق: 20/شوال/1426هـ
مقدمة:
بدعوة من حزب الأمة القومي انعقد في نهار9/11/2005م لقاء تفاكرى حول أزمة دار فور ضم القوي السياسية ومنظمات وفعاليات المجتمع المدني وفعاليات وشخصيات وطنية وممثلين لبعض الهيئات الدولية.
أدى عدم استغلال الموارد الطبيعية بالصورة المثلي في إقليم دار فور إضافة إلى تناقصها مقابل حاجة الإنسان والحيوان للصراع بالإقليم. إلا إن هذا الصراع ظل مقدورا على احتوائه في إطار النظم والأعراف الأهلية. أما الصراع بين المركز والإقليم فإن أسبابه تعود إلى سياسات جل الحكومات المتعاقبة منذ الاستقلال والتي ورثت سياسة تركيز السلطة والثروة بالمركز عن المستعمر مع ضعف تمثيل أهل الإقليم. وقد عبر أهل إقليم دار فور عن رفضهم لهذا التهميش بحركات احتجاجية متعددة.
لقد ظهرت حركتا العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان كحركتين مسلحتين في الإقليم في الوقت الذي تشهد فيه الساحة السياسية مفاوضات الحكومة مع الحركة الشعبية لتحرير السودان وما بدت تسفر عنه من مكاسب للحركة والجنوب عامة. شجع ذلك الحركتين المذكورتين على المضي في طريقهما المسلح خاصة وإن السلطة لم تعد تستمع لأحد وترفع عنه الظلم والغبن إلا إذا رفع السلاح ليسمع صوته.
سعت حكومة الإنقاذ في حجب حقيقة ما يجري عن الرأي العام المحلي والعالمي ورفضت إشراك أي من أصحاب المبادرات الجادة من الحادبين على احتواء الأزمة لتنفرد بفرض الحل الأمني إلا إن الرأي العام العالمي توصل إلى حقيقة الوضع المأساوي في دارفور وأعتبر الأفعال والممارسات الشائنة التي ارتكبتها الحكومة ومليشياتها انتهاكا لحقوق الإنسان توقع مرتكبيها تحت طائلة القانون الدولي، وبذا دخلت قضية دارفور أروقة الأمم المتحدة ومن ثم مجلس الأمن الدولي حيث أدرجت انتهاكات حقوق الإنسان في البند الخاص بالعقوبات وتتالت قرارات مجلس الأمن حتى القرارات 1590 و 1591 والتي جعلت السودان تحت الوصاية الأجنبية إنتهاءا بالقرار 1593 الذي أحيل بموجبه مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.
: الوضع الراهن في دار فور كما يلي
• أصبحت أزمة دارفور الأسوا في عالمنا اليوم جراء المآسي الإنسانية التي لحقت بأهلها من قتل مروع بلغ حد الحديث عن الإبادة الجماعية ونزوح واغتصاب روع المجتمع المحلي والدولي بأجمعه وانتهاكات حركت منظمات حقوق الإنسان.
• تعطلت الحياة تماما في دارفور واختل النسيج الاجتماعي والاقتصادي وأصبحت عواصم ومدن دار فور الثلاث معزولة تماما لا يمكن الوصول إليها إلا بحراسات مشددة والتجول فيها يعرض للهلاك.
• إن للسياسات الخاطئة التي تبنتها حكومة الإنقاذ وقطعها كافة الطرق لمجهودات الفعاليات السودانية الأخرى من أجل البحث عن الحلول اللازمة الدور الأكبر في تفاقم القضية وفتح الباب على مصراعيه لتدويل.
• إن عدم وضوح الرؤية وعدم وجود حلول جذرية ناجعة لدى جميع الأطراف المشاركة في تناول أزمة دار فور حاليا من حكومة وحركات مسلحة ومجتمع إقليمي ودولي يزيد من تفاقم الأزمة ويؤدي إلى المزيد من التدخل الأجنبي وتفتيت السودان.
• آخذين في الاعتبار الوضع المعقد والمتردي لأزمة دارفور وممارسات حكومة الإنقاذ التي أفضت إلى هذا الوضع فإننا نقدر إن المخرج من هذه الأزمة أصبح مسئولية كل القوي السياسية وفعاليات ومنظمات المجتمع المدني السودانية والشخصيات الوطنية لأن الأمر يتعلق بمصير البلاد ومقدرات أهلها أجمعين.
في إطار ما تقدم تقوم رؤيتنا لحل أزمة دار فور، نحن الموقعون أدناه على الآتي:-
: أولاً: المحور السياسي
1. التأمين على وحدة السودان وسلامة أرضه وسيادة شعبه مع التأكد بأن أزمة دارفور هي جزء من الأزمة الكلية للبلاد يمكن حلها النهائي في جملة من المبادئ المجملة في بسط الحريات وصيانة الحقوق وسيادة حكم القانون في ظل حكم ديمقراطي لا مركزي يراعي التعددية والتباين ويؤسس للمشاركة الشاملة لا الثنائية أو الشمولية ويقسم الثروة عدلا بين الأقاليم.
2. العمل على توحيد أبناء دارفور والحركات المسلحة حول خطاب تفاوضي موحد يحقق أهدافهم المشتركة المرجوة وأن يشمل وفد الحكومة لجولة أبوجا القادمة ممثلين للحركة الشعبية.
3. التأكيد بأن أزمة دارفور سياسية وهي جزء لا يتجزأ من الأزمة السودانية ويتم حلها عبر التفاوض مع حاملي السلاح في إطار قومي.
4. تهيئة المناخ السياسي للحوار بإطلاق سراح جميع المتعلقين والمحكومين في قضايا سياسية تتعلق بالنزاع في الإقليم من أبناء دار فور وغيرهم.
5. اتخاذ المزيد من الإجراءات لبناء الثقة بين الحكومة ومواطني دارفور وذلك بتغيير الأجهزة السياسية في الولايات الثلاث على أن يكون معيار الاختيار للولاة هو المؤهلات والكفاءة والحيدة والنزاهة والقبول.
6. اعتبار دار فور إقليما واحدا حسب حدود 1/1/1956م متعدد الولايات يتمتع بحقه في السلطة والثروة على المستوي الاتحادي بصورة عادلة|.
7. الالتزام بتنفيذ القرارات الدولية بشأن دار فور وفقا لمعايير الشرعية الدولية والعدالة العالمية وفي مقدمتها القرارات. 1590- 1591- 1593
8. وقف العدائيات والتزام كافة الأطراف المتحاربة بالاتفاقيات والبرتوكولات الموقعة وخاصة المتعلقة بوقف إطلاق النار وتوصيل الإغاثات للمتضررين برقابة فاعلة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.
9. اتخاذ خط إعلامي وطني يتسم بالشفافية والوضوح ونبذ العنف وتهيئة المناخ للمصالحات لرتق النسيج الاجتماعي.
10. العمل على إرسال مناديب من المشاركين في اللقاء التفا كري لمقابلة الحركات المتحاربة والمواطنين بدار فور لعرض ومناقشة توصيات اللقاء.
11. عقد مؤتمر جامع لأبناء دار فور بكل فعالياتهم في الداخل والخارج للخروج بمقترح حل لأزمة الإقليم يقدم للمتفاوضين في جولة أبوجا القادمة.
12. تكوين آلية من أهل دار فور من مؤتمرهم الجامع المقترح تمثل فيها جميع فعاليات الإقليم وتشترك في جولة المفاوضات القادمة في هيئة مسهلين (أجاويد) لتقريب الشقة بين المتفاوضين.
13. عقد مؤتمر قومي جامع لمناقشة ما توصل إليه في دار فور والخروج بمقترحات لحل قضايا السودان ويضمن ذلك في الدستور.
14. تكوين آلية من القوي السياسية ومنظمات وفعاليات المجتمع المدني وأهل دار فور والشخصيات القومية لضمان تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالتعاون مع المجتمع الدولي.
15. تخصيص مال من المركز لتأهيل ما دمرته الحرب مع إنشاء مفوضية للتنمية بالإقليم لتمويل المشروعات الكبرى مثل الطرق والكهرباء ومشاريع المياه يرصد لها مال من المركز ويستقطب لها العون الدولي.
: ثانيا: المحور الأمني
1. الاستمرار في التحقيق والمحاسبة في الجرائم التي وقعت وتقع الآن ضد الإنسانية في حق مواطني دارفور المتمثلة في القتل والحرق والنهب والاغتصاب وتحديد آليات لردع الجناة يتماشى وقرار مجلس الأمن رقم 1593.
2. حصر عمل القوات المسلحة في الدور الدفاعي والعمل على تأهيل وتدريب قوات الشرطة وتمكينها من بسط الأمن وسيادة القانون والنظام.
3. ضرورة قيام ورشة متخصصة لمعالجة مشكلة السلاح في دارفور والعمل على جمع السلاح بعد إعادة الأمن والاستقرار بالطرق والأساليب العملية الممكنة.
4. تحريم حيازة الأسلحة القتالية لغير منسوبي القوات المسلحة وقوات الشرطة مع العمل على تجفيف مصادر الذخائر والأسلحة.
5. تدريب النساء في معسكرات النازحين واللاجئين على طرق الدفاع عن النفس.
6. إصلاح وتطوير الإدارة الأهلية وعدم تسييسها وحماية استقلالها وفق العرف السائد والقانون.
7. مراجعة التشريعات التي أصدرها النظام الحاكم في مجال الإدارة الأهلية واستحداث قوانين ولوائح يتراضى عليها المجتمع تحقق الأهداف المرجوة.
8. تجنيد شرطة محلية من كل القبائل من معسكرات النازحين واللاجئين والعمل على تدريبهم بمساعدة المجتمع الدولي ورعايته للمحافظة على الأمن والاستقرار وإعادة الثقة للمواطنين بالمعسكرات.
9. زيادة وتأهيل وتقوية قوات الاتحاد الأفريقي لتمكنينها من أداء واجبها تجاه المواطنين والممتلكات وإعطائها الصلاحيات الكافية.
10. اعتماد الحواكير وفقا للأعراف والخرائط المعتمدة عند الاستقلال والعمل على احترامها والاعتراف بها وإلغاء الإدارات الأهلية التي أنشئت والمخالفة للأعراف مع حفظ حقوق الرعاة والمزارعين وغيرهم من الانتفاع بخيرات الأرض.
11. مراجعة وتقنين السجل المدني وتقوية جهاز مراقبة الأجانب
12. الإشراف القومي على توزيع الإغاثات ومراقبة المعسكرات والنازحين عبر آلية محددة.
13 تأمين الطرق الداخلية والمعسكرات وحماية المواطنين من كافة الاعتداءات.
: ثالثاً: المحور الإنساني
لا يمكن مراعاة الجوانب الإنسانية دون تهدئة الخواطر وتطييبها واندمال الجراحات، ويتطلب ذلك الآتي:-
1. العمل الجاد لا عادة العلاقات الاجتماعية بين المجموعات السكانية في دارفور لسابق عهدها تعاملا بالحسنى وأن تعترف وتعتذر الحكومة علنا عن ما ارتكبته من تجاوزات أدت إلى خراب النسيج الاجتماعي على أن تقوم منظمات المجتمع المدني وأهل العلم والرأي بدور فاعل في عقد مصالحات حقيقية بين المكونات القاعدية لسكان الإقليم.
2. رد المظالم والتعويض العادل عن الأرواح والممتلكات والاغتصاب والانتهاكات بآليات قضائية شفافة وتوفير العلاج البدني والنفسي لضحايا الاغتصاب والتعذيب وتوفير الأعضاء الصناعية.
3. إشراك المتضررين أنفسهم من النازحين واللاجئين في تحديد أسبقيات العون الإنساني.
4. العمل علي العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية وإنشاء صندوق خاص لإعادة التوطين تموله الحكومة المركزية ويكون متاحا لمساهمة الدول الأجنبية لجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين في ممتلكاتهم وذويهم.
: ختاما
مع إيماننا بأن الحل الدائم لأزمة دارفور يمثل حلا لأزمة الحكم في السودان، وحتى يكون الحل شاملا فإننا نتفق قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات قومية ومواطنين على عقد مؤتمر جامع لا يستثني أحداً يتم عبره التداول للوصول تراضيا لنهج يحكم به السودان في إطار نظام ديمقراطي فدرالي يؤسس لقسمة عادلة للسلطة مشاركة من الجميع من القاعدة إلى قمة هرم السلطة عن طريق التنافس الحر والانتخاب المباشر مع التوزيع القسط للثروة.
وعلى هذا جري توقيعنا
26.11.2005 von mt
| 0 Kommentar(e)
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
ابراهيم بقال سراج
Ahmed Mohamedain
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست