|
|
 Re: قلت هـذا عام 1997 - نسخـة مترجمـة للعـربيـة. (Re: حسين يوسف احمد)
|
عـزيـزي أبـو الـريـش ...
التحـايا والـود ...
Quote: ثم إذا عادت الديمقراطيـة، لا يهـم كيف!! سيـدخل الإنتخابات بثقـة أكبـر.. لما لا؟!! أليست الإنقاذ حكومـة دكتاتوريـة وهـو لم يشـارك فيهـا تنفيـذيـا، ومن ثم غيـر مســؤول عن جرائمهـا وأخطائهـا؟!!
سيجــد من يؤيـده فى الطرح الجـديـد من الصحف (المستقلـة) وسيعيـدون صـدى دعاواه هـذه من أنه غيـر مسـؤول عن جرائم الإنقاذ.. وسـوف تقف إلى جانبـه البنوك الإسـلاميـة.. وسيقف معـه (نسـابتـه) بمن فيهـم السيــد الصـادق المهـدى (رئيس وزراء التجمـع حاليـا) .. وسـوف يفعل الصـادق من أجل أخيـه الترابى ما يلمـع الأخيـر ويجعلـه مقبولا مـرة أخـرى.. |
وأتفـق معـك أن المـؤتمـر الشعـبي مـا هـو إلا الـوجـه الآخـر مـن الجبهـة الاسـلامـية ... ويظل موقفنافـي حـزب البعـث العـربـي الاشـتراكـي من حـزب المؤتمر الشعبي قائم على تحميله المسئولية الأولى في التخطيط لانقلاب 30 يونيو وكل الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب والوطن ، ومطالبته بتقديم نقد ذاتي يحدد مسئوليته وحزبه عن اغتيال الديمقراطية الثالثة وما ارتكبته الإنقاذ من انتهاكات لحقوق الإنسان وتنكيلها بخصومها السياسيين وغيرها مما هو معروف وما هو مطالب بكشفه ، وما يرتبه كل ذلك من مساءلة ومحاسبة قضائية عادلة .
وذلك بالنسبة لنا يعتبر الحد الأدنى من الوفاء لعهدنا الذي قطعناه أمام شعبنا عند التوقيع على ميثاق الدفاع عن الديمقراطية عام 1985 - وكي تنتهي مقولة عفا الله عما سلف – السمحة – التي دأب على توظيفها مرتكبوا الجرائم بحق الشعب . ذلك وحده الذي يحدد موقع حزب المؤتمر الشعبي في خارطة القوى السياسية في بلادنا – حاكماً سيظل أم معارضا...
| Quote: وسـوف نتغـاضى عن هفـوات الشيــخ (الصغيـرة) خلا فتـرة الظلام فى زمن الإنقـاذ. |
ومـا يـؤكـد قـولـك هـذا مـا حـدث أثنـاء التنسـيق المـاضي لانتخـابات نقـابة المحأمين فـي الشـودان ، لقد تبدى هذاالأمـر، من خلال الاجتماع الذي انعقد في منزل الأستاذ / الزميل غازي سليمان ، والذي كان أساس أجندته ، تسويق حزب الترابي (المؤتمر الشعبي) داخل قطاع المحامين ، وتطهيره من آثامه على الصعيدين النقابي والوطني ، وطرحه كفصيل (مناهض) للدكتاتورية ، ورديف لفصائل العمل السياسي الوطني والنقابي . وتجلى الاستخفاف بنضال المحامين ونقابتهم بسكوت بعض ممثلي التنظيمات السياسية على تلك المبادرة ، واستعدادهم لتمريرها من خلال التحالف الوطني لاسترداد الديمقراطية ، هذا الجسد الذي اقترحته فصائل العمل النقابي ليكون إطاراً لوحدة العمل النقابي ...
وإزاء ذلك ، ما كان لتجمع المحامين الديمقراطيين إلا أن يتصدى لتلك المحاولة ، مستنداً على المبدئية النضالية التي لا تعتمد الفصل بين (النظام) و(فلاسفته) ، كما لا تمايز في الموقف بينهما بناءً على الخلاف الظرفي وغير المستند على موقف مبدئي من الدكتاتورية ، واستناداً على موقفه الرافض للتنسيق أو التفاوض مع أي من الطرفين في (الوطني) و (الشعبي)...
مـع التقـديـر ...
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
حسين يوسف احمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست