|
|
 آخـــــر فرصة ..!!
|
حديث المدينة
آخر فرصة ..!!
عثمان ميرغني
[email protected]
الحكومة اليوم تبدو كرجل ابتلع مخدرا قويا ماعاد يهتز وعيه بالمتغيرات التي حوله .. خدر كامل قد لا يفيقه منه الا صدمة كهربائية تذكره أن تحته شعبا لسان حاله ( أنني أعطيت ما استبقيت شيئا)..
ولن نجتاز بأمان المرحلة الجديدة الحرجة من عمر السودان إلا إذا توازنت السلطات الثلاث .. التنفيذية والتشريعية والقضائية كلها من جهة مع سلطة المجتمع والشعب الذي يمثل الجمعية العمومية، الحاكم الأعلى فوق كل هذه السلطات.
لكن كيف يستخدم الشعب سلطته لموازنة السلطات الأخرى إذا لم تنطق الصحافة باسمه وترفع صوته لتسمعه الاذن السامية في علياء الدولة ..ليس الشعب وحده من يتضرر من صمم الدولة وأذنها الطرشاء .. بل الدولة نفسها لأنها لن تدرك الخطر الا بعد وقوعه.. ستسمع فقط صوت الانفجار.. والصحافة الحرة جرس انذار يدوي برنينه قبل فترة كافية من عبور القطار..
والخطر الذي ما نزال ننصح الحكومة بتداركه .. ان العقل الباطن للشعب افترض ان فرصة (الحكومة الوطنية ) هي آخر الفرص.. إما سودان جديد متساوي الأقدار .. يحكمه قانون واحد يسود على أى وجاهة سياسية او حزبية او اجتماعية ..أو طوفان من الفوضى لا أحد يتصور قهر أمواجها..
لكن الحكومة تمضي بذات الإحساس الرتيب كأن شيئا لم يتغير سوى بعض الوجوه في التشكيل الوزاري و (طلة) جديدة لوجوه وأحزاب جديدة قديمة تضيف لونا ونكهة لا تخدش الطعم الأصلي .!!
بدأ الشعب يدرك ذلك منذ لحظة اعلان التشكيل الوزاري الجديد عندما وجد الوزير الذي استقال قبل بضعة أسابيع لإقراره بالمسؤولية عن المنهج المعتل الذي أدار به وزارة الداخلية .. وقد عاد الى وزارة أخطر منها وكأن شيئا لم يكن .. وكأنما الاستقالة والعودة مشهد في كوميديا تفترض ان الشعب حشد من المتفرجين في مسرح العبث.
أدرك الشعب خطورة اللعبة السياسية الجارية امامه الآن .. عندما وجد نفسه ما يزال يكابد القديم بجباياته الظالمة و سياط المسلك الذي يعتسف القانون لجمعها ثابتا لم يتغير .. موظفون يحملون في جيوبهم دفاتر تحصيل غير قانونية مسنودة بسلطة تجعل من لا يدفع الجزية عن يد وهو صاغر فريسة للحراسات أو مصادرة بعض أملاكه أو .. أو.. قائمة طويلة من الإجراءات غير القانونية ترتكبها أجهزة الدولة دون أن يطرف لها جفن... في عز النهار وتحت سمع وبصر الجميع..
التغيير المنتظر الذي تحامل الشعب على نفسه في انتظاره لا يبدو وشيكا طالما ان الحكومة لا تبدو مهمومة بالإصلاح السياسي المنظور بأعجل ماتيسر .. والمطلوب حاليا تأسيس مجتع ودولة يقومان على سيادة القانون .. فالقانون في بلدنا صنع ليحكم الضعفاء الذين لا تحميهم وجاهة حزبية او مالية أو اجتماعية ..بينما المواطنون صرعى ضروب المخالفات الرسمية التي تخرق القانون قبل أن تخرق حقوق الانسان السوداني..
مطلوب فورا .. دولة، القانون فيها يحكم الجميع .. من في القصر قبل الشارع ..!!
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست