البيئة في السودان ... ما الذي حَلّ بها ولم كُلّ هذا الدمار ؟؟
أعدّ المادة : محمد النور أحمد الأمين - إختصاصي علوم الأرض والبيئة *مقيم بمسقط – سلطنة عُمان – أول أكتوبر 2005م.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عشت وأمثالي من مواليد خمسينات القرن العشرين زمناً لم يعرف فيه السودان وزارة بإسم البيئة وذلك لأن البلديات والمجالس المحلية والريفية كانت تقوم على أكمل وجه بمهام ما يطلق عليه حالياً وزارة البيئة والتي آمل أن لا يكون إسمها مستجلباً من دول اقتضت فيها ظروف التطور وأوضاع شعوبها إنشاء مثل تلك الوزارة . أما في السودان والذي يشهد تراجعاً في كل شئ تقريباً على الرغم من وجود إضاءات تبدو هنا وهناك لكنها لا تسمح برؤية ما يجري حقيقة على المسرح بشكل واضح .
إن الإعلام الأجوف (غير الواقعي) يُعد من أخطر آفات أنظمة الحكم ذلك لأن هذا النوع من الإعلام يعتمد اللافتات مشاريع عمل يطرحها للجمهور دون الغوص فيها ومناقشة موضوعاتها بأساليب مدروسة تشارك فيها القوى الشعبية ذات المصلحة الحقيقية . قبل أن أسترسل في مادتي هذه خطر بذهني استفساراً قد يسأله كثيرون عن سبب إقامتي في مسقط وفقاً لما ذكر أعلاه متخلياً بذلك عن الإقامة في هذا السودان الرائع ، إجابتي لهذا السائل أن وجودي بالخارج هو لسبب مرضي بحت ، بالجهاز العصبي – تبدو حكومة السودان غير قادرة على توفير أمصاله لمرضاها للتكلفة العالية – رغم أن عدد المرضى في السودان محدوداً جداً ، للسبب المذكور فإنني أعاود السودان كل عامين ولمدة شهرين مصطحباً معي كل ما يلزم علاجي ، وخلال صيف هذا العام شاركت كثيراً من الأهل والمعارف أفراحهم وأتراحهم إلا أن أمراً واحداً لفت نظري بشكل ولا يُسمح بتخطيه على الإطلاق وهو المتمثل في تدني الأوضاع البيئية إبتداءاً من العاصمة وقطعاً لن يكون هناك أي حرجٍ في تناول الموضوع حول مختلف البقاع بعيداً عن العاصمة ، فالعاصمة تكاد تكون هي السودان في الوقت الراهن فكل شئ تركز فيها ، المال والأعمال وما صاحب ذلك من هجرات فاقت كل ما كان يتصوره مخططو المدن على الإطلاق ولهذا فهي تتعرض لهذا الضغط البيئي الرهيب .
ومن حقنا أن نتساءل كيف حدث ذلك ، وما هي أسباب هذا التردي في الأوضاع البيئية خاصة في موسم الأمطار ؟ وللإجابة على هذا النوع من التساؤل نقول : إن القيام بمثل هذه المهام يحتم مشاركة جماهيرية واسعة على مختلف المستويات إبتداءاً من طرح القضايا للنقاش والمساهمة في الوصول لحلول لها وفقاً للتراضي بين المشاركين سواءاً كان ذلك في المدن بأحيائها أو الريف بتجمعاته وقُراه وذلك للوصول لقرارات ترضي الجميع بأساليب ديمقراطية .
مقدمـــة :
إن تقديم أية خدمة من الخدمات يظل مرتبطاً بشكل وثيق بحجم المواعين التي من خلالها تقدم تلك الخدمة للجمهور ، والتي يتم تحديدها بناءاً على العدد المستخدم لتلك الخدمة والمشتملة على احتياجات الأفراد للمياه ، الكهرباء ، عدد الأسرة بالمشافي ، عدد مقاعد الدراسة بمختلف مراحل التعليم ، أو كمية وسائل النقل وأماكن الترفيه والتسلية ومواقع كثيرة أخرى تتطلب القيام بدراسات مستمرة للعمل الحصري والإحصائي للسكان لمواكبة المتغيرات في هذه المجالات وذلك لتجنب الإنهيارات السريعة لتلك الخدمات في غياب الأرقام وهذا بكل أسف ما يبدو أنه يحدث فعلاً في السودان الآن .
إن سكان العاصمة عددهم في تزايد مستمر منذ الإستقلال إلا أن ذلك كان يحدث بصور محتملة ، فما الذي جرى ؟
لوحظ أنه ومنذ بداية تسعينات القرن العشرين ساهمت الحكومة بسياساتها في دفع الكثيرين من سكان الأرياف والمدن الإقليمية للتوجه نحو العاصمة المركزية وقد تتعدد الأسباب لتلك الهجرات إلا أنه من المؤكد أن السياسة الإقتصادية التي طبقتها الحكومة الأولى مثلت عاملاً فعالاً في جذب الهجرات نحو العاصمة ومن ذلك تحديدها سعر رطل السكر في العاصمة بأقل عما سواها من مختلف أصقاع السودان مع تعدد منافذ الحصول على تلك السلعة في العاصمة والتي تمثل كلّ الحلوّ لأهل السودان .
يعتبر الفرد الريفي في السودان من أنقى العينات البشرية إلا أنه ولكونه ريفياً فإن الظروف لم توفر له القدرة على مواكبة حياة المدن – التي دُفع إليها – بل قد يكون مساهماً وبشكل سلبي في تراجع الكثير من أنواع الخدمات بالمدينة والتي وفد إليها بحثاً عن لقمة العيش حيث تعطلت الكثير جداً من المشروعات الزراعية والخدمية التي كانت تأوي أولئك المهاجرين للعاصمة لذلك فقد شدوّ الرحال تجاه مقر الحكومة .
وعن العوامل التي ساهمت ما نتج عن تطبيق سياسات الدولة والمتعلقة بالخصخصة والتي أتاحت الفرص للقطاع الخاص فقام بتشييد المدارس والمشافي الخاصة مزودة بأفضل المختصين مهنياً ، هذا الأمر ساهم أيضاً خلال البحث عن علاج جيد وتعليم راق من أن يدفع بأعداد ضخمة نحو العاصمة لهذا السبب .
وهكذا ونتيجة لتوفر كثير من الخدمات في العاصمة تكدس البشر فيها بصورة تدعو للإشفاق فكل من لم يستطع الهجرة خارج الوطن فعليه أن يهاجر نحو عاصمته .
لقد تضاعف سكان العاصمة حتى أن بعض الأرقام تشير إلى أن تعدادهم قارب العشرة ملايين نسمة ، حيث انتشرت المساكن سواءً كانت مخططة أو عشوائية لمسافات بعيدة باتجاه كل من جبل أولياء وفي سهول شرق النيل الأزرق والنيل وعلى امتداد طريق أم درمان دنقلا غرباً وشمالاً كل ذلك سيجعل الرجوع للخطط الإسكانية مُحاطاً بالكثير من التعقيدات .
إن ما حدث نتيجة لتلك الهجرات غير المنضبطة نتج عنه تراجع في السعة الإستيعابية لمختلف أنواع الخدمات التي يحتاجها الجمهور فتراجعت تلك السعة في وسائل النقل والمواصلات وفي المشافي وفي المقاعد الدراسية بمختلف مراحل التعليم وفي أماكن الترفيه واللهو كذلك .
إن تراجع مستوى الخدمات يمكن أن نرجعه لعدة أسباب منها :
(1) لم يعد العاملين في البلديات متناسباً مع عدد السكان وبالتالي مع المخلفات من النفايات .
(2) إلى جانب إهمال فتح أوعية تصريف المياه الموسمية حيث ساهم تحقيق خدمة جديدة إلى تعطيل خدمة عتيقة وراسخة ولكلٍ دوره وأهميته في حياة الإنسان وأعني بذلك إنشاء شبكات الهاتف الأرضي فوق مجاري تصريف المياه في الكثير جداً من الأحيان وبذلك نكون قد كسبنا خدمة حديثة لتوصيل المحادثات الهاتفية مضحين بأهم وأخطر خدمة مرتبطة بالصحة والمتمثلة في إزالة مصارف المياه بما فيها الأمطار والكثير من مخلفات المياه التي يتم استخدامها .
(3) عامل آخر يتمثل في عدم تناسب إمكانيات السلطات المختصة لمواكبة هذا الأمر نتيجة لتمدد المدن والأحياء الأمر الذي لا يسمح لجامعي القمامة (رغم أنها أصبحت مقابل رسوم شهرية يسددها صاحب كل منزل) من القيام بهذه المهام والتي لا تتناسب وعددهم وآلياتهم .
(4) نتيجة للتغيرات الديمغرافية التي حدثت في التركيبة السكانية لقاطني المدن (حيث تريفت المدن) والتي رافقها تراجع كبير في المفاهيم وتصرفات الفرد القاطن حالياً ، رغم ما يُقره الجميع بأن أفضل القيم وأرفعها هي من خصائص سكان الريف على مَرّ العصور إلا أن طبيعة الحياة التي وجدوا فيها أنفسهم لا تناسبهم ذلك لأن متطلبات الحياة بالمدن وإلتزاماتها المعقدة هي التي خلقت منهم عنصراً بيئياً سلبياً لعدم تكيفهم مع متطلبات تلك الحياة .
(5) من الأسباب التي تساهم سلباً في التدهور البيئي هو انتشار المؤسسات التجارية في كل الموقع بما في ذلك المناطق السكنية الشيء الذي يسبب كثير من المضايقات للسكان (مراجعة النظم والتشريعات المرتبطة بالتخطيط العمراني) .
ما هي النفايات التي تعمل على تلويث البيئة وتساهم في استمرار هذه الأوضاع غير الصحيحة ؟
تعدد مصادر النفايات إلا أن من أهمها يمكن حصره في الآتي :
(أ) نفايات المنازل وتشمل هذه مخلفات بلاستيكية وبقايا مأكولات من مخلفات نباتية وحيوانية وأوراق وغيرها . إلا أنني لاحظت خلال وجودي في السودان ثِقل أوزان أكياس القمامة التي تجمع من داخل البيوت لتحملها عربات خاصة بجمع النفايات ويرجع ثقل وزن تلك الأكياس لكميات التربة والتي لم تتم غربلتها قبل وضعها في الكيس لتشكل عبئاً ثقيلاً على أولئك العمال (الذين لا أحد يراع حقوقهم الإنسانية) حيث يجب معاملتهم كأخوانهم العاملين بالمطارات والذين نصت مؤخراً لوائح السفر والخاصة بالنقل الجوي على مراعاة قدراتهم الجسدية حيث تم تحديد الوزن المسموح به كحد أعلى لكل قطعة يراد وزنها ويأتي ذلك تمشياً بما أقرته منظمات حقوق الإنسان الدولية . بالإضافة إلى أن تلك المنازل سوف تتحول إلى حُفر بعد ترحيل تربتها حتى وإن كان بهذا الأسلوب البطئ .
(ب) نفايات الأسواق من مطاعم ومحال تجارية وكفتريات ومختلف الأماكن التي تلفظ بالنفايات بطرق غير حضارية حيث تجد الكثير منها منتشراً في الشوارع .
(ج) من أخطر أنواع النفايات في السودان البلاستيك والذي سأكتب عنه رسالة خاصة لخطورته وما يسببه للبيئة من أضرار تؤثر على كل شئ تقريباً .
إن التعامل مع النفايات حالياً يخضع في كثير من الدول للأساليب العلمية والتي تتطلب مجهودات جبارة وإمكانيات هائلة ومن ذلك العمل على تصنيف النفايات بعد جمعها حيث تفرز النفايات المعدنية والتي يمكن إعادتها للمصاهر كما تفرز المواد العضوية والتي يمكن تحللها لإضافتها كعناصر غذائية للتربة وبالتالي للنباتات وتشمل هذه البقايا النباتية والأوراق ومثيلاتها وأخير يُحرق غيرها من النفايات كالبلاستيك والفلين وغيرها وذلك لأضرارها العديدة التي تحتم إعدامها . أختتم هذه الرسالة برجاء موجه لكل أب وأم أن يراعوا الله في أنفسهم وفي مستقبل أجيالهم زارعين فيهم قيم الأصالة والخير لخدمة أنفسهم أولاً وأهليهم ثانياً ومجتمعاتهم ثالثاً والإنسانية رابعاً . عشمنا كبير أن تشمل تلك القيم مكونات إنسان المستقبل المُلم بكيفية أي تصرف يصدر عنه وما يترتب عليه من تبعات ومن ذلك التعامل بعقلية متحضرة ومستنيرة مع المخلفات البيئية لنبني أمة سليمة على المدى الطويل بإذن الله .
* Master degree in Environmental degradation hazard factors in a semi-arid region, of Al Kasserine – central Tunisia, From the International institute for Aerospace survey and earth sciences (I.T.C) ENSCHEDE Holland (1987) .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
الطيب شيقوق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست