|
|
 Re: الدكتور منصور خالد.. من قصة بلدين.. أرجو أن يقرأ البشير جيداً..... (Re: Yasir Elsharif)
|
د. منصور خالد (الأخيرة).. «السودان أهوال الحرب وطموحات السلام ـ قصة بلدين» ـ بروتوكول ماشاكوس: صفق له الجنوبيون وأهل الحكم وتوجس منه دعاة «السودان الجديد» في الحركة الشعبية
إنهاء الحرب لن يضمن سلاما، وإنما السلام رهين بالعدل والمساواة والكف الى الأبد عن ثقافة العنف * على حركة قرنق الالتزام بالديمقراطية والشفافية واحترام سيادة القانون وإنهاء عوامل التشقق في الجنوب
لندن: عيدروس عبد العزيز
تحدث الدكتور منصور خالد وزير الخارجية السوداني الاسبق في الجزء الاخير من كتابه الجديد «السودان اهوال الحرب وطموحات السلام ـ قصة بلدين» عن آخر تطورات العملية السلمية الجارية حاليا في كينيا.
وقال ان «السودان اليوم يمر بمرحلة مخاض عسير.. ولربما تكون الولادة قيصرية». واوضح ان «الوليد قد يخرج حيا ان ادرك النظام الحاكم حاليا ان وفاق ماشاكوس التاريخي هو بداية لنبذ القديم». وطالب الحركة الشعبية بزعامة جون قرنق ان تكون اكثر التزاما من غيرها بمعايير الديمقراطية، والمحاسبة والشفافية واحترام سيادة حكم القانون. وطالبها ايضا بانهاء عوامل التشقق في الجنوب، مشيرا الى ان بعض هذه العوامل تجاوزها الشمال منذ زمان. ويشغل خالد منصب المستشار السياسي لزعيم الحركة الشعبية جون قرنق، ويقول في كتابه الجديد الذي يروي قصة الـ50 عاما ـ الاخيرة في السودان، ان الذي يحتاج اليه السودان الان اكثر من الندم والاعتذار والعقاب، هو رصد الحقائق وتوثيقها بهدف تنقيح التاريخ مما لحق به من تلويث ثم تطهير النفس. ودعا للاخذ بتجربة جنوب افريقيا في هذا المجال وهو انشاء «لجنة الحقيقة والتصالح»، التي كان هدفها هو تصالح اهل جنوب افريقيا بيضهم وسودهم مع انفسهم. ودعا الاحزاب السودانية الى الحذر من ان تضع في صدارتها من اسماهم بـ«المدغمسين الذين يتخلفون ويتوارون عند الشدة». وقال «ما لم تتمتع الاحزاب بالديمقراطية فلن يتسنى للمواطن السوداني ان يكون سيد قراره، دعك من ان يكون فاعلا في التأثير على اجندة السياسة». لكنه اشار الى صعوبة تحقيق ذلك «في ظل احزاب يكاد بعض سادتها يظنون انهم اصحاب حق موروث في الحكم يكاد يكون مغروسا في حمضهم النووي DNA».
قبيل فراغنا من اتمام هذا الكتاب طرأ ما لم يكن في الحسبان، توقيع اتفاق بروتوكول ماشاكوس الاطاري بين نظام الجبهة والحركة الشعبية لتحرير السودان. تلك واحدة من سخريات الاقدار، فطرفا الاتفاق هما آخر من يتوقع المرء منهما وفاقا على حل سلمي شامل للأزمة السودانية لسبب التباين الجذري في موقفيهما من مجمل قضايا الحرب والسلام. بسبب من هذا فرح الجنوبيون واغلب اهل النظام الحاكم بالاتفاق فرحا كبيرا، في حين توجس خيفة منه دعاة السودانوية الجديدة في الحركة، وكثير من معارضي النظام في الشمال. ومهما كان من دوافع التوجس، لا يملك ذو ضمير يقظ ان يلعن سلاما ينهي اطول حرب اهلية في العالم المعاصر. على أنا يجب ان نذكر دائما ان انهاء الحرب الساخنة لا يضمن سلاما دائما، لأن السلام الدائم رهين بالعدل الشامل، والعدل الشامل، بدوره، رهين بالمساواة الكاملة، والتخلي عن آيديولوجيات الهيمنة السياسية والاستعلاء العرقي، والكف الى الأبد عن ثقافة العنف. تلك هي العاهات التي وسمت السياسة السودانية، وظلت تكيف السياسة العامة في سودان ما بعد الاستقلال حتى كادت ان تنزلق به الى مستنقع التاريخ.وفي ما يلي الحلقة الاخيرة.
عوضا عن الوعي بالكارثة التي أطبقت علينا، ظللنا على مدى نصف قرن من الزمان نغفو في العشية، ونفيق في الصباح ونحن واثقون مطمئنون بأن ليس في الامكان ابدع مما كان، بل نحن خير أهل الارض طرا: اشجع الناس، وأكرم الناس، وكل واحد منا خال فاطمة، أسلمه الله لنا. لهذا لا عجب ان ساد بيننا ظن، ان لم يكن يقين، بأن الذي يصيب الأمم من عاهات بسبب استرخائها للأوهام، لا يصيبنا، وان الذي يحيق بالشعوب من مكاره نتيجة لغلوائها أو ذهولها عن حقائق العالم من حولها، لن يحيط بنا. ليس لنا على الحق سبيل ان لم نَفِق من هذه الغَشية، فمثل كل شعوب الارض فينا البر والفاجر، وفينا الاخيار كما فينا من لا يكف عن غشيان المآثم، وفينا الفضلاء الى جانب كثر لا يستجيدون إلا ركوب الشرور. فوق كل ذلك فينا الأذكياء من أهل السياسة، كما بين ظهرانينا منهم اخلاط اخسف الله شمس عقولهم. ولو كان أولئك سلعا تباع لتوجب قانوناً إلصاق بطاقات في وجوه بعض منهم تقول: انتهت مدة صلاحية هذه السلعة، وفي وجوه بعض آخر: هذه السلعة لا تصلح للاستعمال البشري. ولعل نظرتنا الرومانسية الضحلة لذاتنا وصفاتنا، بل ربما تداخل قيم البداوة (التكاتف العشائري، الندى، طيب الأعراق) في منظومتنا القيمية مع قيم المجتمع الحديث المعقلن (الموضوعية في الاحكام، تجريد الأشياء، الكفاءة الذاتية) سرقت منا القدرة على التمعن في النفس ونقد الذات. ولو تقصينا قليلا مسار السودان السياسي خلال نصف القرن المنصرم، لما عَسُر علينا ادراك مواقع الخلل. بطاء الادراك وحدهم هم الذين لا يستبينون كيف كنا خلال كل هذه الفترة نعدو واقفين. في هذه الفترة الزمنية لم يكن عدم الاستقرار حدثا طارئا، بل كان تاريخا معادا مكرورا حتى ولج السودان قرنا جديدا وهو مرهق بحمل ثقيل من المشاكل أورثتها له انظمة الحكم المتعاقبة، والنخب السياسية التي والتها. وكما أوضحنا عبر الكتاب، لم يَقوَ ويشتد قلب واحد من تلك الانظمة وهذه النخب على الاعتراف بمسؤوليتها عن دور سياساتها والافكار التي انبنت عليها تلك السياسات في تعميق ازمات السودان.
غير خزايا ولا ندامى، ظل الذين انجبوا هذه السياسات الخائبة، كما تلبث ورثتهم التابعون يباهون بانجازات متهم خبرها. بل، حسب بعضهم رغم كل الخيبات انهم اصحاب حق موروث في التسديد على عباد الله الى أبد الآبدين. ليته كان لهؤلاء جديد يلهب الخيال، فما جديدهم إلا السياسات القديمة الخاسرة مُعبأة في قنان جديدة. هذه الخيبات المتوالية، وفقدان الزكانة على استبصار أثرها على مسار السودان السياسي، دفع اكثر الناس حماسا للسودان من غير أهله الى نفض أيديهم عنه نفض الأصابع عن تراب الميت. من بين أولئك رجال توسموا في السودان غداة استقلاله نموذجا تحتذيه القارة الافريقية، إلا ان الوضع المأساوي الذي آل اليه في نهايات القرن الماضي جعلهم يقولون ان السودان تجاوز مستقبله، إذ جاء مستقبله وولى منهم ايضا من افرط في حب بلادنا، وجاوز الحد في ثقته بأهلها، إلا ان تجاربنا الرواغة منذ الاستقلال لم تبق لهؤلاء ما يقولون غير: السودان بلد المستقبل، وهكذا سيظل الى الأبد) هذا الرأي افضى به الينا خبير التنمية الدولي بول مارك هنري، الذي وردت الاشارة الى دوره الفاعل في اعادة تعمير الجنوب في الفصل الخامس. فما الذي يملك الرجل ان يقول في بلد ما ظن المتفائلون من أهله وصحابه ان الطريق قد عدلت به، حتى مالت مرة أخرى في روغانها المعهود. ومنهم اخيرا من حسب السودان في عداد الموتى وترنم على روحه بالتراتيل الجنائزية. هذه احكام تفري الكبد، ولكن لا حيلة لمن ابتلاهم الله مثلنا بعدم اليأس من الوطن، إلا المواظبة على نحت الصخر بأسنة الاقلام.
* المشاريع الإسلامية:
* في العقدين الأخيرين من القرن الماضي اُقحم الدين اقحاما اسطوريا في الحياة السياسية السودانية لم تعرف البلاد له نظيرا إلا في الحقبة المهدية، وأوذي منه السودانيون ـ بمسلمهم وغير مسلمهم ـ أذى بالغا، وما لايذاء البشر تنزلت الأديان. فعندما يصبح الدين أداة للقهر، ووسيلة لابتزاز الخصوم، وذريعة لتأثيم الرأي الآخر، يفتقد كل معانيه السامية. وعندما يكون هذا الدين هو الاسلام تصبح المصيبة دهياء، لأن الاسلام دين يسر ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بعد عسر يسرا (الطلاق 7/65). والاسلام دين رحمة حتى على الكافرين، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم (الفتح 29/4 . والاسلام دين يأبى المشادة في امره، ففي الحديث: ان هذا الدين متين فأوغل فيه بيسر. ولكن منذ ان بدأ الهوس الديني في منتصف الستينيات من القرن الماضي لم يترفق المهوسون أو يتمهلوا في اقبالهم على أمر الدين. جاء في البدء زلزال دستور 1968 الموصوف بالاسلامي وكان من توابعه اجهاض احلام السلام التي بشرت بها حكومة اكتوبر. وتبعه مشروع نميري الاسلاموي في عام 1983 ليكمل وأد اتفاق أديس أبابا الذي توقف عبره دوي المدافع في جنوب السودان على مدى عشرة اعوام.
ومضت من بعد سنوات مُدلهمة دامت اربعا (1985 ـ 1989). في تلك السنوات أضحت قضية السودان الاولى والاخيرة هي تطبيق الشريعة، فلا السلام، ولا الاقتصاد، ولا الصحة والتعليم كانت أمورا ذات بال عند صناع القرار السياسي. وتبع تلك الغلواء ابتزاز استكان له سادات الشمال، وبذلك الابتزاز لم تختطف الجبهة القومية المسماة بالاسلامية الكرة من اللاعبين، بل انتقلت بهم جميعا الى ملعبها وحددت احكام اللعبة في السياسة، كما فرضت في الفكر بارومتر المقايسة. ثم من بعد سطت الجبهة على الحكم في رابعة النهار واقتلعته من يد حكم ضعيف مهين لتقيم للناس جنة الله في الارض، أو كما زعمت، لترد اليهم فردوسهم المفقود. ماذا كانت النتيجة؟ خرجت الجبهة على مسلمي السودان بإسلام غريب لم يألفوه، وصحب اسلامها الغريب ذلك ممارسات نفرت الناس عن دينهم. وحق لمسلمي السودان استبداع ذلك الدين الغريب والمنفر، فأي دين ذلك الذي لا يقوم له بنيان إلا على الطغوان والارتمال في الدماء. بيد ان الذين يعرفون الجبهة لم يستبدعوا تلك الدموية من قوم شبوا ودرجوا على العنف، بدأوه في شرخ شبابهم بسلق ظهور خصومهم الفكريين في الجامعات بالأسياخ، وختموه ببقر بطون رفاقهم في السلاح بأسنة رماح البنادق.
وبغض النظر عن الآيديولوجية الدينية لهذه الجماعة، لا تُعرف مثل هذه الانظمة في العالم المتحضر إلا باسم واحد: الانظمة الفاشية. الذي نتحدث عنه ليس هو التوجه الشمولي للنظام، ولا استئثاره بالحكم وهيمنته المطلقة على جميع اوجه الحياة في المجتمع، وانما هو تبنيه المنحرف للعنف منهجا في الحكم. وان كان نعتنا للنظام بالفاشية يُكدر بال اهله وصحابه، فما على ذوي النفوس الكُدْر إلا العودة الى سجل ادانات منظمات حقوق الانسان لممارساتهم، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بإدانة تلك الممارسات. من تلك الادانات أوردنا في هذا الكتاب غيضا من فيض. في ذات الوقت، ومع كل تلك الممارسات المرذولة، ثابر النظام وشيوخه على الحديث عن سماحة الاسلام، وديموقراطية الاسلام، وانسانية الاسلام. تلك كلها كلمات حق لم يُرد منها إلا الباطل، فمختصمو النظام في داخل السودان وخارجه لم يتسوروا المحراب ليحاكموا الدين، وانما صعدوا على سقوف البيوت لينازلوا نظاما تلفع الاسلام رداء حول تجاربه وممارساته وافكاره وجرائره. ان الاديان جميعا تحض البشر على فضائل على رأسها السماحة والنبل والاعتدال. ودين أو لا دين، فإن الثابت من قواعد السلوك الحسن في أي مجتمع انساني معافى يحث الناس على ما يزين، وينهاهم عما يشين. لهذا، لا يجدر بمن يتعرى عن هذه الفضائل ان ينسب نفسه للدين ـ أي دين ـ وإلا أزرى بذلك الدين. ولربما، بسبب من هذا، لا نظلم النظام الجبهوي الفاشي المتأسلم مطلقا ان قلنا انه نظام يفتقد أية مشروعية دينية أو اخلاقية. أما من الناحية الفكرية، فقد سقط النظام في امتحان حدد بنفسه معايير النجاح فيه. جاء، فيما زعم، ليخلق في بلادنا وعيا بذاتية اسلامية، إلا انه لم ينجب إلا وعيا متمسلما زائفا انحصر في الرموز كما ابنا في الفصل السابع. انفلت اهل النظام ايضا، بإرادتهم (أو هكذا تظاهروا) من الحضارة المعاصرة للانزواء في ماض نقي لا يعيش الا في اخيلتهم. نقول تظاهروا لأن الحضارة المعاصرة في جانبها الاستهلاكي، بقيت، وما فتئت تقتحم حيواتهم حتى داخل مخادعهم. كان احرى بهم قراءة معطيات الواقع قراءة موضوعية، ثم العود الى كليات الاسلام ومقاصده لقراءة الاسلام قراءة جديدة تتوافق مع ما استقر عليه الوعي الانساني في المعاملات حتى تصبح احكامهم اكثر قربى بهذا الزمان. لو فعلوا لاسهموا اسهاما مشكورا في التراكم الفقهي الاسلامي، ولكن بدلا عن ذلك خنعوا لاقوال الفقهاء القدامى دون تعريضها لأي امتحان عقلي، وحتى تلك تجاوزوها عندما كانت لهم مصلحة في التجاوز. فما الذي يملك هؤلاء لكيما يتكثروا به على غيرهم من المسلمين من بعد ان ضعفوا عن التزين بدين القيمة في الاستواء والاعتدال، وعجزوا فكريا عن الاستفاقة من الركون الى الفقه المتكلس.
* دعوة للاحزاب:
* مرة اخرى آن لنا ان نشب عن الطوق، ونطرح الهشاشة العاطفية في التعامل مع عظميات الامور، فالتجربة التي مر بها السودان خلال عقد من الزمان او يزيد، تجربة قاسية مريرة هلكت فيها نفوس عزيزة، واستذل فيها رجال عظام، واضطرت فيها اسر وفتية وفتيات الى النزوح الى اقاصي العالم. من اولئك من اوطن بكندا والولايات المتحدة، ومنهم من حمل نفسه بلا متاع الى استراليا ونيوزيلندا اللتين لم يكونوا يعرفونهما الا في اطالس الجغرافيا. هذه التجربة، بكل قسوتها ومرارتها، ينبغي ان لا تفسح مجالا في الحيز العام لذوي العضلات المرتخية من السياسيين واصحاب الوجوه الاربعة من رجال الاعمال. هذه بالطبع ليست دعوة للاستئصال لان ذلك يتعارض مع كل ما ندعو له في هذا الكتاب، هي فحسب دعوة للاحزاب للحذر من ان تضع في صدارتها المدغمسين الذين يتخلفون ويتوارون عند الشدة، ولشد ما جنوا، كما هي دعوة للقيادات التي ينشرح صدرها دوما لكل ذي مال، أن لا توسع المجال في صفوفها الامامية لرجال لا يستحقون اكثر من كلمتين: سعيكم مشكور. فان كان الذهب هو الرب في عالم المال، ففي عالم السياسة ليس لكل مال قوة ابراء النقود. فمن المال ما خبث، ولنا عودة للأمر عند الحديث عن تمويل الاحزاب.
* بروتوكول ماشاكوس:
* بعد اعوام من الغلو والتجبر عادت الجبهة الى صوابها، كان ذلك بسبب استبصارها للطريق المسدود الذي انتهت اليه او بسبب ضغوط خارجية. ففي العشرين من يوليو 2002 اقر نظام الجبهة بما كان ينكره ويستنكره. اعترف في بروتوكول ماشاكوس بان للحرب جذورا عميقة، وان ظلما فادحا حاق ببعض اهل السودان ودفعهم لحمل السلاح، وان الطريق الوحيد لوضع السلاح وانهاء الحرب هو رد الظلامات وازالة الغبن. ذلك اعتراف صارخ ببطلان كل ما كان تصف به الجبهة حرب السودان الاهلية، لكن رغم كل هذا الوضوح في تشخيص اسباب الحرب، وابانة دواعيها، كان لنظام الجبهة رأي آخر بعد استرداد الحركة لتوريت. زاغ النظام عن اعترافه بأصل الحرب، واخذ من جديد يدق طبول الجهاد ضد الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. لهذا الزيوغ عن الطريق دلالتان، الاولى هي الكشف عن امعان النظام في الميل عن الحق متى ما كانت له مصلحة في ذلك، والثانية هي استعداده للعبث باسم الدين والاستهانة بعقول البشر. فباسم الدين حوَّل الحرب الى جهاد، ثم عاد، رغم فتاوى إمام الجهاد، ليرد الحرب الى اصلها الدنيوي. وباسم الدين اصبحت الحرب في توريت، من جديد، جهادا ضد الكفرة والمشركين. وفي الحالات الثلاث لم يترج الحاكمون من رعاياهم غير السمع والطاعة. كان الأخلد بالنظام، بعد وعيه المتأخر باسباب الحرب واعترافه بها، ان يقر لأهل السودان في الشمال والجنوب بمسؤوليته عما لحق بالسودان من دمار لاقتصاده واذلال لأهله، بسبب الحرب الجهادية. لو حدث هذا لاصبحت ماشاكوس ريح تغيير لا تغييرا في اتجاه الرياح، اي انعطافا في اتجاهها، لكن ما حيلتنا مع العزة بالاثم. نظام الجبهة، لا يختلف في هذا عن الانظمة التي سبقته، فجميعها اوهم نفسه ان التاريخ وحده هو المسؤول عما اصاب الجنوب من جور، وما تحيفت اهل الظلامات من مصائب في كل السودان. لهذا فالذي يحتاج اليه السودان، اكثر من الندم والاعتذار والعقاب، هو رصد الحقائق وتوثيقها بهدف تنقية التاريخ مما لحق به من تلويث، ثم تطهير النفس وفيما علمتنا الاديان، حتى الموتى يصبحون هدفا وعرضة لذلك التطهير في الاعراف لتنقية نفوسهم من الدنس وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا اصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون (الاعراف 46/7). ذلك مطمع من لا امل له ولا رجاء في الجنة من المتكبرين. وللكتاب في هؤلاء قول آخر فادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين (النحل29/16).
* تجربة جنوب أفريقيا:
* في دنيانا المعاصرة تجربة جديرة بالاحتذاء هي تجربة لجنة الحقيقة والتصالح في جنوب افريقيا. نحن حرا باقتفاء تلك التجربة التي كان الهدف الاساس منها هو تصالح اهل جنوب افريقيا، ببيضهم وسودهم، مع انفسهم، وليس متابعة المخطئين من الجانبين. الى ذلك الرأي ذهب المؤتمر الشعبي في مذكرة التفاهم مع الحركة، كما نادى بذلك الصادق المهدي في اكثر من مقام، وهذا امر يشكر عليه، رغم تخليه عنه في اتفاق جيبوتي تطمينا لـ نافع الأمن (الفصل التاسع). قال ديزموند توتو، رئيس تلك اللجنة، ان الغرض من الكشف عن الحقائق هو ازالة الاحزان وابراء الجروح، ووصف منهج اللجنة العدلي بالعدالة الترميمية، لا العدالة العقابية، هذا امر لا يتأباه الا من حسب ان له الكبرياء في الارض. فمن حق السودانيين اجمعين، وبخاصة الاجيال الجديدة، ان يلموا بحقائق غابت او غيبت عنهم. تلك الاجيال ما كفت تتساءل: لماذا بقي السودان في حرب مع نفسه طوال نصف قرن من الزمان؟ ولماذا فشلت كل الجهود التي قام بها الراشدون من اهله لانهاء الحرب؟ ولماذا انتهى السودان الواعد عند استقلاله الى ما انتهى اليه من بؤس وشقاء؟ ومن الظلم نسبة كل مآسي السودان لنظام الجبهة وحده.
الحرص على الاجابة على هذه الاسئلة هو الذي حدا بالحركة لان تقترح خلال مفاوضات ماشاكوس تكوين تلك اللجنة، وكان رد وفد الحكومة على الاقتراح ممعنا في الغرابة. قال الوفد: لنكتفي بالاتفاق على عفو شامل وتعاف متبادل لان الحركة نفسها لن تكون بمنجاة عن التجريم ان فتح هذا الباب. رغم هذا التهداد اقترحت الحركة ان يتضمن القرار نصا على ان يشمل التحقيق ممارسات الطرفين ودور الانظمة السابقة في خلق او تعميق ازمات السودان المتجذرة. ونقدر ان اكثر اهل الجبهة تخشيا من التحقيق هم المتخاشعون من زبانية النظام، ويكاد المريب ان يقول خذوني.
عن ادراك تلك الجماعة غاب امران، الاول هو ان الغرض الاساس من التحقيق هو اجلاء الحقائق وتطهير النفس لمصلحة القوى السياسية نفسها ولسلامة الحياة العامة. الامر الثاني هو، اقمنا لجنة للتحقيق ام لم نقمها، فإن الجرائم الكبرى ضد الانسانية اصبحت محل ادانة دولية لا يسقطها التقادم، ولا تخضع للعفو، ولا منجاة لصانعيها من ذوي السلطان النافذ في العالم. وبين يدينا ميلوسوفيتش سفاح الصرب، وسفاحو رواندا الذين ضافت بهم الارض بما وسعت. فمع العفو والتعافي الذي ندعو له في ماشاكوس فإن الصيحة لا شك آخذة هؤلاء في لاهاي، حتى وان نجوا من عذاب في الخرطوم. بنفس القدر يخطئ القدامى وورثة القدامى ان ظنوا ان في العدالة الترميمية نكأً للجراح ونبشاً للقبور. هؤلاء، فيما يتبدى لنا لم يعوا بعد ان تخليق السودان الجديد يستلزم تصالحا مع النفس والآخر، وليس للمرء على ذلك التصالح سبيل الا بكشف الحقائق، والاذعان للحق. ما عدا الحقيقة اباطيل، وما سوى الاذعان للحق غير تسكع في الظلام. وقد رأينا ما قادت اليه هذه المسكعة من خراب خلال الخمسين عاما التي انصرمت.
* التعددية أساس الديمقراطية:
* في قرارات اسمرا وتوجهات النظام في مبادرات السلام الاخيرة (المشتركة، الايقاد، المسعى الاريتري) ثبت الرأي على ان التعددية الحزبية هي الاساس الراكز للديمقراطية، كما التزمت قرارات اسمرا وأكدت مفاوضات ماشاكوس الى حد كبير تضمين كافة مواثيق حقوق الانسان في الدستور السوداني الجديد. هذا وعي مشكور، وان جاء بآخرة، ولكن مع صحة الافتراض بأن فرص ادامة الديموقراطية ستتضاعف بانهاء الحرب، والسعي الجاد لازالة كل الاسباب التي قادت اليها، وليس في هذا وحده غناء واستكفاء. فلئن كان في انهاء الحرب الساخنة ما يعين على مدننة الحكم، اي ازالة السبب الاساس الذي يدفع بالعسكر الى اقتلاع الحكم من المدنيين، الا ان الديموقراطية نفسها في حاجة الى تبينة وتوطين، وليس فقط استعادة. بدون تلك التبينة وذلك التوطين لن تنجب الديموقراطية التعددية غير اعادة انتاج الازمات التي اودت بها. لقد ظل الحوار حول الديموقراطية يتمحور دوما حول مؤسسات الحكم واجراءاته وحول التحالفات الحزبية التي تمكن الديموقراطيين من السيطرة عليه، وقلما تطرق المنادون باستعادة الديموقراطية الى ثقافة الديموقراطية واسطيقيتها او الى ما الذي يريد الديمقراطيون صنعه بالحكم عند الامساك بزمامه . فالمرغوب اذن هو الوعي بتلك الثقافة واستبطانها.
كُنه الديموقراطية اعمق بكثير من الالتزام بالانتخابات الدورية، وتوفير حقوق التنظيم والتجمع والتعبير للجماعات والافراد، فهي في البدء نظام حقوق، ثم مدونة سلوك. وما لم توفر الديموقراطية للمواطن العادي حقوقه، بل تمكنه من التأثير على اجندة الحكم، وتجعل القائمين على الامر ينقادون لتلك المدونة السلوكية لن تكون الا ديموقراطية شوهاء عرجاء. ونعرف من واقع السودان وتجاربه انه لن يتسنى لهذا المواطن ان يكون سيد قراره، دعك عن ان يكون مفاعلا في التأثير على اجندة السياسة، ما لم تتمتع الاحزاب في داخلها بالديموقراطية. هذا امر يستعسر في ظل احزاب يكاد بعض سادتها يظنون انهم اصحاب حق في الحكم موروث، يكاد يكون مغروسا في حمضهم النووي DNA كما ان هيمنة المركز على الاطراف ليست فقط ظاهرة ادارية، وانما هي ايضا ظاهرة سياسية، فلجان الاحزاب الاقليمية الفرعية، ومنظماتها الجماهيرية والفئوية، وتنظيماتها النسائية والشبابية هي ملاحق تابعة لقيادات الاحزاب وليست كيانات اجتماعية فاعلة لها خصوصياتها المميزة، وارادتها الحرة في التدبير والتقرير، خاصة فيما يتعلق بشؤونها. هذا النمط البطركي في القيادة تتشاركه جميع الاحزاب الجماهيرية، من اقصى اليسار الى اقصى اليمين، من سياسة الاشارة الى سياسة الخط النازل من اللجنة المركزية. وبلا شك، لا يشابه هذا الضعف الهيكلي في الاحزاب الجماهيرية، العوار الكامن في احزاب السلطة المصطنعة (الاتحاد الاشتراكي في عهد مايو، والمؤتمر الوطني في عهد الانقاذ)، فتلك الاحزاب ما خلقت الا لتبرير قرارات السلطة. لهذا فإن الداء داء طارئ، لا صُلبي متأصل. ولعل عجز الاحزاب عن معالجة هذه السياسة هو الذي يدفع الكثيرين، خاصة من بين الشباب، للتخلي عن احزابهم التي جاءوا اليها بطوعهم وارادتهم الى مراع اكثر اخضرارا، او الى الانعزال الكلي عن العمل العام. هذا بالضرورة يقتضي ان تعيد الاحزاب النظر في هياكلها ومناهجها، بدءا باستزراع كل المبادئ الدستورية والحقوقية التي تنادي بها في صلب مواثيقها وبرامجها ومناهج ادائها. مثال ذلك احترام تعدد الرأي، حقوق الانسان، الشفافية، المحاسبة. وفي الفصلين الثامن والعاشر اشرنا الى ما قام به حزب البعث والحزب الشيوعي من مراجعات لثوابتهما النظرية مما اخرج الاخير من قائمة من اسماهم الدكتور رفعت السعيد، امين عام حزب التجمع المصري، السلفيين اليساريين الذين ما زالوا يؤمنون ان النظرية كلية الصحة واجمالية الحقيقة. ويتمنى المرء ان يذهب هذان الحزبان، كما تذهب بقية الاحزاب ذات العمق الشعبي الى مراجعات نظيرة في مناهج العمل وضوابط الاداء.
* حقوق الإنسان:
* الزمنا انفسنا في قرارات اسمرا واتفاق ماشاكوس بتبني كل مواثيق حقوق الانسان الدولية والاقليمية في دستورنا، وحقوق الانسان هي القيمة المضافة للديموقراطية. ولكن، رغم الاجماع على هذا الالتزام، ما زال في نفوس بعضنا شيء من حتى، فقرار التجمع حول حقوق المرأة، مثلا، قرار معيب لأنه لم يكن احسن حالا من نظام الجبهة الذي تلجلج في اعتماد الاتفاق الدولي لإزالة كافة انواع التمييز ضد المرأة متوسلا كذبا بالدين، ومتذرعا باطلا بالتقاليد. ومع اننا اوفينا هذا الامر حقه في الفصل السابع، وتناولناه في الفصل العاشر، الا اننا نضيف ان المرأة السودانية عندما تخوض معاركها من اجل حرياتها لا تفعل هذا رغبة منها في تأنيث الحياة العامة، او تحقيق النسونة كما تفعل بعض نساء الغرب.
* وأخيراً.. السودان قيد مخاض:
* نعود على بدء لنقول، لم يَحِدْ عن القصد الذين ترنموا بالقُداس الجنائزي على السودان القديم، فقد قتله من أقبلوا على امره وادبروا بعيون مطفأة. انقول بعد ذلك القداس: مات الملك، يحيا الملك؟ لا اخالنا نملك ان نفعل، فالسودان اليوم قيد مخاض عسير لم يتولد منه الجديد بعد، ولربما تكون الولادة قيصرية. هذا الوليد قد يخرج حيا، ان ادرك النظام الحاكم اليوم ان وفاق ماشاكوس التاريخي هو بداية لنبذ القديم، فالقدرة الانتقالية تعني الانتقال من مرحلة الى مرحلة، ومن شكل الى شكل، ومن نظام الى نظام. وان كان اهل النظام ومعارضوه يرغبون حقا في بقاء السودان موحدا، فما عليهم الا ان يعوا ان الوحدة لن تتحقق ان ظن كائن من مكان في السودان بانه قادر على تسجيل الفصل الاخير في تاريخه. لن تتحقق الوحدة ايضا ان لم تع الاحزاب الشمالية ان ما تواضعت عليه في اسمرا سيظل هو الحد الادنى الذي يضمن للسودان وحدته، فالتردد واللجلجة حول روح القرارات ونصوصها لن يفصم شوكة الجنوب، وانما سيفصم عرى السودان. ولكل لجلاج نقول، ما قاله عمر لابي موسى الاشعري: الفهم، الفهم، فيما تلجلج في صدرك.
على الحركة ايضا، وهي حاملة لواء التغيير، ان تكون اكثر التزاما من غيرها بالمبادئ والمعايير التي ظلت تدعو لها: الديموقراطية، المحاسبة، الشفافية، احترام سيادة حكم القانون، كما عليها ايضا انهاء عوامل التشقق في الجنوب، فبعض هذه العوامل تجاوزها الشمال منذ زمان. صحيح ان هذه التشققات ما كانت لتستفحل لولا طموحات النخب كما اوضحنا في الفصلين الخامس والتاسع، ولكن هذا لا يعفي قيادة الحركة من ضرورة العمل على ازالة كل الظروف التي يستذرع بها الانتهازيون لاذكاء الفتن. خليق بالحركة ايضا، وهي الداعي في ماشاكوس لفكرة لجنة الحقيقة والمصالحة، فتح كل الملفات حول مسيرتها السياسية، ليس فقط ابراء للذمة، وانما ايضا لتمليك الحقيقة لشعب طالما اعمت بصيرته اكاذيب المتربصين. فالسودان الجديد هو سودان تروض فيه كل التباينات، بحيث يصبح الدين فيه عالميا في نزعته، وتعامل فيه المرأة كانسان لا انثى وتتجه فيه السياسات الى الارتقاء الاجتماعي بالمهمشين، وينهمك فيه الحاكم فيما ينهمك فيه الحاكمون والطامحون للحكم في كل ارجاء العالم، وعلى رأس ذلك تدبير امور المعاش، ويصبح فيه الحوار السياسي حوارا متحضرا تهزم فيه الافكار الافكار. ان فعلنا هذا فسيولد السودان الجديد، وان لم نفعل فلا محالة من ان السودان الجديد سيصبح وهما ايكاريوسيا، كما سينتهي السودان القديم الى تشظ وتفتيت.
ولعله من سخرية الاقدار ان يقول اللورد كرومر، القابلة الذي ولد السودان القديم على يديه، ان السودان صنيعة للانتهازية. فعقب توقيع اتفاقية الحكم الثنائي كتب كرومر: على هذا النحو، ولد السودان الجديد (سودان ما بعد المهدية)، وهو مهيأ بما سيمكنه من البقاء. مع ذلك والى حد ما هو وليد انتهازية ولكن اذا قدر له ان يموت، ليخلي المجال لبلد اشد منعة، لأنه اكثر قربى بالواقع، فلا يحق لصناعه ان يندبوا ذلك المصير. المصير المحتوم لهذا المخلوق التعيس قضت به ستة واربعون عاما من خداع النفس والمكور والخيبة.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
Yasir Elsharif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست