فصل من كتاب المجاحده: وحدة الاتحاديون...عودةنجم السعد،،لماذا أحرقت حشا آخرين...وشيوعيين

Quote: الرؤية في مجال الاقتصاد لا زالت الاشتراكية الديمقراطية تشكل املاً للطبقة الوسطى السودانية، وحلماً للمسحوقين . الاشتراكية الديمقراطية هي إتجاه وسط بين الشيوعية (الاشتراكية العلمية ) والراسمالية الليبرالية ، وهي مدرسة اقتصادية وسياسية تدعو وتعمل على تحرير الفرد سياسياً عبر نظام برلماني وهي بهذا ترفض نظام الحزب الواحد الذي عمل به الشيوعيون وما شابههم من قوى اليسار واليمين وكل اشكال الانظمة الشمولية. كما تهدف إقتصادياً لتحرير الفرد من قبضة الراسمالية إذ تعترف للقطاع العام بدوره الضروري والمهم في الخدمات الاساسية(تعليم،صحة،امن...الخ) ونرى ألآ بد من القيام بخطوات جادة تترجم الاشتراكية الديمقراطية للآتي: 1- اعتماد التخطيط القومي والقاعدي والاقليمي لتحقيق التنمية المتوازنة والعادلة . 2- انشاء صناديق لتنمية المناطق الاكثر تأثراً بالتخلف الاقتصادي في البلاد خاصة مواقع الزراعة التقليدية . 3- مع ادراكنا العميق لدور القطاع الخاص الا اننا نؤمن بان هنالك دوراً اهم للقطاع العام ليلعبه في محاربة الفقر والعطالة ودفع عجلة التنمية وكذلك ضرورة دعم القطاع التعاوني لتحقيق العدالة الاجتماعية. 4- تشجيع الدراسات وتوجيهها في المجالات الحيوية كالبنيات الاساسية من طرق وجسور وخطوط السكة حديد ومرافق النقل النهري والمواني البحرية وتنظيم الري ومحطات توليد الكهرباء والعمل علي تطويرها وتجديدها بما يواكب ويحقق النهضة التنموية . 5- الاهتمام الكافي بجذب مدخرات المغتربين وتقديم برنامج متكامل يشجعهم علي العودة للبلاد والاستفادة من خبراتهم المتراكمة والمتقدمة التي اكتسبوها اقليمياً وعالميا . 6- توجيه دور القطاع الخاص بحيث توجه موارده للتنمية وليس للاستهلاك التفاخري .والنأي عن الاحتكار والممارسات الضارة. 7- محاربة قضايا الفقر وتقديم صناديق دعم اقتصادي للمحتاجين ومراجعة الصناديق والمحافظ الحالية التي وجهت لمؤيدي النظام دون النظر لبقية الشعب والاتجاه للامركزية في تخصيص الموارد واستقلالها . 8- الاستقلال الافضل للموارد وبالضرورة توفير ادارة قادرة ومقتدرة تتمتع بالنزاهة والشفافية لقيادة وتوجيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية . 9- الزراعة هى عماد إقتصادنا الوطنى وبالتالي لابد من الاهتمام بها لزيادة الانتاجية والاتجاه نحو الصناعات التحويلية لاحلال الوارد وتحقيق التوازن الداخلي والخارجي . 10- لا يخفي عليكم اهمية مشروع الجزيرة وما يلعبه في تطوير الاقتصاد السوداني ، وقد تعرض عبر فترة حكم (الانقاذ) لدمار كبير لا بد من اعادة تقييمه وتأهيله مما يخدم الدولة والمزارع . 11- توجيه عائدات البترول للتنمية الشاملة بعيداً عن الصرف الاستهلاكي والبذخي . 12- يمثل التعليم والصحة ركيزة هامة لكل أسرة وعبئاً ثقيلاً تنصلت عنه الادارة الحالية للبلاد ونري ضرورة الزامية ومجانية هذه الخدمات . 13- شكلت الاعباء الضريبية علي المواطنين عبئاً ثقيلا تسبب معظمها في تعطيل الانتاج وافلاس اصحاب الاعمال. ونري إعادة النظر في التركيبة الضرائبية بحيث تؤدي الي تحقيق العدالة الاجتماعية وزيادة الدخل . 14- جذب الاستثمار المحلي والاجنبي ومراجعة قوانين الاستثمار والضوابط اللازمة لادارته . 15- ضرورة تنمية الصادرات والعمل علي تنويعها وفتح المزيد من الاسواق العالمية لزيادة حصيلة البلاد من العملات الصعبة في مجال التجارة الخارجية . وفي هذا المجال نري ضرورة قيام مجلس للصادر يكون من الوزارات والمؤسسات المختصة. 16- قيام مراكز ومؤسسات تدريبية للعمالة الفنية والاهتمام بالتعليم التقني والفني لخدمة اهداف وبرامج التنمية . 17- ضرورة استقلال البنك المركزي (بنك السودان) بحيث يلعب دوره الرائد في توجيه المصارف التجارية حسب ضرورات التنمية . 18- الاهتمام بقضايا البيئة التي اثرت كثيراً علي صحة المواطنين واستصحاب التجارب الاقليمية والدولية في هذا المجال . 19- الاهتمامً بقطاع السياحة لما يتمتع به السودان من مناخات ومناظر طبيعية متعددة وآثار ثرية يحقق عائدات كبيرة للبلاد، وضع خطة متكاملة لاعمار المناطق المتأثرة بالحرب ، لدعم الاستقرار