|
|
 رؤية حول مستقبل التجمع الوطني الديمقراطي
|
ورشة عمل التجمع الوطني الديمقراطي ـ القاهرة
24 ـ 27 يوليو 2005
رؤية حول مستقبل التجمع الوطني الديمقراطي
التجمع الوطني والتسوية المفروضة:
فرض خيار التسوية نفسه مؤخراً عبر إتفاقيات السلام المختلفة (نيفاشا والقاهرة). وتقف خلف ذلك أسباب عديدة، أهمها فشل أي طرف من الأطراف (التجمع بما فيه الحركة الشعبية ـ النظام) في إلانتصار علي الاخر، إضافة إلى تواصل الحرب وتضاعف الدمار والكوارث الانسانية، كلها عوامل دفعت بتدخّل المجتمع الدولي والإقليمي خاصة مع تزايد مؤشرات إتساع رقعة القتال المسلح داخلياً وتضاعف المخاوف بتدفقه الي بعض دول الجوار التسعة المحيطة بالسودان. ويبدو أن العامل الاخير وما يشكله من تهديد مباشر للامن الاقليمي والاستقرار الدولي كان ـ علي الارجح ـ الدافع الاقوي وراء دعم القوي الاوروبية وخاصة الولايات المتحدة الامريكية لمنبر دول الايقاد. والذي ومن بعد أحداث 11 سبتمبر والحرب علي الارهاب، تصاعد الي مستوي المشاركة والاشراف المباشر علي مفاوضات السلام في سعي حثيث لتحقيق معالجة سريعة للاوضاع (Quick Fix).
إن الخلفية الفكرية لإتفاقية نيفاشا هي نتاج لنقاشات "مجموعة عمل السودان" (Sudan Working Group) بواشنطن بين فئة من الاكادميين السودانين وعدد مهول من الخبراء والمهتمين بالحرب الدائرة في جنوب السودان. وهي الحوارات التي تبناها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) بالعاصمة الامريكية عام 2001 ، وشكلت الاطار العام لنيفاشا، تأسيساً علي مفهوم: أن إستمرار الحرب لسنوات طويلة يشـير لحدوث "تعادل قوى موجع" بين المتحاربين(Hurting Stalemate)، وبالتالي وصول النزاع بين شمال وجنوب السودان لمرحلة النضج، وأمكانية فضه سلمياً. وقد حذر وقتها أكادميين في التجمع الوطني من خطورة الحلول الإقصائية والجزئية بالتغافل عن إشراك قوى التجمع في شرق السودان والوضع المتدهور في دارفور. وأن ذلك بالضرورة سيؤدي إلى سلام هش وضعيف، تحرسه الضمانات الدولية والإقليمية، أكثر من التصالح الوطني الحقيقي. وأن هذه الوضعية قد لا تمكّن الأطراف المختلفة من خلق نظام سياسي مستقر يملك الإرادة والقدرة على تأمين سلام دائم وتحوّل ديمقراطي حقيقي يحفظ وحدة السودان، ويحقق التنمية ويعالج المظالم التاريخية. لكن لم يلتفت أحد للتحذير وجاءت إتفاقية السلام الموقع في نيروبي بالشكل الذي نعلمه جميعاً في التجمع، والأقرب إلى وقف اطلاق مفتوح (الشئ الذي يعني إيقاف للحرب وليس سلاماً شاملاً) مع إستمرار النزاع المسلح في دارفور والشرق. عليه؛ تبدو الفترة الإنتقالية أشبه بحالة كمون لجميع الأطراف إستعداداً لمرحلة صراع قادمة ـ نتمنى أن يكون سلمياً ـ لكنه من المؤكد سيكون أكثر حدة، في مرحلة قادمة من تاريخ الدولة السودانية.
طبيعة وملامح المرحلـة القـادمة:
إن التوقيع على إتفاقية نيفاشا في التاسع من يناير 2005م وإنتقال الحركة الشعبية إلى السلطة في الخرطوم، نقل السودان الى مرحلة جديدة، من حيث تركيبة رئاسة الجمهورية، وما سيستبعها من تغيير في شكل وهيكل الدولة وسياسياتها. تتميّز هذه المرحلة بانتقال أطراف الصراع التاريخين (التجمع بما فيه الحركة، والنظام) من حالة المواجهة المسلحة إلى مرحلة الصراع السلمي ـ رغماً عن الشراكة التي فرضتها بنود نيفاشا ـ دون أن تتبدل أجندتهم السياسية المتباينة من الأساس. هذه الوضعية قد تخلق شراكة حافلة بالتناقضات، والتي غالباً ما تنعكس على السياسات العامة للدولة. ومن خلال هذا الوضع المعقد تبرز قضايا عديدة شائكة، لكن تبقى "هويه الدولة" واحدة من أهم بؤر الصراع المرتقب داخل تركيبة السلطة الجديدة. فبالنسبة للتجمع والحركة الشعبية؛ وإستناداً على أجندتهم السياسية، تقف مسألة تحويل طبيعة الدولة، من دولة شمولية أحادية (دولة الحزب الواحد) إلى دولة ديمقراطية تعددية(دولة الوطن)، كنقطة مفصلية لمستقبل السودان ككل، ومستقبل هذه القوى على وجه التحديد.
إن مرحلة ما بعد تكوين الحكومة الإنتقالية تحمل تحديات حقيقية لإتفاق السلام علي صعيد تطبيق قسمة السلطة وإنزالها على كل أجهزة الحكم (المؤسسات العسكرية، الأمنية، الإقتصادية والمالية والقضاء والعلاقات الخارجية، إلخ). ومقدار تحقيق هذه القسمة يتناسب طردياً مع مقدار النجاح في التحول الديمقراطي وإضعاف هيمنة حزب المؤتمر على السلطة، وجعل خيار "الوحدة الطوعية أمراً جاذباً".
من جانب آخر، قرائن الأحوال تدلّل على أن النظام لم يجر أي تغييرات جوهرية في أجندته التي طرحها منذ 1989م، لا من حيث طبيعة الأهداف أو الأدوات، بل يمكن القول أنه أستطاع إمتصاص مرحلة المفاوضات والسلام المفروض عليه، والتعايش معه كأمر واقع. مؤشرات عديدة تؤكد أن الحزب الحاكم يبدو على درجة عالية من الاستعداد لهذه المرحلة ومتطلباتها ـ لخص الوضع رجل النظام القوى نافع علي نافع في لقاء مغلق للقيادات الشابة لحزب المؤتمر الحاكم والمحتجة على التنازلات في القضايا المبدئية للنظام قائلاً: " سنوقّع معهم (المعارضة) كل شئ ولن نتنازل لهم عن أي شئ". وبالتالي؛ فالهدف الإستراتيجي للجبهة الإسلامية خلال مرحلة الإنتقال سيظل كما هو ... إبقاء هيمنتها على مفاصل السلطة المركزية وتدعيمها ضد الهجمة المناوئة بتكتيكات مختلفة، جزء منها شراكتها مع الحركة والتجمع، وربما آخرين، مع العمل في ذات الوقت على إستيعابهم أو تفكيكهم ما أمكن ذلك. ومن المتوقع أن تتمظهر هذه السياسية في حزمة من التكتيكات أهمها:
• القفز على المساحة التي قد تفتحتها الظروف الجديدة من حرية تعبير وعمل سياسي واستغلال المقدرات المالية المهولة للحركة الاسلامية، وبناء تحالفات "مع أهل القبلة السياسية" بدعوي حماية السلام والاستقرار، والذي يقصد به حفاظها علي موقع هيمنتها.
• إعادة إنتاج وتشكيل الخطاب السياسي القديم بصورة جديدة، وممارسة الإبتزاز الديني في الشمال بوجه "أصولي" أخف من الماضي، مثل(حماية التراث، الهوية والارث الديني) مع الإصرار على أن هذه هي إرادة شعوب شمال السودان على الأقل.
• محاولة إستيعاب قيادات وكادر الحركة الشعبية والمعارضة في جهاز الدولة بشكله الحالي ومقاومة أي نوع من أنواع التغيير الجذري على هيكل وقوانين الخدمة العامة.
• مواصلة إستغلال سياسة الخصخصة لتمليك كوادر الجبهة المزيد من مؤسسات الدولة والمحافظة علي أكبر عدد من تلك التي تم بيعها لهم لتقوية مركزها الإقتصادي.
• عزل الحركة الشعبية من قوي السودان الجديد والتعامل معها كحركة إقليمية/جنوبية.
• إضعاف الحركة الشعبية عبر التنظيمات الجنوبية المتحالفة معها، بإستغلال مبدأ توسيع قاعدة المشاركة في السلطة السياسية.
• إستهداف الجنوب والحركة عبر المنظمات الغير حكومية وشركات الإستثمار والبنوك وغيرها من مختلف أشكال الإختراقات الأمنية والإقتصادية.
• مقاومة تغيير السياسات العامة للدولة لقطع الطريق أمام أي تغيير جذري.
تقييم نقدي لمستقبل التجمع:
لكل ما سبق فالتجمع، وخلال مرحلة القادمة، مطالب بتقييم وترتيب أوضاعه، ووضع إستراتيجيات تتلائم والتحديات المقبلة، بتطوير برامجه وهياكله. لذلك لابد من تحليل موضوعي لأداء التجمع وموقعه على الساحة السياسية الوطنية وقراءة الرأي العام السوداني ونظرته إليه، ذلك إن كان التجمع ينوي الحفاظ على صيغة تحالفه العريضة وخوض الإنتخابات بقائمة موحدة بعد أربعة سنوات على أسواء الفروض. أن خوض أي إنتخابات يتطلب بدءاً رسم خارطة سياسية وتقييم الرأي العام إضافة إلى تطوير أجندة وتحديد أهداف في برامج تجذب الناخبين.
تتبلور تحديات التجمع للمستقبل في ثلاثة قضايا أساسية هي: الحفاظ على السلام وتحويله إلى عملية شاملة وغير جزئية ، تحقيق التحول الديمقراطي، والحفاظ على الوحدة الوطنية. ومن المؤكد أنه بدون سلام لن يكون هناك تحول ديمقراطي وبدون ذلك لن يبقي السودان موحداً. هكذا نرى الترابط بين تحديات المرحلة القادمة، مع ملاحظة أننا نعني بالتحول الديمقراطي، ديمقراطية متكاملة علي الصعيد السياسي وهياكل الدولة، وبنفس القدر ثقافياً وإجتماعياً وإقتصادياً؛ فالديمقراطية لا تتجزأ.
وطالما أن الهدف الإستراتيجي للتجمع هو تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن، فإن الإختراق النسبي الكبير الذي تحقق عبر إتفاق نيفاشا والقاهرة، إن نجح التجمع والحركة معاً في ضغط النظام، ووضع بنود هذه الإتفاقيات موضع التنفيذ، فهذا يعني بداية النهاية لمنظومة الدولة الشمولية خلال فترة الإنتقال. والإفتراض أن التجمع الوطني الديمقراطي قادر علي لعب الدور المحوري في هذه العملية. لكن يظل هذا الهدف العزيز رهين بعوامل عديدة تتلخص في:
1. قدرة الحركة الشعبية ـ كشريك في السلطة ـ على ضمان حرية الممارسة السياسية وإتساع هامشها.
2. قدرة التجمع على إعادة صياغة أهدافه وهياكله من جديد، بحيث يواكب فترة ما بعد السلام والصراع السياسي في الداخل، ضد نظام جزء منه حليف له، وربما (هو) ـ ولو جزئياً ـ أيضاً شريكاً فيه. وهذه حالة من الإرباك وإختلاط الأوراق تعقد من مهمته وتضع أمامه تحديات لا حصر لها، منها ما هو داخلي مرتبط بتركيبته وأخرى خارجية تفرضها عوامل تعقيد المسرح السياسي الداخلي والخارجي.
رؤي حول متطلبات عملية التفكيك والتحوّل الديمقراطي:
المرحلة الأولى:
• تسوية التناقض الناجم من وجود إتفاقيتين (نيفاشا والقاهرة) بسقوف ومستويات متباينة. وهذا يتطلب إعادة ترتيب الأوضاع داخل التجمع بين فصائله المختلفة للإتفاق علي وحدة التجمع ووحدة أهدافه والتي تتلخص في الحفاظ على السلام، التحول الديمقراطي ووحدة الدولة السودانية.
• إعادة هيكلة التجمع على مستوياته القيادية والقاعدية لتحويله من تركيبة الظروف الإستثنائية التي نشأ فيها، ومنهج التعامل بردود الأفعال، إلى جهاز سياسي مؤسسي فاعل ومرن لمواجهة متطلبات العمل السياسي والتنظيمي والجماهيري بالداخل.
• مناقشة القضايا الملحة ووضع تصورات عملية لها (لجنة الإنتخابات، إعادة تقيسم الدوائرة الإنتخابية، الخدمة العامة وإعادة المفصولين للصالح العام، تصورات بديلة للأجهزة الأمنية والجيش، ومليشيات النظام).
• مناقشة كيفية إدارة التجمع لعمله السياسي بالداخل وآلية لمتابعة تنفيذ قراراتة (الإعلام، العمل التنظيمي، التنسيق في عمل منظمات المجتمع المدني، الإنتخابات الإقليمية) كيفية تمويل ذلك وتشبيكه.
المرحلة الثانية:
• التنسيق مع الحركة الشعبية فيما يتعلق بتحديد الكوادر الواجب إستعيابها في الخدمة المدنية، الأجهزة الأمنية والجيش والتنسيق ما بين هذه الكوادر في مواقعها المختلفة لتطبيق إستراتيجية التجمع العامة المتمثلة في دفع عجلة التحول الديمقراطي في حال إن كان التجمع جزءاً من تركيبة الحكومة الإنتقالية.
• التنسيق ما بين قواعد الحركة الشعبية والتجمع وربطها في الداخل لتقوم بمهام العمل الجماهيري.
• التنسيق حول مسألة عمل منظمات التجمع المختلفة داخل السودان.
• ترتيب مسألة التمويل والمعلومات.
المرحلة الأخيرة:
التحضير لدخول الإنتخابات بعد فترة الإنتقال. ويتوقف نجاح هذه المرحلة على ما سبقها.
وقفة ضرورية حول الهيكل والإداء التنظيمي للتجمع:
أ. هيكل التجمع الحالي يتكون من مؤتمر عام (تشارك فيه كافة التنظيمات)، هيئة قيادة ومكتب تنفيذي.
ب. الأداء التنظيمي والسلبيات المحيطة به:
1. القرارات داخل هيئة القيادة تتم بالتراضي بين جميع الأطراف وهو أمر في غالبية الأحيان يعطل الكثير من عمل هذه الهيئة ويضعف القرارات بتعريضها "لمساومة توازن" مصالح القوى السياسية داخل التجمع.
2. عدم وضوح الضوابط التنظيمية، مثال الدعوة للإجتماعات الخاصة بهيئة القيادة غير مقيدة بنظم حاكمة.
3. نسب التمثيل داخل هيئة القيادة، وعلى الرغم من أنها تظهر بصورة عادلة ـ ممثل واحد لكل تنظيم ـ إلا أن هناك تنظيمات لديها اكثر من ممثل وهذا يتم عبر لافتات ومسميات لا وجود فعلي لها(مما ضاعف من تمثيل بعض الأحزاب وخلق خللاً في توازن القوى إتخاذ القرار داخل التجمع).
4. عدم قدرة التجمع ـ سواء إن كان في هيئة القيادة أو المكتب التنفيذي ـ على تفريغ كادره، وهو الأمر الذي أثّر على أدائه السياسي والدبلوماسي والعسكري وجعله يفقد الكثير من الأراضي التي كان من الممكن أن يكسبها بسهولة خصماً على رصيد النظام.
لتجاوز هذه القضايا التنظيمية ومواجهة المرحلة المقبلة لابد من إجراء تغيير هيكلي عميق يسمح بمرونة أكبر في إتخاذ القرار وإدارة العمل السياسي. أننا نقترح الاحتفاظ بهيئة القيادة لتحديد السياسات العامة والغاء كافة الاجهزة التنفيذية علي أن تقوم التنظيمات المكونة للتجمع بتنقيذ السياسات المتفق عليها لتصبح جزء من المسئولية الحزبية اليومية. إعادة التوازن داخل مؤسسة التجمع بشكل منصف ومنطقي متسق مع معطيات المرحلة والتمثيل الحقيقي للقوى السياسية. خلاف ذلك، يعيد التجمع إنتاج أزمته الداخلية ويبشر بفشل مشروعه السياسي للتحول الديمقراطي.
بهذا المفهوم نقيم أوضاع التجمع الآن، لا على أساس آمالنا العريضة وطموحاتنا الكبيرة لهذه المؤسسة الوطنية وصيغة العمل السياسي التي إبتدعتها قوى المعارضة، وإنما نبني هذا التقييم على واقع الأوضاع الراهنة للتجمع، والذي نلخصه على ضوء المعطيات التالية:
• أنه ومن بعد سنوات قيادة المعارضة يجد التجمع نفسه يصارع من أجل جزء ضئيل في السلطة خلال فترة الإنتقال، (فالـ 14% مخصصة لقوى المعارضة الشمالية بما فيها التجمع ومنبري دارفور والشرق والأحزاب خارجه وتلك التي توالت مع النظام). وهذا أمر الجميع يعلم أنه لا يناسب الوزن الموضوعي للتجمع ولا نضالاته.
• هذا الوضع الذي لايعترف بالوزن الحقيقي للتجمع يؤثر في الرأي العام، وحسب الكتابات المحايدة و المتاحة في أجهزة الإعلام العالمية وشبكة الإنترنت، تصور التجمع كمؤسسة فقدت الكثير من التعاطف الذي كانت تجده في الماضي. وأنه لم يعد تلك المؤسسة الجاذبة للجماهير وأن صورته قد إهتزت في وجدان الرأي العام كجهاز غير فاعل. وإنعكس ذلك في إتفاقيات السلام التي كشفت وضعيته الهامشية في المشهد السياسي.
SNA/SAF officeأسمرا 22 يوليو 2005
. أنظر إلى تعقيب نقدي مقدم من كلٍ من د.شريف حرير ود. تيسيرمحمد أحمد علي إلى د. فرانسيس دينق و د. ستيفن موريسون بمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية بواشنطن (فبراير 2001).
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: رؤية حول مستقبل التجمع الوطني الديمقراطي (Re: Nazar Yousif)
|
Quote: التحالف الوطني السوداني/قوات التحالف السودانية
بيـــــــان صحفي
كان من المفترض أن يصدر هذا البيان بصيغته المرفقة أدناه معرباً عن موقفنا من قضية مشاركة التجمع الوطني الديمقراطي في السلطة مع حكومة الخرطوم. ولكنا فضلنا تقديمه أولاً إلى إجتماع هيئة قيادة التجمع الوطني التي إنعقدت بالقاهرة بتاريخ 13 سبتمبر 2005 كموقف رسمي للتحالف الوطني السوداني/قوات التحالف السودانية من هذه القضية. وقد وصل هذا الموقف إلى بعض الجهات الإعلامية، والتي بدورها لم تنشره بصورته الصحيح، وشوهت مضمون موقفنا من مسألة المشاركة في السلطة. لذلك كان لزاماً علينا ننشره هنا كما قدمه ممثل التحالف بهيئة القيادة في إجتماعها بالتاريخ المشار إليه.
رؤية حـــول المشـــاركة في الســـلطة
لا يخفى على الجميع التحديات التي تمر بها البلاد المتمثلة في تحقيق التحول الديمقراطي وإرساء دعائم السلام العادل والشامل، والذي كان توقيع اتفاقية السلام في نيفاشا حجر الزاوية في تعبيد الطريق للوصول إليه. كما لابد أن تتضافر الجهود ليشمل السلام مناطق الصراع المسلح الأخرى في دارفور والشرق.
تؤكد مجريات الأحداث سعى الحزب الحاكم لاستغلال اتفاقية السلام لتوطيد هيمنته على السلطة، حيث لا زال يمارس نهج المراوغة كسابق عهده، مما ينذر بانتشار الحرب واتساع رقعتها. إذ لازال الحزب الحاكم يواصل مساعيه الحثيثة لصرف الأنظار عن القضايا الأساسية والمخاطر التي تحيط بالوطن والالتفاف حولها باختزالها في نسب المشاركة. وفى هذا الصدد عرض الحزب الحاكم على التجمع الوطني الديمقراطي نسب لا تليق بإرثه النضالي ومكانته التاريخية بهدف تحطيم هذا المنبر الوحيد الذي تنضوي تحت لوائه قوى حيه تمثل كافة أنحاء السودان، وبتحطيمه يصير الحزب الحاكم المرجعية الوحيدة التي تتجمع عبرها كافة أطراف النزاعات الجارية، وعليه نرى:-
1. أن يحافظ التجمع على وجوده كإطار يجمع كافة القوى السياسية المنضوية تحت لوائه خاصة بعد تعدد منابر التفاوض.
2. مع احترامنا التام لقرارات ورغبات كافة القوى السياسية بشأن المشاركة في الحكومة والبرلمان، نرى انه يمكن لكل فصيل راغب أن يشارك باسمه على أن تظل صيغة التجمع باقية خارج الحكومة كمظلة تعمل للسلام الشامل وترسخ الوحدة الوطنية والعدل والاستقرار والتنمية لكل السودانيين.
يأتي ذلك ونحن نعى أن التجمع هو صيغة ابتدعها العمل المعارض للتصدي للقضايا الوطنية إلا أن التجربة شابها قصور تنظيمي أدارى اقعد التجمع عن القيام بمسؤولياته. وبالتالي لابد من إعادة النظر في كافة مناحي أداءه ومؤسساته إذا كان له أن يستمر لاستشراف مستقبل افضل للسودان.
إعلام المجلس المركزي
16 سبتمبر 2005
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Nazar Yousif
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست