|
|
 حكومة الوحدة الوطنية ، هل تكون لنا فرصة في اختيار من يحكمنا ؟
|
الولادة المتعسرة لحكومة الوحدة الوطنية المرتقبة والتي ما نزال نعايشها ، لها عدة جوانب إيجابية ، فمن المؤكد أنها شدت الشعب السوداني للمتابعة وجعلته ينتظر بلهفة سماع تشكيلة الحكومة ، وفي هذا قياس لمدى اهتمام الشارع بهذه الحكومة باعتبارها المدخل إلى وضع عربة الوطن في مسارها الصحيح . كما أنها منحت الشعب فرصة واسعة للتكهنات والتخمينات ، وتعددت الترشيحات والتسميات والمقترحات في الصحف والإنترنت وبرامج أجهزة الإعلام المسوعة والمرئية ، وهذه في حد ذاتها تمثل مؤشرات هامة يمكن للأحزاب المتفاوضة أن تجعلها هاديا للتنقيب والاختيار انطلاقا من تقدير رغبات الجماهير ...
والمثل السوداني يقول ( كل تأخيرة فيها خيرة ) ، وكما قيل ( في التأني السلامة ) ، ونقول ذلك بالرغم من طول انتظارنا لانطلاقة التحول الديمقراطي ، لتأتينا الطبخة أكثر نضجا بعد طبخها على نار هادئة . وهناك أيضا قياس الرأي العام حول بنود اتفاقية السلام ومدى مرونتها وإمكانية تطبيقها في واقع سياسي معقد ، ومدى قابليتها للتعديل ، ومدى استعداد أي من أطرافها للتضحية من أجل استمراريتها .
واستثمارا لهذه الجوانب التي اعتبرتها إيجابية ، فإنني أرغب بصفتي مواطنا سودانيا يهمني أنطلاق بلادي وتقدمها أن أنبه لبعض الأمور التي يمكن أن تشغل بال الكثير من المواطنين والتي ربما تكون ذات فائدة إن تم الأخذ بها :
أولا : الاستوزار والوظيفة العامة ليست مكافأة من حزب أو فرد أو جماعة لأي فرد آخر نظير أعمال قدمها للحزب أو للجماعة أو للفرد ، بل لابد أن نراعي أنها أمانة وأنها تكليف يستحقه الشخص المناسب والأكثر كفاءة .
ثانيا : لابد من قياس رغبات الشارع وتحقيق تطلعات جماهير الشعب في تعيين من ثبتت أمانته واستبعاد الذين تدور الشبهات حولهم ليكون ذلك بداية للطهر السياسي المنشود حيث أنه لا يتوقع أن تعمية أي فساد سياسي في مرحلة ديمقراطية تتسم بالشفافية الكاملة .
ثالثا : لا داعي لزيادة عدد الوزارات لاسترضاء الأحزاب أو الأفراد أو الجماعات لأن ذلك يغلب الترضية السياسية على حساب أموال الشعب وتصبح أجهزتنا مترهلة وتتحول إلى مواعين للصرف بدون إنجاز وبدون حاجة .
رابعا : تحقيق التوازن الإقليمي والفئوي في أطر التشكيلات الحزبية بإعطاء الأقاليم حقها ، وبإعطاء المرأة حقها ، وبإعطاء القطاعات الإنتاجية حقها .
خامسا : الالتزام التام بالشفافية حتى تزول الشكوك ويذوب الصراع على الوزارات والناتج عن الخوف والشعور بأن هناك من يريد الاستفراد بوزارات معينة ليسيطر على ما تدره من إيرادات .
سادسا : الالتزام التام بالفصل في السلطات وجعل الرقابة الشعبية والصحفية سيفا مسلطا فوق رقاب الذين يسعون لتحقيق المآرب الشخصية .
ولمصلحة الوطن ، أرغب في أن يدرج الزملاء والزميلات ما يرونه هنا ، فربما يتمكن من بيدهم الأمر من الإطلاع عليه والاستجابة له ،،،
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
ودقاسم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست