|
هل نبدأ البكاء على جون قرنق من جديد.
|
جاء في الأخبار أن أمر وزارة الطاقة آل إلى المؤتمر الوطني و وزيره الحاكم بأمر الله في الطاقة عوض الجاز . و هذا يعنى أن المؤتمر الوطني فاز بوزارتي المال والثروة في السودان واحكم قبضته عليها لمدة ستة سنوات أخرى.
و لا أدرى كيف أعطت الحركة الحكومة هذا التنازل المهم و لكن مما لاشك فيه أن أمور الطاقة وفلوسها آلت للاعب الوحيد والخطير الوزير عوض الجاز الذي سوف يحتفظ بمفاتيحها و أسرارها السابقة و اللاحقة.
الوزير عاد بعد أن استنجدت به الإنقاذ و جعلته سببا ملحا وضروريا لتمسكها بوزارة الطاقة لأنها ساسها ورأسها على حد تعبيرهم. لا يهمنا هنا ما يوجد من أسرار و اتفاقيات تحت الطاولة أو حتى أوجه الصرف التي تصرف فيها فلوس البترول ولكن يهمنا الطريقة التي تعمل بها الإنقاذ فقد وضح من هذا الإصرار أن الدولة نفسها تقر أنها ليست دولة مؤسسات أو دولة سياسات توضع من قبل رئاسة الوزراء و ينفذها التنفيذيون بمراقبة المجلس أنما هي دولة تقوم على حرفنة أشخاص ذو مواهب خاصة و سرية يقومون بالتصرف في وزاراتهم كأنها ملك خاص لهم و أوضح مثال على ذلك وزارة الطاقة و وزارة الداخلية في عهد عبد الرحيم محمد حسين حتى سقوط عمارته
تصرف هؤلاء الوزراء في وزاراتهم يتجاوز كل الحدود و الأطر المتعارف عليها في كل الأمور الإدارية و المالية و يصيب في مقتل أول مبادىء المحاسبة ألا وهى الشفافية وهى كلمة تخاف منها الإنقاذ كما يخاف المسعور من الماء.
السؤال الذي كان يطرح نفسه ماذا لو أصيب هؤلاء الأشخاص بشيء أعجزهم عن العمل أو توفوا فجأة؟
المقصود من هذا البوست أن ينعى لكم دولة المؤسسات و الشفافية و التي كنا نأمل قيامها بعد اتفاقية السلام و لا ندرى هل نبدأ البكاء على جون قرنق من جديد.
|
|
|
|
|
|
|
|
|