|
|
 يجب نعمل الان لاقامة مؤسسات العدالة الانتقالية من اجل,المحاسبة,المكاشفة,التعويض
|
اصبح من المعروف الان ان اي تحول ديمقراطي يجب ان يمر من خلال انشاء
مؤسسات العدالة الانتقالية التي تعمل علي الوصول اولا الي الحقيقة
لانه من المؤكد الان انه لابد من معرفة الحقيقة للتقدم صوب المصالحة
او المحاسبة وقد يكون صحيحا ايضا ان المصالحة تتاثر اكثر ما تتاثر
بعوامل غير معرفة الحقيقة بشان مظالم الماضي او الاعتراف بها. وعلي
سبيل المثال قد تعتمد المصالحة الحقيقية علي وضع حد نهائي لالبس فيه
للتهديد بالمزيد من العنف , او اعتراف الدولة بلاضرار الواقعة او اقرار
مرتكبي تلك الجرائم او وجود برامج للتعويض , او الاهتمام بمعالجة اشكال
عدم المساواة الهيكليةوتوفير الحاجات المادية الاساسية للمجتمعات المتنضررة
, وهكذا فان الحقيقة قد لاتكون الا عنصرا واحدا من عناصر عديدة في غمار
السعي لتحقيق المصالحة.
بعض العبارات مقتبسة من ورقة بقلم فيمان وبسيلاب /المركز الدولي للعدالة
الانتقالية بعنوان (المصارحة)
علي عجب
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يجب نعمل الان لاقامة مؤسسات العدالة الانتقالية من اجل,المحاسبة,المكاشفة,التعويض (Re: على عجب)
|
لجان تقصي الحقائق
هي هيئات تحقيق مؤقتة مرخص بها رسميا في
محاولة لتوضيح معالم فترة سابقة من القمع
او الصراع او الفظائع او الانتهاكات المنهجية
لحقوق الانسان ومعالجة ما يستوجب العلاج
منها , وهي هيئات غير قضائية يتم انشاءها لمدة
محددة سلفا وتصدر في نهاية تقريرا عن النتلائج
اليت توصلت اليها يضم اقترلاحاتها للاصلاح في المستقبل
وتعرف لجان تقصي الحقائق بمسميات عدة مثل ( اللجنة
الوطنية المعنية بالمختفين ) الارجنتين ( اللجنة الوطنية
للحقيقة والمصالحة ) شيلي ( ولجنة المصالحة الوطنية ) غانا
ولجنة التوضيح التاريخي ) غواتيمالا ( ولجنة الاستقبال
والحقيقة والمصالحة ) تيمور الشرقية ( ولجنة الحقيقة
والمصالحة بيو وسيراليون وجنوب افريقيا.
علي عجب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يجب نعمل الان لاقامة مؤسسات العدالة الانتقالية من اجل,المحاسبة,المكاشفة,التعويض (Re: على عجب)
|
قامت المنظمات غير الحكومية بدور
بالغ في صياغة القانون الخاص بانشاء
( لجنة للحقيقة والمصالحة) ثم عكفت علي
صياغة عملية اختيار اعضاء اللجنة علي
نحو يضمن النزاهة ومشاركة الجميع في هذه
العملية , وكان القانون الخاص بانشاء اللجنة
ينص علي اصحاب الالتزام القوي بحقوق الانسان
من غير المنتمين للتشكيلات السياسية رفيعة
المستوي لعضوية اللجنة بتكليف من رئيس
الجمهورية لكن القانون لم يذكر شيئا خلاف
ذلك عن وسيلة الاختيار , فقام ائتلاف من المنظمات
غير الحكومية باعداد مقترح خاص بعملية الاختيار
ورفعه الي وزير العدل عبد الله عمر وتم قبول
المقترح بكامله تقريبا دون تعديل يذكر وهكذا
باتت عملية اختيار اعضاء اللجنة تجري بمشاركة
قوية من جانب الشعب والمجتمع المدني .
وتم توجيه الدعوة الي جميع المنظمات والاحزاب
السياسية والكنائس وممثلي المجتمع المدني والافراد في جنوب افريقيا لترشيح المؤهلين لعضوية اللجنة فطرحت قائمة باسماء 299 مرشحا ثم تولت لجنة مختصة بعملية الاختيار اعداد قائمة مختصرة من المرشحين ثم عقدت جلسات عامة للمقابلات الشخصية مع المرشحين بطريقة تسمح للعامة متابعة عملية الاختيار ( اما بصفة شخصية واما من خلال الاعلام ) وفي تلك المرحلة قامت بعض المنظمات غير الحكومية بصورة مستقلة باعداد نبذات عن سيرة المرشحين لتقيم اهليتهم لعضوية اللجنة ثم قامت لجنة الاختياربانتقاء قائمة مختصرة تضم 25 شخصامن اجمالي المرشحين وقام الرئيس مانديلا باتخاذ القرارالنهائي في اختيار الاعضاءبالتشاور مع مجلس الوزراء .
واختار الرئيس مانديلا 15 عضوا
من القائمة التي اعدتها لجنة الاختيار
الي جانب عضوين اخرين لم يمراء بعملية
الاختيار . وتم تعين رئس الاساقفة القس
ديزموند رئيسا للجنة ود. الكس بورين نائبا للرئيس , وروعي في الاختيار النهائي ان تضم اللجنة اعضاء من الرجال والنساء ومن مختلف الاعراق , فكانت اللجنة مؤلفة من 17 شخصا تضم 7 نساء افارقة و6 من البيض و2 من المخلطين و2 من اصل هندي .
..............
هنالك تجارب عديدة كمااسلفت
لدول شكلت نفس اللجنة بمسميات
مختلفة ولاغراض تختلف بعض الشي
لكنها كلها سعت نحو الحقيقة اولا .
ونحن في السودان نص الدستور الجديد
علي ان تبتدر الحكومة عملية تحول
ديمقراطي ومصالحة شاملة لم تحدد
معالمها. لذلك هي تمثل ارضية
للعناصر الفاعلة في المجتمع لتشكيل عناصر هذه المصالحة وكيفية ادارتها باعتبار ان التحول الديمقراطي الذي يتجاوز الماضي لايمكن ان يكون حقيقيا
علي عجب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يجب نعمل الان لاقامة مؤسسات العدالة الانتقالية من اجل,المحاسبة,المكاشفة,التعويض (Re: على عجب)
|
التحية لك استاذ على فمنذ انضمامك للمنبر ظللت تطرح موضوعات فى غاية الاهمية وبعمق متميز وارجو لك التوفيق فى هذا المسار
ان مسألة العدالة الانتقالية لابد ان تصير جزء من عملية الاصلاح الشامل لاجهزة ومؤسسات الدولة والذى يتضمن الإصلاح المؤسسي بما في ذلك الإصلاحات القانونية والمؤسسية وهذه العملية تتميز بتحديات على الصعيد المعنوي والقانوني والسياسي وتتطلب عملا متسقا ومنظما على جميع هذه المستويات ، وهذا مايجب ان تراعيه أى دعوة لاقامة مؤسسات العدالة الانتقالية فى الدولة الانتقالية بالسودان كماإن نطاق انتهاكات الماضي وعدم إزاحة مرتكبي الأفعال من المناصب العامة- باعتبار ان عناصر السلطة المتسببة فى هذه الانتهاكات هم شكاء السلطة الانتقالية - بالاضافة الى القيود التي لا مفر منها تجعل العدالة العادية أمراً غير ممكناً انما تدعو الحاجة إلى أدوات أخرى للمحاسبة .. فماهى طبيعة هذه المؤسسات التى يمكن ان تقوم بهذه المحاسبة وصلاحياتها ونطاق حركتها؟؟؟؟ اتوقع
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يجب نعمل الان لاقامة مؤسسات العدالة الانتقالية من اجل,المحاسبة,المكاشفة,التعويض (Re: عبدالعظيم محمد أحمد)
|
الاخ عبد العظيم اشكرك علي هذه المداخلة
العميقة..فكل نقطة اثرتها تحتاج الي نقاش
منفصل....
اتمني ان تسهم معي في التفكير حول ايجاد
هذه الاليات...
من خلال الاطلاع علي تجارب الدول العديدة
التي مرت بفترات العدالة الانتقالية
فانه يتلاحظ شيئين:
الاول ان طبيعة التحول من حيث جزريته او نسبيته
كان لها اعظم الاثر في مجريات ميكنزمات العدالة
الانتقالية.
الشيء الثاني هو مدي قدرة وضعف المجتمع المدني
في اقتناص مكتسبات المرحلة لتحويلها الي عملية
مجتمعية عريضة وعميقة المكتسبات.
فكرة المفوضية التي ذكرتها يمكن ان تشكل
المرتكز الاول , ذلك باعتبارها اولا دستورية
ومتفق عليها , علي الناس بعد ذلك تعميق
مطالباتها وتوسيعها.
الشي المهم ايضا هو ان تسير العملية في اطارها الحقوفي
باعتبار ان الذهاب الي القضاء يجب ان يكون هو المدخل الاول
حيث يبدا ذلك من مبدا المسائلة
مثل ان يوجه الضحايا عبر لجان وطنية الي فتح بلاغات
وتتم متابعة سير هذه البلاغات علي اساس محاصرة
النظم العدلية في صميم حيادها.
اجدني ايضا متفق معك في ضرورة الحصول علي عدالة
مقتدرة ومحايدة اولا هذا مالم نلمس فيه جديد حتي الان
كما يجب محاصرة الحركة الشعبية باعتبارها الشريك الذي
طرح برنامجا جزريا للتغير .
ثبت ايضا ان العدالة الانتقالية مرتبطة بشكل عميق بمسالة الزمن
فالحق الذي تتواني في المطالبة به الان بتعزر عليك المطالبة به غدا.
علي عجب
وباسرع وقت حتي لايتم ادماجهم في علية النسيان السودانية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يجب نعمل الان لاقامة مؤسسات العدالة الانتقالية من اجل,المحاسبة,المكاشفة,التعويض (Re: على عجب)
|
الاستاذ على عجب .. تحياتى
اتفق معك ان الامر فى حاجة لكسب الوقت حتى لا تنطوى صفحات دولة الانقاذ السوداء دون مساءلة ومحاسبة ، والشئ المهم هنا هو البدايات الصحيحة والمطلوب فى هذا الجانب هو المساعدة القانونية للضحايا واسر الضحايا فى الذهاب الى القضاء ، التفاف اللجان والجمعيات الاهلية والاصدقاء حول اسر الشهداء وتقديم العون والسند المعنوى وتذليل العقبات المتوقعة فى الاجراءات والمتابعة ، تجميع وربط هذه الجهود عبر موقع الكترونى مثلا .... ويجب الانهمل حقيقة ان هناك مخاوف متشابهة يعبر عنها الضحايا واهلهم بعد الانتهاكات السابقة لحقوق الإنسان اضافة لشكوك حول جدوى لجان التحقيق والمحاسبة ؟؟
الاخ على
وفى سبيل المواصلة فى حشد اساس نظرى للدعوة لمؤسسات العدالة الانتقالية .. وكيفية ذلك اود ان اشير الى هذا الجانب من دراسة مترجمة ل نيل ج . كريتز حول ( التقدم والتواضع : البحث المتواصل عن العدالة فى حالات مابعد انتهاء الصراعات ) الى ان العدالة الانتقالية تركز على الأقل على خمسة مناهج أولية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الماضية: اولاً: المحاكمات (سواء المدنية أو الجنائية، الوطنية أو الدولية، المحلية أو الخارجية). وثانياً: البحث عن الحقيقة وتقصي الحقائق (سواء من خلال تحقيقات رسمية وطنية مثل لجان الحقيقة أو لجان التحقيق الدولية أو آليات الأمم المتحدة أو جهود المنظمات غير الحكومية) ثالثاً: التعويض (سواء من خلال التعويض الرمزي أو العيني أو إعادة التأهيل) رابعاً: الإصلاح المؤسسي (بما في ذلك الإصلاحات القانونية والمؤسسية وإزاحة مرتكبي الأفعال من المناصب العامة وتوعية وتدريب للموظفين العموميين حول حقوق الإنسان )، وخامساً : إقامة النصب التذكارية وإحياء "الذاكرة الجماعية ". ويشمل هذا المجال كذلك عدة قضايا تلتقي فيما بينها ولاسيما التحليل النقدي لمشكلة الإفلات من العقاب (ويضم ذلك إشكالية دور العفو أثناء الفترة الانتقالية)...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يجب نعمل الان لاقامة مؤسسات العدالة الانتقالية من اجل,المحاسبة,المكاشفة,التعويض (Re: عبدالعظيم محمد أحمد)
|
الاخ عبد العظيم
اجدني متشوق اكثر
لاضافاتك المميزة
فالخمس نقاط التي تكرمت بايرادهامن نيل ج
جديرة بان تكون كافية لبرنامج مرحلة كاملة
لشعب باكملة يعبر نحو تحول حقيقي
1- المحاكمات .
2- البحث عن الحقيقة.
3- التعويض.
4- الاصلاح المؤسسي.
5- احياء الذاكرةالجماعية.
ولنعلم اننا بعيدون عن هذا البرنامج
يكفي ان نعلم اننا الان لسنا بصدد اي من هذه
العمليات.
كما انها ليست ضمن برنامج اي جسميعمل في الساحة الان
لكنني لست متشائما علي الرغم من ذلك
فهذا الوضع لايمكن ان يستمر
ان تجاوز عذابات الناس يمكن ان يستمر طويلا
لكنه لن يستمر.
انتظر منك المزيد
علي عجب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يجب نعمل الان لاقامة مؤسسات العدالة الانتقالية من اجل,المحاسبة,المكاشفة,التعويض (Re: على عجب)
|
الاستاذ على عجب .. تحياتى
مواصلة فى حشد اساس نظرى للدعوة لمؤسسات العدالة الانتقالية اشير الى : ما هي ضمانات التحول الديمقراطي؟
د. الشفيع خضر- الأيام 7/9/2005 - حوارات / الاربعاء
نحن في التجمع الوطني الديمقراطي شرعنا في تكوين آليات لو تم الاتفاق عليها فيما يتعلق بانفاذ التحول الديمقراطي، ولسان حالنا يقول: انها مسألة للتنفيذ سواء كنا في الحكومة (تسهل عملنا عبر آليات الحكومة) أو في المعارضة، وهنا فان عملية التنفيذ تأتى عبر طريقين الطرق الأول: الالتزام السياسي والأخلاقي الذي يعبر عنه توقيع الحكومة على الاتفاق، ومشاركة الحركة الشعبية في الحكومة باعتبارها طرفا في التجمع، الطريق الثاني: هو تنظيم وتعبئة حركة جماهيرية واسعة حول هذه القضايا باعتبارها برنامج يتفق عليه الشارع السياسي الجماهيري.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يجب نعمل الان لاقامة مؤسسات العدالة الانتقالية من اجل,المحاسبة,المكاشفة,التعويض (Re: على عجب)
|
التجمع الوطني الديمقراطي
اجتماع هيئة القيادة
أسمرا 29 يونيو – 2 يوليو 2005
قرار حول اتفاقية القاهرة
الاتفاقية خطوة نحو تحقيق السلام الشامل
والتحول الديمقراطي ومخاطبة هموم المواطن
أولا: إتفاقية القاهرة، الموقعة بين التجمع الوطني الديمقراطي وحكومة السودان، متكاملة مع إتفاقية السلام بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحكومة جمهورية السودان، تمثل خطوة هامة لإحداث تغيير في تركيبة النظام الراهن لصالح نظام ديمقراطي تعددي، كما توفر مناخا ملائما لمواصلة النضال السياسي السلمي واستنهاض الحركة الجماهيرية في البلاد من أجل ترسيخ السلام وتحقيق التحول الديمقراطي والحل العادل لقضيتي دارفور وشرق السودان.
ثانيا: الاتفاقية تحوي مجموعات من القضايا الهامة والمحورية المتفق عليها، وهي:
1- قضايا تضمن في الدستور الإنتقالي: ويشمل ذلك عددا من المبادئ الواردة في مواثيق التجمع الوطني الديمقراطي مثل إعلان نيروبي ومقررات مؤتمر أسمرا للقضايا المصيرية، وفي مقدمتها مبدئي الديمقراطية التعددية والمواطنة كأساس للحقوق والواجبات، وكذلك ربط مواد الدستور الخاصة بالحقوق بالمواثيق والمعاهدات الدولية.
2- تنفيذ متطلبات التحول الديمقراطي: وتشمل إلغاء حالة الطوارئ و مراجعة كافة القوانين السارية في البلاد بغرض تعديل أو إلغاء كل ما يتعارض من نصوصها مع حرية التنظيم والصحافة وكافة الحقوق الأساسية لضمان اتساقها مع المعاهدات الدولية المصادق عليها، وكذلك سن قوانين جديدة من شأنها تعزيز حسن إدارة العدالة والتحول الديمقراطي ونزاهة الانتخابات، وتكفل حرية التنظيم والتعبير والعمل النقابي وكافة أشكال العمل السياسي (قانون الانتخابات، قانون الأحزاب، قانون النقابات، قانون المحاماة...).
3- تحويل أجهزة ومؤسسات الدولة من التبعية الحزبية إلى مؤسسات قومية: ويشمل ذلك ترتيب أوضاع الهيئة القضائية بما يحقق استقلال وحيدة القضاء، وقومية الخدمة المدنية والقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن والمخابرات والذي سينحصر دوره في جمع المعلومات الصحيحة وتحليلها وتقديم المشورة للدولة في أمور الأمن القومي على أن يحدد القانون ذلك.
4- الانصاف العادل لضحايا كافة اشكال الظلم والتجاوزات التي حدثت خلال فترة حكم الانقاذ: و يشمل
ذلك المفصولين لأسباب سياسية من الخدمة المدنية والقضاء والقوات النظامية كافة، وذلك إما بإرجاعهم
للعمل أو بالتوفيق المرضي لأوضاعهم. كما يشمل إعمال العدالة في كل حالات انتهاك حقوق الإنسان وأي ممارسات سالبة، مادية أو معنوية، تعرض لها المواطن، بما في ذلك رد الممتلكات المصادرة أو التعويض عنها، وكذلك حالات الفساد المالي والإداري، والتأكيد على أن رد المظالم ودفع الضرر هو المدخل الصحيح لتحقيق المصالحة الوطنية في البلاد.
5- تقييم تجربة الحكم اللامركزي: عبر تشكيل لجنة قومية من مختصين، وذلك بهدف تحقيق النظام الفدرالي الديمقراطي في البلاد على أسس صحيحة..
6- الإجماع الوطني والوحدة الطوعية: حشد كافة القوى السياسية السودانية حول برنامج للإجماع الوطني يحكم الفترة الإنتقالية ويعبد جسور الوحدة الطوعية.
7- المشاركة في أجهزة السلطة التشريعية والتنفيذية والمفوضيات: إشتراك كافة القوى السياسية في هذه
الأجهزة وفي صياغة الدستور الإنتقالي، وأن ترتكز حكومة الوحدة الوطنية ذات القاعدة العريضة على برنامج للإجماع الوطني يقوم على تحقيق السلام الشامل وتعزيز التحول الديمقراطي والحفاظ على وحدة البلاد ومخاطبة قضايا المعيشة والقضايا الحيوية اليومية للمواطنين.
8- القضايا الاقتصادية: الاتفاق حول الأسس اللازمة لتحقيق العدالة الاجتماعية ومعالجة مسببات الفقر.
9- قضايا أخرى هامة، وتشمل: إشتراك المرأة في كافة مواقع اتخاذ القرار وتعزيز دورها في التنمية، وإشراك كافة القوى السياسية في التصدي لقضايا الوطن، وتوسيع سلطات وصلاحيات الأقاليم على حساب المركز، والتمييز الإنمائي للمناطق الأكثر تخلفا وتلك المتأثرة بالحرب، ومعالجة قضايا النازحين واللاجئين، وتوفيق أوضاع تنظيمات التجمع...
10- آليات تنفيذ الإتفاق: حيث اتفق على ثلاثة لجان، بعضها مشترك وبعضها قومي تشارك فيه كافة القوى السياسية (لجنة سياسية ولجنة قانونية ولجنة لرفع المظالم ودفع الضرر)، تتولى تنفيذ القضايا المتفق عليها، وذلك بإشراف لجنة مشتركة للمتابعة. وفي هذا السياق تم إشتراك التجمع في مفوضية الدستور الإنتقالي وذلك بعد رفع نسبة مشاركته في المفوضية إلى 15% وبعد تمديد أعمال المفوضية حتى يتمكن التجمع من تقديم مساهمته حول الدستور الإنتقالي وإدراج اتفاق القاهرة كأحد مرجعياته، وهو ما حدث بالفعل بصورة مرضية للتجمع.
ثالثا: هنالك العديد من النواقص والسلبيات التي شابت الاتفاق، مثل: أ- بعض بنود الإتفاق جاءت بصياغة عامة غير محددة وكانت تحتاج إلى تفصيل وتحديد قاطع، مثل البند الخاص بمراجعة أوضاع الهيئة القضائية الحالية وكذلك بعض بنود القضايا الإقتصادية خاصة فيما يتعلق بالمحاسبة حول قضايا الفساد ونهب المال العام، وذلك نتيجة لرفض الجانب الحكومي لطرح التجمع المفصل حول هذين البندين تحديدا. ب- ترك أمر قومية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وجهاز الأمن للجنة تكونها الحكومة الإنتقالية، في حين كان موقف التجمع هو أن يوكل هذا الأمر إلى لجنة قومية من ذوي الخبرة والإختصاص. ج- على الرغم من إصرار وفد التجمع على ضرورة صدور قرار سياسي بإرجاع المفصولين من الخدمة المدنية والخدمة العسكرية، إلا أن الاتفاق لم يشر إلى ذلك. د- غياب الضمانات اللازمة، دوليا وإقليميا، لتنفيذ الإتفاق. هـ خلو الاتفاق من أي إشارة حول السياسة الخارجية وعلاقات السودان إقليميا ودوليا.
وكان إجتماع هيئة قيادة التجمع في فبراير 2005 قد وضع يده على تلك النواقص والسلبيات، ووجه بضرورة أن يسعى التجمع، من خلال جولة التفاوض حول آليات التنفيذ، لعلاجها. لكن من الواضح أن الآليات المتفق عليها لم تحقق العلاج المطلوب بشكل كامل. فهي أيضا ليست قاطعة أوحاسمة في عدد من القضايا التي تم ترحيلها إلى لجان تضطلع بالتنفيذ في مرحلة قادمة، مما يعني استمرار الصراع السياسي حول هذه القضايا. لكنه صراع سيجري في ظل وضع جديد، ملائم، بعد 9 يوليو 2005، حيث سيكون، على الأقل، أحد أطراف التجمع، الحركة الشعبية لتحرير السودان، شريكا في السلطة الجديدة.
رابعا: إن الاتفاقية إذا ما نفذت على الوجه المطلوب، ومن خلال حشد أكبر تأييد شعبي حولها لحمايتها وضمان تنفيذها، ستلعب دورا أساسيا في استكمال اتفاقية نيروبي عبر ترسيخ السلام في كل ربوع الوطن، وعبر فتح آفاق التحول الديمقراطي. وفي نفس الوقت، ستظل الاتفاقية مكشوفة الظهر وقابلة للانهيار ما لم تستكمل بالإستجابة للمطالب العادلة لأهلنا في شرق السودان وفي دارفور على أساس الحل السلمي الديمقراطي لهاتين القضيتين.
خامسا: في كل مراحل التفاوض سعى التجمع لإشراك كافة القوى السياسية السودانية في تدابير الفترة الانتقالية، ولكن سعيه هذا لم يجد الاستجابة المطلوبة. وعلى الرغم من ذلك يؤكد التجمع تمسكه بهذا المسعى، ويعلن أنه سيظل يعمل بكل قوة من أجل جمع كافة القوى السياسية السودانية في مؤتمر قومي يحقق الإجماع الوطني ومشاركة الكافة في إنفاذ تدابير الفترة الانتقالية.
سادسا: إن الناتج من التفاوض حول نسب وكيفية مشاركة التجمع في السلطة التنفيذية والتشريعية على المستوى المركزي والولائي وكافة المؤسسات والمفوضيات، سيحدد إما أن يكون التجمع الوطني الديمقراطي مشاركا في حكومة الوحدة الوطنية ذات القاعدة العريضة، أو يظل معارضا. وفي كلا الحالين فإن التجمع سيتمسك ببرنامج واضح تشتمل ملامحة الأساسية على الآتي:
1- القضايا الواردة في اتفاقية القاهرة وفي مقدمتها متطلبات التحول الديمقراطي.
2- الحل السلمي الديمقراطي لقضيتي دارفور وشرق السودان لصالح شعبنا في المنطقتين.
3- العمل من أجل الوحدة الوطنية، وبسط الأمن والطمأنينة في البلاد.
4- رفع المعاناة عن كاهل المواطن والدفاع عن مطالبه المعيشية والحياتية.
5- رد الإعتبار لكل المفصولين سياسيا من أجهزة الدولة المدنية أو العسكرية، وإرجاعهم للخدمة أو توفيق أوضاعهم.
6- تنفيذ برنامج اقتصادي يصحح التدهور الراهن ويستعيد المال العام المنهوب.
7- محاسبة كل من إرتكب جرما في حق الوطن أو المواطن.
8- انتهاج سياسة خارجية تقوم على الاعتراف بالشرعية الدولية والالتزام بالعهود والمواثيق والاتفاقات الدولية والاقليمية، ومراعاة حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، والتكامل والتضامن النشط مع شعوب المنطقة.
9- حماية السيادة الوطنية للبلاد.
أخيرا:
بالرغم من أن الاتفاقية لم تحسم بشكل قاطع العديد من القضايا المصيرية المضمنة في مواثيق ومقررات التجمع، إلا أنها فتحت الباب لتحقيق بعض منها، ولخلق واقع جديد يمكن استثماره لصالح المضي قدما في تحقيق تلك الغايات. ويظل الهدف الاستراتيجي المحوري والرئيسي للتجمع الوطني الديمقراطي هو تحقيق ما تضمنته مواثيق التجمع الوطني الديمقراطي، وخاصة مقررات مؤتمر القضايا المصيرية (أسمرا، يونيو1995) ومشروع إعلان مصوع حول السودان الجديد (مصوع، سبتمبر 2000)، والتي تهدف إلى بناء سودان جديد قائم على الأسس والمبادئ التالية:
عدم استغلال الدين في السياسة.
الوحدة الطوعية التي تراعي وتستوعب التعدد والتنوع الديني والعرقي والسياسي والثقافي.
الحكم الراشد المرتكز على مراعاة حقوق الانسان، والديمقراطية التعددية، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، واللامركزية الواسعة التي تحقق المشاركة في السلطة والتوزيع العادل والمتوازن للثروة، وتمكن أهل المناطق المختلفة من إدارة شئون مناطقهم، مع الشفافية والمحاسبة في كافة مرافق الدولة.
المساواة الكاملة بين المواطنين غض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو المعتقد أو الثقافة أو النوع، وتبني تدابير حازمة لإلغاء التهميش الذي ظلت تعانيه المرأة لعقود طويلة.
خلق مناخ ديمقراطي ملائم لتطوير وتفاعل ثقافات السودان المختلفة.
التزام الدولة بالقيام بدورها كاملا في تبني سياسات اقتصادية تحارب الفقر وترفع المعاناة عن المواطنين.
تمكين السودان من ان يتبوأ مكانا محترما بين دول العالم وفق سياسات حسن الجوار والمنفعة المتبادلة والعمل من أجل عالم يسودة الأمن والسلام والاستقرار والعدل.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يجب نعمل الان لاقامة مؤسسات العدالة الانتقالية من اجل,المحاسبة,المكاشفة,التعويض (Re: على عجب)
|
الاخ على
شكرا لضخك التفاؤل فى شرايين محاولاتى الفاترة ..
لقد قمت بنقل جانب من جهود التجمع الوطنى الديمقراطى الى هنا اعتقادا منى بان العمل لاقامة مؤسسات العدالة الانتقالية يجب ان يستصحب الجهود المبذولة فى السابق وقناعة منى ان التعبير المطلبى عن العدالة والمحاسبة والحقيقة والتعويض لابد ان يأتى فى سياق سياسى وهو بالتالى فى حاجة لجهود القوى السياسية الساعية لتقوية الديمقراطية وتحقيق العدل - أو على الاقل تلك التى تعلن ذلك فى وثائقها وفى مجمل مواقفها-
وهكذا وفى سبيل اقتراح خطوة عملية ارى ان الموضوع فى حاجة لمبادرة - وفى تصورى ان البداية القوية تاتى بتجميع التنظيمات السياسية للمحامين والنشطاء من افراد لائتلاف مع الجمعيات الاهلية تحت مطالب العدالة الانتقالية ( وتلاحظ اننى مازلت اعول واعتمد كثيراً على نهوض المحامين لاحراز تقدم ما فى هذه القضية .. واعتقد ان هذه الخطوة العملية فى انتظار قرار منك - ربماأو كما اتمنى - للبدء فى اتصالات بهذا الشأن لاعداد مسودة وثيقة أو برنامج للدعوة لاقامة و (تفعيل) دور مؤسسات العدالة الانتقالية واقتراح وسائل العمل لتحقيق ذلك ومن ثم طرحها للنقاش ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يجب نعمل الان لاقامة مؤسسات العدالة الانتقالية من اجل,المحاسبة,المكاشفة,التعويض (Re: على عجب)
|
الاخ على
ان الحرص على سلامة قوانين كالدستور نفسه وقانون المحكمة الدستورية هو كما اتفقنا خطوة هامة وضرورية نحو العدالة الانتقالية .. ولكن اعيب على الجهود المبذولة من جانب المحامين عدم شمولها فهى تأتى بصورة مجزأة وغير متسقة ...
الاخ على
انا اعتقد ان الوضع فى حالة الى وضع برنامج كامل بالمطالب فى جانب الاصلاح الدستورى والقانونى والمؤسسات وتحقيق العدل
واعتقد ان هناك تشتت وارهاق فى عدة جبهات فى وقت واحد
انها سلطة واحدة هى التى اطلقت قانون العمل الطوعى (المرسوم المؤقت) وقانون المحكمة الدستورية وبقية القوانين التى فى حاجة لاصلاح
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يجب نعمل الان لاقامة مؤسسات العدالة الانتقالية من اجل,المحاسبة,المكاشفة,التعويض (Re: عبدالعظيم محمد أحمد)
|
الاستاذ الفاضل على عجب
وضيوفه الكرام
كل عام وانتم بخير
موضوع هام، وفعلا المرحلة الانتقالية التى من المفروض ان تكون مارة على السودان الآن هى
مرحلة حساسة،يجب ان تقوم مؤسسات المجتمع المدنى بدور هام فيها،مع السماح لكل الافراد
المعنيين والمختصين من ابناء السودان بالمساهمة فى نقل البلاد من الحكم الشمولى الى
الديمقراطية الحقيقية حتى تتفرغ الحكومة المنتخبة الى العمل الجاد للتنمية الصحيحة
والتى يشعر المواطن بنتائجها تغييرا ايجابيا على مستواه المعيشى والاجتماعى،وبحيث
يكون هو نفسه ترسا فاعلا فى عجلة التنمية.أعتقد ان القانونيين عليهم الدور الأكبر
والاساسى فى هذه النقلة القانونية.
تحياتى
مشاركات
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يجب نعمل الان لاقامة مؤسسات العدالة الانتقالية من اجل,المحاسبة,المكاشفة,التعويض (Re: على عجب)
|
الاخ على
فى سبيل اقتراح خطوة عملية ارى ان الموضوع فى حاجة لمبادرة -وانا مازلت اعول واعتمد كثيراً على نهوض المحامين ونشطاء حقوق الانسان لاحراز تقدم ما فى هذه القضية .. واعتقد ان هذه الخطوة العملية فى انتظار قرار من مجموعة لها القدرة على الحركة للبدء فى اتصالات بهذا الشأن لاعداد مسودة وثيقة أو برنامج للدعوة لاقامة و (تفعيل) دور مؤسسات العدالة الانتقالية واقتراح وسائل العمل لتحقيق ذلك ومن ثم طرحها للنقاش .. واقترح ان يقوم مركزكم بما لديه من خبرات بالمبادرة- بالتعاون مع اخرين - بالدعوة لمنتدى العدالةالانتقالية بهدف تكثيف ونشر ثقافة العدالة ودورها فى بناء الديمقراطية ، وقد يساعد هذا فى توسيع دائرة الاهتمام بالموضوع ويأتى بافكار ومبادرات جديدة لتطوير الدعوة للمحاسبة .. كما يمكن ان يتطور المنتدى لبناء لجان وشبكات عمل ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يجب نعمل الان لاقامة مؤسسات العدالة الانتقالية من اجل,المحاسبة,المكاشفة,التعويض (Re: محمد حسبو)
|
شكرا الاخ محمد حسبو
الاخ عبد العظيم اشكرك علي هذه المبادرة
وازف لك خبر ان هذه المبادرة كانت
توصية اولي في ختام اعمال الورشة
التي عقدها مركز الخرطوم لحقوق الانسان
في الاسبوع الماضي بعنوان تعزيز الاليات
الافريقية في السودان في الفترة من 14-18/نوفمبر2005
عليه فاننا نستطيع متابعة هذه التوصية (تحت
عنوان لجنة الحقيقة والانصاف)
يمكن ان ندعو الان لتفعيل هذه المبادرة عبر الدعوة للتفاكر
حول منهج واولويات عملها.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يجب نعمل الان لاقامة مؤسسات العدالة الانتقالية من اجل,المحاسبة,المكاشفة,التعويض (Re: على عجب)
|
الاستاذ الكبير على عجب لك كل التحية
انا صراحة من المعجبين جدا بالبوسطتات و المداخلات الموضوعية التى تطرحهها في المنبر وقد وصل اعجبابي لدرجة انني احتفظ بكل المداخلات التى تبديها في اي قضية و خاصة عندما تحدثت عن موضع العنصرية الذي احتج ابناء دارفور وقرر التوقف عن المنبر بسبب بوست ابكر ابكرينا
فانا اعتبرك انت اضافة واثراء حقيقي لهذا المنبر ,
فواصل يا استاذي هذا العطاء المثمر ويا ليت يكون لنا كثيرون من امثالك
وقد اكتشف مصادفة عند قرائتى لهذا البوست الاستاذ عبد العظيم محمد فله مني مل الود
والله لقد استفدت جدا من المداخلات التى ابدهاحول هذه القضية الحساسة فقد غفل الكثيرون عنها على الرغم من اهميتها
ثم لابدة من الاستفادة من تجارب الاخريين الذين لديهم قضايا واشكاليات مثلنا
اخي استاذي على عجب واستاذي عبد العظيم واصلو في هذا العطامن اجل سودان الغد من اجل اجيالنا التى تنتظر منا الكثير
فاليعطي من كل ذي علم.
و جزاءلكم الله الف خير
ابو القاسم ابراهيم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يجب نعمل الان لاقامة مؤسسات العدالة الانتقالية من اجل,المحاسبة,المكاشفة,التعويض (Re: عاصم محمد شريف)
|
الاخوة الاعزاء
العوض الطيب
عاصم
عبد العظيم
ابو القاسم
لكم مني اجمل الامنيات
اشكرك يا ابو القاسم علي هذا الاطراء
وارجو ان يكون لما نقوله وقع لدي الكثيرين من امثالك
فكما قلت هذا الموضوع علي اهميته لم يجد الاهتمام الكافي .
فربما كانت الفكرة جديدة علي تجربتنا . وربما لم تفلح
دعوات الكثيرين في ايجاد حلول للعدالة الانتقالية
لكن الان لدينا حقوق دستورية تقع هذه المبادرة في عمقها
ولدينا القادرين علي استيعاب كيفية ادارة هذه العملية وبجدارة.
ارجو ان نعمل الان للدعوة العملية للقاء يجمع المهتمين لتاسيس منبر دائم
لهذه المبادرة
علي عجب
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يجب نعمل الان لاقامة مؤسسات العدالة الانتقالية من اجل,المحاسبة,المكاشفة,التعويض (Re: على عجب)
|
الاخ على .. وجميع الاصدقاء
كل الود اليكم
الاخ على .. تحياتى واشد على ايدك لمجهوداتك المتواصل لترقية حقوق الانسان وحماية وحفظ كرامة الانسان بهذه البلاد .. وانا سعيد بخبر متابعتكم فى مركز الخرطوم لتوصية ورشتكم الاخيرة وارجو الا تطويها قتامة الراهن اليومى وتشتتها المهام المتراكمة فى عدة جبهات ( للفاعلين فيها ) - ولدى اقتراح ينبع من ملاحظتى على انشطة الحماية و(الدفاع والمناصرة) فى عمل منظماتنا انها تاتى دوماً غير متسقة وتخونها دوماً قدرات وامكانيات ( الاستمرار ) و (الابتكار) فتبدأ قوية ( اجتماعات - اعلام - ورش - حماس - حشد ) ومن ثم تتراجع ربما دون تحقيق المردود المطلوب ( على مستوى عملى ) ..
واقتراحى المتواضع هو ان تكون دعوتكم فى المركز هى مبادرة دعوة لانشاء لجان بمعنى لجان متعددة وليس لجنة واحدة ( وبالطبع ليس قصدى المسألة الادارية والتنظيمية التى يمكن ان تناقش لاحقاً ولكن طبيعة المنبر والدعوة) ، فقضايا العدالة الانتقالية قضايا متعددة ومتشابكة ويقول المثل ( صغر حجرك يصيب ) واعتقد ان الحاجة ضرورية ل : 1- حركة فى كل الجبهات دون تعقيد والى 2 - مبادرة قادرة على تحريك وتجميع ماهو موجود ولكن مغبون ومكبوت فى صدور الكثيرين والى 3 - تفعيل هذه الحركة نحو العدالة بصورة تراعى
( كثير من العوامل ) و تستوعب جهود سابقة متناثرة والى 4- رؤية تحول دون مركزة الدعوة للجنة الحقيقة والانصاف ( مركزية معيقة ) .. .. و وسوف اعود اليكم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يجب نعمل الان لاقامة مؤسسات العدالة الانتقالية من اجل,المحاسبة,المكاشفة,التعويض (Re: عبدالعظيم محمد أحمد)
|
الاخ عبد العظيم
تحياتي
لقد ذكرت(واعتقد ان الحاجة ضرورية ل : 1- حركة فى كل الجبهات دون تعقيد والى 2 - مبادرة قادرة على تحريك وتجميع ماهو موجود ولكن مغبون ومكبوت فى صدور الكثيرين والى 3 - تفعيل هذه الحركة نحو العدالة بصورة تراعى
( كثير من العوامل ) و تستوعب جهود سابقة متناثرة والى 4- رؤية تحول دون مركزة الدعوة للجنة الحقيقة والانصاف ( مركزية معيقة ) .. .. و وسوف اعود اليكم )
..................
اشكرك علي هذه المساهمة القيمة
فانا افكر ايضا في توجيه دعوة عامة لاقامة هذه اللجان مع - تصغير الحجر- لان نبدا بلجنة الحقيقة والانصاف ونجعل النقاش مفتوحا حول بقية التصورات, وليس لدينا مانع من استضافة الدعوة للتكوين ومتابعة اعمالها حتي تقف علي رجليها.
مع الشكر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يجب نعمل الان لاقامة مؤسسات العدالة الانتقالية من اجل,المحاسبة,المكاشفة,التعويض (Re: على عجب)
|
الاخ على ..
شكرا لك ولقدرتك على المبادرة .. ووعدى ان اعود لهذه المبادرة
اود الان هنا ان احيى الاخ عاصم على اهتمامه واسهاماته فى هذا المنبر
والشكر والشوق للاخ حسبو ( ووالله مشتاقين كتير واتمنى ان اراك فى القريب ـ وسمين
دى كانت زمان لمن انت كنت ضعيف ) ...
الاخ ابوالقاسم .. شكراً لحسن الظن واتمنى ان استطيع أن أكون ...
Quote: وقد اكتشف مصادفة عند قراءتى لهذا البوست الاستاذ عبد العظيم محمد فله مني مل الود K والله لقد استفدت جدا من المداخلات التى ابدهاحول هذه القضية الحساسة فقد غفل الكثيرون عنها على الرغم من اهميتها ثم لابد من الاستفادة من تجارب الاخريين الذين لديهم قضايا واشكاليات مثلنا
اخي استاذي على عجب واستاذي عبد العظيم واصلو في هذا العطامن اجل سودان الغد من اجل اجيالنا التى تنتظر منا الكثير
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يجب نعمل الان لاقامة مؤسسات العدالة الانتقالية من اجل,المحاسبة,المكاشفة,التعويض (Re: Elawad Eltayeb)
|
اشكرك الطيب
ان ما ذكرته :-
(الموضوع أيضاً يحتاج لمساهمة علماء وأطباء النفس والمختصين في المجال السلوكي
للتعامل مع حاجز الخوف والرهبة والعقلية القهرية التي خلفها القهر الجبهجي
ولزرع الثقة
وإشاعة روح الحريات
ليصبح هم تحقيق العدالة هدفاًً شعبياً..)
انا اوافقك هذا الراي باعتبار ان الاطباء والمتخصصين في المسائل السلوكية والنفسية هم الوحيدين القادرين علي ابداء الراي في هذا القضايا.
ارجو ان نجد مداخلات علي هذا النحو , واتمني ان تكون من اصحاب هذه التخصصات
مع فائق التقدير لاهتمامك
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يجب نعمل الان لاقامة مؤسسات العدالة الانتقالية من اجل,المحاسبة,المكاشفة,التعويض (Re: عبدالعظيم محمد أحمد)
|
اشكر كل الأخوة طارح الموضوع والمتداخلين
اولأ الأصلأح القانونى هو نقطة البدايه,فلو نظرنا لقانون تكوين المحكمة الدستورية
نجدة قانون معيب لأنه يعطى الحق المطلق لرئس الجمهوريه لتكوين المحكمه وتعيين قضاتها,,,
مما يجعل حياد المحكمه امر فيه شك لو تعلقت الدعاوى بامر الجهاز التنفيذى طرف فيه.
ثانياالسلطه التقديريه الممنوحه للمحكمه تتجاوزكل الأعراف والسلطات.
ثالثاقانون تكوين الهيئه القضائيه وسلطات رئس الجمهوريه فى تكوينها,ممايفقدها الحياد
اصلأح الأجهزة العدليه وقوانين تكوينهامع تعديل والغاء القانون الجنائى لسنه1991 .
هذة هى البدايه الصحيحة حتى نضمن عدالة الأجهزة العدلية ونضمن محاسبةومكاشفة وتعويض
عادل .
سأعود بالتفصيل لتلك المحاكم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: يجب نعمل الان لاقامة مؤسسات العدالة الانتقالية من اجل,المحاسبة,المكاشفة,التعويض (Re: عبدالعظيم محمد أحمد)
|
اشكر كل الأخوة طارح الموضوع والمتداخلين
اولأ الأصلأح القانونى هو نقطة البدايه,فلو نظرنا لقانون تكوين المحكمة الدستورية
نجدة قانون معيب لأنه يعطى الحق المطلق لرئس الجمهوريه لتكوين المحكمه وتعيين قضاتها,,,
مما يجعل حياد المحكمه امر فيه شك لو تعلقت الدعاوى بامر الجهاز التنفيذى طرف فيه.
ثانياالسلطه التقديريه الممنوحه للمحكمه تتجاوزكل الأعراف والسلطات.
ثالثاقانون تكوين الهيئه القضائيه وسلطات رئس الجمهوريه فى تكوينها,ممايفقدها الحياد
اصلأح الأجهزة العدليه وقوانين تكوينهامع تعديل والغاء القانون الجنائى لسنه1991 .
هذة هى البدايه الصحيحة حتى نضمن عدالة الأجهزة العدلية ونضمن محاسبةومكاشفة وتعويض
عادل .
سأعود بالتفصيل لتلك المحاكم
| |
|
|
|
|
|
|
| |
خضر حسين خليل
محمد عبد المنعم عمر
مهيرة
محمد حسبو
Elawad Eltayeb
احمد العربي
ayman haroun
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست