|
|
 القـانون لايحـمي المتضررين.....والجاتك في مالك سامحتك
|
القـانون لايحـمي المتضررين
أجراه: أمير عبد الماجد
عفواً بوليصة تأمينك لا تشمل الشغب والاضطرابات.. ألم تستمع للسلطات وهي تعلن على الملأ ان ما حدث يوم الاثنين الدامي كان انفلاتاً أمنياً... ألم تطلع على الورق المكتوب... التأمين الشامل لا يغطي مثل هذه الأحداث....؟! عزاؤك سيدي ان الحكومة اعلنت استعدادها لدفع التعويضات...
* عشرات السيارات احرقت يوم الاثنين الاسود... عشرات المحال التجارية دمرت واحرقت... منازل... وشركات... خسائر وصلت الى (130) مليار جنيه...
* يومها عاد عبد الباقي (42) عاماً الى منزله بعد ان ترك سيارته المحروقة أمام احدى شركات الخرطوم الانيقة، كان قد ذهب إليها لقضاء بعض حوائجه عندما اندلعت الاحداث... خسر سيارة هونداي جديدة... احرقت تماماً ومن الصعب كما يقول تمييز نوعها وموديلها الآن..
* عاد عبد الباقي الشهير بـ (ود الباوقة) الى منزله يومذاك وبحث في اوراقه عن وثيقة التأمين، كان واثقاً ان الوثيقة الشاملة تغطي الحريق.. توسدها.. وفي الصباح كان يؤكد لمن زاروه للمواساة واداء الواجب (لا تقلقوا فالسيارة مؤمنة...!!)
* استقرت الاوضاع بعض الشيء بالخرطوم، حمل اوراقه واتجه للشركة.. وهناك قالوا ببساطة.. نعتذر سيدي.. سيارتك ذهبت (شمار في مرقة) لأن التأمين الشامل لا يشمل الاضطرابات والشغب.. قال لكنه تأمين ضد الحريق.
* ابتسم الرجل الجالس امامه وقال بهدوء.. يا عزيزي الحريق المقصود ليس الحريق الذي اودى بحياة سيارتك العزيزة... الحريق المقصود هنا هو الحريق الناجم عن ماس كهربائي أو ما شابه.. سيارتك راحت ضحية احداث شغب واضطرابات...، اقرأها في وثيقتك البند (4) الاحوال المستثناة من التغطية.
* قرأ (ود الباوقة) البند (4) ودعوني أشرككم في القراءة يقول البند (الفقد أو التلف أو المسؤولية المباشرة أو غير المباشرة الناتجة عن أو التي تتصل من بعيد أو قريب بعاصفة أو فيضان أو أمطار أو زوابع أو انفجار بركاني أو زلزال أو انقلاب طبيعي أو عمل لقوات معادية أو كنتيجة لأعمال جمعية سواء أكان هناك اعلان حرب أو لم يكن، أو حرب أهلية أو تمرد أو عصيان أو اضطراب أو هياج أو انقلاب أو ثورة أو فعل قوة عسكرية أو سلطة مغتصبة أو غارات جوية، وفي حال أية مطالبة بالنسبة لهذه الوثيقة فإنه على المؤمن له أن يبرهن ان الفقد أو التلف لا يتصل أو ويتعلق أو يرجع أصله الى أي حادث نتيجة لحادث من الحوادث المذكورة في هذا البند، واذا لم يقدم هذا الدليل فإن الشركة غير ملزمة بدفع أي مبلغ عن هذه المطالبة.
* سأل عبد الباقي... يجب ان اثبت ان ما حدث يوم الاثنين لا علاقة له بهذه الفرضيات...!! قالوا نعم... تغطية هذه الحوادث تحتاج منك لدفع مبلغ اضافي للحصول على تغطية اضافية تشمل كل هذه الاخطار.. وتغطي الشغب والاضطرابات... قالوا لا تغضب فالحكومة كونت لجان تعويض وحقك محفوظ... هناك..!!
* في المحصلة كانت (ميتة وخراب ديار) عند عبد الباقي الذي دفع الاقساط بانتظام.. فقد سيارته... ولم يجد التعويض ويعتقد انه ببساطة خُدع...!!
* هل هي خدعة.. أم انعدام وعي.. هل وضعت اللوائح لخدمة مصالح الشركات... ومن الذي صاغها... أم ان اللوائح الموجودة عندنا (صاغ سليم) والمشكلة في المواطن الذي لا يكلف نفسه عناء قراءة الوثيقة... على الأقل لمعرفة حقوقه وواجباته...؟!
* سائق التاكسي الذي اقلني من شارع المك نمر الى مقر شركة جوبا للتأمين بشارع الحرية.. رجل في الخمسينات من عمره... قال عندما سألته عن التأمين... (لدى تأمين الترخيص وهو تأمين جيد يضمن على الاقل دفع الدية واعادة اصلاح السيارات التي قد اصطدم بها... لدى الرغبة في الحصول على التأمين الشامل لكن سعره مرتفع... لم اسأل عنه في الشركات لأنني اعلم ان سعره غالٍ...!!
* في شركة جوبا للتأمين سألت أمين عبد العزيز عن انواع التأمين الموجودة لدينا فقال انها (3) أنواع.. التأمين الاجباري.... والشامل والاضافي ولكل خصائصه.. وأسعاره...؟!
* قبل أن نسأل عن الاسعار والجهة التي تضعها.. دعونا نعرفها.. التأمين الاجباري (مع الترخيص) وهو تأمين يستفيد منه الطرف الثالث وهو الشخص المتضرر (سائق مركبة - أو صاحب منزل - أو شخص صدمته سيارة) ويلزم ان اشير هنا الى الجهات الاولى والثانية وهي الشركة والمؤمن له..
* في الاجباري لا يستفيد المؤمن له من التأمين، المستفيد هو الطرف الثالث فقط... بمعنى اذا اصطدمت سيارة المؤمن له بسيارة شخص آخر فإن التأمين ملزم باصلاح سيارة الشخص الآخر وغير مسؤول عن صيانة سيارة المؤمن له.
* في التأمين الشامل - وسأصطحب معي المثال السابق - في هذه الحالة يدفع التأمين ثمن اصلاح الاعطال التي اصابت سيارة المؤمن له والشخص الآخر... ويشمل التأمين الشامل اخطاراً عديدة كالسرقة والحريق وغيرها..
* النوع الاخير وهو الاضافي وهو السقف الاعلى كما فهمت ويشمل كل الاخطار.. الشغب والاضطرابات والزلازل..
* اخذت التأمين على السيارات كنموذج هنا... لأن المواطن في بلادنا يعتقد ان التأمين هو فقط تأمين على السيارات.. هذه الفرضية اكدها لي مسؤول شركة جوبا امين عبد العزيز ومسؤول شركة شيكان عبد الله عبد الرؤوف، ولأنه التأمين الشائع.. ولانه سبب الازمة هنا... لان معظم ولا اقول كل الشركات والطلمبات التي احرقت، وضح فيما بعد انها مؤمنة تأميناً إضافياً..
* أسعار التأمين الاجباري لم تضعها أو تفرضها الشركات، بل جاءت من الهيئة العامة للاشراف على التأمين.. وهي هيئة تأسست بموجب قرار من رئيس الجمهورية استناداً الى دستور عام 1998م المادة (90-1) - ورسومه حوالي (115) ألف جنيه.. تزيد احياناً زيادات طفيفة كل عام.
* التأمين الشامل فئاته كما فهمت من أمين عبد العزيز محددة بموجب اتفاق بين الهيئة العامة للاشراف على التأمين واتحاد شركات التأمين وهي حوالي (2%) من قيمة السيارة للملاكي و(3%) للحافلات و(5%) للبصات وغيرها. الثابت وجود اتفاق في ما يتعلق بالشامل حول تسعيرة التأمين بموجب اتفاق الهيئة والاتحاد.
* الاضافي وهذا فهمت أن تحديد القيمة فيه بالاتفاق بين المؤمن له والشركة. ووضح لي ذلك من خلال قيمة التأمين الاضافي على السيارة الملاكي مثلاً.. في جوبا للتأمين قال امين عبد العزيز انها قد تصل الى واحد بالمائة ليصبح التأمين الشامل زائداً الاضافي (3%) من قيمة السيارة، وهو مبلغ يزيد نصف بالمائة عن المبلغ الذي ذكره لي المسؤول بشركة شيكان عبد الله عبد الرؤوف، الذي قال ان الشامل والاضافي عنده اثنان ونصف بالمائة من قيمة السيارة.
* إذن هناك نسبة وفئة محددة تصدرها الهيئة التي تتبع لوزارة المالية في التأمين الاجباري، وهناك اتفاق بين الهيئة المشرفة على التأمين واتحاد شركات التأمين في الشامل... والباب مفتوح في الاضافي..
* كيف تضع الشركات هذه النسب... استناداً الى ماذا؟! وما الذي يجعلها حقيقية... كيف تجلس مع اتحاد الشركات او الهيئة لتقول ان (2%) منصفة... وليست قليلة او كثيرة....!!
* عبد الله عبد الرؤوف حاول ان يبسط الفكرة.. قال (التأمين فكرة تعاونية عبارة عن اقساط يتم تجميعها في الصندوق لمجابهة الاحوال العادية.. ويذهب معي الى المعيار المعتمد لتحديد اقساط التأمين.
* يقول.. التأمين عمل يتم عبر ما يُعرف بمعدل الخسارة.. بمعنى أن الشركات غالباً ما تعيد ترتيب حساباتها وتخضعها للمراجعة في نهاية العام.. أو بعد كل ثلاث سنوات..
* لنأخذ اقساط نوع معين.. لنقل سيارات (أمجاد) مثلاً.. هذه السيارة كثيرة الحركة (حوالي 14) ساعة في اليوم - وعليها ربط مالي يجب ان تحققه يومياً، لذا فالتأمين عليها اعلى من سعر السيارة الملاكي مثلاً المملوكة لموظف حركته محدودة والخسارة في سيارات (أمجاد) قد تصل بعد المراجعة إلى (140).
* هذا المؤشر مهم كما فهمت لتحديد القسط، لأن التأمين قائم على الاحتمالات، كلما كان تحقق الخطر كبيراً ارتفعت قيمة التأمين.
* عبد الله عبد الرؤوف قال ان احداثاً كالتي حدثت يوم الاثنين، الخطر فيها كبير ومنتشر وقادر على ارباك حسابات الشركات.. لو أخذ اقساطاً عادية لألف سيارة واشتعلت البلد.. سيربك الامر حسابات الشركة وهو امر منطقي ومفهوم...؟!
* لكن غير المفهوم.. كيف خرجت الشركات من اعداد السيارات الكبيرة التي احرقت يومذاك... بيضاء من غير سوء...!!
* ياسر علي المحامي يعتقد أن خروج شركات التأمين من المسألة، اعتمد على انعدام الوعي بالتأمين لدى المواطن، وهي نقطة أشار لها جميع من التقيتهم من مسؤولي شركات التأمين، بالاضافة لوجود نصوص (حمَّالة وجهين في البوليصة).. كيف...؟!
* لنأخذ المادة (ج) من القسم الأول الفقد أو التلف - هذه المادة تقول الآتي (تعوض الشركة المؤمن له على الفقد أو التلف الذي يلحق أية سيارة وارد ذكرها بالجدول الملحق بهذه الوثيقة، اذا كان الفقد أو التلف ناتجاً عن حرق أو انفجار خارجي أو اشتعال ذاتي أو بسبب الصاعقة).
* ونأخذ معها المادة (4) الفقد او التلف او المسؤولية المباشرة او غير المباشرة الناتجة عن او التي تتصل من بعيد أو قريب (لاحظ قريب أو بعيد) بعاصفة أو فيضان أو امطار أو زوابع أو انفجار بركاني أو زلزال أو أي انقلاب طبيعي أو عمل لقوات معادية او كنتيجة لاعمال حربية سواء أكان هناك اعلان حرب او لم يكن، او حرب اهلية أو تمرد أو عصيان أو اضطراب أو هياج أو انقلاب أو ثورة أو فعل قوة عسكرية أو سلطة مغتصبة أو غارات جوية، وفي حال أية مطالبة بالنسبة لهذه الوثيقة، فإن على المؤمن له ان يبرهن على ان الفقد أو التلف لا يتصل أو يتعلق أو يرجع أصله الى أي حادث نتيجة لحادث من الحوادث المذكورة في هذا البند، واذا لم يقدم هذا الدليل فإن الشركة غير ملزمة بدفع أي مبلغ عن هذه المطالبة.
* دعونا نأخذها واحدة بعد الاخرى.. لو قلنا حريق.. ستقول الشركة هيجان او اضطراب او شيء من هذا القبيل.. لنقل انفجار خارجي.. تمرد.. عصيان.. هياج.. اضطراب.. ثورة.. اشتعال ذاتي... أو بسبب صاعقة ستخرج عليك الشركة بالبند اربعة لأن الصاعقة تتصل بالامطار والزوابع... هناك (أسطر حمَّالة وجهين) وضعت في الوثيقة، وهي الاسطر التي يقول ياسر انها اسهمت في خروج الشركات بيضاء من احداث الاثنين.
* بالاضافة الى هذه التفاسير المتعددة الاوجه، هناك سوابق وحقائق سمعتها من خبير في الكشف والتسوية، وهؤلاء خبراء لديهم مكاتب متخصصة، ومهمتهم ذكرت في قانون مراقبة شركات التأمين.
* مهمة الخبير مهندس صديق بشير الذي يملك ترخيصاًرسمياً للعمل كمحكم بين الشركة والمؤمن له، وغالباً ما يذهب صديق وفريقه لمعاينة مكان الحادث وتحديد الاسباب، ومن ثم كتابة تقرير عن الحادثة للشركة وتوصية بدفع التأمين.. أو الامتناع عن الدفع والذهاب الى المحكمة ان اراد المؤمن له.
* سألني المهندس صديق: هل تعلم ان بوليصة تأمين سيارتك تنتهي بمجرد دخولك لمحطة الوقود.. لانك تلقائياً تدخل بسيارتك تحت مظلة المحطة الى ان تغادرها.. وهذا يعني ان السيارة داخل المحطة خارج اطار تأمينها، بل واكثر من ذلك، فالسيارة تخرج عن اطار التأمين بمجرد دخولها لجراج صيانة مثلاً، وتدخل ضمن بوليصة تأمين الجراج، واذا صادف واحترقت هناك ولم يكن الجراج مؤمناً، فالشركة غير ملزمة بدفع التعويض.. لأنها غير مسؤولة عن السيارة داخل الجراج.
* المزيد.. شركة التأمين غير مسؤولة عن السيارة عندما تدخل جراج منزلك.. هل تعلم...!؟!
* يقول صديق المتخصص في الكشف والتسويات، إن وجود السيارة داخل جراج المنزل يجعلها خارج مظلة التأمين. ويضرب مثلاً بسابقة قضائية حدثت لرجل دهس حفيده اثناء محاولة الخروج بالسيارة من جراح المنزل...
* رفع والد الطفل دعوى ضد جد الطفل.. طلباً للتعويض.. وجاء القرار بأن شركة التأمين غير ملزمة بدفع التعويض لأن السيارة كانت داخل جراج المنزل.. وخارج مظلة تأمينها.
* هذا يعني ببساطة ان تأمين سيارتك ينتهي على اعتاب محطة الوقود وأمام جراج المنزل... وورشة الميكانيكي...
* لماذا افترض أن التأمين على سيارتي يوفر لي ضمانات طالما ان الامر رمادي والنصوص (حمَّالة) وجوه... والشركة قد تتنصل بخبرتها القانونية في التعاطي مع مسائل التأمين..
* أمين عبد العزيز قال إن التأمين في السودان عمره قصير بين (7 -  سنوات. واشار الى الثقة كشرط اساسي للتعاون بين الشركة والمؤمن له. ونفى حكاية احتماء الشركات بالنصوص واضاف (الاحداث الاخيرة اثبتت ان المواطن العادي يفتقد للوعي التأميني.. انظر للشركات الكبيرة دال وحجار وغيرها.. لديها تأمين اضافي.. حتى المنظمات الاجنبية لديها تأمين.. وأوضاع مرتبة)..
* معلومة الشركات الكبيرة التي تملك تأميناً اضافياً، قد تنطبق على الامثلة التي ذكرها، لكنها قد لا تنطبق على شركات اخرى كشركة اسكودا التي تعرضت لاضرار بالغة... ربما لا تملك التأمين المطلوب، وقد ذهب إليها الخبير صديق بشير يوماً ما.. قال (ذهبت عندما شيدوا المعرض واخبرتهم بضرورة التأمين الاضافي) لكن هل استجابوا.. حاولت الحصول على افادة لم اجدها حتى الآن.
* قلت لصديق.. من واقع عملك بصراحة لماذا تتمترس الشركات خلف النصوص وتتنصل عن مسؤولياتها.. قال بصراحة ليست لديها اموال، فشركة شيكان استولت على (70%) من سوق التأمين وتركت بقية الشركات تتنافس على النسبة المتبقية.. يعني كل القطاع العام بمصانع السكر والبنوك وغيرها... كلها تتبع لشيكان.. هناك اشكالات حقيقية في السيولة تعاني منها الشركات.. ولدينا شركة معروفة اضطرت أخيراً لاغلاق ابوابها بواسطة مراقب التأمين بعد ان عجزت عن السداد..!!
* هذه المعلومة اكدها لي عبد الله عبد الرؤوف المسؤول بشيكان، وقال (شيكان شركة حكومية وشيء بديهي ان تنشيء الدولة شركة تأمين لتغطية ممتلكاتها).
* قرار سيطرة شيكان على سوق التأمين الحكومي صدر منذ عام 1991م حسب عبد الله عبد الرؤوف، وهو قرار تجاوزته شيكان الآن وذهبت لتنافس بقية الشركات على النسبة المتبقية.
* إذن المسألة لها علاقة بالسيولة وإشكالات سوق التأمين، فالشركات الكبيرة تبحث في العادة عن شركات تأمين تملك قدرات مالية جيدة. وهناك مثل سمعته من عبد الله عبد الرؤوف عن شركة كنانة التي قال انها طرحت التأمين في عطاء ذهب الى شركة اخرى غير شيكان.. لكن كنانة عادت بعد ثلاثة اعوام الى شيكان مرة اخرى لانها تملك المال والخبرات الفنية..
* ماذا تفعل الشركات الأخرى.. سوق مكتظ بالشركات.. مع سوق عمل صغير.. هناك خلل كما يقول عبد الله عبد الرؤوف، وعلى هذه الشركات أن تعمل على توفيق اوضاعها أو... تنسحب من السوق..
* وربما لاتنسحب من السوق.. ربما تشطب من القائمة.. ويدخل المدير الى السجن.. هذا الحديث سمعته من مدير احدى شركات التأمين عبر الهاتف.. قال.. حديث الإخوة في شيكان صحيح مائة بالمائة.. الشركات لا تريد ولا ترغب في المماطلة والتسويف.. لكنها ببساطة لا تملك المال.. لذا تنافح قدر الامكان لتفادي التعويضات.. وما لم تفتح الدولة السوق وترفع الوصاية.. ما لم يتحول التأمين الى سوق للمنافسة.. فإن الشركات الاخرى - غير شيكان - ستتعثر وتجد نفسها بين حق المؤمن له وخزانتها الفارغة.. رجاءً احجب اسمي حتى لا تتضرر مصالحي.. وأنا ما ناقص..
* عكس حديث مدير شركة التأمين الذي حجبت اسمه حتى لا تتضرر مصالحه، سمعت حديثاً من عبد الله عبد الرؤوف عن فوائد جنتها الشركات من احتكار شيكان للتأمين الحكومي، قال عبد الله (هناك شركات تحسنت أوضاعها بعد قيام شركة شيكان.. هناك شركات تعيد تأمينها لدينا).
* اسئلة عديدة تخص القانون والتجاوزات حملتها وذهبت بها الى مكتب الجهة المسؤولة عن التأمين (الهيئة العامة للاشراف على التأمين) هناك علمت أن المسؤولة وهي آمنة محمد عثمان تملك اجندة مليئة بالاجتماعات، حددت لي السكرتيرة موعداً وجدته (بعيداً) ووجدته قريباً جداً لأن المديرة (مشغولة) ولا وقت عندها للاجابة على تساؤلات الصحافة خلال (24) ساعة.
* فشلت في تحديد موعد قريب حتى بعد ان التقيت المديرة.. ولأن الموقف برمته لم يكن مشجعاً على الحوار.. تركت تساؤلاتكم وتساؤلاتي التي اظنها تخرج الآن من بين السطور، هناك في مكتبها التابع لوزارة المالية.. على أمل ان التقيها غداً..
* عموماً في ظل غياب إفادات الجهة المسؤولة عن التأمين.. ولا أظنها تملك حق التعديل في القانون الذي تحتكم إليه..
* تبقى التساؤلات وتبقى الحقائق.. شركات التأمين لديها نصوص وأسعار كتبت بالاتفاق.. ولا وجود أو ليست هناك نية لمراجعة هذه النصوص على الأقل حالياً..
* الثغرات موجودة.. شيكان تسيطر على السوق.. الشركات كلها تتنافس على نسبة ضئيلة من سوق التأمين.. وشيكان التي تملك الإمكانيات تنافس حتى على هذه النسبة.
* وعلى من احرقت سياراتهم انتظار لجنة التعويضات الحكومية، لأن شركات التأمين لن تدفع بالتأكيد لمن يملكون بوليصة تأمين شامل.. أو إجباري.. فشركات التأمين خرجت من الشامل بيضاء من غير سوء.. ولا تعويضات.
|
|
 
|
|
|
|
امير عبد الماجد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست