|
|
 القانون الجديد لتنظيم عمل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى
|
القانون الجديد لتنظيم عمل الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى
من الذى اشترك في اعداده في غياب غالبية اهل الشأن ؟
سعاد ابراهيم عيسى
جاء بجريدة الايام العدد 8277 بتاريخ 15 اغسطس 2005، ان هنالك قانونا جديدا لتنظيم العمل الطوعى الانسانى لسنة 2005 الغى بموجبه كل القوانين السابقة مثل قانون مفوضية العون الانسانى لسنة 1995 وقانون تنظيم نشاط الجمعيات الثقافية لسنة 1996 وتقول الصحيفة ان هذا القانون الذى اجازه السيد رئيس الجمهورية في الرابع من اغسطس 2005، قد حظر نشاط الجمعيات الطوعية التى لم يتم تسجيلها وفقاً لاحكامه، ولا ندرى كيف يمكن لجمعية ان تكون قد سجلت وفقا لاحكام القانون قبل صدوره، كما الغى تسجيل المنظمات التى كانت قائمة قبل صدوره، وفق ما جاء في المادة (5)(12)، ويجب على المنظمات والاتحادات والجمعيات التطوعية الاجنبية القائمة قبل صدور هذا القانون ان تقوم بتوفيق اوضاعها للتسجيل وفقا لاحكام هذا القانون خلال تسعين يوما من تاريخ صدوره، وهنا ايضا لا ندرى ان كان توفيق الاوضاع وفترة السماح المحددة شاملة للجمعيات الوطنية ايضا ام لا ؟ كما اخضع القانون منظمات المجتمع المدنى للوزارة فيما يتعلق بالتسجيل بينما نص على تبعيتها للجهة المختصة من الناحية الفنية والادارية بالتنسيق مع المسجل العام للتنظيمات.
هذا بعض مما جاء بالصحيفة حول القانون الجديد وقبل الخوض في تفاصيله الاخرى نود ان نستفسر عن الحكمة في صياغة مثل هذه القوانين في غياب تام لاصحاب الشان فيها الذين يستطيعون توضيح جوانب القصور في سابقتها ومن واقع الممارسة، وبالتالى يساعدون في اصدار قوانين خالية من الثغرات التى تدفع الى تغييرها او تعديلها بين الحين والآخر وبالتالى العودة بالجمعيات او المنظمات الى مربع التسجيل الاول ومن ثم ابطاء خطوات نشاطاتها الذى اكتسبته بطول الممارسة.
ان الحديث عن بداية عهد جديد او سودان جديد، الذى ارتفعت وتيرته بعد توقيع اتفاقية السلام، وخفت صوته اخيرا والذى نتمنى الا يكون قد تم قبر فكرته نهائيا بوفاة الداعى لها، لا طريق يقود الى ذلك الا عبر التحول الديمقراطى الذى يعنى بصورة اساسية التخلى عن الافكار والممارسات الشمولية ما ظهر منها وما بطن، وفي مقدمة ذلك الايمان القاطع بحق الاخرين في المشاركة بالرأى في كل الامور التى تهم مختلف اوجه حياتهم، ويبدو ان الوصاية على الشعب السودانى ستستمر ما دامت السلطة لا زالت سائرة في ذات طريقها القديم وانفرادها بالرأى والقرار، دون التفات حتى لاتفاقية السلام التى عملت على تقسيم السلطة وبكل عدم عدالتها، الا انها جعلتها شراكة اصبح للاخرين نصيب فيها قل او كثر، اذن كيف يمكن ان تتم عملية المشاركة هذه اذا كانت القوانين المنظمة لعمل مختلف منظمات المجتمع المدنى والتى هى تمثيل لجماهير كل الاحزاب يضطلع بصياغتها حزب واحد هو المؤتمر الوطنى ممثل في حكومته، او حزبين ان كان للحركة الشعبية نصيب في هذا القانون الجديد ؟
* تسييس العمل الطوعى بداية مشاكله :
عندما جاءت الانقاذ في بداية عهدها قامت ايضا بالغاء تسجيل جميع المنظمات التطوعية بجانب مختلف منظمات المجتمع المدنى الاخرى من نقابات للعمال واتحادات للمهنيين وخلافها، وتمت مطالبة المنظمات التطوعية باعادة تسجيلها وفق القانون الذى اعد لذلك، وفي اطار عمليات التسجيل الجديدة لتلك المنظمات تمت عملية غربلة لها، احيل بموجبها العديد منها الى الصالح العام، بعد ان اشتم القائمون على الامر عدم انتماء تلك التنظيمات لاي من التيارات الاسلامية او استحالة تطويعها لمسايرة النظام الجديد. في ذات الوقت فتحت الانقاذ الباب على مصراعيه لتكوين منظمات السلطة الخاصة، التى حملت غالبيتها صفة الاسلامية في اسمها او ضمرتها في ممارستها، في حين وضعت كل العراقيل لتسجيل كل التنظيمات الاخرى غير المواكبة للعهد الجديد حينها دخل العمل التطوعى مجال العمل السياسى ولاول مرة في السودان. واصبحت التنظيمات الاسلامية من امهر اللاعبين في ذلك الميدان، حيث تقوم غالبيتها بلعب دورين في المجتمع يمثلهما القيام بالدعاية للنظام الجديد من جانب ثم الدعوة والتبشير للمشروع الحضارى من جانب آخر، ولعل الجميع يذكر ابواب الرزق التى فتحت لتلك التنظيمات منفردة لتنفيذ برامج النظام المحددة وتحسين اوضاع القائمين على امرها، ونذكر ايضا ذلك الوزير الذى تصدى لذلك العبث باموال الشعب عندما ابدى دهشته تجاه الاموال الهائلة والمهدرة التى تذهب لصالح تلك التنظيمات، وكيفية استغلالها غير الرشيد ومن ثم امر بوقفها، ولكن توقفت محاولة الاصلاح تلك لانها ضد استراتيجية النظام، واستمر الدعم لتنظيمات السلطة بل تعددت طرقه ووسائله وهكذا وبعد ان اصبح العمل الخيرى وسيلة للكسب الجماهيري وكسب العيش كان لابد من تفصيل قوانينه بحيث تضمن للنظام النصيب الاكبر في ذلك الكسب.
* ما الجديد الذى سيوفره القانون الجديد ؟
هذا القانون الذى سمى جديدا لم نجد فيه كثير اختلاف عن القوانين السابقة، خاصة في الاساسيات التى تنظم تسجيل ونشاط الجمعيات غير ان هنالك بعض من مواد هذا القانون لابد من الاشارة اليها لاجلاء امرها نسبة لخطورتها على عمل التنظيمات او الجمعيات، مثل المادة (12)(2) والتى تنص على الغاء تسجيل الجمعية ومصادرة اموالها في حالة عدم انجازها اي (عمل مقدر) حسبما جاء بالصحيفة، ومثل هذه العبارات غير الدقيقة وغير المحددة هى التى تعطى الفرصة لمن يريد استخدامها لمجرد الكيد السياسى، وما اكثره ان يفعل وبنص ذات القانون، فما هو المعيار القانونى السليم في قياس (العمل المقدر) حتى يتم تطبيقه على القريب والغريب، حتى لا يترك الامر للتقييم الشخصى او الجماعى خاصة في ظل الممارسات الانقاذية التى لا زالت تقدم الولاء على كل ما عداه.
والقانون يطالب المنظمات التطوعية بان تكون لها مقار ثابتة، وهو امر مرغوب ومطلوب لكن كيف الوصول اليه ؟ ان ثبات المقار لا يتحقق تماما الا بامتلاكها وقد ظل المسؤولون عن العمل الطوعى بوزارة الشئون الانسانية يتحدثون عن حق الجمعيات في الحصول على مساحة ارض لبناء دورها عليها، وعند محكات التنفيذ تبدأ المماطلة والمماحكة، خاصة بالنسبة للجمعيات مكشوفة الظهر، والحقيقة ان توفير مساحة ارض بولاية الخرطوم لاي منظمة غير مشمولة برعاية الدولة او اي من مسئوليها، دونها حرث القتاد، فالمقار هى الاخرى تتيسر للتنظيمات الموالية للنظام ان كانت دوراً مشيدة جاهزة للاستخدام او مساحات من الارض كما يشتهون وعون غير مقطوع من اجل التشييد عليها، يتم كل ذلك جهارا نهارا وامام اعيننا حتى ساورنا الشك في ان كانت هذه البلاد ملك لكل السودانيين ام لمن في السلطة ومن والاهم.
ويتحدث القانون عن تمويل الجمعيات وضرورة سلامة مصادره، وسلامة التصرف فيه وهو امر مطلوب ايضا ومرغوب، لكن لابد من توفير دعم الدولة لهذه التنظيمات في بداية نشأتها خاصة وهى تعمل على سد الكثير من الفجوات التى نتجت بسبب تخلى الدولة عن الكثير من التزاماتها تجاه المواطنين، ولا يمكن ان تضطلع تلك المنظمات مفردة بتحمل تلك الاعباء معتمدة على اشتراكات اعضائها او اجتهاداتها الخاصة في توفير بعض الدعم لمشروعاتها دون ان تمتد لها يد العون من الدولة او من غيرها، والغريب ان الدعم من غالبية مؤسسات القطاع الخاص يذهب هو الآخر للتنظيمات التابعة للنظام او التى يقوم على رأسها من يدعمهم النظام، نقول هذا وامامنا مختلف طرق ووسائل الدعم التى تتوفر لبعض التنظيمات وبلا حدود، لا لشئ الا لانها مسنودة، وحتى الدعم الذى ظلت تتغنى به وزارة المالية في كل عام وتتحدث عن توفيره لمختلف المنظمات بدون فرز، يذهب مثل غيره لاصحاب الحظوة ولا يجد الاخرين اليه سبيلا، نعم هنالك اعفاءات جمركية لبعض المعدات التى تستجلبها بعض الجمعيات لخدمة مشروعاتها لكنها لا تساوى اهمية الدعم المادى الذى تحتاجه غالبية الجمعيات اكثر من الاعفاء الجمركى، والغريب ان القانون القديم يمنع عمل التنظيمات التطوعية في مجالات الاستثمار، او هكذا افهمنا المسئولون وفي ذات الوقت هنالك بعض من التنظيمات اياها تعمل في مجال الاستثمار وعلى رؤوس الاشهاد، وبالطبع فعلت ذلك بعد ان توفرت لها رؤوس الاموال والمجالات اللازمة والمجدية للاستثمار اضافة الى السند والمساندة من ذات الدولة التى تحرمه على الاخرين.
لقد اقترحت في لقاء بمقر مجلس الوزراء تعرض لدور المنظمات بعد السلام على ما اذكر، وتقدمت باقتراح لمعالجة مشاكل تمويل المنظمات التطوعية وانها قصة التمايز بينها بسبب الانتماء السياسى بأن ينشأ صندوق لدعم العمل الطوعى تصب فيه كل التبرعات التى تجود بها مؤسسات القطاع الخاص او غير ذلك، اضافة الى الدعم الذى تحدده الدولة ويتم تقديم الدعم لمشروعات تلك المنظمات حسب اهميتها، شريطة ان يقوم على رأس هذا العمل شخص محايد تماما، ولا زال الاقتراح قائما.
* خلاصة القول :
اعتقد ان الانقاذ حريصة على الا تفارق السلطة مهما كان الثمن وليس في ذلك جديدا، لذلك اصبحت كل اعمالها وممارساتها تصب في ذلك الاتجاه، وهذا القانون الاخير خير دليل على ذلك فالحكومة استعجلت اصدار ذلك القانون لا من اجل تنظيم عمل المنظمات التطوعية التى لا تودى ولا تجيب بالنسبة لاستقرار الدولة السياسى، ولكن صدر القانون بمثل تلك السرعة من اجل تنظيم عمل منظمات المجتمع المدنى من نقابات واتحادات لضمان ان تستمر بذاتها لخبطتها القديمة التى متى ضمنت السلطة القيادة العليا لها، فقد ضمنت الاستقرار السياسى، ولو على حساب كل العاملين فقد استحوذت كوادر النظام ومن والاهم طيلة السنوات السابقة من عمر الانقاذ على غالبية، ان لم تكن كل، المواقع القيادية لتلك التنظيمات لذلك يعز على السلطة ان تعود الى القوانين الشرعية القديمة، والى قصة الحرية والديمقراطية التى قد لا يسمح تطبيقها لكوادر الانقاذ بالعودة الى القيادة مرة اخرى ؟ ثم ان السلطة وهى مقبلة على شراكة في الحكم تعلم تماما ان الانفراد بالقرارات ذات الاتجاه الواحد، والعمل على اقصاء الاخرين غير ممكن. وهى تعلم ان منظمات المجتمع المدنى لن تصبح بعد الشراكة في الحكم قاصرة على منسوبيها بسبب مقاطعة الاخرين لها كما كان سابقا ومن ثم فان نتائج المنافسة على قيادة تلك التنظيمات لن تكون لصالحها مهما فعلت، لكل ذلك كان لابد من اصدار قانون يحمل كل ملامح سابقه ومضامينه، وان سمى جديدا، وبالتالى يسمح للسلطة ان تبقى على مكاسبها القديمة او اكبر قدر منها يبقيها في صدارتها القديمة ايضا، وكان اصدار هذا القانون الذى وقع في الرابع من اغسطس 2005، اي بعد وفاة زعيم الحركة الشعبية باربعة ايام مما يعنى ان الحركة الشعبية ربما كانت شريكة في اعداده، ويظل السؤال هل من حق السلطة الحاكمة منفردة او متصلة مع الشريك الاساسى ان تقوم باعداد مثل تلك القوانين دو استشارة الاخرين ولو بنسبة 14% ؟
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
محمد الامين محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست