السودان في المركز الثالث بين أكثر من 60 دولة، (فضيحة)

Quote: دليل الدول الفاشلة: الفوضى تهدد العالم غلاف تقرير دليل الدول الفاشلة خلص التقرير السنوي الأول الذي ساهم في إعداده كل من "صندوق دعم السلام the Fund for Peace" وهو مؤسسة بحثية مستقلة، ومجلة فورين بوليسي FOREIGN POLICY الأمريكية حول الدول الفاشلة أو الضعيفة أن هناك نحو بليونين من سكان العالم يعيشون في دول غير مستقرة تحمل مخاطر الانهيار أو قريبة من حافته. وقد أحصى هذا التقرير الذي نشرته مجلة "فورين بوليسي" في عددها الأخير (يوليو/ أغسطس 2005) 60 دولة من دول العالم -تم تصنيفها تراتبيا- تحمل علامات عدم الاستقرار وتعد الأقرب لأن تكون دولا فاشلة، اعتمادا على قياس 12 مؤشرا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا تم جمع البيانات المتعلقة بها من عشرات الآلاف من مصادر الإعلام الدولية والمحلية المقروءة والمسموعة والمرئية في الفترة من مايو إلى ديسمبر 2004. اهتمام حديث ويستهل التقرير بالقول بأن إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي لعام 2002 أكدت أن أمريكا تواجه تهديدا حقيقيا جراء إمكانية انهيار العديد من الدول، وليس تهديدا من قوى كبرى تطمح للسيطرة العالمية كما كان سائدا في القرن العشرين مثل ألمانيا واليابان والاتحاد السوفيتي. ولم تكن الولايات المتحدة وحدها من شخّص المشكلة؛ لأن الأمين العالم للأمم المتحدة "كوفي عنان" حذر من تجاهل هذه الدول، وأشار الرئيس الفرنسي "شيراك" إلى مخاطر ما تحمله هذه الدول على الاتزان العالمي. وبات واضحا أن قادة العالم اليوم لا يخشون الدول التي تعمل على تجميع وتكريس القوة لكنهم يخشون من غياب مثل هذه القوة. لقد تغيرت النظرة الدولية إلى الدول الفاشلة بشكل جذري. خلال الحرب الباردة نادرا ما تمت مناقشة هذا الأمر عدا ما كانت تعتبره الدولتان العظميان خطرا على إحداهما. وفي التسعينيات شدت الدول الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان الانتباه، بيد أنه ظل مقتصرا على الدولة العظمى التي قادت حالات التدخل في الصومال وهايتي والبوسنة وكوسوفو، في إطار ما عرف بواقعية السياسات الخارجية، أي الأمريكية. والآن، فإن مخاطر فشل الدول أصبحت محورا لاهتمام جميع المراقبين للشأن العالمي، خاصة بعد أن صار تصدير مشكلاتها أمرا حتميا، سواء تعلقت بالإرهابيين الدوليين أم تجارة المخدرات أم ترسانات الأسلحة...إلخ. تعريف الدولة الفاشلة ولا يعد هذا التقرير هو الأول الذي يبحث تلك القضية؛ فالبنك الدولي قد صنف 30 دولة فاشلة تعد الأقل دخلا على المستوى العالمي. بينما حددت الإدارة البريطانية للتنمية الدولية 46 دولة ضعيفة، وأشارت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية إلى وجود 20 دولة فاشلة في العالم. لكن وكما تذكر "فورين بوليسي" فإنه لم يتم بعد تقديم صورة أكثر وضوحا وعمقا لأبعاد هذه المشكلة التي تتطلب تعريفا واضحا وتفكيرا أعمق. من هنا كانت هذه الدراسة التي تقدم ما يعتد به لمعرفة النظام العالمي الفوضوي الذي سنواجهه في القرن الحادي والعشرين، حيث يعيش جزء كبير من سكان المعمورة في دول غير آمنة وإن كانت تختلف في درجة قابليتها لانتشار صراعات مدنية داخلية. ويرى معدو الدراسة أن تحديد تعريف الدول الفاشلة لا يزال غامضا؛ لذا فإن التساؤل المطروح هو كيف نعرف أن دولة ما فاشلة أو في طريقها للانهيار؟ ذلك طبعا يكون عندما تفقد الحكومة المركزية سيطرتها على أراضيها، لكن ثمة مقدمات حادة للفشل، منها بعض الدول لا تتمكن من الاحتكار والاستخدام الشرعي للقوة بما يعرضها للاضطرابات. بعض الأنظمة ينقصها السلطة الكافية لاتخاذ قرارات جمعية أو القدرة على تقديم الخدمات المجتمعية. وفي دول أخرى تلجأ الجماهير للسوق السوداء وتفشل في دفع الضرائب وبعضها يلتحق بحركات للعصيان المدني. الدول الفاشلة على المستوى الخارجي، وبعيدا عن حالات التدخل العارض، ربما تكون سيادتها مقيدة تلقائيا من خلال فرض العقوبات الاقتصادية والسياسية أو تواجد قوات مسلحة خارجية على أرضها أو بعض القيود العسكرية الأخرى مثل حظر الطيران في إحدى المناطق داخل المجال الجوي للدولة. 12 مؤشرا للقياس وتستند الدراسة في تقييمها للدول على بعض المؤشرات المختلفة تتراوح بين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي لتستفيد من المحاولات السابقة، وتقدم إطارا أشمل للمعايير التي تقيس درجة الاستقرار داخل الدول. هذه المؤشرات هي: * المؤشرات الاجتماعية: 1. تصاعد الضغوط الديمغرافية (زيادة السكان، وسوء توزيعهم، والتوزيع العمري، والنزاعات المجتمعية الداخلية... إلخ). 2. الحركة السلبية والعشوائية للاجئين أو الحركة غير النظامية للأفراد تخلق معها حالة طوارئ معقدة (ينتج الأمراض، ونقص الغذاء والمياه الصالحة، والتنافس على الأرض ومشكلات أمنية للدولة...). 3. الميراث العدائي الشديد يجعل الجماعات المظلومة تنتظر الثأر (عدم العدالة، والاستثناء السياسي والمؤسسي، وسيطرة أقلية على الأغلبية...). 4. الفرار الدائم والعشوائي للناس (هجرة العقول، وهجرة الطبقات المنتجة من الدولة، والاغتراب داخل المجتمع). * المؤشرات الاقتصادية: 5. غياب التنمية الاقتصادية لدى الجماعات المتباينة (عدم المساواة في التعليم والوظائف والدخل، ومستويات الفقر، وتزايد النزعات الإثنية لهذه الأسباب...). 6. الانحطاط الاقتصادي الحاد (الدخل القومي، وسعر الصرف، والميزان التجاري، ومعدلات الاستثمار، وتقييم العملة الوطنية، ومعدل النمو، والتوزيع، والشفافية والفساد، والتزامات الدولة المالية...). * المؤشرات السياسية: 7. فقدان شرعية الدولة "إجرام الدولة" (فساد النخبة الحاكمة، وغياب الشفافية والمحاسبة السياسية، وضعف الثقة في المؤسسات وفي العملية السياسية ما يكثر مقاطعة الانتخابات وانتشار التظاهرات والعصيان المدني... وذيوع جرائم ترتبط بالنخب الحاكمة...). 8. التدهور الحاد في تقديم الخدمات العامة (ألا تؤدي الدولة وظائفها الجوهرية مثل حماية الناس، والصحة والتعليم والتوظيف، تمركز الموارد بالدولة في مؤسسات الرئاسة وقوات الأمن والبنك المركزي والعمل الدبلوماسي...). 9. الحرمان من التطبيق العادل لحكم القانون وانتشار انتهاكات حقوق الإنسان (الحكم العسكري، وقوانين الطوارئ، والاعتقال السياسي، والعنف المدني، وغياب القانون، وتقييد الصحافة، وخوف الناس من السياسة...). 10. تشتت الأمن قد يخلق دولة داخل الدولة (ظهور نخبة عسكرية داخل الجيش، وهيمنة النخبة العسكرية، وظهور النزاعات المسلحة، وظهور قوة أمنية وتوازي الأمن النظامي للدولة...). 11. تنامي الانشقاقات داخل النخب بالدولة (الانقسام بين النخب الحاكمة ومؤسسات الدولة، واستخدام النخبة الحاكمة لنغمة سياسية قومية تذكر بتجارب وحدوية قومية مثل صربيا الكبرى أو التطهير الإثني...). 12. تدخل دول أخرى أو فاعلين سياسيين خارجيين (التدخل العسكري أو شبه العسكري داخليا في الدولة أو جيشها أو جماعات فرعية بها، وتدخل قوات حفظ السلام والقوات الدولية...). وقد قامت الدراسة بوضع دليل تراتبي يشمل 60 دولة بعد جمع البيانات وتحليلها، حيث يأخذ كل مؤشر 10 نقاط ليكون مجموع النقاط التي تحتسب للدولة 120 نقطة، ويكون أعلى الدول حصولا على النقاط هي الأكثر تعرضا لخطر الفشل وهكذا تنازليا حسب ترتيب الدول داخل الدليل. وتقسم الدراسة هذا الدليل إلى ثلاث فئات يضم كل منها 20 دولة من الدول غير المستقرة. الفئة الأولى ويرمز لها باللون الأحمر، وهي حالات تقع فعلا في مرحلة الخطر. وتبدأ بدولة ساحل العاج (المركز الأول برصيد 106 نقاط) وتنتهي بجمهورية إفريقيا الوسطى (المركز العشرون برصيد 93.7 نقطة). ومن الدول العربية تقع كل من السودان (المركز 3)، والعراق (المركز 4)، والصومال (المركز 5)، واليمن (المركز داخل هذه الفئة الأكثر عرضة للفشل. أما الفئة الثانية فيطلق عليها التقرير أنها دول في خطر كامن "منطقة الحذر" ويميز درجة خطورتها اللون البرتقالي. وتبدأ بالبوسنة والهرسك (المركز 21 برصيد 93.5 نقطة)، وتنتهي بدولة بيرو (المركز 40 برصيد 88.1). وداخل هذه المجموعة تقع سوريا في المركز 28، وباكستان في المركز 34، ولبنان في المركز 37، ومصر في المركز 38. وتقع الفئة الثالثة في إطار احتمالية الخطر أي في مرحلة متوسطة يمكن تسميتها "حالة الترقب" وتأخذ اللون الأصفر كإشارة لاحتمالية دخولها لمراحل أعلى. وتبدأ هذه الفئة بدولة هندوراس في المركز 41 برصيد 87.6 نقطة وتنتهي بدولة جامبيا في المركز الأخير (60) لتكون أقل الدول تعرضا للفشل برصيد 82.4 نقطة. وضمن هذه المجموعة تقع السعودية في المركز 45، وإندونيسيا في المركز 46، وتركيا في المركز 49، وإيران في المركز 57، وروسيا في المركز 59. ولكن ما هي المؤشرات الأقوى والمبكرة التي قد ترجح فشل دولة ما؟ تستنتج الدراسة أنه يوجد مؤشران يشترك فيهما معظم الدول المذكورة بالدليل، الأول: ضعف أو غياب التنمية، وتقترح الدراسة أن عدم المساواة بين الدول-وليس الفقر تحديدا- عامل يزيد عدم الاستقرار. الثاني: تجريم الدولة أو ارتكابها ما يفقدها الشرعية نظرا للفساد وعدم شرعية الحكم وغياب القانون وعدم الفاعلية. ويلجأ المواطنون لمواجهة تلك المشكلات إلى تبديل ولائهم للدولة إلى قادة آخرين أو أحزاب معارضة أو قادة العصيان والتمرد وإلى الإثنيات الفرعية والدينية. وتلاحظ الدراسة أن بعض العوامل الديموغرافية خاصة الضغوط السكانية التي تنبع من حركة اللاجئين العشوائية تنشر اللانظام بين السكان. أيضا التدهور البيئي يوجد في معظم الدول التي تتعرض لمخاطر التفكك، كما أن قضية انتهاكات حقوق الإنسان تمثل قاسما مشتركا لمعظم الحالات. نماذج يقدمها الدليل إن عدم الاستقرار الذي يقدمه دليل الدول الفاشلة يشخص العديد من الحالات. ففي الكونغو والصومال، كان فشل الدولة واضحا لسنوات معبرا عن نفسه في النزاع المسلح والمجاعات والانقلابات وتدفقات اللاجئين. وفي حالات أخرى يبدو عدم الاستقرار كامنا وغالبا ما يتضمن عناصر مزعجة من العداءات والضغوط التي تمثل فقاعات تنتظر الانفجار. وثمة حالات أكثر اتساعا تتميز بغياب القانون في بعض المناطق داخل الدول الموجودة بالدليل، لكن لم تصل غالبا إلى حد الثورة أو التمرد على مؤسسات الدولة. وربما يتمركز الصراع في مقاطعات محلية تسعى إلى الحكم الذاتي أو الانفصال عن الدولة مثل حالة روسيا أو الفلبين. وفي دول أخرى، يأخذ عدم الاستقرار شكل النزاعات المسلحة الخفيفة أو مافيا المخدرات أو سيطرة قادة الحرب على جزء مهم من إقليم الدولة مثل أفغانستان وكولومبيا والصومال. وقد يحدث انهيار الدول في بعض الأحيان فجائيا، لكن غالبا ما تسبق ذلك دلائل، أهمها بطء انتقال السلطة بالدولة والتدهور التدريجي لمؤسساتها الاجتماعية والسياسية مثل حالتي زيمبابوي وغينيا. بعض الدول تخرج من دائرة الصراع لكنها تواجه مخاطر الرجوع عن الطريق السليم (سيراليون، أنجولا)، فقد لاحظ البنك الدولي أنه في غضون 5 سنوات، فإن نصف الدول التي خرجت من الاضطرابات المدنية عادت للصراع ودائرة الانهيار ثانية (هايتي، ليبريا). إن الدول العشر الأولى الأكثر عرضة للانهيار تقدم بالفعل علامات واضحة لفشل الدولة. دولة ساحل العاج التي تحتل المركز الأول قسمتها الحرب الأهلية إلى نصفين وهى الأقرب إلى التفكك، وستكون في انهيار تام إذا انسحبت قوات حفظ السلام الدولي. ويتبعها دول الكونغو والسودان والعراق والصومال وسيراليون وتشاد واليمن وليبريا وهايتي. ويتضمن الدليل دولا أخرى لا يبدو عدم الاستقرار معروفا عنها على نطاق واسع، وتشمل بنجلاديش "ترتيبها 17"، ومصر 38، والسعودية 45، وروسيا 59. من موسكو إلى مكسيكو سيتي إن قابلية الدولة للانهيار أكثر تميزا في إفريقيا، لكنها ظهرت في آسيا ووسط أوربا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط. اعتاد الخبراء لسنوات طويلة أن يناقشوا قوس عدم الاستقرار، ذلك التعبير الذي استخدم في السبعينيات ليشير إلى منطقة الهلال الإسلامي الممتد من أفغانستان إلى بقاع الجزء الجنوبي من الاتحاد السوفيتي السابق. لكن هذه الدراسة ترى أن هذا التحديد الجغرافي ضيق جدا؛ لأن جغرافية الدول الضعيفة تمتد لمساحات متسعة من موسكو إلى مكسيكو سيتي، أي لم تعد تقتصر على ذلك الهلال الإسلامي فقط. وتخلص الدراسة إلى عدد من الاستنتاجات المهمة أبرزها: أولا: تظل القارة الإفريقية المصنع الأكثر إنتاجا للدول المرشحة للفشل؛ إذ تندرج 7 دول إفريقية ضمن الدول العشر الأولى في ترتيب الدليل. ثانياً: تدل الخبرة التاريخية على أن فشل الدول الكبيرة نسبيا مثل حالات الكونغو ويوغوسلافيا السابقة تخلق مشكلات إنسانية واضطرابات إقليمية لا حصر لها، وتمتد آثار انهيارها إلى الدول المجاورة بسهولة. وهناك مخاطر مشابهة في دول أخرى ذات تعداد سكاني ضخم مثل إندونيسيا (242 مليون نسمة) وباكستان (162 مليون نسمة) وروسيا (143 مليون نسمة) ونيجيريا (129 مليون نسمة). ثالثا: لا توجد علاقة طردية بالضرورة بين درجة تسليح الدولة وقابليتها لعدم الفشل، أي لا علاقة بين حجم الإنفاق العسكري للدولة والاستقرار؛ لأن 5 دول من الدول العشر الأولى على مستوى العالم الأكثر إنفاقا على الدفاع كنسبة من دخلها القومي الإجمالي مرشحة للفشل، وهي إريتريا، وأنجولا، والسعودية، واليمن، والبحرين. ولا يمنع كذلك امتلاك بعض الدول للسلاح النووي وسعي أخرى لامتلاكه كونها تقع ضمن الدول القابلة للانهيار؛ فروسيا التي تمتلك 7200 رأسا نوويا تحتل المركز 59، وباكستان التي تملك ما بين 24 إلى 48 سلاحا تقع في المركز 34، وكوريا الشمالية وإيران صاحبتا الطموح النووي يقعان في المركزين 13 و57 على التوالي. رابعا: لا يشترط أن تحتل الدولة التي تحصل على قدر كبير من المساعدات الاقتصادية الخارجية مكانة متأخرة في الترتيب؛ فأكثر الدول تلقيا لهذه المساعدات أو التي تشهد حالة من التدخل العسكري معرضة للانهيار ويأتي بعضها في مراكز متقدمة مثل العراق والبوسنة وسيراليون والكونغو. أيضا فإن الدول ذات الحكومات المنبوذة مثل كوريا الشمالية والسودان والتي تحصل على قليل من المساعدات عرضة أيضا للفشل. خامسا: لا تمنع حالات التدخل الخارجي من إمكانية فشل الدولة، الكونغو التي يتواجد بها 16 ألفا من قوات حفظ السلام تحتل المركز 2 في الترتيب، وهايتي المركز 10، وأفغانستان المركز 11، والبوسنة المركز 21. كما أن العراق الذي تحتله الولايات المتحدة يأتي في المركز الرابع. أيضا تشير هذه الدراسة إلى أن الانتخابات رغم أنه ينظر إليها عالميا كونها عاملا مساعدا في تقليل الصراع وتخفيف حدته، لكن الديمقراطية الانتخابية لا تترك إلا أثرا متواضعا على استقرار الدول إذا طبقت عقب اشتعال نزاع أو حتى وجود حالة من التمرد الطفيف، وتشهد بذلك حالات مثل العراق، رواندا، كينيا، فنزويلا، نيجيريا وإندونيسيا بل إن دولة مثل أوكرانيا ترتب كدولة تحمل مخاطر عالية للفشل بسب النزاع الانتخابي الذي حدث العام الماضي. سادسا: إن الدليل يضم بعض الدول النفطية الغنية مثل العراق وتشاد وفنزويلا رغم أن أسباب قابليتها للفشل متعددة، لكن دولا مثل السعودية وإندونيسيا والبحرين ونيجيريا وغيرها عليها أن توفر قدرا أكبر من الاستقرار حتى لا تدفع ثمن ملء خزاناتها بأموال النفط بثمن سياسي باهظ. سابعا: تنوه الدراسة بخطورة عدم الكشف عن الدول القابلة للانهيار؛ لأن عدد التغطيات الإعلامية التي تتحدث عن معظم هذه الدول لا تتناسب مع وضعها الخطر؛ فالعراق مثلا قد نشر عنه 5 أضعاف ما ينشر عن أفغانستان والبوسنة وحتى الدول التي تسبقه في ترتيب الدليل وهي ساحل العاج والكونغو والصومال. وأخيرا، يقر واضعو هذا الدليل أن تعريف الأمارات باعتبارها مقدمة لفشل الدول أو انهيارها مهمة سهلة إذا ما تم مقارنتها بالبحث عن حلول بارعة لهذه المشكلة، لكن تسليط الضوء على الدول المنهارة تبقى خطوة أولى شديدة الأهمية على هذا الدرب