دوحة الفقه المالكي

Quote: الأخ مكاشفي يبدو أن الأخت السائلة قد اختلطت عليها الأمور كثيرا حتى أصبح المرء في حيرة ما الذي يبدأ بتصحيحه أولا ، ولكنني أنقل لك كلام النفراوي في شرح الرسالة فيما يتعلق بمسألة النمص ونترك باقي المسائل المختلطة على الأخت يجليها سادتنا مشايخ المنتدى ، قال النفراوي رحمه الله في الفواكه الدواني عند قول الرسالة : (وينهى النساء عن وصل الشعر وعن الوشم ) ((... والدليل على حرمة ذلك ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم : { لعن الله الواصلة والمستوصلة ، والواشرة والمستوشرة ، والواشمة والمستوشمة ، والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله } والوشر نشر الأسنان أي بردها حتى يحصل الفلج وتحسن الأسنان بذلك ، ومثله لو كانت طويلة فتنشر حتى يحصل لها القصر ، والتنميص هو نتف شعر الحاجب حتى يصير دقيقا حسنا ، ولكن روي عن عائشة رضي الله عنها جواز إزالة الشعر من الحاجب والوجه وهو الموافق لما مر من أن المعتمد جواز حلق جميع شعر المرأة ما عدا شعر رأسها ، وعليه فيحمل ما في الحديث على المرأة المنهية عن استعمال ما هو زينة لها كالمتوفى عنها والمفقود زوجها . قال خليل : وتركت المتوفى عنها فقط وإن صغرت ولو كتابية ومفقودا زوجها التزين ، ولا مانع من تأويل المحتمل عند وجوب العارض ، ولا يقال فيه تغيير لخلق الله ، لأنا نقول : ليس كل تغيير منهيا عنه ، ألا ترى أن خصال الفطرة كالختان وقص الأظفار والشعر وغيرها من خصاء مباح الأكل من الحيوان وغير ذلك جائزة . ( تنبيهات ) الأول : لا معارضة بين ما في هذه الأحاديث من اللعن وبين ما اشتهر من عند جواز الدعاء باللعن على المعين لحديث : { المؤمن لا يكون لعانا } لأن ما في هذه الأحاديث إخبار عن الله ببعد هذه الطوائف عن رحمة الله ، والمنهي عنه الدعاء باللعن كما هو المتبادر من الحديث ، أو إن لفظ لعان صيغة مبالغة إنما تصلح لمن يكثر منه ذلك بحيث صار عادة له ، والأحسن الجواب الأول وهو أن المؤمن لا يسوغ له لعن غيره . الثاني : قد ذكرنا أن الوشم حرام للظاهر من الحديث حتى صرح ابن رشد وابن شاس بأنه من الكبائر يلعن فاعله ، وقال بعض المتأخرين بالكراهة ، ويمكن حملها على التحريم ، ولا يعارض النهي عن الوشم ما ورد عن عائشة رضي الله عنها من أنه يجوز للمرأة أن تتزين بها لزوجها ، وقد جاء أن ذلك كان في أسماء رضي الله عنها لإمكان حمله على ذات الزوج ، وما ورد من حرمته فيحمل على من يحرم عليها الزينة كالمعتدة كما تقدم في النامصة التي تزيل شعر بعض الحاجب . الثالث : قال بعض : وينبغي أن محل حرمة الوشم حيث لا يتعين طريقا لمرض وإلا جاز ، لأن الضرورات قد تبيح المحظورات في زمن الاختيار فكيف بالمختلف فيه ؟ . الرابع : الوشم إذا وقع على الوجه الممنوع لا يكلف صاحبه بإزالته بالنار بل هو من النجس المعفو عنه فتصح الصلاة به ، هذا هو المفهوم من كلام أهل مذهبنا ، وإنما أطلنا في ذلك لما وقع فيه من الاضطراب فقل أن تجد الكلام عليه مستوفى على ما ذكرنا )) انتهى كلامه رحمه الله ونقل العدوي في حاشيته على شرح أبي الحسن على الرسالة قول الشهاب القرافي : لم أر للفقهاء الشافعية والمالكية وغيرهم في تعليل هذا الحديث إلا أنه تدليس على الزوج لتكثير الصداق ، ويشكل ذلك إذا كانوا عالمين به وبالوشم فإنه ليس فيه تدليس ، وما في الحديث من تغيير خلق الله لم أفهم معناه فإن التغيير للجمال غير منكر في الشرع كالختان وقص الظفر والشعر وصبغ الحناء وصبغ الشعر وغير ذلك . والله تعالى أعلم