السودان: نذر الصوملة في قلب العاصمة السودانية /محمد الحسن أحمد للشرق الأوسط

Quote: لا شك ان الفراغ الكبير الذي احدثه غياب الدكتور جون قرنق ادى الى ربكة في الشارع السوداني، وتساؤلات على الصعيدين الداخلي والخارجي حول مستقبل السلام ووحدة السودان. وكذلك عن شخصية القائد الذي خلفه وتوجهاته، وهل سيكون بوسعه ملء الفراغ الذي تركه قرنق ويكون مقبولا على نطاق واسع في اوساط الجنوبيين والشماليين على السواء؟ مما لا جدال فيه ان لقرنق شخصية تفردت بالزعامة للحركة خلال اكثر من عقدين من الزمان واكتسب خبرة واسعة فضلا عن علاقات متعددة مع القيادات السياسية السودانية، وكذلك علاقات على المستوى الاقليمي والعالمي، الامر الذي لم يتوفر لخلفه سلفاكير، ولهذا كانت التساؤلات حوله مشروعة، والاجابات عليها مطلوبة. لقد تدرج سلفاكير في القوات المسلحة السودانية وعندما انخراطه في الحركة الشعبية كان ضابطا برتبة نقيب في شعبة الاستخبارات العسكرية، وفي الحركة شق طريقه حتى اصبح رئيس هيئة اركان الجيش الشعبي، وبالتالي اصبح الرجل الثاني في القيادتين العسكرية والسياسية، وهو من ذات قبيلة الدينكا التي ينتمي اليها الراحل العظيم، ولكن من فرعها الاكبر، علما بأنها اكبر القبائل الجنوبية على الاطلاق. يصفه عارفوه بأنه شخصية تتسم بالتواضع والبساطة والزهد في مباهج الحياة، والتأني في اتخاذ القرارات والصبر وقوة الاحتمال، وان الشخصية العسكرية في سلوكه تطغى بشكل كبير على الشخصية السياسية، لكن بسبب الصراعات التي احتدمت في مرحلة من المراحل بينه وبين الدكتور جون قرنق راجت اتهامات بأنه من دعاة الانفصال، بينما يؤكد عارفوه بأنه لا يقل وحدوية عن قرنق، ولكن بعده عن دوائر الإعلام يظلمه كثيرا في رد ما يكال له من اتهامات الا ان بعده عن الاعلام يقابله في الجانب الاخر قربه الشديد من جل، ان لم يكن من كل، ضباط الجيش الشعبي وقياداته. ولقد ظهر هذا بجلاء في كثير من الاجتماعات التي عقدتها قيادة الحركة وكيف ان الغالبية كانت تنحاز الى صفه خاصة في الاجتماع الشهير الذي واجه فيه د. جون قرنق نقدا مريرا بسبب تمركز السلطة، كل السلطة، في يديه. الان شاءت الاقدار رحيل جون قرنق بكل مواقعه الزعامية، فهل يقبل خلفه التمسك بكل السلطات والصلاحيات؟ ام يحقق ما كان يدعو اليه من شورى وقيادة جماعية وتوزيع للمناصب على القيادات عوضا عن تجميعها كلها في يديه كما كان يفعل الزعيم الراحل؟! لا شك ان سلفاكير لن يتفرد بالزعامة ويتبوأ المواقع التي كان يحتلها الراحل امتثالا لتطبيق مبدأ القيادة الجماعية الذي كان اكبر الداعين له، ولان في تحقيقه ما يعيد فرص توازن القوى بين المجموعات التي منها تتشكل الحركة وبها تحافظ على كيانها ووحدتها وقوتها. لكن تطبيق هذا المبدأ قد يتطلب تعديلات في اتفاقية السلام التي نصت على جمع كل المناصب الرئيسية في شخص قرنق، بدءا من النائب الاول للرئيس الى رئاسة الحكومة، ثم قيادة الجيش في الجنوب والصياغة الجديدة المطلوبة تنأى عن تفصيل كل هذه المناصب على مقاس شخص واحد وتجعلها قابلة للتعددية في الاشخاص كيفما يرى الاخوة في الحركة الشعبية من هم الانسب لتوليها. وحتما مثل هذا الاجراء يعتبر تحولا له ما بعده في اوساط القادة الرئيسيين في الحركة بما يرضي طموحاتهم، وقد يسهم بقدر وافر في ترسيخ دعائم التصالح بين الحركة والفصائل الجنوبية الاخرى خاصة تلك التي لها مع الحركة خصومات ومرارات كانت في غالبها الاعم مع الزعيم الراحل شخصيا. والمطلوب من الحكومة ان تقدم كل ما تستطيع من عون للحركة لبلوغ هذه الغاية فهي بوسعها ان تقدم الكثير خاصة ان لها شرائح مقدرة وسط ابناء الجنوب سواء من المنتمين الى صف حزبها او المتحالفين معها، وعليها بالدرجة الاولى ان تيسر كل السبل المفضية للتصالح بين الحركة والمليشيات عبر معادلات يمكن ان تجد القبول من كل الاطراف، لانه لا سبيل لاقناع المليشيات إلا بالتراضي وليس بفرض الانضمام الى هذا الجانب او ذاك كما نص الاتفاق! ولعل اكبر خدمة يمكن ان تقدمها الحكومة للوحدة والسلام هي العمل مع الحركة على مراجعة كل الاخطاء والثقوب التي ظهرت عند التطبيق لاتفاق السلام وهي ليست محصورة فقط في البنود التي تركز كل السلطات في يدي قرنق بحسبانه رئيس الحركة، وانما في القسمة غير العادلة لتوزيع السلطة مع القوى الاخرى في كل المستويات التشريعية والوزارية والولائية وكذلك المفوضيات ومسألة المليشيات وما الى ذلك من اشياء رمادية، على حد تعبير الصادق المهدي! لقد بات واضحا ومؤكدا انه لا سبيل للمراهنة على حكم البلاد بشراكة ثنائية بين المؤتمر الوطني والحركة. او حتى لملمة لافتات لكيانات لا وزن لها، وانما ينبغي توحيد الصف الوطني كله شماله وجنوبه وانخراطه في حكومة وحدة وطنية شاملة لان تجربة الايام التي اعقبت مصرع الدكتور جون قرنق اثبتت ان اوضاع السودان هشة الى درجة يمكن ان ينخرط الجميع في حرب اهلية شاملة نتيجة للفوضى التي حدثت في العاصمة وامتدت الى مدن اخرى وفي الجنوب بشكل خاص. ولا شك ان هذه الفوضى وما صاحبها من حرائق للممتلكات وقتل متبادل تعتبر اكثر من مقدمة وانذار لحرب اهلية ما لم تسارع الحكومة بضبط الامن من جهة، وعلى الصعيد السياسي بعمل كبير يتمثل في دعوة كل رموز القوى السياسية للاتفاق على الكيفية التي يمكن بها محاصرة النيران التي اشتعلت وضبط الايقاع السياسي من مسرى الاشاعات والدسائس التي اخذت تسري بين شرائح المجتمع المختلفة وكلها تغذي الفوضى والخوف وعوامل الصدام بين الاعراق والاديان! وهي وان بدت اشاعات تلقائية الا ان من المؤكد ان جهات بعينها اخذت توظفها للتمكين للفوضى لنشر كل معينات الحرب الاهلية على امتداد الوطن كله، وللاسف ان هذه الاشاعات قد وجدت صدى واسعا! واذا كان الدور الاكبر يقع على رجال السياسة بدون استثناء فان رجال الدين بشكل خاص عليهم العمل في الجوامع والكنائس على تهدئة النفوس والدعوة للمحبة والتآخي عوضا عن بث روح الكراهية والمخاوف لان بعض دور العبادات من الواضح انها تلعب دورا تحريضيا في بعض المناطق، وهذا ما يضاعف من المخاطر التي تؤجج نيران الفتنة. خلاصة القول ان السودان في هذه اللحظات يمر بمنعطف خطير قد يتحول عبره الى صومال آخر اذا استمرت احواله بهذه الوتيرة من التوترات والصدامات والاشاعات وتجمدت كل قياداته عن الاقدام نحو عمل كبير يحاصر ما يجري ويغير الصورة الكئيبة التي تملأ النفوس توترا وإحباطا. وعلى الحكومة بصفة خاصة يقع عبء المبادرات ومسالك التفاف الناس لحماية البلاد من الانجراف نحو الانهيار.