|
|
 محكمة سعودية تحرم أب من أطفاله لأنه يمتلك دش
|
أوردت جريدة عرب نيوز أمس ( 20/7/2005) خبرا يفيد بأن احد المحاكم بمدينة الرياض قد حكمت على أب بعدم الأهلية لتربية أبنائه و بالتالي منعه من حضانتهم و حكمت بتسليمهم لزوجته الناشز.
و كانت الزوجة قد غادرت منزلها إلى منزل أهلها بعد خلاف مع زوجها, و الذي رفع عليها دعوى في المحكمة, و قد أقر القاضي في البداية بأن الزوجة ناشز لأنها خرجت عن طاعة زوجها, لكن الزوجة أبلغت المحكمة بأن زوجها يمتلك دش بالمنزل, فكانت هذه نقطة تحول جوهرية جعلت المحكمة نقف بجانب الزوجة الناشز و تحكم لصالحها, لأن الزوج الذي يقتني دشا غير مؤتمن على زوجته و لا على تربية أبنائه.
و قد دافع الزوج بأن الرسيفر لا يستقبل الا القنوات العربية و هو لا يشاهد أى قنوات أجنبية, لكن القاضي أصر على حكمه و الذي أيدته فيه محكمة الاستئناف.
أثار هذا الموضوع عدة أسئلة في ذهني لم أجد لها إجابة:
أولا: هل المحاكم في القانون الإسلامي تحكم وفق لمواد قانونية محددة و معروفة أم أن للقاضي سلطة الحكم وفق لتفسيره و فهمه الخاص و الشخصي لأحكام الشريعة.
ثانيا: هل توجد مادة في القانون تحرم امتلاك الدش, أو تجعل الأب فاقد الأهلية لامتلاكه دش, فإذا وجدت هذه المادة فكيف نفسر امتلاك كل الناس تقريبا للأطباق الفضائية. و إذا كانت هذه المادة غير موجودة فكيف يحاكم بها هذا الزوج.
ثالثا: هل سلطات القاضي في ظل قوانين الشريعة مطلقة و لا يحدها سوى فهمه و تفسيره للكتاب و السنة.
رابعا: هل تختلف سلطات القاضي عندنا في المحاكم السودانية أم يجوز له الحكم أيضا وفقا لتفسيراته الخاصة, بمعنى أن المتهم يمكن محاكمته من غير وجود مواد قانونية تسند الحكم عليه.
حامسا: ما هي مؤهلات القاضي في القانون الإسلامي, هل هي المعرفة القانونية أو الدينية, و هل كل رجل دين مؤهل من الناحية القانونية لتولي منصب قضائي.
سادسا: هل يلغي القانون الإسلامي الإرث القانوني الإنساني والتجارب الوضعية و الخبرات القانونية المتراكمة, أم يعترف بها و يستفيد منها.
هذه و غيرها أسئلة كثيرة حائرة تقفذ الى الذاكرة كلما مررت بمثل هذه الحوادث الغريبة و ما أكثرها, و هي حوادث تدعونا لالغاء عقولنا و فكرنا, و تسوقنا للكفر بكل فكر انساني بدعوى انه وضعي.
|
|
 
|
|
|
|
Mustafa Muckhtar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست