الشرق الأوسط الكبير وقضايا الإصلاح: هل سيسلم الأمريكان السلطة إلي الإسلاميين؟ 2005/07/21
محمد نافع العشيري منذ أعلن وزير الخارجية الأمريكي كولن باول في إحدي تصريحاته الصحفية بان أمريكا ستعيد رسم خريطة الشرق الأوسط بما يحقق مصالحها، كثرت المقالات والدراسات التي حاولت وضع هذا التصريح في سياقه العام وتفكيك مضامينه بناء علي الوقائع الجديدة والانعطاف التاريخي الذي دخله العالم بشكل واضح بعد 11 ايلول (سبتمبر). أعقب هذا التصريح مفهومين أساسين شاعا في الساحة السياسية وتداولته عدة أقلام، هما مفهوم الشرق الأوسط الكبير، الذي يقصد به العالم العربي زائد تركيا وإيران وباكستان، ومفهوم الإصلاح )نشر الحرية والديمقراطية في المنطقة(. إن مفهوم الإصلاح ليس مفهوما جديدا في السياسة الخارجية الأمريكية بل يمتد إلي زمن ليس بالقصير وخاصة في عهد كنيدي حيث كان يتجاذب السياسة الأمريكية تياران اثنان يدعو احدهما إلي نشر قيم الديمقراطية في العالم كوسيلة للحفاظ علي المصالح، بينما يدعو التيار الثاني إلي مساندة الأنظمة التقليدية في المنطقة أو ما كان يعرف بـ الأنظمة الصديقة . وقد تجذر هذا التيار خاصة بعد اشتداد الحرب الباردة حيث ساندت الولايات المتحدة الأمريكية الأنظمة التقليدية في العالم العربي لمحاربة الحركات الثورية الشيوعية والاشتراكية ومحاصرة الأنظمة العربية ذات النزوع الاشتراكي )مصر الناصرية وليبيا وسورية والعراق واليمن....( لكن بعد انتهاء الحرب الباردة وسقوط جدار برلين ودخول العالم مرحلة جديدة تميزت بنظام عالمي جديد ذي القطبية الأمريكية المتفردة، وظهور طلائع جديدة لما يسمي بالإسلام الجهادي ممثلا في تنظيم القاعدة، وزلزال 11 ايلول (سبتمبر).. كل هذه العوامل فرضت علي الإدارة الأمريكية مراجعة سياستها السابقة وبرز من جديد التيار الإصلاحي الداعي إلي نشر الديمقراطية والحرية كوسيلة لضمان الاستقرار في المنطقة وتأمين مصادر وخطوط تدفق النفط العربي لتتفرغ واشنطن لمواجهة الاتحاد الأوروبي الذي يعده بعض الباحثين العدو الأول للولايات المتحدة بسبب قوته البشرية واليد العاملة المدربة وإنتاجه الصناعي الضخم وقوته العسكرية والمالية. وقد بدأت تظهر بوادر هذا الصراع في العقوبات الاقتصادية المتبادلة والموقف من الحرب علي العراق والقضية الفلسطينية. ثم مواجهة المد الاقتصادي الآسيوي وخاصة المد الصيني الذي أصبح يهدد الاقتصاد الأمريكي في عقر داره ويظهر، أيضا، هذا الصراع في معركة العملة حيث طالب البيت الأبيض الصين بتحسين عملتها بالنسبة إلي الدولار وكذا اتهام الصين بالقرصنة التجارية ومخالفة قوانين الملكية الفكرية إضافة إلي تهديد الكونغرس بفرض رسوم جمركية مرتفعة علي الواردات الصينية، ومنع مجلس النواب الأمريكي إدارة بوش من الموافقة علي محاولة شركة سي.ان.او.او.سي الصينية شراء شركة اونوكال الأمريكية للنفط والغاز. يقتضي الإصلاح في صيغته الظاهرة مجرد إصلاح الأنظمة السائدة في المنطقة والذي يركز علي: ـ إصلاح المنظومة التربوية والمناهج الدراسية بإلغاء بعض المواد المحرضة علي العنف والكراهية. ـ السماح للأحزاب في المشاركة السياسية وتشجيع التعددية. ـ إجراء انتخابات حرة ونزيهة تمثل إرادة الشعوب. ـ وقف العنف ضد المظاهرات السلمية. ـ إطلاق الحريات العامة. و قد سارعت بعض الأنظمة العربية إلي انجاز إصلاحات محدودة تحاول من خلالها تجميل صورتها أمام واشنطن نخص بالذكر إصلاح مدونة الأحوال الشخصية في المغرب، وعمل هيئة الإنصاف والمصالحة، وإصلاح النظام التربوي المغربي. إلغاء مادة الشريعة الإسلامية من المؤسسات التعليمية في الجزائر الذي تزامن مع مناورات عسكرية مشتركة بينها وبين الولايات المتحدة. إعطاء حق التصويت للمرأة لأول مرة في تاريخ قطر. الإصلاح الدستوري )المهزلة( في مصر، إجراء انتخابات بلدية في السعودية إصلاح مدونة الأحوال الشخصية في الإمارات العربية المتحدة.... لكن المتتبع الفاحص يدرك أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعي إلي تغيير جذري في المنطقة بعد أن أصبحت تدرك أن هذه الأنظمة تشكل عبئا ثقيلا علي كاهلها فقد نخرت سوسة الفساد أركانها وترهلت بنياتها الاقتصادية والثقافية وتفاقمت المشكلة الاجتماعية وازداد الانفلات الأمني حدة واشتد القمع السياسي مما يقود الشباب المحبط إلي مزيد من الراديكالية والتطرف. ولم تعد تنفع الحلول الترقيعية وأصبح الكي في نظر الكثير من الساسة الأمريكيين آخر دواء. و إذا كانت اغلب الوقائع تشير إلي سعي واشنطن إلي تغيير جذري للأنظمة كما هو الحال مع العراق فإلي من ستسلم السلطة لأنه يستحيل تصور قيام نظام انتداب أمريكي في المنطقة؟ يري اغلب الباحثين أمثال الدكتور محمد عابد الجابري إلي أن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية تقتضي تسليم السلطة إلي ما يسمي بتيار الإسلام السياسي وتؤكد ذلك مجموعة من القرائن منها التحالف المباشر مع حزب العدالة والتنمية التركي وتسليم السلطة للحزب الإسلامي العراقي وإعطاء الضوء الأخضر أو علي الأقل مظلة للجماعات الإسلامية للتحرك. حيث أعلن الإخوان المسلمون في مصر موقفهم الجديد من النظام تحت شعار لا للتوريث لا للتمديد بعد أن كانوا يؤيدون انتخاب مبارك لولاية خامسة ولا يعارضون نقل السلطة إلي ابنه جمال. وأجابت رايس غير ما مرة في حوارات صحفية عن عدم تخوفها من الإسلام السياسي وقالت إجابة عن سؤال تقليدي تشبثت به الديكتاتوريات في المنطقة من أن الحرية ستقود الإسلاميين إلي السلطة وستؤدي بالتالي إلي الاضطراب إن المنطقة غير مستقرة علي أية حال وإنها تفضل الإسلاميين علي الأنظمة القمعية وقالت في محاضرة بالجامعة الأمريكية في القاهرة بالحرف الواحد: لقد سعت الولايات المتحدة لمدة 60 عاما من اجل تحقيق الاستقرار علي حساب الديمقراطية في الشرق الأوسط لكنها لم تحقق أيا منها. والآن نحن ننتهج أسلوبا آخر، فنحن ندعم التطلعات الديمقراطية لكل الشعوب . وجاراها في ذلك عدد من المسؤولين العرب منهم وزير خارجية قطر الذي أعلن في حوار تلفزيوني انه لا يعارض وصول الإسلاميين إلي السلطة. والترخيص لأول مرة في المغرب المعاصر لحزب إسلامي البديل الحضاري وكذا حركة التوحيد والإصلاح الإسلامية التي حصلت مؤخرا علي رقم الإيداع القانوني، وتصريح الملك محمد السادس لجريدة البايس الاسبانية بان الأحزاب المغربية كلها تستند إلي مرجعية إسلامية وإن بدرجات مختلفة. ورفض السلطة في المغرب لأي مواجهة مع جماعة العدل والإحسان ترجمتها تأجيل محاكمة كريمة الشيخ ياسين الأستاذة نادية إلي اجل غير مسمي. ومن جهة أخري تميز الموقف بالجفاء بين الولايات المتحدة الأمريكية والأنظمة العربية فلأول مرة لم يستدع مبارك إلي واشنطن هذه السنة. وألغت رايس زيارتها إلي القاهرة بعد اعتقال أيمن نور زعيم حزب الغد المعارض بتهمة التزوير. لكن يبدو ، وبالرغم من كل هذه المؤشرات الأمريكية، أن الأنظمة الاستبدادية لم تعد تعرف إلا لغة القمع والمنع التي أدمنت عليها لمدة طويلة. فهي تؤمن بقول المتنبي: لكل امرئ من دهره ما تعودا وعادة امن الدولة القتل في الخفا فمن قمع المظاهرات في الأزهر إلي التحرش الجنسي بالمتظاهرات من حركة كفاية يوم التصويت علي الدستور إلي مسرحية سخيفة أمام مبني نقابة الصحفيين المصريين إلي اعتقال مئات المتظاهرين من الإخوان المسلمين، ومهزلة محاكمة أيمن نور، واعتقال أعضاء من منتدي الأتاسي وعدد من المشاركين السوريين في برنامج حول الإصلاح علي قناة الجزيرة، إلي اعتقال بعض اللاجئين السياسيين العائدين إلي سورية ومحاكمة إصلاحيين في السعودية، والتضييق علي حرية الصحافة والعمل الحزبي والنقابي في تونس... لكن السؤال المطروح الآن هو هل يمكن اعتبار القرائن أعلاه كافية لتصديق دعوي تحالف واشنطن مع الحركات الإسلامية وتسليمها السلطة لهذه الأخيرة؟ إن التحركات الأخيرة توحي بان الولايات المتحدة تميل إلي كفة الذين يوصون بوجوب التعامل بحذر مع الحركات الإسلامية ومساندة الأنظمة الاستئصالية، وتأليبها ضد كل حركة سياسية ذات توجه ديني. هذا الاتجاه الذي يتزعمه المحافظون الجدد المتنفذون في البيت الأبيض والمعروفون بعدائهم التاريخي لكل ما هو إسلامي وخاصة الحركات الإسلامية. مقابل اتجاه آخر يدعو إلي التغيير السريع ويطالب بضرورة احتواء الحركات الإسلامية المعتدلة وإدخالها في اللعبة السياسية لقطع الطريق كما يقول منتصر حمادة في العدد4/7/2005 من القدس العربي، علي الحركات الإسلامية الجهادية. ومن ابرز الاكادميين المدافعين علي هذا التصور نوح فيلدمان مؤلف كتاب ما بعد الجهاد: أمريكا والصراع من اجل الديمقراطية الإسلامية . ويبدو ان هناك نقاط اختلاف عالقة لا تقبل المصالحة بين الطرفين يمكن إجمالها في: ـ الموقف من القضية الفلسطينية: فالحركات الإسلامية تعارض كل أشكال المفاوضات مع إسرائيل وترفض التنازل عن أي شبر من الأرض العربية المحتلة. ـ الموقف من قضية المرأة: حيث ترفض الحركات الإسلامية مجموعة من توصيات مؤتمر بكين والقاهرة والرؤية الأمريكية عموما لقضايا المرأة. ـ الموقف من قضية الإصلاح التعليمي: فالحركات الإسلامية ترفض المساس بما هو معلوم من الدين بالضرورة وإلغاء بعض الدروس التي تحث علي الجهاد وهذا ما برز في موقف حزب العدالة والتنمية المغربي الأخير من حذف بعض الدروس في مادة التربية الإسلامية. لهذا عبر جيمس وولسي المدير السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية عن هذا الأمر حيث اعتبر أن مختلف ألوان الطيف الإسلامي تصدر عن المنطلقات الفكرية نفسها . و يفسر هذا الاتجاه الجديد التصريحات الأخيرة لكندوليزا رايس في زيارتها إلي كل من القاهرة والرياض حيث باركت الإصلاحات الدستورية في كلا البلدين ورفضت الدخول في أي حوار مع جماعة الإخوان المسلمين وصرحت بان الديمقراطية في الولايات المتحدة احتاجت إلي أكثر من مائة سنة للتطور. هذه التصريحات التي اعتبرها بعض المحللين مناورة أمريكية لحث مصر علي ضمان الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. واعتبرته قوي المعارضة المصرية ردة أمريكية. وقد أعقب هذا الموقف تصريح لعدد من قادة الإخوان المسلمين بأنهم لا ينتظرون أي دعم من احد، ودعوا إلي وحدة وطنية من اجل إسقاط النظام بالطرق السلمية والشرعية، واستجابت لهم عدد من الأحزاب المصرية كحزبي الوفد والعمل. خلاصة القول إن السياسة الأمريكية في المنطقة تتأرجح بين نارين؛ نار الأنظمة الاستبدادية، ونار الحركات الإسلامية. والأيام المقبلة ستكشف لنا القرار المناسب الذي ستسعي واشنطن من خلاله إلي فرض رؤيتها للمنطقة. باحث من المغرب 8 QPT1 http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=2005\07\07-21\q...إلي%20الإسلاميين؟fff
07-21-2005, 05:13 AM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
Quote: يري اغلب الباحثين أمثال الدكتور محمد عابد الجابري إلي أن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية تقتضي تسليم السلطة إلي ما يسمي بتيار الإسلام السياسي وتؤكد ذلك مجموعة من القرائن منها التحالف المباشر مع حزب العدالة والتنمية التركي وتسليم السلطة للحزب الإسلامي العراقي وإعطاء الضوء الأخضر أو علي الأقل مظلة للجماعات الإسلامية للتحرك.
07-21-2005, 08:10 AM
Frankly Frankly
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 35211
Quote: وأجابت رايس غير ما مرة في حوارات صحفية عن عدم تخوفها من الإسلام السياسي وقالت إجابة عن سؤال تقليدي تشبثت به الديكتاتوريات في المنطقة من أن الحرية ستقود الإسلاميين إلي السلطة وستؤدي بالتالي إلي الاضطراب إن المنطقة غير مستقرة علي أية حال وإنها تفضل الإسلاميين علي الأنظمة القمعية وقالت في محاضرة بالجامعة الأمريكية في القاهرة بالحرف الواحد: لقد سعت الولايات المتحدة لمدة 60 عاما من اجل تحقيق الاستقرار علي حساب الديمقراطية في الشرق الأوسط لكنها لم تحقق أيا منها. والآن نحن ننتهج أسلوبا آخر، فنحن ندعم التطلعات الديمقراطية لكل الشعوب
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Frankly
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست