لماذا يجب علينا أن نواجه الماضي؟ (1)

Quote: الكشف عن أنماط الانتهاكات السابقة: -------------------------------------------------------------------------------- مفتاح المستقبل بدأت الأطراف الفاعلة المحلية في عدد متزايد من البلدان في التأكيد على التدابير غير القضائية لتحري الحقائق، التي كثيرا ما تأخذ صورة "لجان الحقيقة"، وهي لجان تقوم بتحقيقات رسمية في أنماط الانتهاك التي وقعت في الماضي لوضع سجل تاريخي دقيق لما وقع من الأحداث. ويتمتع العاملون بالمركز الدولي للعدالة الانتقالية بخبرة كبيرة في هذا المجال، بفضل الدراسة التفصيلية والمشاركة السابقة التي أتيحت لهم في لجان الحقيقة على مستويات عليا. وقد طُلب من المركز تقديم المساعدة الفنية في تشكيل العديد من لجان الحقيقة التي أنشئت مؤخرا وفي تسيير عملها، في بلدان مختلفة مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبيرو، وسيراليون. جهود تحرى الحقائق شرعت مجموعة من لجان الحقيقة في العمل على مدى العام السابق، وأوشك العديد منها على تقديم تقاريرها النهائية. وكانت لجنة الحقيقة والمصالحة في بيرو، وهي أكبر لجنة حتى تاريخ كتابة هذا التقرير من حيث عدد العاملين بها (500 في ذروة عملها)، قد قدمت تقريرها في أغسطس/آب 2003. وكانت هذه اللجنة هي أول لجنة للحقيقة في أمريكا اللاتينية تعقد جلسات استماع علنية، وقد اتبعت إستراتيجية حذرة في الاتصال بشتى قطاعات المجتمع لتوضيح عملها، الأمر الذي أثمر عن تأييد شعبي قوي لها. فكان لها العديد من المكاتب الإقليمية، مما مكَّنها من جمع أكثر من 17000 إفادة من الضحايا. كما كانت أول لجنة لتحري الحقائق تنشئ "وحدة للتمهيد القضائي" لإعداد ملفات القضايا المختلفة، وقد طرحت توصيات علنية بإقامة الدعوى القضائية على مرتكبي الجرائم الخطيرة. أما لجنة المصالحة الوطنية في غانا فسوف تنتهي من تقريرها في أكتوبر/تشرين الأول 2004. وحينما بدأت هذه اللجنة عملها في أواخر عام 2002، لم يكن أحد تقريباً يدرك مستوى الانتهاكات التي وقعت في عهد النظم غير الدستورية السابقة، وتشكك البعض في الحاجة إلى إنشاء لجنة للحقيقة أصلا. لكن اللجنة تلقت أكثر من 4000 إفادة متعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، مثل حوادث الاختفاء، والقتل، ومستويات التعذيب التي لم يكد أحد يتصورها من قبل. ومن خلال جلسات الاستماع العلنية التي كانت اللجنة تعقدها كل يوم تقريبا، تمكنت اللجنة من اجتذاب اهتمام الشعب الغاني على نطاق واسع؛ ونتيجة لذلك تقدم ما يقرب من 80 فردا متهما بارتكاب تجاوزات للشهادة بمحض إرادتهم، واعترف بعضهم بالخطأ؛ بل إنهم في عدة حالات قليلة طلبوا العفو من ضحاياهم. وفي تيمور الشرقية، أنشئت لجنة الاستقبال والحقيقة والمصالحة في عام 2002، لإماطة اللثام عن الحقيقة فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان الماضية، وتعزيز المصالحة. وتمكن مرتكبو الجرائم غير الخطيرة (بمعنى الجرائم غير الاغتصاب والقتل مثلا) من المشاركة في عملية المصالحة بين أبناء المجتمعات المحلية تعهدوا خلالها بأداء أشكال من الخدمة الاجتماعية كتعويض رمزي بعد استجابتهم لشهادات الضحايا واعترافهم بالجرائم التي ارتكبوها واعتذارهم عنها. وعملت اللجنة على تيسير عقد مئات من جلسات الاستماع في شتى أنحاء تيمور الشرقية، وتلقت إفادات من الآلاف من الضحايا، وأجرت تحقيقات وافية في الجوانب الرئيسية للعنف والقمع الذي وقع بين عامي 1974 و1999. ومن المزمع أن تصدر اللجنة تقريرها في مطلع عام 2005. "على صفحات هذا التقرير يطالع المرء... قصة أولئك الذين جعلوا أقدارهم تسير جنبا إلى جنب مع من زُجَّ بهم في السجون ظلماً وتعسفاً؛ أولئك الذين جعلوا واجبهم الدفاع عن البلد دون أن يديروا ظهورهم للقانون؛ أولئك الذين اقتلعوا من جذورهم ليحفظوا للحياة استمرارها... نقدم هذا التقرير تكريما لهم جميعا. كما نقدمه ليكون بمثابة تذكار ممن غابوا عنا، وممن طوتهم صفحة النسيان، إلى الأمة جمعاء؛ فالتاريخ المدون هنا يتحدث عنّا، وعما كنّاه، وعما يجب ألا نكونه بعد الآن؛ يتحدث عن مسيرتنا وسعينا قدماً؛ هذا التاريخ يبدأ اليوم". مقتطف من التصدير الوارد في التقرير النهائي للجنة الحقيقة والمصالحة في بيرو، الذي أعده رئيس اللجنة د. سلومون ليرنر وقد تلقت لجنة الحقيقة والمصالحة في سيراليون أكثر من 8000 إفادة، وعقدت جلسات استماع للضحايا وجلسات استماع مخصصة لموضوعات محددة في شتى أنحاء سيراليون. ومن المزمع أن تنتهي من تقريرها في أواخر عام 2004. وقد عملت اللجنة بالتوازي مع المحكمة الخاصة بسيراليون، حيث اتفق الجانبان على العمل بصورة مستقلة، وعلى عدم تبادل المعلومات الخاصة بالقضايا أو التحقيقات بينهما، حتى يتلقى كل منهما المعلومات بصورة سرية. وكشف العمل بهذه الصورة المتزامنة بين المؤسستين عن الجوانب التي تكمل كل منهما الأخرى فيها، ولكنه كشف أيضا عن بعض الصعاب والخلط الذي يمكن أن ينشأ في هذا الصدد. المبادرات والاعتبارات المستقبلية في الأشهر الأخيرة قررت بعض البلدان الأخرى إنشاء لجان للحقيقة، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبيريا، والمغرب، وباراغواي، وغرينزبره بكارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة. ويدعم المركز الدولي للعدالة الانتقالية المبادرات التي تعمل على إنشاء أجهزة تحقيق قوية لكشف كل الحقائق المتعلقة بالعنف الذي ترتكبه جهات تابعة للدولة أو جهات غير تابعة لها، والتي كثيرا ما تتعرض للإنكار أو الإخفاء أو سوء الفهم. ويعتبر إنشاء وتسيير لجان الحقيقة تحديا كبيرا، لكنه قد يكون بالغ الأهمية لتعلم دروس مستفادة من الماضي، وإحداث التغيير اللازم لمنع وقوع الانتهاكات في المستقبل، والاعتراف بالضحايا وبما كابدوه من المحن. لكن إنشاء اللجان يجب ألا يتم إلا بعد تشاور وطني موسع، وتحديد صلاحيات مناسبة للجنة، ووجود التزام سياسي واضح يسمح بالتحقيق المستقل والفعال. كما أنه عند السعي لمحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في الماضي، يجب بذل جهود قوية وجادة لإقامة الدعاوى القضائية - بما في ذلك تدعيم نظم المحاكم المحلية - ويجب إيلاء نفس القدر من الاهتمام والأولوية للتدابير اللازمة لمنع الانتهاكات في المستقبل.

Quote: مناهج العدالة الانتقالية -------------------------------------------------------------------------------- رفع الدعاوى القضائية تعتبر إقامة العدالة الجنائية عنصراً أساسياً من عناصر التصدي المتكامل للانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، وينبغي السعي لإقامتها كلما أمكن ذلك. وإذا كان لابد أن ينصب رفع الدعوى على المتهمين من الأفراد، فينبغي أن تهدف برامج إقامة الدعوى أيضاً إلى استعادة كرامة الضحايا واسترداد ثقة الجمهور في سيادة القانون. وقد أجرى المركز الدولي للعدالة الانتقالية، عند تصديه لمسألة رفع الدعاوى المحلية، تحليلات مفصلة عن مكتب المدعي الخاص في المكسيك والمحكمة المخصصة لحقوق الإنسان في جاكرتا. ولقد عمل المركز بتعاون وثيق مع المدعي الخاص في غواتيمالا، وساعد في مسيرة التحقيقات في جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وأسدى المشورة للنائب العام في بيرو، ومجموعات المجتمع المدني، بشأن استراتيجيات إجراء التحقيق ومباشرة الدعوى في الجرائم المرتكبة ما بين عامي 1980 و2000، كما أسدى المشورة إلى الكونغرس والحكومة في كولومبيا بشأن الاستراتيجيات اللازمة لوضع حد للإفلات من العقاب، والحفاظ على المساءلة في سياق المقترحات الخاصة بتسريح القوات شبه العسكرية. كما ساعد المركز الأمم المتحدة في إعداد دراسة جدوى حول موضوع المساءلة في بوروندي. وبصفة أعم، أسدى المركز المشورة إلى الوسطاء والمجتمع المدني حول ما يترتب على إصدار تشريعات العفو من آثار على المساءلة الجنائية. وأما عن المحاكم المختلطة - أي المحاكم التي تجمع بين الملامح الدولية والمحلية - فقد أجرى المركز دراسة عن وحدة الجرائم الخطيرة، ولجان الحكم الخاصة في تيمور الشرقية، كما أصدر تحليلاً لأول عام ينقضي من عمر المحكمة الخاصة بسيراليون، وعمل بالتعاون الوثيق مع المحكمة حول عدد من القضايا. وشارك المركز "جمعية آسيا" في الدعوى إلى عقد حلقة دراسية حول المحاكم الاستثنائية في كمبوديا، وأصدر عدداً من التعليقات حول المحكمة العراقية الخاصة. وأجرى المركز دراسات حالة على نحو مفصل للمحاكم المختلطة في كوسوفو، وسيراليون، وتيمور الشرقية، إلى جانب الدراسات المذكورة آنفاً، بغية إصدار تحليل شامل للسياسات. ونقول أخيراً إن المركز حالياً بصدد إعداد وثيقة خاصة بالسياسات حول إستراتيجية استكمال أعمال المحكمتين الجنائيتين الدوليتين الخاصتين برواندا ويوغوسلافيا السابقة. ويولي المركز أهمية خاصة لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية وإمكانيات تأثيرها العالمي. وقد أقام المركز علاقة وثيقة معها وشارك في العديد من مجموعات خبرائها، كما أصدر ورقة نقاش عن "صندوق الائتمان" المخصص للضحايا، وشارك معهد لوي للدراسات العالمية في الدعوة إلى عقد اجتماع حول ما يسمى "بفجوة الإفلات من العقاب" كما أسدى المشورة إلى الوسطاء بشأن أهمية المحكمة المذكورة للوساطة في النزاعات، وحول إمكان إنشاء جهاز قضائي قادر على التصدي السريع للجرائم المرتكبة على نطاق واسع. التعويضات كيف تسعى أمة ما إلى التعويض عن الأضرار واستعادة الحقوق وبناء الثقة حين يُعَدُّ الضحايا بالآلاف خلال فترة تمتد سنوات طويلة؟ يتميز المركز الدولي للعدالة الانتقالية بموقعه الفريد في هذا المجال، بفضل بحوثه الريادية في مجال التعويضات، والعمل الذي قام به في بيرو على أعمق مستوى منذ عام 2002، وهكذا أصبح قادراً على معالجة هذا الموضوع بعمق أكبر؛ فقام من خلال عمله القطري بمساعدة المناضلين المحليين على صياغة الأسئلة الخاصة بالتعويضات والمناسبة لكل حالة من الحالات، وتقديم المعلومات والتحليلات ذات الصلة بالقضية والمستقاة من خبراته في الماضي والحاضر. وواصل المركز عمله في بيرو، حيث أعد دراسة للسياسات شاركت في كتابتها جمعية حقوق الإنسان هناك، وهي منظمة شريكة، فأصبحت تلك الدراسة الإطار الذي وضعت فيه لجنة الحقيقة والمصالحة توصياتها بشأن التعويضات. وأسدى المركز المشورة بشأن صياغة خيارات السياسات ومطالبها فيما بين اللجنة المذكورة ومنظمات حقوق الإنسان وجمعيات الضحايا وسهَّل الاتصالات فيما بين هذه وتلك جميعاً، كما نشر المركز بالتعاون مع جمعية حقوق الإنسان في بيرو دراسة بشأن إنشاء سجل وطني للضحايا. مشروع بحثي عن التعويضات كاد أن يكتمل المشروع البحثي الرئيسي الأول للمركز عن التعويضات، وقد عقد المشاركون في آخر مرحلة للمشروع اجتماعهم في مركز المؤتمرات بمؤسسة روكِفلر في بيلاجيو، في إيطاليا، في أكتوبر/تشرين الأول 2003، دعماً للجهود المبذولة لإنشاء شبكة من الخبرات العالمية في مجال التعويضات. ولقد بدأت نتائج البحث فعلاً في توليد حماسٍ هائل ودفعت المركز الدولي لتنمية البحوث إلى رعاية منتدى علميّ بارز عقد في أوتاوا في مارس/آذار 2004، ويعمل المركز الدولي للعدالة الانتقالية، بالتعاون مع مركز تنمية البحوث المذكور، على إطلاق مشروع جديد عن المرأة والتعويضات مدته عامان. وسوف ينشر البحث الخاص بالتعويضات في صيف عام 2005، بعنوان "إصلاح الماضي: تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان"؛ وقد قام بتحريره بابلو دي غريف، مدير قسم البحوث بالمركز. وسوف يتضمن المجلد الأول ما يلي من دراسات الحالة: ألمانيا - تعويضات ضحايا المحرقة النازية، بقلم أ. كولونوموس وأ. آرمسترونغ؛ ألمانيا - تعويض من عملوا بالسخرة، بقلم ج. أوثرز؛ لجنة التعويضات بالأمم المتحدة، بقلم هـ. فان هوتي، و ه. داس، وب. ديلمارتينو؛ تعويض ضحايا 11 سبتمبر/أيلول، بقلم إيساخاروف وأ. ماروفيتش مانسفيلد؛ الانتصاف فيما بين اليابانيين والأمريكيين، بقلم أ. ياماموتو؛ الأرجنتين - التعويضات الاقتصادية، بقلم م. خوزيه غيمبي؛ شيلي - التعويضات عن انتهاكات حقوق الإنسان، بقلم أ. ليرا؛ البرازيل - برنامج التعويضات، بقلم أ. كانو وب. فيريرا؛ السلفادور - مقترحات التعويضات التي قدمتها لجنة الحقيقة، بقلم أ. سغوفيا؛ جنوب إفريقيا - برنامج التعويضات، بقلم س. كولفين؛ مالاوي - التعويضات، بقلم د. كاماك. وسوف يتضمـن المجلد الثاني الدراسات الموضوعية التالية: العدالة والتعويضات، بقلم بول دي غريف؛ التعويضات، والقانـون الدولي والعدالة العالمية، بقلم ر. فولك؛ أهمية قانون حقوق الإنسـان فيما بين الدول الأمريكية نظريـاً وعملياً، بقلم أ. كاريلّو؛ التعويضات والقضاء المدني، بقلم ج. مالامود - غوتي ول. غروسمان؛ منظور سيكولوجي للتعويضات، بقلم ب هامبر؛ التعويض عن العنف الجنسي، بقلم س. دوغان وأ. م. أبو شرف؛ التعويضات والصحة النفسية، بقلم م. برينتون لايكس وم. ميرسكي؛ تمويل برنامج التعويضات، بقلم أ. سيغوفيا؛ والتعويضات ومشروعات التمويل متناهية الصغر، بقلم هـ.د. سيبيل وأ. آرمسترونغ. أما المجلد الثالـث فسوف يتضمن الوثائق والتشريعات الأساسية من 12 دراسة قطرية. وعندما بدأت لجان الحقيقة في غانا، وسيراليون، وتيمور الشرقية في وضع التقارير والتوصيات النهائية، استجاب المركز لطلباتها للمعلومات والتحليلات الخاصة بالتعويضات. وبالاشتراك مع "مركز غانا للتنمية الديمقراطية"، عقد المركز الدولي للعدالة الانتقالية ورشة عمل مع منظمات المجتمع المدني للبحث في قضايا التعويضات وتقديم النتائج إلى لجنة المصالحة الوطنية، ثم اشترك المركزان في تقديم طائفة من الدراسات إلى اللجنة الوطنية المذكورة تتناول المبادئ القانونية، والحالات السابقة الواقعية، وخيارات السياسات المتاحة في مجال التعويضات. وقامت مستشارة من بيرو بتقديم ثمار خبراتها إلى تيمور الشرقية، وقدم المركز مشورته بشأن قضايا التعويضات في كولومبيا، وغواتيمالا، والمغرب. وإذا كانت الاختلافات القائمة بين البلدان، وبين أطرها المؤسسية ومواردها، تتطلب مدخلاً يراعي هذه الاختلافات وتنوع الخيارات في مجال السياسات، فإن التحديات التي تواجهها متماثلة، ألا وهي التعريف الواضح للمفاهيم والأهداف، ومعالجة المسائل المالية، والاستجابة المنصفة للأعداد الهائلة من الضحايا وشتى ضروب الانتهاكات، والتغلب على ألوان التفاوت فيما بين حالات العلاج القانوني الفردية، ودعم كرامة الضحايا عن طريق ربط التعويضات بالسعي للكشف عن الحقيقة، والمساءلة، والإصلاح. فحص الموظفين كثيراً ما تلجأ البلدان، التي تمر بمرحلة الانتقال إلى الديمقراطية، إلى وضع الآليات اللازمة للتخلص من الموظفين العموميين الفاسدين أو غير الأكفاء أو المخالفين للقانون، ابتغاء بناء مؤسسات أكثر فعالية، تفتح صدرها للجميع، وجديرة بالثقة. وقد أصبح الكثيرون يعترفون بأن فحص الأشخاص للتحقق من أهليتهم للعمل، خصوصاً في قطاعي الأمن والعدالة، من التدابير الأساسية اللازمة لإصلاح الحكم. ورغم ذلك فلم يَنَلْ موضوع فحص الموظفين اهتماماً منهجياً يُذكر، وكان من نتيجة ذلك أن الكثير من عمليات فحص الموظفين تجري بلا كفاءة ولا عدالة. فحص الموظفين وإصلاحهم والعدالة الانتقالية (يصدر قريباً) "جهود فحص الموظفين في الأرجنتين" CELS - الأرجنتين "السلفادور" دافيد هوليداي "منهج التدرج السريع والنتائج المتغايرة: فحص الموظفين في اليونان بعد زوال الحكم الشمولي" ديمتري سوتيروبولوس "عندما تختار الدولة عدم فحص الموظفين: خبرة جنوب إفريقيا في المرحلة الانتقالية، 1990-1996" جوناثان كلارين " فحص العاملين بالشرطة، والقضاة، وأعضاء النيابة في البوسنة والهرسك 1999-2004" ألكسندر ماير - ريك "قانون التطهير في بولندا" آدم زارنوتا " فحص الموظفين في المجر" بيتر هاك، إليزابيث باريت، وأغنيس مونكاتشي "التشريع بين الثورة التشيكية وسيادة القانون" جيري بريبان "الدرع والسيف والحزب: فحص بالقطاع العام في ألمانيا الشرقية" كريستيانا فيلكه ويهدف المشروع البحثي الذي وضعه المركز الدولي للعدالة الانتقالية، ولمدة عام كامل، بشأن آليات فحص الموظفين إلى سد هذه الفجوة. ويعرِّف المركز "فحص الموظفين" بأنه إجراءات تشمل فحص ملفات العمل وغيرها من السجلات الخاصة بالشخص إما لإلحاقه بالعمل أو لفصله منه. ويسعى المشروع إلى إيضاح مفهوم فحص الموظفين وعلاقته بالآليات الأخرى للعدالة الانتقالية؛ وتوفير المعلومات الشاملة عن الحالات المهمة؛ وابتكار "أدوات" لتصنيف شتى مناهج فحص الموظفين في مختلف المؤسسات العامة وتصنيفها في فئات محددة. وسوف يصدر المركز، بالمشاركة مع مركز التوثيق المجري لحقوق الإنسان، كتيبات إرشادية عملية تساعد في تخطيط برامج فحص الموظفين إلى جانب مجلد لدراسات الحالة بعد تحريره. تقديم النصح والمشورة بشأن إستراتيجية فحص الموظفين يستثمر المركز الدولي للعدالة الانتقالية خبرته والدروس المستفادة من مشروعه البحثي في إسداء المشورة في مجال تخطيط وتطبيق آليات فحص الموظفين في كل مكان في العالم. ففي يناير/كانون الثاني، وبدعوة من الأمم المتحدة، قام المركز بزيارة إلى ليبيريا، وأوصى باتخاذ بعض التدابير اللازمة لإصلاح قطاع الأمن الممزق والتحقق من صلاحية العاملين به. كما عمل المركز، بالتعاون مع الاتحاد الوطني الليبيري لإنفاذ القانون، على تنظيم مؤتمر حول إصلاح القطاع العام والتحقق من صلاحية العاملين به تسهيلاً لزيادة مشاركة المجتمع المدني كما طلب ممثلو المجتمع المدني في بوروندي مشورة المركز بشأن رسم إستراتيجية فعالة لفحص الموظفين. ويعتزم المركز حالياً القيام بزيارات ميدانية إلى بعثتي الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وهايتي. وقد تقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودائرة عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة، ومكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين، بطلب استمرار المساعدة التي يقدمها المركز من حيث المشورة الإستراتيجية في مجال فحص الموظفين.

Quote: إن مجال العدالة الانتقالية – أو السعي من أجل العدالة الشاملة أثناء فترات الانتقال السياسي – مجال يهتم بتنمية مجموعة واسعة من الاستراتيجيات المتنوعة لمواجهة إرث انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي،و تحليل هذه الاستراتيجيات وتطبيقها عمليا بهدف خلق مستقبل أكثر عدالة وديمقراطية. وفي الجانب النظري والعملي، تهدف العدالة الانتقالية إلى التعامل مع إرث الانتهاكات بطريقة واسعة وشاملة تتضمن العدالة الجنائية، وعدالة إصلاح الضرر، والعدالة الاجتماعية، والعدالة الاقتصادية. وهي إضافة إلى ذلك – ترتكز على اعتقاد مفاده أن السياسة القضائية المسؤولة يجب أن تتضمن تدابير تتوخى هدفا مزدوجا وهو المحاسبة على جرائم الماضي ومنع الجرائم الجديدة، مع الأخذ في الحسبان الصفة الجماعية لبعض أشكال الانتهاكات. ، وتقوم العدالة الانتقالية ايضاً على معتقد مفاده أن المطالبة بالعدالة الجنائية ليست شيئا مطلقا، ولكن يجب أن تتم موازنتها بالحاجة إلى السلم والديمقراطية والتنمية العادلة وسيادة القانون. ويعتبر كذلك أنه في السياقات الانتقالية قد توجد ثمة قيود عملية معينة على قدرة بعض الحكومات على اعتماد إجراءات قضائية خاصة. وقد تشمل هذه القيود نقصا في الموارد البشرية والمادية أو نظاما قضائيا ضعيفا أو فاسدا، أو سلاما أو انتقالا ديمقراطيا هشا أو نقصا في الأدلة الجنائية أو وجود عدد كبير من مرتكبي الأفعال أو عدد كبير من الضحايا أو عراقيل مختلفة قانونية أو دستورية مثل قوانين العفو. غير أنه في إطار العدالة الانتقالية، لا تعتبر هذه القيود كعذر يبرر عدم القيام بأي شيء، بل كلما تحسنت وضعية أحد البلدان مع مرور الوقت، يتوقع من الحكومة التي تليها أن تحاول إصلاح المظالم الناجمة عن القيود السابقة. ، ومن حيث كونها مجالاً، وقد اشارت دراسة مترجمة ل )نيل ج . كريتز( حول ( التقدم والتواضع : البحث المتواصل عن العدالة فى حالات مابعد انتهاء الصراعات ) الى ان العدالة الانتقالية تركز على الأقل على خمسة مناهج أولية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الماضية: اولاً: المحاكمات (سواء المدنية أو الجنائية، الوطنية أو الدولية، المحلية أو الخارجية). وثانياً: البحث عن الحقيقة وتقصي الحقائق (سواء من خلال تحقيقات رسمية وطنية مثل لجان الحقيقة أو لجان التحقيق الدولية أو آليات الأمم المتحدة أو جهود المنظمات غير الحكومية) ثالثاً: التعويض (سواء من خلال التعويض الرمزي أو العيني أو إعادة التأهيل) رابعاً: الإصلاح المؤسسي (بما في ذلك الإصلاحات القانونية والمؤسسية وإزاحة مرتكبي الأفعال من المناصب العامة وتوعية وتدريب للموظفين العموميين حول حقوق الإنسان )، وخامساً : إقامة النصب التذكارية وإحياء "الذاكرة الجماعية ". ويشمل هذا المجال كذلك عدة قضايا تلتقي فيما بينها ولاسيما التحليل النقدي لمشكلة الإفلات من العقاب (ويضم ذلك إشكالية دور العفو أثناء الفترة الانتقالية) وفهم المبادرات التي تستهدف إرساء المصالحة. وكثيرا ما تتم الإشارة إلى مفهوم "المصالحة" في المناقشات المتعلقة بالعدالة الانتقالية. غير أن لهذا المفهوم عدة معانٍ مختلفة. فهو في نظر البعض، مرتبط بالجهود المبذولة من جانب أحد الأنظمة العسكرية البائدة "لطي صفحة الماضي" أو "العفو والنسيان". لكن المدافعين عن حقوق الإنسان نادرا ما يقبلون هذه الصيغة من المصالحة، محتجين بقوة بأن المصالحة الحقيقية يجب أن تكون مرتبطة بالمحاسبة والعدالة والاعتراف بالجرائم الماضية وينظرون لمصطلح "المصالحة" باعتبارها الجهود الرامية إلى إرساء السلام والثقة الوطنية بين الخصوم القدامى – في سياق من العدالة والمحاسبة أما الانتقاد الثاني الموجه إلى المصالحة فهو أنها تقدم غالبا كهدف نهائي وقابل للإنجاز دون إيلاء ما يكفي من الاهتمام للعملية التي يمكن أن تنجز من خلالها. وعليه، فإن الإفراط في التركيز على المصالحة قد يؤدي إلى الفشل وخيبة الأمل. ومن جهة أخرى، فإن النظر إلى المصالحة على أنها عملية جارية تشتمل على عناصر متداخلة، بما في ذلك المحاسبة تساعد في تقوية الديمقراطيات من خلال بناءعلاقات التبادل،والثقة.