|
|
 فيديو كليب ..!! عثمان ميرغني
|
حديث المدينة
عثمان ميرغني
Email: [email protected]
فيديو كليب ..!!
وعدتكم أمس الأول أن أعرض نماذج من المنهج المعوج الذي يهدي للتي هي أعوج ...عندما تختلط دائرة المصلحة الكبرى بالصغرى ويتوه الربان.. والمقصود بكل هذا الحديث المنهج والمسلك لا الأفراد.. وضربت لذلك مثلا من واقع تراجيديا الصراع المرير في قطاع الإتصالات الذي يشي بسمعتنا دوليا لأن العالم كله يراقب .. يسمع ويرى ..!
وزير الدولة بوزارة المالية الدكتور أحمد المجذوب يشغل منصب رئيس مجلس إدارة سوداتل وتبلغ حوافز العضو في مجلس الإدارة (15) ألف دولار (رفعت الأسبوع الماضي الى عشرين ألف دولار) في العام .. و (2000) دولار نظير حضور الإجتماع الواحد ..!! وبحساب متوسط الإجتماعات في العام فعضو مجلس الإدارة ينال أكثر من (6) ملايين جنيه شهريا .!!
ولأن (سوداتل) شركة ..و غنية .. فهي حرة أن تدفع كما يروق للمساهمين فيها ولمجلس إدارتها .. لكن على أية شريعة سيكون هوى الوزير عندما يكون رئيسا لمجلس إدارتها وينال كل هذه المزايا وأكثر .. إلى أين ينظر؟ .. إلى المصلحة الكبرى لشعب السودان الذي حمله أمانة الوزارة .. أم المصلحة الصغرى للشركة التي ينال منها أكثر مما ينال من منصبه الحكومي ؟
الإجابة سهلة .. في خطابه بتاريخ 12 أكتوبر 2003 كتب وزير الدولة بالمالية أحمد المجذوب خطابا الى رصيفه وزير الإستثمار .. الشريف عمر بدر يطلب منه تمديد الإعفاء الضريبي والجمركي لسوداتل الى خمسة أعوام إضافية تنتهي في العام 2009 .. لم يكن حتى وزير المالية الأعلى السيد الزبير أحمد حسن يعلم بما فعله وزيره للدولة .. الذي اختلط عليه النظر الى مصلحة شعب السودان الكبرى في تحصيل إيرادات الضرائب والجمارك .. و استخدم مركزه الدستوري للحصول على إعفاء لخمس سنوات للشركة .. بالله أسألكم كم شركة في السودان يقوم وزير الماليه شخصيا بالبحث لها عن اعفاءات من رسوم تذهب لخزينة المالية نفسها ؟؟ أين الوزير وأين رئيس مجلس الإدارة هنا ؟ لقد اختلط الحابل بالنابل ..!! قلت لكم ولا أضجر .. إنه فساد المنهج ..!!
في خطاب موجه إلى رئيس مجلس إدارة سوداتل بتاريخ 8 يونيو 2004 .. من شركة خاصة اسمها (سودابل) تقوم بتحصيل فواتير الهاتف وكانت جمدت مستحقاتها بواسطة اللجنة المالية لسوداتل نتيجة مخالفات مالية .. وجه رئيس مجلس الإدارة الوزير أحمد المجذوب كتابة بصرف جميع المستحقات وفعلا تم صرف مبلغ (482) ألف دولار على قسطين متساويين يومي 13 يونيو و 17 يوليو 2004 .. وبالطبع لم يكن هذا الإجراء من صلاحيات رئيس مجلس الإدارة إلا إذا .. كان وزيرا للمالية .!!
هذا على سبيل المثال البسيط (جدا) لا الحصر حتى لا يبدو كأنما الأمر مقصود به الأشخاص .. لكن المخالفات التي تسير على نفس المنوال بل وأبعد منه كثيرة للغاية تتطلب سلسلة من هذا العمود المحدود المساحة ..
هو منهج واحد حيثما ظهرت الدراما .. تجده قائما على أعتى وجه .. لمزيد من البرهان سأعطيكم منه مثالا
|
|
 
|
|
|
|
luai
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست