من بقايا عته الانقاذ : توقعات باغتيال جون قرنق !!

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-06-2024, 08:46 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الثاني للعام 2005م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-15-2005, 00:23 AM

خضر عطا المنان
<aخضر عطا المنان
تاريخ التسجيل: 06-14-2004
مجموع المشاركات: 5191

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
من بقايا عته الانقاذ : توقعات باغتيال جون قرنق !!


    الدكتور على الحاج ـ بطل فضيحة طريق الانقاذ الغربي وكاشف تفاصيل محاولة اغتيال الرئيس

    المصري حسني مبارك في اديس أبابا عام 1995م وأحد حاملي لواء العته الانقاذي الشرير ـ

    هاهو يطل علينا من جديد بـ ( نبؤاته الانقاذية !!!!) .. وليعلن ـ ضمن تفاصيل أخرى هنا ـ

    عن انه لن يعود الى السودان ( حتى يطئن قلبه !!!!) ..

    عموما هاكم نص خبرين يتحدثان عن الرجل ـ وكما يقولون (( تعش رجبا ترى عجبا)) ..


    Quote: توقعت بعض القيادات السياسية السودانية أن تؤول الحكومة الانتقالية الممثلة في ثنائية المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية، إلى خلافات سريعة بسبب التباين الكبير بين مشاريعهما، مما قد يؤدي في النهاية إلى حدوث طلاق بائن سريع، خاصة أن الشعبية ذات ميول أفريقية وعلمانية، بينما المؤتمر الوطني هو صاحب مشروع إسلامي عروبي.

    وذهبوا إلى التشكيك في قدرة الحكومة الانتقالية على انفاذ ما نصت عليه اتفاقية نيفاشا من حيث اقرار الحريات العامة، والغاء حالة الطوارئ في الوقت الذي يتمتع فيه جهاز الأمن السوداني بصلاحيات الاعتقال لمدة تصل إلى 9 أشهر دون تقديم أية أسباب.

    وأشاروا في تصريحات لـ"العربية.نت" إلى احتمال تعرض زعيم الحركة الشعبية جون قرنق الذي يشغل الآن منصب نائب أول لرئيس الجمهورية، لمحاولة اغتيال سواء من خصومه في الفصائل الجنوبية المسلحة، أو من أنصار التيار الاسلامي المتشدد في الشمال.

    وكانت مجموعة من علماء السودان أصدرت فتوى بتكفير أي مسلم ينضم إلى الحركة الشعبية لتحرير السودان، في حين رهن البعض نجاح الشراكة بين خصمى الماضي بنبذهما الثنائية، وفتح الباب أمام كافة القوى السياسية السودانية للمشاركة في الحكم.

    واستبعد على الحاج نائب رئيس المؤتمر الشعبي المعارض في السودان نجاح الاتفاق الثنائي بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني الحاكم، قائلا إن الاتفاق بينهما يحمل في ثناياه " بذور الخلاف" وأن مؤسسة الرئاسة الثلاثية بين البشير ونائبيه جون قرنق وعلى عثمان تؤكد هيمنة المؤتمر الوطني على مفاتيح اصدار القرارات الحكومية.

    وأوضح أنه في حال الخلاف بين البشير ونائبيه جون قرنق وعثمان طه حول مشروع قرار، فإنه سيحال إلى البرلمان الذي تهيمن عليه أغلبية من المؤتمر الوطني.

    ونصت اتفاق نيفاشا بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني على أن ينال المؤتمر نسبة 52% مقابل 28% للحركة و14% لكافة القوى السياسية الشمالية و6% للقوى الساسية الجنوبية.

    وقال الحاج في تصريحاته لـ"العربية.نت" إن نجاح اتفاقية نيفاشا بين المؤتمر الوطني الحاكم والحركة الشعبية، يتوقف على نبذ الثنائية وفتح الأبواب لكل القوى السياسية السودانية لتتحاور في قضايا "الوطن" بغية التوصل إلى اجماع وطني، مشيراً إلى أن المؤتمر الوطني لا يمثل شمال السودان، والحركة الشعبية لا تمثل جنوبه.

    وشكك على الحاج في مصداقية الحكومة الانتقالية في انفاذ بنود اتفاقية نيفاشا، في اشارة إلى مانصت عليه الاتفاقية بالغاء حالة الطوارئ، منوها بأن" قانون الطوارئ ألغي بقرار من رئيس الجمهورية، بينما مازال جهاز الأمن له الحق في ان يعتقل أي شخص لمدة 9 أشهر بدون توجيه تهمة، وكأن الحكومة أعطت شيئاً باليمين وأخذته بالشمال".

    ولم يستبعد أن يتعرض جون قرنق لمحاولة اغتيال من خصومه ، آملا أن لا يحدث ذلك .."حتى لا تدخل البلاد في دوامه أخرى من الاحتراب والتصفيات الجسدية".

    لكن بول ميوم القيادي البارز في الحركة الشعبية أكد أنه لا مجال لفشل الثنائية، لأن اتفاقية نيفاشا عبرت عن هموم الشعب السوداني، ووضعت كافة الحلول لمشاكل السودان، لكنه يرى أنه في حال حدوث خلاف بين طرفى الشراكة في أية قضية فهناك هامش للخلاف والتوافق.

    وعبر مبيوم لـ"العربية.نت" عن دهشته لما شاع في بعض الأوساط بأن يتعرض زعيم الحركة الشعبية لمحاولة إغتيال سواء من خصومه في الفصائل الجنوبية المسلحة، أو من متشددين اسلاميين في الشمال، مستبعدا حدوث ذلك ومتهماً مرويجيه بأنهم أعداء لوحدة السودان ومصلحته.

    وكانت حكومة الخرطوم أوقفت في الأسبوع الماضي عند حدود مدينة كسلا في شرق السودان لواء عسكريا للحركة الشعبية مكونا من 1500 جندي وضابط عندما كان في طريقة إلى الخرطوم لاستقبال زعيم الحركة.

    لكن ميوم لم ير في ذلك افتقادا للثقة بين طرفي الشراكة .." ما حدث هو سوء في التسنيق بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، وكان من المفترض أن يصل اللواء العسكري قبل وصول جون قرنق بفترة طويلة وقد تقبلنا موقف الحكومة".

    ومن جانبه يقول بابكر عبد السلام أحد مؤسسي تنظيم "منبر السلام العادل" الذي يدعو إلى فصل الشمال عن الجنوب إن الاتفاقية بين طرفي الحكم سيكون مصيرها الفشل لأن الطرفين غير قابلين للاختلاط لتناقض مشاريعهما، وإختلافهما الايديولوجي.

    وتوقع حدوث تضارب وتصادم في قضايا الحكم والاتفاقية بين طرفي الشراكة، لأن الاتفاقية بها كثير من التفاصيل التي تؤكد انعدام الثقة بينهما، في الوقت الذي توجد قضايا كثيرة لم تحسم بعد في الاتفاقية تعتمد في الأساس على توافر الثقة بين الطرفين.

    ويضيف عبد السلام أن الحركة الشعبية لا تمثل الجنوب وتواجهها مشاكل قبلية " هائلة" في الجنوب، وفصائل مسلحة تتراوج بين 25 إلى 30 ألف مسلح. مستطردا بأن الوضع في الشمال لا يقل سوءاً عن الوضع في الجنوب، بالاضافة إلى أن مشاكل التنمية في الشمال، كما أن الحرب مستمرة في الشرق ودارفور.

    ويعتبر عبد السلام وهو أحد دعاة انفصال الشمال عن الجنوب، أن اتفاقية نيفاشا حرمت مناطق اخرى في السودان من حق تقرير المصير"، مطالبا الحركة الشعبية بإعتبارها حزب سياسي أن تتخلى عن جيشها.. " من غير المنطقي أن يكون هناك جيشان في آن واحد، فتمسك الحركة بجيشها خير تعبير عن انعدام الثقة بين الطرفين".

    وأشاد بموقف الحكومة في ايقاف الكتيبة التابعة لقوات الحركة الشعبية، ومعهم 14 دبابة، ومعدات عسكرية ضخمة، واجبرتهم قوات الحكومة على التوقف، وضم المعدات والكتيبة للقوات المسلحة السودانية، لكنه يرى أن ما حدث يؤكد إنعدام الثقة بين طرفي الشراكة، ويمكن ان يحدث في مناطق اخرى مثل مناطق البترول أو مناطق السلطات الضرائبية.

    واستبعد عبد السلام إغتيال قرنق .. " ثقافة أهل الشمال وقبائله تخلو من فكر الاغتيالات.. لو حدث ذلك سيكون كارثة على شمال السودان، لأنه سيكون المتهم الأول".

    ومن جانب آخر نفى نائب رئس التجمع الوطني المعارض الفريق عبد الرحمن سعيد في تصريحات لـ "العربية.نت" ما تردد في وسائل الاعلام عن توجه وفد التجمع الوطني الدميقراطي برئاسته يوم السبت القادم لاستكمال المفاوضات مع الحكومة السودانية، بشأن بعض الموضوعات المعلقة التي تم بحثها بعد توقيع " اتفاق القاهرة" في الشهر الماضي.. " نحن في إنتظار إشارة الحكومة ولم تصلنا أية اشارة من الحكومة بذلك".

    وأردف أن مشاركة التجمع في الحكومة مرتبطة بإنفاذ اتفاق القاهرة، معبرا عن أمله في وفاء الحكومة بما وعدت به. وأضاف سعيد أن التجمع لا يربط مشاركته في الحكومة بنسبة مشاركته في السلطة.

    و تعتبر الحرب الأهلية في الجنوب بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان أطول حرب شهدتها القارة الافريقية، إذ استمرت 22 عاماً، وراح ضحيتها نحو 2 مليون سوداني من الطرفين. وكانا قد توصلا بعد عدة جولات من المفاوضات برعاية دول الايقاد والقوى الدولية متمثلة في الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، إلى الاتفاق المعروف بإتفاق "نيفاشا".

    وسيصبح هذا الاتفاق إلى حد كبير، المرجعية الدولية للقضية السودانية، بإعتباره الوليد الشرعي لكل القوى الدولية والاقليمية التي رعته وبرمجته وبذلت في سبيل التوصل اليه الكثير من الجهود، واعتمدت له التمويل وخبراء واختصاصين وباحثنين لدراسة وتحليل أبعاد الحالة السوادنية، وعلى ضو تلك الدراسات طرحت الحلول والرؤى التي أدت إلى اتفاقية نيفاشا بإعتبارها أفضل نموذج لحل مشاكل دولة المليون ميل، إشارة إلى كونها – السودان – أكبر دولة في أفريقيا من حيث المساحة.

    العربيةنت : دبي الجمعة 15/5/2005م



    Quote: علي الحاج : لن أعود إلى الخرطوم(( حتى يطمئن قلبي ))


    قال الدكتور علي الحاج نائب الامين العام للمؤتمر الشعبي المعارض (حزب الدكتور حسن الترابي)، انه لن يعود الى السودان ما لم ير بأم عينه استبباب الامن في البلاد، رغم اعلان عودة الحريات في الخرطوم ورفع الطوارئ ، بتوقيع الدستور الانتقالي الجديد، في التاسع من الشهر الجاري.
    ويقيم الحاج في مدينة بون بالمانيا منذ 4 سنوات، اثر مغادرته الخرطوم في اعقاب توقيع حزبه لمذكرة تفاهم مع الحركة الشعبية لتحرير السودان اعتبرتها الحكومة وقتها بأنها «خيانة للوطن». وقال الحاج في اتصال مع «الشرق الأوسط» من لندن امس، «لن اعود حتى يطمئن قلبي»، واضاف «الأمور لم تستقر بعد، ورغم رفع الطوارئ لا يزال في مقدور رجال الامن اعتقال الاشخاص، لمدة 9 اشهر، ولا يزال هناك معتقلون من الشعبي في السجون». وأوضح الحاج «انهم يقولون ان الدستور الجديد يكفل الحريات، وكانوا يقولون الشيء نفسه عن الدستور السابق، ورغم ذلك حدثت انتهاكات.. الخوف هو ان المجموعة نفسها هي التي وقعت على الدستورين». من جهة ثانية وضع الرئيس عمر البشير ونائباه جون قرنق وعلي عثمان محمد طه خطة عمل لإحلال السلام في دارفور وشرق البلاد. وقال الدكتور مجذوب الخليفة وزير الزراعة المكلف رئيس وفد الحكومة لمفاوضات ابوجا مع مسلحي دارفور للصحافيين ان اجتماعا بين القادة الثلاثة في رئاسة الجمهورية اظهر تطابقاً كاملاً في وجهات النظر بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية (طرفي الحكم) بشأن تسوية نزاع دارفور. وأضاف ان الاجتماع أمن على مواصلة الأستاذ علي عثمان محمد طه الإشراف على ملف دارفور. وذكر أن الاجتماع وضع خطة عمل مشتركة بين الحكومة والحركة لمواجهة مراحل إحلال السلام في دارفور.
    واكد نيال دينق نيال القيادي في الحركة اهمية مضاعفة الجهود المشتركة من أجل التوصل الى سلام بدارفور، وقال إن الحركة والمؤتمر الوطني سيعملان خلال الفترة القادمة لحل قضايا الشرق والغرب. من جهة اخرى تسلم الرئيس البشير، بحضور نائبيه قرنق وطه، امس تقريرا حول ترسيم منطقة «ابيي» المتنازع عليها بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان التي يتزعمها قرنق، وسجل التقرير نجاح المفوضية المعنية بهذه المهمة في بعض الجوانب المتعلقة بالموضوع فيما فشلت في جوانب اخرى».

    وتتكتم الحكومة والحركة الشعبية على فحوى التقرير، وحسب اتفاق السلام الموقع بين الطرفين في يناير (كانون الثاني) الماضي والذي حصص بروتوكولا خاصا لنزاع ابيي فإن تقرير اللجنة ملزم للطرفين.

    وقال عبد الباسط سبدرات وزير الاعلام والاتصالات الناطق الرسمي باسم الحكومة في تصريحات امس ان رئاسة الجمهورية ستخضع التقرير للدراسة توطئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنه. واكتفى السفير الدرديري محمد احمد عقب اجتماع المفوضية في تصريحات حول الخطوة ان «المفوضية عجزت في انجاز مهمتها المتعلقة بتحديد حدود المنطقة التي تم ضمها العام 1905 لكردفان والتي كان مطلوبا تحديدها وفقا لاتفاق السلام»، واضاف ان المفوضية نجحت في المقابل في تحديد ومعرفة الحدود التي استوطنت في نطاقها قبيلة «دينكا نقوك» الجنوبية التي تقطن المنطقة منذ 1905 الى عام 1965.

    واعتبر الدرديري تحديد الحدود للمنطقة التي تم ضمها لكردفان منذ عام 1905 مهمة صعبة كان مطلوبا تحديدها وفقا لبرتوكول ابيي احد البروتوكولات الستة لاتفاقية السلام بين الحكومة والحركة الشعبية.

    وتضم المفوضية التي اعدت التقرير 15 عضوا، بواقع 5 اعضاء من الحركة الشعبية، و5 من المؤتمر الوطني الحاكم، و5 من الخبراء الاجانب، وظلت اللجنة تعمل لانجاز مهمتها منذ ابريل (نيسان) الماضي في العاصمة الكينية نيروبي، كما سجلت عددا من الزيارات الى منطقة ابيي حيث التقت المواطنين، وشمل نطاق عمل المفوضية زيارات لدور الوثائق السودانية والبريطانية والمصرية والكينية والاثيوبية وجنوب افريقيا في اطار سعيها للحصول والاطلاع على الوثائق المتعلقة بمهامها.

    وجاء في اتفاق ابيي ان الرئاسة تحدد شكل واطار لجنة حدود ابيي وتضم اللجنة ضمن اخرين الخبراء والممثلين من المجتمعات المحلية والادارة المحلية. وستنهي اللجنة عملها خلال العامين الاولين من الفنرة المؤقتة المحددة في اتفاق السلام، وان تقدم لجنة حدود ابيي تقريرها الختامي للرئاسة فور فراغها. وبمجرد تقديمها التقرير الختامي تتخذ الرئاسة الاجراء الضروري لوضع الوضعية الادراية الخاصة لمنطقة ابيي موضع التنفيذ الفوري.

    صحيفة (الشرق الأوسط ): لندن



    (عدل بواسطة خضر عطا المنان on 07-15-2005, 00:39 AM)

                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de