قرنق في الخرطوم: الاستقبال الثاني ام الحكم الثنائي الجديد؟ د. عبدالوهاب الافندي

Quote: قرنق في الخرطوم: الاستقبال الثاني ام الحكم الثنائي الجديد؟ د. عبدالوهاب الافندي في مايو عام 1993 وخلال جلسة مغلقة اثناء مفاوضات ابوجا للسلام في السودان، اقتصر الحضور فيها علي رؤساء الوفود وثلاثة من مساعديهم المقربين، طرح الدكتور علي الحاج محمد علي سلفاكير رئيس وفد الحركة الشعبية لتحرير السودان فكرة ائتلاف ثنائي بين الحركة الشعبية وحكومة الانقاذ، وقد لقيت الفكرة قبولا مبدئيا من وفد الحركة وترحيبا لدرجة ان احد اعضاء الوفد المفاوض قال لي وقتها: لماذا اضعتم كل هذا الوقت في الامور الهامشية ولم تدخلوا مباشرة في الموضوع كما فعلتم الآن؟ ويبدو ان الوقت كان مغريا لدرجة ان العقيد جون قرنق قطع زيارة كان يقوم بها للولايات المتحدة وجاء مباشرة للعاصمة النيجيرية ابوجا التي وصلها في اليوم الذي انقضت فيه جولة المفاوضات. وقد حملت الدعاية الحكومية فيما بعد جون قرنق مسؤولية افشال المفاوضات، وهو زعم تنقصه الدقة لسبب بسيط، وهو ان الوسطاء النيجيريين كانوا قد قرروا من تلقاء انفسهم انهاء تلك الجولة بسبب خلاف بينهم وبين الحكومة السودانية علي بعض الاجراءات. من جهة اخري فان الصفقة المقترحة كانت تواجه ما يبدو اعتراضات من داخل وفد الحركة، حيث قام احد اعضاء الوفد بتسريب انباء العرض الي بعض اطراف المعارضة الشمالية، التي قامت بدورها بتسريبها الي بعض الصحف مما ادي الي تخريب الفكرة في ذلك الوقت. فكرة التحالف كانت تقوم ايضا علي تحليل للوضع السوداني لخصته في مقالة لي نشرت في دورية افريكان افيرز في عام 1990 تقول ان الحركة الشعبية تمثل آخر مراحل تطور القومية في جنوب السودان، بينما تمثل الحركة الاسلامية آخر مراحل تطور القومية في السودان الشمالي، وان القوميتين تتجهان نحو التصادم، وقد عبرت حينها عن التشاؤم حول امكانية ايجاد حل توافقي يستوعب طموح الجانبين في اطار سودان موحد لقلة ثقتي في ان تضطلع النخبة بالدور المطلوب لتحقيق هذا الهدف. ولكن نفس هذه التعليقات اثارت اهتمام الدكتور فرانسيس دينج وادت الي حوار في مطلع عام 1992 تبلورت فيه مبادرة سلام سبقت مفاوضات ابوجا ولقيت قبولا مبدئيا من الحكومة السودانية ولكن العقيد جون قرنق رفضها. وقد اورد فرانسيس تفاصيل هذه المبادرة في كتابه شركاء في السلام 1998. وقد واصلنا (فرانسيس دينج وبونا ملوال وشخصي مع شركاء اخرين) جهودنا بعد ذلك لاكثر من ثمانية اعوام املا في ان تتحول الرؤية المشتركة التي توافقنا عليها علي اساس التحليل السابق الي حقيقة. ولكن في الفترة بين كتابة ذلك المقال في عام 1990 ونهاية التسعينات وقعت تطورات هامة في داخل الحركات المعنية غيرت صفتها التمثيلية فالحركة الشعبية لتحرير السودان تشوهت صورتها اولا بتحالفها مع النظام الماركسي في اثيوبيا وتحولها الي اداة في يد ذلك النظام في صراعه مع السودان، وبحسب منطق هذه العلاقة ايضا استخدمت قيادة الحركة ادوات المخابرات الاثيوبية لتصفية حساباتها مع اصحاب الرؤية المختلفة. وقد تولدت عن هذا احتقانات داخلية تفجرت في شكل انشقاقات اتخذت الطابع القبلي. وبالتالي لم تعد الحركة بصورتها تلك هي الممثل للطموحات القومية المحددة لاهل الجنوب. وبالمثل فان الحركة الاسلامية الحديثة شهدت تحولات داخلية كبيرة، تمثلت اولا في الذوبان في الدولة الاستبدادية، والدخول في مواجهة مفتوحة مع التيارات السياسية الاخري، وفقدان البوصلة الاخلاقية، ثم التشرذم والخلاف. ولعل المفارقة ان علي الحاج نفسه يبحث اليوم عن صفقة ليس للشراكة في النظام الذي كان يمثله، بل لمجرد العودة لوطنه بسلام! لكل هذا لم يعد الطرح الاول في وجوب التوافق بين تيارات المثالية والقيادات الاخلاقية في المعسكرين (الشمال والجنوب) لم يعد ينطبق علي الحال القائمة، فالتوافق الذي جاء يعتمد جزئيا فقط علي الاعتراف بقيم الآخر، ولكنه في الجانب الاخر اعتراف بالعجز عن فرض الرؤية الخاصة بكل طرف. ومن هنا فان التوافق المثالي المطلوب لا بد ان ينتج من مرحلة تالية تتبلور فيها حركات اكثر تمثيلية في الشمال والجنوب. الاتفاقية الحالية تمهد نظريا لمثل هذا التحول باعتبارها تفتح المجال باتاحة الحريات لتبلور حركات جديدة اكثر تمثيلا للواقع السياسي. هذه الحركات قد تكون بالطبع نسخة مطورة من الحركتين المتعاقدتين. ولكن يبدو ان ثقة الحركتين المتعاقدتين في ذلك ليست كبيرة، مما دفع بهما لتضمين نصيب كل منهما في الحكم في الدستور وعدم ترك ذلك لاهواء العامة والدهماء من الشعب. ولكن هذا الترتيب لن يدوم الي الابد، ولا بد عاجلا لا اجلا من ان يختبر كل طرف وزنه الحقيقي بين الجماهير. أطراف هذه الصفقة لا يسوقونها من هذا المنطلق، اي باعتبارها صفقة انتهازية بين طرفين لا يربط بينهما سوي التمسك بالسلطة بدون سند شعبي. بل بالعكس وصف القرار بأنه حدث تاريخي يسجل الاستقلال الثاني للسودان، لان الاستقلال الاول من الحكم الثنائي الانكليزي ـ المصري عام 1956 كان ناقصا كما كرر جون قرنق في خطابه بعد تنصيبه نائبا للرئيس في الخرطوم يوم السبت الماضي. اما المنتقدون فيصفون القرار بأنه حكم ثنائي جديد ينفرد فيه طرفان لم ينتخبهما احد بحكم البلاد وتقرير مستقبلها بمعزل عن الآخرين. ولا شك ان التطورات التي تمت بوصول جون قرنق الي الخرطوم، وتنصيبه في الرئاسة لا تشكل في حد ذاتها تحولا تاريخيا، حتي وان اقترنت بارساء اسس نظام ديمقراطي جديد. ذلك ان السودان قد خبر الديمقراطية في الماضي وكانت الحرب مشتعلة في الجنوب رغم ذلك. فالديمقراطية الليبرالية التقليدية لا تحسم مشكلة التمثيل وحقوق الاقليات، خاصة في المجتمعات المقسمة طائفيا وعرقيا وقبليا. وعلي سبيل المثال نجد قائد الجيش الشعبي في منطقة جنوب النيل الازرق يعتبر المظالم التي ثار ضدها بقوله ان الاحزاب التقليدية كانت تأتي بمرشحين من خارج المنطقة وتضمن فوزهم فيها، مع تغييب هموم المنطقة من اجندة الحكم. ولكن الرجل لم يسأل نفسه لماذا كان المواطنون في تلك المنطقة يقترعون لصالح ذلك المرشح وما هو الضمان الا يفعلوا ذلك مرة اخري؟ الحل لمثل هذه المشاكل يكون بالطبع بضمانات دستورية تضمن الحقوق للاقلية بدون احجاف بحقوق الاغلبية وبالتراضي بين الطرفين او الاطراف، ولا بد هنا من الفصل بين حقوق اقاليم او جهات او اقليات عرقية ودينية، وبين الاحزاب والمنظمات السياسية التي تدعي تمثيل هذه الاطراف، وهكذا يمكن الحديث عن ضمانات للجنوب او مقاعد للولايات ، ولكن ليس عن ضمانات للجيش الشعبي او المؤتمر الوطني او جون قرنق او البشير. وهذا هو تحدي المرحلة القادمة فالترتيبات الحالية تضمن للبعض مؤقتا قدرا من النفوذ والتحكم في تشكيل الساحة السياسية مستقبلا، وتعطيه الفرصة كجهة سياسية لضمان مستقبله السياسي كلاعب سياسي من جانب، والمساهمة في صياغة ترتيب دستوري يضمن الاستقرار للبلاد والعدالة للجميع من جهة اخري. واصل البلاء في ماضي السودان السياسي (وفي بلدان اخري كثيرة) هو التضارب بين الحسابات قصيرة الامد والمطالب طويلة الاجل، فمن يكونون في الحكم ليس من مصلحتهم اقرار ترتيبات تقلص من نفوذهم حتي وان كانت النتيجة هي الافضل لمصلحة البلاد ككل، ولهذا فشل السوادنيون في التوافق علي دستور دائم يحقق التراضي بينهم ويضمن العدالة والاستقرار. وكان آخر دستور تم اقراره بواسطة الحكم الحالي وهو دستور عام 1998 محاولة يائسة لتكريس قبضة الحزب الواحد علي السلطة وبحسب كل التجارب السابقة فان قصر النظر هذا لم يحقق استمرار اصحابه في الحكم، كما لم يحقق الاستقرار للبلاد. الحكم الثنائي الحالي يطمح ان ينجح باحتكاره السلطة لمدة اربع سنوات في تحقيق الهدفين معا: الاستمرار في السلطة وتحقيق الاستقرار للبلاد. ولكن هذا كان ايضا مطمح الرئيس الاسبق النميري، الذي احتكر السلطة لستة عشر عاما، وايضا نظام الانقاذ الحالي الذي حكم منفردا نفس الفترة. ولكن كلا النظامين فشلا، حيث انهار الاول دون ان يترك اثرا، اما الثاني فانه الان يبرر وجوده بالقول بأنه افضل اداة لتصفية تركته واستعادة الديمقراطية، ويتمترس بشعبية خصمه اللدود قرنق من غضب الجماهير. ويمكن ان يقال ان قرنق يتمتع بميزة انه لم يرتبط بتجربة سابقة في الدكتاتورية (فيما عدا الجنوب الطبع) وانه يربط مصير مشروعه المستقبلي بالديمقراطية، وهذا صحيح الي حد كبير، حيث ان قرنق بخلاف شركائه في الحكم، يركب موجة من السند الشعبي، حتي ان مهندس الانقاذ الشيخ الترابي صرح بأنه يعلق الآمال عليه لتوسيع الحريات. ولا شك ان الآمال المعلقة علي قرنق من طوائف الشعب وعناصر المعارضة تنبع من يأسها من اهل الانقاذ ومن التطلع لان ينقذهم قرنق من قبضتها. ولكن هنا تأتي المفارقة لان قرنق مرتبط ايضا بحكم الانقاذ ان لم يكن بمشروعها، وهو ملتزم تجاههم بالتزامات تحد من قدرته علي الحركة، وهذا سيجعل المرحلة الانتقالية مرحلة محفوفة بكثير من المخاطر بسبب تعارض الرؤي والمصالح والمواقف بين الشركاء. في الحكم الثنائي كان هناك ايضا تضارب مصالح بين طرفي الحكم، بعد اتجاه مصر نحو الاستقلال، وقد ادي هذا الي تحول مصر من شريك في حكم السودان الي قطب التف حوله المعارضون للاستعمار في السودان، وقد حسمت بريطانيا الامر باستبعاد مصر عمليا من الحكم عبر طرد وحدات الجيش المصري وكبار الموظفين المصريين من السودان. وفي التجليات الوطنية لهذا الحكم المشترك انهار اكثر من ائتلاف حاكم، ووقعت الانشقاقات داخل احزاب حاكمة بسبب خلافات هي اقل بكثير من الخلاف القائم بين طرفي الحكم الحاليين. فقد انهارت حكومة الاستقلال الاولي بقيادة الازهري بعد ستة اشهر فقط من الاستقلال رغم ان حزبه كان يتمتع بأغلبية مطلقة في البرلمان بسبب انشقاق في حزبه، وسقطت الحكومة الائتلافية التي تلتها وسلمت الحكم للعسكر بسبب خلافات داخل حزب الامة. وتعرض الحكم العسكري لانشقاقات، كما سقطت الحكومات التي تلته اكثر من مرة بسبب انشقاقات داخل الاحزاب الحاكمة. واتخذت الانشقاقات طابعا دمويا في عهد النميري بسبب خلافه مع حلفائه الشيوعيين. اما انشقاقات وخلافات النظام الحالي وشريكته الحركة الشعبية فهي معروفة، وقد اتخذت بدورها طابعا دمويا في بعض الاحيان. لكل هذا فان افضل وعد تقدمه الشراكة الثنائية للشعب السوداني هو في نهاية المطاف ذلك الوعد الذي تكرره دون ان تؤمن به، وهو ان تكون فترة انتقالية تهييء المسرح لنظام جديد يتجاوزها وتقوم علي اسس اكثر صلابة من السند الشعبي وتوافق اطرافه علي برنامج اكثر واقعية من البرامج الثورية المتضاربة لطرفي الحكم اللذين يطمح كل منهما ليس لتحقيق مطامح الشعب، بل لتغيير ارادة الشعب وتحويله رغما عن انفه الي مخلوق جديد بحسب الرؤية الثورية لهذا الطرف او ذاك.