|
|
 دارفــــــــــــــور
|
دارفــــــــــــــور
من أين نبـــــدأ ؟؟؟؟
إذا كان لا يوجد خلاف بين الساسة على طبيعة التركيبة القبائلية لدارفور فلن يوجد خلاف على أن المخرج من مأساتها الحالية لن يكون إلا في الإطار الثقافي لدارفور الذي يستوعب ثم يجّذر ويحقق التوازن الطبيعي لقبائل المنطقة إجتماعياَ وإقتصادياَ وسياسياَ :
1 ـ التوازن الطبيعي الذي ضَمِنّ منذ أكثر من 600 عام بعيد وجود وإستمرارية القبائل السودانية المختلفة وإعترافها المتبادل في حق الجميع في التوزيع العادل لعناصر حماية الثروة من ماء ومرعى بما يحفظ ثرواتهم الطبيعية من نبات وحيوان .
2 ـ التوازن الطبيعي المعروف والمتفق عليه عبر معادلات محلية مكتسية خلال سنين طويلة من التعايش التاريخي بين القبائل جنباَ إلى جنب والمبني على أساس ألإحترام المتبادل للأعراف والتسامح المحمّي بالتقاليد والمتجّذر في تراثهم وثقافاتهم والمنعكس بوضوح في فكرهم وفلكلورهم وعلاقاتهم الاجتماعية .
لم تنجح محاولات السياسيين السودانيين ومنذ الاستقلال والهادفة إلى تحديث الإنسان الدارفوري ومن ثمّ إستيعابه في الدولة الحديثة عبر إعادة صياغة شخصيته ( بمفاهيمهم السياسية الحديثة ؟؟؟ ) فقد حاولوا أن يفرضوا ـ بدعوى التحديث ـ معادلات جديدة وبديلة للتوازن المجتمعي في المنطقة دون تأخذ بالمعادلات القبلية للإقليم المكتسبة عبر سنين من التعايش في الحسبان أو إعتبار لآي عناصر أصيلة أخرى ومن ثمّ وتحت إغراء شعارات التنمية وأحلام الرفاهية الدائمة تكونت تحالفات سياسية دخيلة خصماَ على التوازن الطبيعي داخل القبيلة كوحدة اجتماعية متعددة الرؤى السياسية والانتماءات الطائفية وبين القبائل بعضها البعض كخلايا متناسقة في نسيج المجتمع الدارفوري مما أدى لاحقاَ إلى إختلال التوازن الاجتماعي بالإقليم .
لقد أثبتت تلك النظرة أللا مسئولة وغير الأصيلة وغير العميقة لحقيقة إمكانية تحديث المجتمعات القبائلية بؤسها وفظاظتها وتناقضها مع الواقع التاريخي الاجتماعي والاقتصادي بل وتعاكسها كلياَ مع ما ألف السكان وأدى كل ذلك إلى حالة من عدم التفاعل مع الدولة ، بغض النظر عن الفلسفة السياسية السائدة ، وحالة من الإحباط من جراء تراكم المظالم والأحقاد نتيجة للمحسوبية والولاء قبل الكفاءة وأنا و الطوفان من بعدي . وإضافة إلى كل ذلك كان أن أنتقل فيروس المركز ، والمتمثل في العجز ومنذ الاستقلال على صياغة معادلة تضمن إنسياب آمال وأحلام القاعدة إلى قياداتها السياسية عبر قنوات تضمن وصولها ومن ثمّ تحققها على أرض الواقع ، فتكونت تشكيلات عجيبة ومتناقضة متعددة ومتضاربة ومتصارعة أضفت على الحالة الدارفورية التعقيد المتسمة به اليوم . والحقيقة أنه لا الأحزاب ولا الوطنيين الذين تصعّدوا إلى سدة الحكم في السودان لم يستطيعوا أن يطوروا مواقف سياسية فاعلة مبنية على أساس من الخلفية الثقافية الأصيلة للإقليم بحيث تعمل على تطوير المنطقة وتحديث مفاهيم المجموعة السكانية ، دون المّس بهويتهم القبائلية , ومنذ الاستقلال دآب الدارفوريون على التخبط بين الرجاء واليأس تحت شعارات سياسية عاطفية فارغة المضمون غير عملية ولا واقعية تضعضعت واختفت وذرتها رياح الأزمة العميقة في دارفور عند الاختبارات المتعددة التي مرّ بها الإقليم تصاعدياَ من جفاف ومجاعات واضطرابات أمنية وصولاَ إلى الحرب الأهلية اليوم .
يجب أن نعترف بأن السياسات المتبعة ولليوم في دارفور لم تمنع قبائلها من السقوط في دوامة بشعة من الاقتتال والتشرد والفقر والجهل وذلك بغض النظر عن جذورهم العربية أو الزنجية فلقد أصبحت السلطة السياسية ، العامل الحتمي الدخيل على معادلة التوازن القبلي الطبيعي ، عاملاّ أساسيا والوجه القبيح الذي أتى ليؤجج نيران الفتنة لا ليخفف من واقع التنافس المقبول والدائم حول مصادر حماية ثرواتهم من مراعي ومياه .
إن الجفاف والتصحر وإفرازات الحرب التشادية الليبية بما وفرته من عتاد حربي وتداخل الأطماع الفردية المصاحبة للصراع حول موارد الدولة والبطالة الناشئة من تخبط السياسات الاقتصادية شاملاَ ذلك سوء توزيع الموارد الطبيعية الشحيحة أصلاَ وفي ظلّ غياب الرؤية الواضحة لتطوير الفرد والمجتمع من قبل الحكومات المركزية المتوالية وضعف الإمكانيات العلمية والعملية : لعبت في مجموعها دور العامل الثانوي المساعد في دفع المنطقة نحو المأساة التي نشهدها اليوم وذلك عندما لم تستدرك الدولة دعم التوازن الطبيعي دعما كافياَ الكافي لوقاية المنطقة واستعداداّ لما قد يستجد من أحداث بل وتناقضت سياساتها وردود أفعالها مع المعادلات المتعارف عليها لمواجهة الأزمات التي قد يواجهها الإقليم .
إن الحلّ يكمن في الاعتراف بطبيعة شخصية المجتمع الدارفوري القبائلية والتدرج بهذه الشخصية إلى إثارة حماسها لمستوى التفاعل أللازم لبناء مجتمع النهضة والرفاهية وذلك إبتداءَ بإدراك إن هذه الطبيعة القبائلية , برغم من إتهامها باطلاَ بالتعنصر والعصبية , إستطاعت دوما عند الإجابة على الأسئلة المصيرية أن تظهر إبداعاَ وشجاعة وحسّم وأن تعمل بكفاءة عالية في وحدة متناسقة ومنسجمة لتحقيق أهداف أقل ما يمكن أن توصف بها أنها قومية ووطنية , وخير مثال لذلك تحرير السودان من الاستعمار التركي والتعاون على بناء دولة متكاملة الأركان حينها آلا وهي دولة المهدية , ولا شكّ إن الحفاظ على الثروة الحيوانية وتطويرها من قبل الدارفوريين عبر السنين والى اليوم ، في ظل الظروف القاهرة التي يمر بها الإقليم ، يعتبر إنجازاّ منعزلاَ عن مشاركة السياسيين ويؤكد المقدرة المتضمنة في العمل القبائلي المثابر والصبور وألمدرك بعمق لجوهر فكرة التنمية المستدامة .
إن الإدارات القبائلية التاريخية مجتمعة في إطار المشاركة والندية تستطيع إن تقدم الإجابة الحاسمة على الأسئلة المصيرية المتعلقة بالإقليم عامة :
1ـ المشكلة الأمنية : عبر المعرفة بجغرافية المنطقة والشبكة المعلوماتية التي يمكن تأسيسها متى ما توفرت لديها الدعم والضمانات الكافية لمساعدة الدولة على أداء واجبها الدستوري والمتمثل في حماية مواطنيها .
2 ـ مشكلة التنمية : حماية الثروات الطبيعية والحفاظ علي عناصر حمايتها من ماء ومرعى مع العمل علي تطويرها متى ما توفرت المعلومات الكافية والدعم التقني المناسب . 3 ـ المشكلة السياسية : من يحكم دارفور؟ ـ أو نفس السؤال بصورة أدق ـ من ولمن وكيف يوزع على أهالي دارفور ومواطنيها وبعدل سلطة الدولة ومواردها ويحدد أولويات الصرف ؟؟.
وللإجابة على السؤال الأخير يبدو انه لا مفر من اللويا جرقة السودانية المتمثلة في الدعوة إلى مؤتمر قبلي تقوم ألادارت الأهلية التاريخية فيه بترشيح ممثلين لها من ذوي الدراية والخبرة ليعملوا مجتمعين من خلال مؤتمر دارفور الكبرى وبصورة ديمقراطية لنزع فتيل الأزمة جذرياَ .
أن الخروج من ألازمه يستدعي وضع الاستراتيجيات للأتي : -
1- التوزيع العادل لموارد السلطة:- اقتصادية كانت أم سياسية ، أي توازن صرف موارد الدولة على تنمية الإقليم .
2- التخطيط للأمن والاستقرار والعمل على حمايةَ وتطوير الموارد الطبيعية وعناصر حمايتها من مياه ومرعى .
أما الدولة فسوف تلعب دورها المركزي كراعي للمؤتمر القبلي كما سوف تلعب الدول المهتمة بمصلحه دارفور دورها التنسيقي والاستشاري بما تملكه من خبرات تنظيمية وإمكانيات وسوف تكون الأمم المتحدة المراقب الضامن للحقوق الأساسية لمواطني دارفور كسودانيين جميعاً .
وأخيراَ يجب التأكيد على أهمية وحدة إقليم دارفور حيث أن الصراع الحالي في دارفور , في ظلّ تفتت الإقليم الإداري ( عدة ولايات ) على هشاشة بنيته الأساسية ، واضح العاقبة خاصة إذا ما إستمرأت الدولة تجاهل توازن مجتمع دارفور الطبيعي ووحدتها الجغرافية والتاريخية الحتمية ، كما يجب أن ننبه إن إصرار المجتمع الدولي بافتراض رؤي خاطئة ، مدفوعاَ بعقدة رواندا ( التطهير العرقي ) ، سوف يعمق الفوضى في دارفور لسنين ، برغم من الجهود المخلصة والمبذولة والمستمرة لتجنب الكارثة ـ والخلاصة أن دارفور ، والتي هي أشبه بالصومال منها برواندا , سوف تتقسم في مستقبلها على ذاتها إلى إقطاعيات جائعة فقيرة تحت قيادة دعاة الحرب إذا لم نمد يد العون سريعاّّ ونعتمد رؤيا جديدة للخروج من الأزمة الحالية ، أننا ما نزال تؤمن بوجود المخلصين ذوي الحكمة والرأي ومن ثمّ نثق في إننا سوف تجاوز الكارثة الإنسانية الحالية .
نحن نحتاج إلى خطوات متعقلة عدة وشجاعة لتوحيد وإعادة التوازن لدارفور ثم الوقوف بها ومصاحبتها على طريق القرن ـ قرن حقوق الإنسان ـ نحتاج إلى أن نعترف بأخطائنا ونتفهم واقعنا ونفخر بمكتساباتنا الحضارية ونعمل مع بقية العالم في ندية ومشاركة نتعلم منه ما فاتنا ونضيف إليه ما فاته ونصاحب البشرية في مسيرتها الإنسانية .
ليكن مؤتمر قبائل دارفور الكبرى الذي ندعو له هو نواة الديمقراطية في الإقليم التي تهب رياحها على أشرع السودان اليوم بقوة ولتكن الدولة الربان الماهر الذي يخرج بنا من عاصفة المطامع والفتن بسلام ولتكن المبادئ الإنسانية العليا هي النجوم في سماء المجتمع الدولي التي تهدينا بمشاركة وندية طريق حركة المجتمع الإنساني نحو الرفاهية .
"من يهدّ الله فهو المهتدي ومن يضللّ فلن تجدّ له ولياَ مرشدا "
صدق الله العظيم
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دارفــــــــــــــور (Re: محمد الامين محمد)
|
العزيز/ محمد الامين محمد
سلامات
| Quote: لم تنجح محاولات السياسيين السودانيين ومنذ الاستقلال والهادفة إلى تحديث الإنسان الدارفوري ومن ثمّ إستيعابه في الدولة الحديثة عبر إعادة صياغة شخصيته ( بمفاهيمهم السياسية الحديثة ؟؟؟ ) |
هل كانت هناك محاولات لتحديث إنسان دارفور أم ان هناك ممارسات تمت لغييبه وهل تكونت دولة سودانية حديثة ؟ كم عدد مشاريع التمنية التى تم تنفيذها فى دارفور منذ العام 56 وحتى اليوم ؟؟نجحت محاولاتهم فى تنفيذ سياسة (فرق تسد)؟!
| Quote: ومنذ الاستقلال دآب الدارفوريون على التخبط بين الرجاء واليأس تحت شعارات سياسية عاطفية فارغة المضمون غير عملية ولا واقعية تضعضعت واختفت وذرتها رياح الأزمة العميقة في دارفور عند الاختبارات المتعددة التي مرّ بها الإقليم تصاعدياَ من جفاف ومجاعات واضطرابات أمنية وصولاَ إلى الحرب الأهلية اليوم . |
لم يتخبط الدافوريون بل الحكومات هى التى تخبطت فى دارفور ابتداءا من الغاء الادارات الاهلية وتحالفات الاحزاب مع القبائل وتسليح بعضها لضمان ولاءها فى انتخابات عديدة وايضا هى فرق تسد
| Quote: المشكلة السياسية : من يحكم دارفور؟ ـ أو نفس السؤال بصورة أدق ـ من ولمن وكيف يوزع على أهالي دارفور ومواطنيها وبعدل سلطة الدولة ومواردها ويحدد |
أولويات الصرف ؟؟.
لم افهم هذه الفقرة رغم وصفك للسؤال بالدقيق؟؟؟
Quote:
وللإجابة على السؤال الأخير يبدو انه لا مفر من اللويا جرقة السودانية المتمثلة في الدعوة إلى مؤتمر قبلي تقوم ألادارت الأهلية التاريخية فيه بترشيح ممثلين لها من ذوي الدراية والخبرة ليعملوا مجتمعين من خلال مؤتمر دارفور الكبرى وبصورة ديمقراطية لنزع فتيل الأزمة جذرياَ . |
ماهى العلاقة بين طبيعة الادارات الاهلية والديمقراطية ؟؟هل تقوم الإدارات الأهلية باختيار ممثليها ديمقراطيا ؟ ام انها صلة القربى والنسب؟؟
| Quote: ليكن مؤتمر قبائل دارفور الكبرى الذي ندعو له هو نواة الديمقراطية في الإقليم التي تهب رياحها على أشرع السودان اليوم بقوة ولتكن الدولة الربان الماهر الذي يخرج بنا من عاصفة المطامع والفتن بسلام ولتكن المبادئ الإنسانية العليا هي النجوم في سماء المجتمع الدولي التي تهدينا بمشاركة وندية طريق حركة المجتمع الإنساني نحو الرفاهية |
اين هذه الدولة التى تصفها بالربان الماهر ؟؟ هل تقصد النظام الحاكم ام ماذا تعنى بالدولة؟
ماذا عن ضحايا جرائم الابادة الجماعية والاغتصاب والاعتقال التعسفى ؟؟ ماذا عن القرى التى تم حرقها ؟؟ عن مصادر المياه التى تم ردمها ؟الثروة والممتلكات التى تم تخريبها او نهبها؟؟
ماذا عن مرتكبى هذه الجرائم ؟
لك التحيةعلى الاجتهاد ولكن المشكلة اعمق واعقد من تحلها مؤتمرات قبلية – لانها اخذت ابعادا تجاوزت بها القبيلة والحكومة لتكون احدى قضايا حقوق الانسان والجرائم الموجهة ضد الانسانية.
شكرا
محمد النور
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دارفــــــــــــــور (Re: محمد احمد النور)
|
Quote: مدعي المحكمة الجنائية الدولية يؤكد ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في دارفور
في تقرير له أمام مجلس الأمن
نيويورك: الشرق الأوسط
في أول تقرير قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن أكد أن المعلومات التي حصلت عليها المحكمة توفر الأساس بأن الجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في دارفور. وأبلغ لويس مورينو أوكاميو، المدعي العام، أعضاء المجلس في اجتماع رسمي عقده مجلس الأمن بأن مكتبه منذ يوم الخامس من شهر أبريل (نيسان) الماضي حصل على مواد يزيد عددها على 2500 مادة من بينها وثائق وأشرطة فيديو وحوارات مكتوبة. وفي ما يخص القائمة التي قدمتها اللجنة الدولية المستقلة التي تضم 51 شخصا وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية قال «إن مكتبه سيجري تحقيقا بشأنهم ليحدد من سيحاكم من هؤلاء الأشخاص».
وأوضح أوكاميو أن المعلومات المتوفرة «توفر الأساس المعقول للاعتقاد بأن الجريمة وفق النظام القضائي للمحكمة (الجنائية الدولية) قد ارتكبت»، وهي إشارة إلى جرائم الحرب والجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية. وأفاد المدعي العام أن المحكمة منذ بدء التحقيق قد جمعت وثائق أخرى تزيد على 3000 وثيقة من مصادر أخرى مختلفة، وأنها كانت على اتصال بأكثر من 100 جماعة وفرد، وقد استجوبت أكثر من 50 شخصا خصوصا مع خبراء بالوضع في دارفور، وقال «عن هذه المعلومات المتميزة تملك قدرا كبيرا من المصداقية، والقضايا التي من المقرر أن تنظر المحكمة الدولية فيها هي جرائم ارتكبت في دارفور وتتعلق بقتل المئات من المدنيين والتدمير والنهب الواسع للقرى الذي أدى الى هروب حوالي 1.9 مليون مدني من قراهم ومنازلهم. ويضاف إلى ذلك الظروف السيئة التي نجمت عن الجرائم التي قادت إلى موت عشرات الآلاف بسبب انتشار الأوبئة والمجاعة». يذكر أن السودان لم يصادق على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية، وقد أبلغت الحكومة السودانية المحكمة الجنائية ومجلس الأمن قرارها بإنشاء محكمة جنائية خاصة للنظر في الجرائم التي ارتكبت في دارفور. وأبلغ المدعي العام بأن مكتبه بصدد دراسة آلية ونظام المحكمة التي قررت الخرطوم إنشاءها، وبالرغم من أن المدعي العام لم يقر بمدى صلاحية وفعالية المحكمة الخاصة فإنه أوضح أن بعض القضايا يمكن أن يسمح لها النظر فيها من قبل المحاكم السودانية الوطنية. وذكر أن القضايا المسموح للمحاكم الوطنية النظر فيها تعتمد على التقييم للقضايا التي ينظر إليها مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، وتعتمد أيضا في ما إذا كانت هذه القضايا موضوع تحقيق واسع على النطاق الوطني. واستنتج المدعي العام، لويس أوكاميو، بأن إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية قد ساهمت في تكثيف الجهود الجماعية الدولية والإقليمية من أجل إنهاء النزاع في دارفور. وشدد المدعي العام على أهمية حصول المحكمة الجنائية على التعاون والدعم من قبل الحكومة السودانية ومن الأطراف المعنية بالنزاع، كما شدد على أهمية تحسين الوضع الأمني لكي تواصل المحكمة تحقيقها في القضايا المطروحة أمامها.
ورحبت الحكومة السودانية بتقرير المدعي العام، وقال السفير السوداني، الفاتح عروة:« نحن نرحب بالتقرير لأنه وضع بطريقة مهنية»، وأضاف «لكن إلى الآن لا نعرف ما هي المعلومات التي جمعها المدعي العام لكي نرد عليها، ونحن على استعداد للتعاون». |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: دارفــــــــــــــور (Re: محمد احمد النور)
|
| Quote: هل كانت هناك محاولات لتحديث إنسان دارفور أم ان هناك ممارسات تمت لغييبه وهل تكونت دولة سودانية حديثة ؟ كم عدد مشاريع التمنية التى تم تنفيذها فى دارفور منذ العام 56 وحتى اليوم ؟؟نجحت محاولاتهم فى تنفيذ سياسة (فرق تسد)؟! |
ود النور شكراص للمرور
كل المحاولات بات بالفشل من انسان المركز بخدعنا باسم الدين مشاريع التنميه سنقتلعها من بايدينا ليس بتفرقناQuote:
لم يتخبط الدافوريون بل الحكومات هى التى تخبطت فى دارفور ابتداءا من الغاء الادارات الاهلية وتحالفات الاحزاب مع القبائل وتسليح بعضها لضمان ولاءها فى انتخابات عديدة وايضا هى فرق تسد
|
بل تفننت الحومات في ايذا ئنا يجب ان نعيد هيبه الاداره الاهليه وتوعيت اهلنا
Quote: ماهى العلاقة بين طبيعة الادارات الاهلية والديمقراطية ؟؟هل تقوم الإدارات الأهلية باختيار ممثليها ديمقراطيا ؟ ام انها صلة القربى والنسب؟؟
|
يتم الاختيار ديمقراطيا
| Quote: هل تقصد النظام الحاكم |
صلي علي النبي يارجل اكيد ما بقصد النظام
Quote: ماذا عن ضحايا جرائم الابادة الجماعية والاغتصاب والاعتقال التعسفى ؟؟ ماذا عن القرى التى تم حرقها ؟؟ عن مصادر المياه التى تم ردمها ؟الثروة والممتلكات التى تم تخريبها او نهبها؟؟
ماذا عن مرتكبى هذه الجرائم ؟
|
القانووووووووووووووووووووووووووووووووووون
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد الامين محمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست