ماهو موقف الحزب الشيوعى من اتفاق القاهرة ؟

Quote: .الشيوعي واتفاق القاهرة: * الأيام: الحزب بصفته عضواً في التجمع ارتضى التوقيع على اتفاق القاهرة رغم ما أحاط به من ملابسات، كما ان الحزب اشترط لمشاركته في الحكومة المقبلة انعقاد المؤتمر الجامع، تبدو تلك المواقف غير متسقة .. كيف تفسر ذلك؟ الرد على هذا السؤال الهام لاستجلاء موقف الحزب الشيوعي يستوجب الرجوع إلى كثير من الحقائق الواقعية، ومن بينها تلك التي لازمت اجتماعات هيئة القيادة وما قاله عضوا الحزب الشيوعي في الهيئة (الأستاذ التجاني الطيب بابكر ود. الشفيع خضر) إضافة إلى الأستاذ فاروق أبوعيسى، وهو موقف تاريخي لابد من تسجيله وكذلك موقف مندوب الحزب في لجنة المفاوضات وكل أعضاء التجمع الذين بذلوا جهداً مقدراً لإنجاز ما يمكن إنجازه. أكدوا أن مشاركة التجمع في لجنة الدستور يجب ان تكون مشروطة باستكمال منبر القاهرة وإعادة النظر في نسب المشاركة، ولكن بما ان العمل في لجنة الدستور قد شارف نهايته وبالتالي قد تكون مشاركة التجمع بعد ان يتم الاتفاق غير ذات جدوى، اقترحوا ضرورة الاتفاق على آلية لاستيعاب ما يتم الاتفاق حوله في كل المنابر: القاهرة، دارفور والشرق واقترحوا ان الآلية المناسبة هي المؤتمر القومي الجامع. وكانت وجهة نظر الحركة على لسان د. جون قرنق هي ما قاله في لقائه التلفزيوني مع النائب الأول على عثمان محمد طه مشدداً على ان صياغة الدستور هي سلسلة عمليات متواصلة من ثلاث مراحل: المرحلة الأولى منذ بداية التفاوض وحتى الان وهى من الطبيعي ان تكون مقصورة على الطرفين والمرحلة الثانية تبدأ بالانتخابات حيث يمكن للبرلمان المنتخب ان يعدل الدستور دون المساس بالاتفاقية والمرحلة الثالثة بعد الاستفتاء. غير ان ممثلي الحزب الشيوعي والأستاذ فاروق أبوعيسى استفسروا عن الحجج الموضوعية التي تمنع ان تتم كل هذه المراحل بمشاركة كافة القوى السياسية، حيث ان هذا هو الأصل في إعداد اي دستور في اي موقع في العالم، وضربوا مثلا بما يجرى في العراق حيث تم إيجاد صيغة لمشاركة طائفة السنة في صياغة الدستور العراقي رغم مقاطعتهم الانتخابات وعدم دخولهم البرلمان الانتقالي، وأكدوا انه كان سيكون مفهوماً لديهم اذا اكتفى طرفا الاتفاقية بإعداد إطار دستوري او وثيقة دستورية مستمدة من اتفاقية نيفاشا لحكم الفترة حتى إعداد الدستور الانتقالي. في واقع الأمر كانت الضغوط مكثفة ليخرج اجتماع هيئة القيادة ولو بإشارة تقول ان التجمع وافق على الاشتراك الفوري في أعمال مفوضية الدستور ! وكان موقف مندوبى الحزب الشيوعي والأستاذ فاروق أبوعيسى هو أنهم رفضوا التنازل عن موقف محوري أقام الدنيا ولم يقعدها بعد وسط الحراك السياسي السوداني، واعترضوا على اي صيغة تجبر التجمع على إعلان مشاركته في لجنة الدستور قبل الاتفاق على الجولة الثانية للمفاوضات ومناقشة القضايا المعلقة والوصول إلى آليات التنفيذ وان اشتراك التجمع يجب ان يكون رهيناً باستكمال منبر القاهرة .. لان الوضع ظل كما هو منذ إعلان تكوين مفوضية الدستور وليس هناك اي جديد يستدعى تغيير موقف التجمع. ولما كانت المناقشات تسير في اتجاه التوقيع قبل المفاوضات تماما مثل (الجس بعد الذبح) أعلن مندوبا الحزب الشيوعي والأستاذ فاروق أبوعيسى أنهم لن يتنازلوا عن موقفهم حتى ولو أدى الأمر إلى تخليهم عن التجمع الوطني الديمقراطي، لأنه في هذه الحالة لن يكون نفس التجمع الذي يعرفونه. كان هذا الموقف حاسماً في تغيير المناقشة من إعلان مسبق للمشاركة في لجنة الدستور إلى الإجماع على القضايا الآتية: أولا: تأكيد التجمع الوطني الديمقراطي حرصه على استئناف مفاوضات القاهرة بعقد اجتماعات اللجان المشتركة ولقاء القمة بين التجمع والحكومة السودانية في المواعيد المتفق عليها بهدف الاتفاق على آليات التنفيذ والتوقيع النهائي ومن ثم المشاركة في مفوضية الدستور ومؤسسات الفترة الانتقالية. ثم الاتفاق على عقد اجتماع عاجل لهيئة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي خلال الفترة القادمة. جدد التجمع موقفه الثابت بضرورة استكمال منابر التفاوض في أبوجا وشرق السودان حتى يتحقق السلام الشامل في البلاد. هذا هو موقف الحزب الشيوعي من قضية إعلان المساهمة في الدستور قبل ان تصبح جولة الحوار امراً واقعاً. ولهذا فان الحزب لم يشترط أو يقرن المشاركة في الحكومة المقبلة بعقد المؤتمر الجامع فقط كما جاء في سؤالك، ففي الموقف التفاوضي للحزب الذي أعلنه في بيان نشرته الصحف بتاريخ 9/6/2005 حدد فيه الأسبقيات التي تستوجب التنفيذ ومن بينها عقد المؤتمر الجامع للانتقال باتفاقية نيفاشا من ثنائية إلى قومية، وكيما يكتسب الدستور طابعه القومي بمشاركة القوى السياسية التي لم تشارك في لجنة الدستور. ومن بين تلك الأسبقيات أيضا التحول الديمقراطي وحل مشكلة دارفور والشرق حلاً سلمياً ديمقراطياً، واتخاذ قرار سياسي بإرجاع المفصولين والمسرحين وتسوية أوضاعهم، وتلبية مطالب الجماهير المعيشية والحياتية وتخفيض أسعار ضروريات الحياة .. الخ. وهكذا فانه على ضوء كل تلك القضايا التي أوردها البيان وليس عقد المؤتمر الجامع وحده يتحدد موقفنا من المشاركة في لجنة الدستور والسلطة. أما لماذا تم التوقيع بالرغم من هذا الموقف الواضح المستقيم فانه بعد إجماع هيئة القيادة على تلك القرارات وانعقاد جلسة المفاوضات بين لجنتي التجمع والسلطة، فقد حدثت ضغوط هائلة من جانب الحركة الشعبية ود. جون قرنق شخصياً ليتم التوقيع وفقاً لقناعته ورؤيته الخاصة وضغوط مماثلة من الدول المضيفة واضعة التجمع بين شقي الرحى، وقد وقف عدد غير قليل من لجنة المفاوضات التابعة للتجمع ضد التوقيع، الذي لم يتم الا بعد وضع ضمانات أمام الاجتماع بتوسيع نسب التجمع في مفوضية الدستور وقضايا التحول الديمقراطي التي تم الاتفاق عليها ووعد بمواصلة المفاوضات للنظر في القضيتين المتبقيتين وهما: (أ) نسب المشاركة والأجهزة الانتقالية (ب) توفيق أوضاع قوات التجمع. بل ذهب د. قرنق ابعد من ذلك عندما أعلن في اجتماع هيئة القيادة في 3/6/2005 بان الحركة والحكومة اتفقتا على إعادة النظر في نسب المشاركة في مفوضية الدستور بحيث أصبحت نسبة الحكومة 42% والحركة 21% والقوى السياسية الأخرى 36% (24% للقوى السياسية الشمالية 12% للجنوبية). مهم الوضوح حول قضيتين: أولاهما: ان مفوضية الدستور ستواصل عملها طوال الفترة الانتقالية (6 سنوات) ولهذا فنحن ندعو ونعمل لتوسيع المشاركة في مفوضية الدستور لتضم كافة قوى المعارضة داخل التجمع وخارجه وتستوعب كافة المنابر وتنظيمات المرأة والمجتمع المدني والأحزاب الأخرى وكل الشخصيات الوطنية ذات المصلحة في الوصول خلال هذه الفترة إلى دستور ديمقراطي يرسخ دولة المواطنة والتبادل السلمي الديمقراطي للوصول إلى السلطة ويساوى في الفرص بين الجميع صرف النظر عن الدين أو الجنس أو العرق أو الجهة أو الثقافة بديلاً لدولة الحزب الواحد والرأي الواحد وهيمنة فئة رأسمالية طفيلية على اقتصاد ومقدرات البلاد. ثانيهما: استنهاض قوى المعارضة لحركة جماهيرية واسعة يكون في مقدورها هزيمة اي مخططات تستهدف الاتفاق على وضع دستور ديمقراطي حقيقي أو تكرر مأساة دستور 1998 الذي وضعته لجنة مولانا خلف الله الرشيد ليدخل القصر ويخرج منه جثة هامدة توضع في تابوت المجلس الوطني. ومع ذلك وبالرغم منها، فان القوى المعارضة التي دخلت مفوضية الدستور يمكنها ان تنسحب منه إذا وجدت ان بقاءها لا يتعدى الديكور لتجميل وجه النظام وفي نفس الوقت الشراكة في الجرائم التي يرتكبها. واننى اعتقد ان هناك مساحة متبقية من الوقت تسمح لكل حزب ان يحدد موقفه بوضوح تام على ضوء ما ستسفر عنه اجتماعات التجمع الوطني الديمقراطي التي ستعقد خلال اليومين القادمين في اسمرا، وأيضا في ضوء المشاورات الجارية بين أطراف الحكومة والتجمع، وقد حدد حزبنا الشروط التفاوضية التي تحدد مشاركته أو مقاطعته وهى: مواصلة الصيغة التي حكمت الجولة الأولى ـ اي ان تحسم اللجنة المشتركة كل القضايا وترفعها للتوقيع فحسب ـ الا ان الحزب يركز على أسبقيات محددة هى: التحول الديمقراطي بدءاً برفع حالة الطوارئ ووحدة السودان وضمانة ان لا تندلع حرب أهلية في اي ركن من أركانه، وحل مشكلة دارفور والشرق حلا سلمياً وديمقراطيا، وكفالة الحريات السياسية والنقابية والصحفية للأحزاب السياسية والنقابات الفئوية ومنظمات المجتمع المدني، وصدور قرار سياسي بإعادة المفصولين والمسرحين وتسوية أوضاعهم، وتلبية مطالب الجماهير المعيشية والحياتية وتخفيض أسعار ضروريات الحياة، والإصرار على الضمانات الإقليمية والدولية، وتحديد آليات التنفيذ، وعقد المؤتمر الجامع للانتقال باتفاقية نيفاشا من الثنائية إلى قومية، وحتى يكتسب الدستور طابعه القوى بمشاركة القوى السياسية التي لم تشارك في مفوضية الدستور والتقيد بما نصت عليه اتفاقية نيفاشا وما تقدم الاتفاق عليه في جولة المفاوضات يستدعى ذلك اتفاق الشريكين بإجرائها في العام الرابع.