مغزي مشاركة الجلابي نقد في فعاليات عاصمة الثقافة العربية.

Quote: رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان في حديث لـ «الشرق الاوسط» : نيويورك: غيدا فخري قال الدكتور جون قرنق رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان ان الهدف من زيارته الى الأمم المتحدة والمشاركة في جلسة مجلس الأمن حول الوضع في السودان، هو التشديد أمام أعضاء المجلس على أننا حققنا نصراً كبيراً في ما يتعلق باتفاق السلام الشامل الذي وقعناه، وهو اتفاق متكامل من شأنه أن يغير السودان بصورة جذرية، كما نحن بحاجة للدعم الدولي من أجل تحقيقه. واضاف قرنق في حديث مع الشرق الاوسط في نيويورك ان رسالته للمجلس كان فحوها هو تطبيق الصيغة المبينة عليها هذه الاتفاقية الى أجزاء أخرى من السودان التي لا تزال تستمر فيها النزاعات. وقال في هذا الصدد: فلا معنى للتوصل الى سلام في الجنوب عندما لا تزال هناك حرب في دارفور وفي شرق البلاد. فعلينا أن نطبق اتفاق السلام الذي توصلنا اليه في أماكن أخرى من السودان بهدف معالجة هموم سكان تلك المناطق، في ما يتعلق بالحكم الذاتي لكل منطقة وبتقاسم السلطة والثروات والترتيبات الأمنية. وهي الأمور التي يشملها هذا الاتفاق. وأشار قرنق: نحن كحركة شعبية لتحرير السودان، بالرغم من أننا لسنا جزءا من الحكومة ولا من حركة المقاومة في دارفور وفي شرق السودان، الا أن لدينا التزاما معنويا وسياسيا لتقديم الدعم، ونحن مستعدون ونقدم دعمنا لتسوية النزاع في دارفور ولتحقيق الاستقرار الأمني هناك. وأضاف في هذا الاطار، قدمت اقتراحاً بقوة ثلاثية تتكون من قوات تابعة لجيش حكومة الخرطوم والجيش الشعبي لتحرير السودان والاتحاد الافريقي. واقترحت أن يرسل كل طرف 10 آلاف شخص، ولكن العدد ليس مهماً بحد ذاته، فالمهم هو أن يشارك كل واحد من هذه الجهات بنسبة الثلث. وقال ان من شأن هذا الترتيب أن يضمن بقاء الطابع السوداني والافريقي للقوة. وفي ما يلي نص الحوار: * ما الهدف من زيارتكم الى الأمم المتحدة والمشاركة في جلسة مجلس الأمن حول الوضع في السودان؟ ـ حملت معي ثلاث رسائل رئيسية. أولاً، أردت أن أشدد أمام أعضاء المجلس على أننا حققنا نصراً كبيراً في ما يتعلق باتفاق السلام الشامل الذي وقعناه، وهو اتفاق متكامل من شأنه أن يغير السودان بصورة جذرية. ونحن بحاجة للدعم الدولي من أجل تحقيقه. فهذا كان فحوى رسالتي الأولى. ثانياً، نحن بحاجة الى تطبيق الصيغة المبنية عليها هذه الاتفاقية الى أجزاء أخرى من السودان التي لا تزال تستمر فيها النزاعات. فعلينا أن نطبق اتفاق السلام الذي توصلنا اليه في أماكن أخرى من السودان بهدف معالجة هموم سكان تلك المناطق، في ما يتعلق بالحكم الذاتي لكل منطقة وبتقاسم السلطة والثروات والترتيبات الأمينة. وهي الأمور التي يشملها هذا الاتفاق. أما بالنسبة للرسالة الثالثة التي أتيت بها الى الأمم المتحدة، فهي تتعلق ببعثة الدعم التابعة للمنظمة الدولية في السودان. وقد طلبت من مجلس الأمن أن يكون هناك وجود للحركة الشعبية لتحرير السودان لدى الأمم المتحدة، وهذا سيمكننا من مناقشة هذه الأمور والتنسيق بخصوص ولاية هذه البعثة وتكوينها. * هل لديكم تصور واضح لحل مشكلة دارفور؟ ـ نعم، قدمت اقتراحاً بقوة ثلاثية تتكون من قوات تابعة لجيش حكومة الخرطوم والجيش الشعبي لتحرير السودان والاتحاد الافريقي. واقترحت أن يرسل كل طرف 10 آلاف شخص، ولكن العدد ليس مهماً بحد ذاته، فالمهم هو أن يشارك كل واحد من هذه الجهات بنسبة الثلث. من شأن هذا الترتيب أن يضمن بقاء الطابع السوداني والافريقي للقوة. سنحصل على هذا العدد، لكن المشكلة تكمن في ايجاد الدعم اللوجيستي المطلوب. فكل من الأطراف الثلاثة يمكن لها أن تؤمن عدد القوات اللازم. والجيش السوداني موجود ولديه قوة تتعدى الـ10 آلاف جندي موجودة حالياً في دارفور. وإذا وفر المجتمع الدولي الدعم اللوجيستي المطلوب، فسنتمكن من تحقيق الأمن في دارفور، الأمر الذي يؤدي الى إيجاد مناخ مناسب للمفاوضات ولتطبيق اتفاقية السلام الشاملة في كافة أرجاء البلاد. * تصفون اتفاقية السلام بأنها متكاملة ولكن هناك مَن ينتقدها لكونها اتفاقية ثنائية لا تشمل كافة القوى السياسية في السودان؟ ـ تم التوقيع على هذا الاتفاق في 9 يناير (كانون الأول) الماضي، فلا يمكن لأحد أن يتوقع أن يتم تحقيق نتائج فورية. وعندما أقول ان الاتفاقية متكاملة وشاملة، فأنا أتحدث عن المضمون. صحيح أن هذا الاتفاق تم التفاوض عليه بين الطرفين، وهي الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان. فهناك قوى سياسية أخرى في البلاد، مثل التحالف الوطني الديمقراطي. وهناك قوى سياسية أخرى في الشمال وفي الجنوب، ولكنه كان من الضروري أن يتفاوض الطرفان المتنازعان على هذا الاتفاق، من أجل انهاء الحرب. فهذا هو انجاز مهم، اذ تمكننا من وضع حد لأطول حرب في افريقيا، ولا يمكن لأحد أن ينتقد ذلك، فهو انجاز ايجابي. وفي ما يتعلق بمضمون الاتفاقية، فهو يتضمن كل الأهداف التي يريدها الآخرون. وفي ما يخص التحالف الوطني الديمقراطي، فسيتم تنظيم انتخابات ديمقراطية في كل أرجاء السودان، بما في ذلك انتخابات رئاسية، في غضون ثلاث أو أربع سنوات. هذه الاتفاقية تتضمن نقاطاً حول تقاسم السلطة وتقاسم الثروات والتدابير الأمنية لكل المناطق ولذلك فيمكن تطبيقها في دارفور كما يمكن تطبيقها في شرق السودان كنموذج. وكلنا يعلم بان بعض القوى السياسية لم تشارك في هذه الاتفاقية، ولكن ذلك كان ضرورياً لوقف القتال. والآن لدينا مسؤولية في ضمان أن يكون هذا الاتفاق ملك السودانيين. فهو نتاج سوداني ولا بد أن يكون ملكاً للسودانيين. والقوى السياسية الأخرى في البلاد، في الجنوب والشمال، مغطاة في ترتيبات تقاسم السلطة التي تنص عليها الاتفاقية. فلديهم نسبة معينة. وسيشاركون في المفوضيات المختلفة الموجودة في الاتفاقية، مثل المفوضية الوطنية لمراجعة الدستور، وهي المفوضية التي ستكون مسؤولة عن اعداد الدستور المرحلي للمرحلة الانتقالية. ولن يشارك في هذه العملية الطرفان الموقعان على الاتفاقية فقط فحسب، بل سيشارك فيها كل الأطراف الأخرى. * هل ستوافق القوى الأخرى على المشاركة في العملية السياسية بناء على ما تم الاتفاق عليه بينكم وبين الحكومة، علماً بأنها لم تكن معنية في المفاوضات؟ ـ نعم، هذا ما أعتقده. وبالنسبة للتحالف الوطني الديموقراطي، فهناك محادثات القاهرة، ولديهم اتفاق أولي مع الحكومة السودانية مبني على مفاوضاتهم الخاصة مع الحكومة وعلى الاتفاق الذي تم توقيعه في نيفاشا. وفي طريقي الى نيويورك، تحدثت الى الفصائل المسلحة المعارضة المختلفة الموجودة في أسمرة ودارفور وشرق السودان. وكما قلت أمام مجلس الأمن، لدي ما يجعلني أؤمن بأنهم سيقبلون بما يُعرض عليهم إذا ما كان مبنياً على تسوية ترتكز على بروتوكولات عادلة تضمن لهم تقاسم السلطة والموارد وترتيبات أمنية. * قلتم ان لديكم التزاما معنويا وسياسيا لتقديم الدعم للأطراف المعنية من أجل التوصل الى حل للحرب في دارفور. ولكن، هل لديكم اقتراحات عملية لتحقيق ذلك؟ ـ في ما يتعلق بالحكومة المقبلة، فسيكون لها سياسات وبرامج مختلفة وسنكون جزءاً من هذه الحكومة. وستتمثل مساهمتنا في اصرارنا على أن توقف الحكومة محاولاتها لتحقيق نصر عسكري في دارفور وفي شرق السودان، لأنني أعتقد أن هذا أمر لا يمكن تحقيقه. فالحل هو في التوصل الى تسوية سياسية عادلة يتم التفاوض عليها. وكجزء من الحكومة سنسعى الى تحقيق ذلك. واذا لم يتم حل المشكلة قبل ذلك الحين سنحاول الجلوس مع المجموعات المختلفة، بجدية وحسن النية، للتفاوض على تسوية عادلة ومنصفة. لدي التزام معنوي، فأنا كنت متمرداً وفي عصابة وكنت أمثل شعباً مضطهداً في جنوب السودان. والناس في دارفور هم مضطهدون، والأمر كذلك بالنسبة لسكان شرق السودان. وأنا آمل أن يحققوا ما حققناه نحن لمواطني الجنوب. * ما هو الدور المحدد الذي ترونه لنفسكم في الحكومة المقبلة والذي يمكن أن يؤثر على ما يحدث في دارفور؟ ـ دورنا سيكون للتأثير داخل الحكومة بشكل يمكننا من ترجمة هذه الأفكار التي تحدثت عنها والتي تهدف الى تحقيق تسوية سياسية عادلة بدلاً من العمليات العسكرية واستهداف المدنيين باستخدام طائرات أنتونوف. وهذا سيقودنا الى صيغة جديدة تركز على الحل السياسي. * مَن هو المسؤول الأول عن استمرار العنف في دارفور، برأيكم؟ ـ أنا لا أرغب في توجيه اللوم الى أي طرف، بل أريد أن ألعب دوراً ايجابياً، والأمر الذي يهمني هو تحقيق السلام في مختلف أنحاء البلاد. ولذلك، أريد أن يجلس مسؤولون في الحكومة مع مجموعات المعارضة المسلحة لتسوية خلافاتهم ليتم تحقيق حل سياسي.* الى أي مدى، في تقديركم، سيؤثر الاتفاق الذي وقعتموه مع الحكومة على هذه الأطراف ويدفعها للوصول الى اتفاق مشابه؟ ـ سيؤثر هذا الاتفاق بشكل كبير، اذا أنه سيعطي المجموعات المسلحة ثقة في حكومتهم الجديدة بسبب مشاركتنا في تلك الحكومة والتزامنا المعنوي تجاههم ورغبتنا في أن يتم التوصل الى حل سياسي عادل معهم. فهذا يُعد تأثيرا ايجابيا. وثانياً، هناك التفاصيل التي تنص عليها الاتفاقية، بخصوص الحكم الذاتي في اطار المنطقة نفسها وعلى مستوى الحكومة المركزية وتقاسم السلطة، التي يمكن تطبيقها على دارفور. وفي ما يتعلق بتقاسم الثروة، وضرورة توفير الموارد اللازمة للمناطق التي تتمتع بالحكم الذاتي، ليكون في امكانيتها القيام بواجباتها الحكومية. وفي ما يتعلق بالترتيبات الأمنية، ما الذي يجب فعله بخصوص القوات. في اتفاقيات نيفاشا، قدمنا حلاً ينص على دمج الوحدات المشتركة مع الحكومة اضافة الى امكانية احتفاظ الجيش الشعبي لتحرير السودان على قواتها الخاصة. كل هذه التفاصيل سيتم التفاوض عليها عندما يتم القبول مبدئياً بفكرة تبني الحكومة والمعارضة المسلحة اتفاقية السلام الشاملة كنموذج لها. * ليست هذه المرة الأولى التي يتم التوصل فيها الى اتفاق مع الحكومة السودانية. ما الذي سيضمن صمود هذه الاتفاقية بعد فشل سابقاتها؟ ـ هذه الاتفاقية ستصمد لأن لا خيار أمامها غير الصمود. فهناك ضمانات اساسية، مثل مبدأ احتفاظ الجيش الشعبي لتحرير السودان بجيشه الخاص. وكل الاتفاقات التي تم التوصل اليها في الماضي لم تكن مكونة من هذا العنصر الأمني الذي ينص على وجود جيش مستقل خاص. وفي اتفاق اديس أبابا، تم استيعاب الجيش التابع للعصابات في الجيش التابع للحكومة. ولكن هنا، نحتفظ بقواتنا العسكرية، وهذا رادع. بالاضافة الى ذلك، لدينا وحدات مشتركة مندمجة مع الجيش التابع للحكومة توفر لنا نواة للجيش السوداني المقبل. وهذه هي الضمانة الأولى. أما بالنسبة لحكومة جنوب السودان، فلديها حكم ذاتي. في الاتفاق الآخر، كانت السلطة مشتقة وتعتمد على موافقة الحكومة المركزية. في الترتيبات الحالية، نحن جزء من الحكومة المركزية وفي الوقت نفسه، حكومة جنوب السودان تتمتع بحكم ذاتي كامل. وسيكون لحكومة جنوب السودان مصادرها الخاصة للدخل، بما في ذلك 50 في المائة من عائدات النفط و50 في المائة من عائدات غير نفطية التي يتم جمعها في جنوب السودان ولديها سلطاتها الخاصة بالضرائب كما لديها الحق في المطالبة بالدعم الدولي. فأمامنا وضع توجد فيه حكومة تتمتع بسلطتها الذاتية ولديها جيش مستقل خاص بها ووحدة مشتركة مندمجة ومصادر ثروة خاصة بها. وهذه ضمانات أساسية من شأنها ضمان تطبيق الاتفاقية لأنه اذا لم يتم تطبيقها، فما هو البديل. البديل هو العودة الى الحرب، لكنني لا اعتقد أن هذا ما يريده السودان. فالسودان يريد السلام والاستقرار والتنمية. * هل السودان مستعد للسلام الآن؟ ـ السودان مستعد للسلام والاستقرار والتنمية. ومهمتنا هي تطبيق اتفاق السلام اضافة الى تحقيق السلام في أجزاء أخرى من البلاد. * تتحدثون عن السلام في حين أن مجلس الأمن يدرس امكانية فرض عقوبات على السودان. كيف تنظرون الى احتمال تبني مجلس الأمن قراراً بفرض العقوبات؟ ـ أنا لست جزءاً من الحكومة الحالية وعندما سأدخل الى الحكومة الجديدة سيكون بهدف ايجاد حل لقضية دارفور. لماذا يريد مجلس الأمن فرض عقوبات؟ بسبب عدم وجود حل ولكن اذا وجدنا حلاً، لن يكن هناك حاجة للعقوبات فتصبح المسألة باطلة. فبامكاننا تجنب العقوبات اذا وجدنا الحل. * هل سيأتي الحل بالسرعة المطلوبة، قبل فوات الأوان؟ ـ اذا أنا جزء من الحكومة، لا بد لنا أن نجد حلاً لدارفور ولشرق السودان. ولن تكون هناك حاجة للعقوبات اذا وجدنا حلاً سياسياً. وسنجعل العقوبات غير ضرورية من خلال التوصل الى اتفاق، في اطار الحكومة الجديدة. أما في ما يتعلق بالحكومة الحالية، فلا بد من طرح هذا السؤال على المسؤولين فيها. * ما مدى أهمية دور الاتحاد الافريقي في مساعدتكم للتوصل الى حل سياسي للحرب في دارفور؟ ـ الاتحاد الافريقي له دور مهم ولكن يجب تعزيزه، اذ أن عملية انتشار القوات التي قام بها الاتحاد كانت خفيفة جداً. فهم بحاجة الى دعم لوجيستي من المجتمع الدولي ليتمكنوا من القيام بدورهم بالصورة المطلوبة. وستكون القوة الثلاثية التي تحدثت عنها قبل قليل عنصراً مهماً في توفير الاستقرار الأمني في دارفور. * ماذا عن القوات متعددة الجنسيات التي وافق مجلس الأمن على إرسالها الى السودان؟ ـ لدينا بعض التحفظات حول حجم هذه القوة لأن مساهمة الأمم المتحدة جاءت بناءً على طلب تقدمت به الأطراف المعنية. وقد طلبت الأطراف أن تكون هذه القوة فعالة ومستدامة ومعقولة التكلفة وخفيفة. ولا بد أن تكون الدول المشاركة في هذه القوة حيادية في ما يتعلق بعناصر لها صلة بالحرب، مثل عامل النفط. ولذا، فمن الضروري أن تكون تركيبة القوة متوازنة. * ما هي الدول التي يجب استثناؤها؟ ـ نحن لا نتحدث عن استثناء أية دولة بعينها وانما نسعى الى الوصول لتركيبة متوازنة لا تطغى عليها الدول التي لها مصالح نفطية في السودان. مثل الصين..الحل ليس في الاعتراض على أية دولة بل في التوصل الى توازن في تركيبة هذه القوة الدولية

(عدل بواسطة kamalabas on 06-28-2005, 05:32 PM)