مغزي مشاركة الجلابي نقد في فعاليات عاصمة الثقافة العربية.

Quote: كان الحزب وقتها في ريعان العقد الأول من عمره (1946 ـ 1956م)، لكنه اكتسب خلال ذلك العقد مصدراً إضافيا موثوقاً لفض مغاليق مشكلة الجنوب، تجسد في شاب فطن سديد الرأي هو الشهيد جوزيف قرنق. كما في عدد من أقرانه من مدرسة رمبيك الثانوية، وقد أصبح جوزيف، في ما بعد، عضواً في اللجنة المكلفة بدراسة المشكلة ورفع توصياتها حولها لقيادة الحزب، وكان من بين أعضائها المرحوم د. عز الدين علي عامر والأستاذ التجانى الطيب. فإلى الوثائق إذن: 1ـ أصدرت الجبهة المعادية للاستعمار بياناً عن موقفها من قضية الجنوب، نشر بصحيفة «الصراحة»، العدد 422 بتاريخ 28 ـ 9 ـ 1954م، وجاء فيه: ـ «ترى الجبهة أن حل مشكلة الجنوب يتم علي الأساس التالي: تطوير التجمعات القومية في الجنوب نحو الحكم المحلى أو الذاتي في نطاق وحدة السودان. وأن موضوع الجنوب يشكل مسألة مهمة وعاجلة في حياتنا السياسية اليوم، حتى أصبح موضوعاً خطراً على وحدة البلاد وعلى حرية إخواننا الجنوبيين». ـ «إن الحقيقة التي نهتدي بها في حل هذه المشكلة هي حقيقة وجود قوميات متعددة في بلادنا، ففي الجنوب توجد القوميات الزنجية، وفى الشمال النوبية، وفي الشرق البجاوية، وفي الوسط والغرب العربية، وأن تعدد القوميات هذا قد خلق فوارق في التقدم بينها.. وفى حالة الاستقلال الوطني فإن هذه القوميات لن تتمكن من مجاراة الظروف الجديدة إلا بقيام حكم محلى أو ذاتي لها يكون قريباً من مشاكلها، ويستطيع حلها، ويعمل على تطوير «مناطقها» بما له من دراية بشؤونها وعاداتها». ـ «إن المشكلة الناشئة في جنوب السودان مردها إلى حقيقة أن تلك القوميات كانت تعانى تأخراً شديداً في الفترة الماضية. وقبل ستين سنة كان أهلها يؤخذون ليباعوا في سوق الرقيق. ولقد ساعد الاستعمار البريطاني.. وفق سياسية «فرق تسد» على تركها على تأخرها حتى يستغل تلك الفوارق لإطالة أمد بقائه. إننا نواجه المشكلة بهذه الحقيقة، ونرى أن حلها يكون بإعطاء «هذه القوميات» الاختيار في.. إدارتها الداخلية في حدود القطر الواحد «السودان»، سواء كان هذا في شكل حكومات محلية أو حكومات ذاتية لها برلماناتها الخاصة وحكامها الخاصون». ـ «إن نظام الحكم الذاتي ليس جديداً بل هو موجود في دول متعددة.. وهذا لا يعني إضعاف الصلة بين أجزاء القطر الواحد، بل على العكس، فهو يقويها لأنه يحل مشكلة يستعصى حلها بدون ذلك.. والحكومات الذاتية في داخل القطر الواحد تختص بمعالجة المشكلات الداخلية، ولكنها تتمثل في البرلمان العام أيضا، وتخضع لدستور البلد الموحد الذي يكفل وحدة القطر وسلامته والمحافظة علي تقدمه». ـ «ونحن حينما نقدم هذا المبدأ لحل مشكلة الجنوب، نقر بأن الوضع الحالي للقوميات في الجنوب ليس مدروساً لدينا ولا لدى غيرنا في العاصمة، وأن دراسته تقتضى الذهاب إلى هناك، أو أن تجئ هي من هناك.. ولكنا نرى أن المبدأ للحل هو المبدأ السليم، بل هو المبدأ الوحيد، وتطبيقه يعتمد على الظروف. فإذا كانت ظروف قومية واحدة، أو عدة قوميات في الجنوب، ورغبة أهلها تقتضى قيام حكم محلى أو ذاتي فلهم الحق في ذلك. كذلك نقر أنه ليست لنا وجهة نظر محددة عن الموقف بين القوميات السودانية الأخرى في الشمال والشرق، إلا أنه، مما يظهر، لا توجد مشكلة حالية بالنسبة لها. ولكننا من ناحية المبدأ لا ننكر أنه إذا جاء وقت، ولو كان بعد الاستقلال بفترة طويلة، واقتضت ظروف القوميات نوعاً معيناً من الحكم الداخلي فيجب أن ينفذ». ـ «إننا نرى أن الأحزاب الأخرى لا تعالج موضوع الجنوب على ضوء الحقيقة العلمية، وفى هذا خطورة على وحدة البلاد وعلى مصير هذه القوميات المختلفة. ونرى أن الاستعمار قد سبب ومازال يسبب الفتن في الجنوب، ولكن هذا وحده ليس بالتحليل للموقف، إذ أن الاستعمار لم يفعل ذلك وينجح فيه إلا لأنه استغل القوميات المختلفة. واستغل موقف الأحزاب الخاطئ إزاء المشكلة، مما قسم بعض الجنوبيين وراء شعاراتها المؤقتة، وترك أغلبية الجنوبيين فريسة للحيرة واليأس.. إن وحدة الجنوبيين يمكن أن تصان في حدود إقرار حقهم في اختيار نوع الحكم الداخلي الذي يريدونه، وعلى إثر ذلك تتحطم مؤامرات الاستعمار وأذنابه لإضعاف وحدة البلاد السياسية». الوجه الأول لمقصدنا من إيراد هذه المقتطفات المطوَّلة من نص ذلك البيان هو شرح وتوضيح معاناة الحزب يوم ذاك في صراعه لاستكشاف الواقع السوداني لمشكلة القوميات عامة، ومشكلة الجنوب خاصة، والتحسب لما يطرحه المستقبل من معضلات. وتمتد المعاناة لتشمل اختيار المصطلحات والمفردات المناسبة. واستشراف المجهول المحتمل في مسألة القوميات. أما الوجه الآخر فهو أن البيان صدر قبل اندلاع تمرد 1955م، وقبل أن يطرح النواب الجنوبيون شرط حصول الجنوب على الفدريشن «الحكم الذاتي الإقليمي» كشرط للإدلاء بأصواتهم لصالح اقتراح إعلان الاستقلال من داخل البرلمان