لــمؤيدي اتفــاق القاهرة مــليون مــبروك.....

Quote: بسم الله الرحمن الرحيم حزب الأمة القومي بيان حول المصالحة بين الحكومة السودانية والتجمع الوطني الديمقراطي 20 يونيو2005م جاءت المصالحة بين الحكومة السودانية والتجمع الوطني الديمقراطي المحتفل بها في القاهرة صباح السبت 18يونيو في جزء ين ، الأول الاتفاق الذي وقع عليه الطرفان سابقا في القاهرة بتاريخ 16 يناير 2005م والجزء الثاني عبارة عن ثلاثة ملاحق ، المحلق ( أ ) الخاص بآليات تنفيذ الاتفاقية الملحق (ب) حول توفيق أوضاع حاملي السلاح , والملحق(ج) الخاص بسريان الاتفاقية . إزاء ماتم فإن حزب الأمة القومي يعلن: · ترحيبه بكل خطوة من شأنها الدفع باتجاه إكمال المصالحات بين بني السودان. · ترحيبه بالجهد المصري لتوسيع قاعدة الوفاق في السودان. · ترحيبه بعودة فصائل التجمع لداخل الوطن لإثراء النشاط السياسي الديمقراطي · كما يرحب الحزب بالبنود الإيجابية التي جاءت في الاتفاقية المنشورة ,التي صبت في اتجاه تفصيل قضايا التحول الديمقراطي كما جاء في المبادئ العامة وبعض البنود التفصيلية الأخرى . على سبيل المثال: 3ـ1 الالتزام باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في العهود والمواثيق الدولية .، على أن تكون مواد حاكمة في الدستور الانتقالي . 4ــ 2 تشكيل مفوضية لحقوق الإنسان وفق قانون يضمن استقلالها وقوميتها ويحدد صلاحيتها وآليات عملها وفق المعايير الدولية ، على أن ينص على ذلك في الدستور الانتقالي. 4ـ2 تنظيم الممارسة السياسية في البلاد من خلال قانون تبتدره القوى السياسية . 1ـ 3 اتفق الطرفان على إصدار قانون انتخابات ديمقراطي بمشاركة كافة القوى السياسية . إلا أننا في حزب الأمة القومي نعيب على الاتفاقية الآتي: · التزمت مرجعية اتفاق جدة الإطاري والذي التزم بما يأتي من نيفاشا قبل أن يتبلور ، والتزمت بسقف اتفاقيات نيفاشا لسلام جنوب السودان, دون مخاطبة للجوانب الواجبة الإكمال في هذه الاتفاقيات . مثل تحديد موجهات للسياسة الخارجية بعد عقود من الحرب والعلاقات الدولية القائمة على الاستقطاب, وضرورة الاتفاق على ميثاق ثقافي يخاطب واحدة من أسس الصراع في السودان والتي أغفلتها اتفاقيات نيفاشا. كما لم يتناول القضايا الواجبة التوضيح مثل الشريعة في الشمال ؛ بأن تكون برؤية غالبية المسلمين في السودان وليس برؤية أقلية منهم ، كما لم تتطرق الاتفاقية للقضايا التي تحتاج لتعديل مثل طريقة تقاسم الثروة التي جاءت في بروتوكول نيفاشا بضرورة وضع أسس محددة لتقاسم الثروة بما يجعل الوحدة جاذبة ولا تشجع بقية أنحاء السودان الفقيرة للتنمية والخدمات من انتهاج أسلوب ورفع السلاح لنيل المطالب وتوفير الاحتياجات كما أن النص على أن نواة الجيش القومي من جيشي شريكي نيفاشا غير صحيح ، الواجب الحديث عن مراجعة شاملة بهدف تكوين جيش قومي حقيقي يتكون من كافة أهل السودان. · لم تتناول الاتفاقية أسس تحقيق السلام العادل في دارفور والشرق وتنازلت الاتفاقية عن الاضطلاع بهذا الدور لمنبر أبوجا دون تحديد أطر لتناول هذه القضايا السودانية العالقة والتي بدون مخاطبتها وحلها على المستوى القومي لا مجال للحديث عن السلام الشامل في السودان. · قبلت أسلوب تجزئة حول الشأن السوداني بالاكتفاء بمخاطبة قضايا التجمع الداخلية عبر اتفاق القاهرة واعتماد منبر آخر لدارفور في أبوجا ثم آخر لمسألة الشرق. ومع أن الاتفاقية ذكرت في الكثير من بنودها " القومية", "الإجماع الوطني ،" الشامل "إلا أنه لم تتم إشارة أو يرد حديث عن المؤتمر الجامع ،الآلية اللازمة لبلورة وتحقيق الإجماع والذي يتناول الشان السوداني بصورة شاملة ويحول الاتفاقيات من الثنائية أو الثلاثية للقومية . · في الحديث عن الانتخابات رددت الاتفاقية ما جاء في طرائق تنفيذ اتفاقيات نيفاشا بتحويل الانتخابات من السنة الثالثة للرابعة ، دون تحديد قاطع لطريقة إدارتها بتفصيل تكوين لجنتها وصياغة قانونها والرقابة عليها وحريتها ونزاهتها . كما تطرقت بشكل مبهم للانتخابات الرئاسية ، على أهمية أن تكون الانتخابات شاملة لكل المستويات ( الرئاسية ، التشريعية ، الولائية، والمحلية). · القبول بالمشاركة في مفوضية مراجعة الدستور وتوصيل رؤية التجمع حول الدستور لها دون التزام حكومي بالأخذ بهذه الرؤية ودون المشاركة في إجازة الدستور والقبول بالإجازة عبر مجلسي الشريكين ؛ المجلس الوطني ومجلس التحرير. · تكوين لجنة رفع المظالم ودفع الضرر بصورة لا تضع أسس واضحة لها من استقلالية وكفاءة ودعم كما حصرت مهامها في مظالم ودفع ضرر الذين انتهكت حقوقهم الإنسانية دون تناول معرفة الحقائق لكي يحاسب الجناة أو يعفوا عنهم المتظلمون ، كما تتناول قضايا الذين أحيلوا للصالح العام بأسباب سياسية والذين يجب أن يعادوا بقرار سياسي كما فصلوا. وتقوم بمتابعة توفيق أوضاع كافة تنظيمات وأفراد التجمع الوطني الديمقراطي ، التي طالت ممتلكاتها أي قرارات أو تأثرت بأي إجراءات إدارية والعمل على معالج ذلك بالرد أو التعويض ، دون ذكر لمعالجة أوضاع القوى السياسية أو الأفراد الآخرين . لابد من آلية قومية ومستقلة للحقيقة والمصالحة لأن مسألة رد المظالم والتصالح أكبر من المعالجة الثنائية أو الثلاثية لتعمل هذه الآلية على معرفة الحيف الذي وقع على كافة بني السودان. وصولا للتصالح كما حدث في بلاد أخرى مثل جنوب إفريقيا و المملكة المغربية. · هناك تناقض بذكر الالتزام بحقوق الإنسان وتضمينها في الدستور كما جاءت في المواثيق الدولية والتي تكفل حرية التنظيم والتعبير، والنص الحاكم في الدستور بحرمان الأحزاب السياسية التي لا توافق على الدستور من حق العمل السياسي والمشاركة في الانتخابات يجب أن تكون المواثيق الدولية لحقوق الإنسان هى الحاكمة على ما سواها. · لم يتضمن الاتفاق ذكر أو الإشارة لأي ضمان لتنفيذه أو جهة تعمل على مراقبته، مع والوجود الدولي الكبير في السودان عبر بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي للرقابة والحماية في السودان. · العيب الإجرائي بإجراء الاحتفال المراسمي قبل الوصول للاتفاق . القضايا التي علقت في الملحق (ج) والخاصة بنسب التجمع و طريقة التعامل مع قواته كانت سبب الأزمة طيلة الفترة السابقة ( لأن القضايا الأخرى مستمدة من اتفاقيات نيفاشا دون تعديل أو توسيع أو توضيح ) فلماذا تنم الاحتفال بالتوقيع ثم يرجأ التنفيذ لحين الوصول لاتفاق ما بين الزعماء الثلاثة . وما هو دور بقية أعضاء هيئة القيادة في هذا التفاوض وكيف لها أن تتنازل عن حقها في التقرير بشأن هذا الموضوع لأي جهة؟ · لقيام حكم راشد لابد من وجود معارضة جادة وواعية لأنها تقوم بدور هام في الحكم الراشد من كشف وإبراز للمظالم السياسية والأمينية والاقتصادية والاجتماعية المؤسسات التي تكونت بموجب هذه الاتفاقيات لا وجود للمعارضة فيها بحسب تركيبها ،لابد من اعتراف كافة الأطراف السودانية بدور المعارضة بكفالة الحريات الأساسية للقوى السياسية وبالاعتراف بالرأي الآخر وقبوله وليس بالعمل على إقصائه دستوريا ومحاصرته إعلاميا واقتصاديا. بذلك يمكن للقوى السياسية السودانية أن تقوم بدور المعارضة متخذه كافة وسائل الجهاد المدني وصولا للمؤتمر الجامع وإجراء انتخابات حرة نزيهة ومراقبة يقول عبرها الشعب السوداني كلمته باختيار ممثليه . · بالنسبة للمرحلة القادمة هناك دور هام للأسرة الدولية في الشأن السوداني ، عليه نناشدها الالتزام بمبادئها التي تمثل تطلعات للشعب السوداني ، والمتمثلة في الحفاظ على الحريات الأساسية وكفالة حقوق الإنسان كما جاءت في المواثيق الدولية, والقيام بدورهم في حماية حقوق المدنين الذين يعبرون عن آرائهم بصورة مدنية ، ويحرصوا على تحقيق سلام شامل وعادل وتحول ديمقراطي حقيقي في السودان. ونحن في حزب الأمة بصدد إعلان مذكرة وافية بتطلعات غالبية الشعب السوداني المغيب لمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة، والذين لم يسمع إليهم من قبل الأسرة الدولية التي سمعت لصوت طرفي نيفاشا دون غيرهم . · نتوقع من التجمع الوطني الديمقراطي مهما كان موقعهم ، العمل على تحقيق مطالب الشعب السوداني التي طالما نادوا بها وتواضعوا عليها في مقررات أسمرا للقضايا المصيرية، وسيكون الشعب السوداني راصدا لما يقومون به والحكم فيه بمقاييس الشرعية والحق والعدالة والشمول . ومهما كانت الظروف التي ألجأتهم لاتفاق ناقص ، فعليهم العمل قدر المستطاع من أجل تحقيق هذه الأهداف. · ما خرجت به لجنة الزعماء الثلاثية تمثل حلقة أخرى من حلقات الأرجاء والتسويف ، وتؤكد بأن الاحتفال تم قبل الوصول للاتفاق . فما كان قبل الاحتفال عالقا أو معلقا لا يزال مع إضافة " ملجنا إليه" إننا في حزب الأمة نتطلع للتشاور مع الآخرين في هذه القضايا الوطنية الهامة دون شروط مسبقة أو سقوف محددة وإنما على أساس مصلحة السودان وتحقيق تطلعات أهله في سلام شامل عادل وتحول ديمقراطي وتنمية مستدامة على أساس المواطنة . عليه فإننا نناشد الشعب السوداني أن يلتف حول هذا الموقف لتحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي ونناشد الأطراف الثلاثة احترام هذه الرؤى الوطنية الحادبة على مصلحة الوطن وبنيه. وبالله التوفيق دار الأمة ـ أمدرمان