|
|
 Re: الاتقاق بين التجمع والحكومة في الانترنت (توجد صور) (Re: محمد ابو القاسم)
|
شهد الرئيسان المصري حسني مبارك والسوداني عمر البشير التوقيع على "وثيقة القاهرة" للمصالحة الوطنية السودانية بين الحكومة السودانية والتجمع الوطني الديمقراطي أو ما يعرف بالمعارضة الشمالية، فيما وصف بأنه اتفاق اللحظة الأخيرة.
وتمثل الوثيقة التي وقعها نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي محمد عثمان الميرغني خطوة مهمة على طريق المصالحة الوطنية السودانية، فرغم المفاوضات الماراثونية التي شهدتها القاهرة على مدى أسبوعين لم تفلح في حسم كافة القضايا التي كانت موضع خلاف بين الجانبين ولاسيما مسألتي قوات التجمع بشرق السودان ونسبة مشاركة التجمع في السلطة.
فقد اكتفى الاتفاق بالنص على التفصيلات والإجراءات التنفيذية لاتفاق نيفاشا وإجراءات توزيع السلطة في المرحلة الانتقالية.
قدرة على الانتقال
واعتبر الميرغني أن تحقيق الاتفاق على أرض الواقع يتطلب من الجميع تحمل المسؤولية الوطنية، مشيرا إلى أن الخيار الإستراتيجي هو العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل للمشكلة السودانية.
أما طه فقد أكد أن الاتفاق أثبت قدرة السودان على الانتقال من حالة الحرب والمجابهة إلى مرحلة الحوار والمصالحة، معتبرا هذا اليوم يوما لأفريقيا والعرب وحلقة جديدة من حلقات الاستقرار ستتبعها حلقات أخرى في كل بؤر التوتر في دارفور والشرق.
وفي كلمته عقب توقيع الاتفاق أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن اتفاق القاهرة يمثل لحظة تاريخية في صرح الوحدة الوطنية حيث سيكون التاسع من يوليو/تموز القادم موعدا لتشكيل أول حكومة وحدة وطنية في السودان.
أما الرئيس المصري حسني مبارك فقد أكد أن روح اتفاق القاهرة ونيفاشا يجب أن تكون مصدر إلهام لأبناء الشعب السوداني، معربا عن ثقته في أن مسيرة السلام ستصل إلى دارفور قريبا وسيتبدد إلى غير رجعة كل ما يفرق بين السودانيين، مشددا على أن خير ضمان لتنفيذ الاتفاق هو إرادة الأطراف الموقعة عليه والالتزام بتنفيذ ما جاء به.
اتفاق مرض
وفي تصريح للجزيرة نت عقب التوقيع على الاتفاق قال وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل إن الاتفاق أمن على اتفاقية السلام التي وقعت في يناير/كانون الثاني الماضي في كينيا والتي تتخذ من الوحدة الطوعية خيارا إستراتيجيا.
وأوضح أن الاتفاقية تطرقت لمسألة قوات التجمع شرق السودان من خلال آلية تضمن استيعاب هذه العناصر والقوات في التخصصات التي يعملون بها وإزالة المظالم التي تعرض لها أي من أفرادها، سواء من فصل فصلا تعسفيا من أي من القطاعات المدنية التي يعمل بها أو أي نوع آخر من المظالم.
وحول أسباب عدم حسم مسألة نسب المشاركة في الحكومة السودانية قال إسماعيل إن الفرقاء توصلوا إلى اتفاق يضمن المشاركة في الحياة السياسية بصورة فاعلة وليست بشكل صوري، موضحا أنه ليس بالضرورة أن تكون المشاركة في الجهاز التنفيذي هي المعيار للمساهمة في الأداء الوطني.
وأكد أن مسؤولين كبارا سيفقدون مواقعهم في المرحلة القادمة لصالح الوحدة الوطنية ولتشكيل حكومتها، قائلا إن الاتفاق بشكل عام مرض للطرفين.
سباق مع الزمن
وفي تعليقه على الاتفاق قال مساعد رئيس تحرير مجلة المصور المصرية حمدي رزق المتخصص في الشأن السوداني للجزيرة نت إنه جاء محققا لطموح الشارع السوداني في المصالحة الوطنية، إلا أنه قصر عن تحقيق طموح الأحزاب السياسية في المشاركة الفاعلة والعادلة في السلطة بالنظر إلى إرجائه أهم جزئيتين في الاتفاق وهما حسم وضع قوات التجمع في شرق السودان وتحديد نسبة مشاركة التجمع في السلطة.
ووصف رزق الاتفاق بأنه "الاتفاق الممكن في زمن المستحيل" بالنظر إلى أن المفاوضات قد جرت تحت ضغط الوقت، حيث حددت القاهرة موعدا للتوقيع على الاتفاق قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بين المتفاوضين، وهو ما جعل المفاوضات تستمر حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم.
يذكر أن الاتفاق يفتح الباب واسعا أمام عودة رموز المعارضة الشمالية إلى السودان بعدما أمضوا نحو 15 عاما في مناف طوعية في مصر وإريتريا والسعودية.
كما أنهى نزاعا سياسيا بدأ مطلع التسعينيات أدى إلى قيام 13 حزبا سياسيا بتشكيل "التجمع الوطني" كمظلة للمعارضة تضم أيضا الحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة جون قرنق الذي حضر توقيع اتفاق القاهرة.
____________
المصدر الجزيرة نت
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
محمد ابو القاسم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست