يمنية تدعي النبوة وتعلن رسالة خلاص للبشرية.. استطلاع قراء سودانيز أونلاين

Quote: كنت رئيس اللجنة التي شكلها الرئيس السابق جعفر محمد نميري لمراجعة القوانين للتوافق مع الشريعة الإسلامية وقانون عام 1983 كانت معظم بنوده من هذه اللجنة، ولكن طالته بعض التعديلات. فنحت في اللجنة ضمناً القانون 5 حدود وهي المتفق عليها في الشريعة الإسلامية، بينما استبعدنا حدي الردة والبغي لوجود خلاف بين الفقهاء حولهما. إضافة على أنهما قد يتم استغلالهما سياسياً. أما القوانين المقيّدة للحريات، فلم أشارك في وضعها وهي ما عُرف بالقوانين المصاحبة مثل قانون الأمن ومحاكم العدالة الناجزة وهذه أعطت إشارات خاطئة بأن الإسلام دين قمعي ولقد أدت هذه القوانين لتعثر تطور القانون في السودان وتم استغلال هذه القوانين من ناحية سياسية مما أدى إلى إجهاض التجربة. أنا لم أدخل حد الردّة في القانون، ولقد قام النظام بذلك وقلت وقتها إن محاكمة محمود محمد طه خطأ لأنه كانت لا توجد مادة في القانون تُعرف بالردّة، ولقد قالت المحكمة العليا إن قرار الإعدام غير صحيح.