|
|
 كمال الجزولي-- التَّجَمُّعْ: هَلْ يَنسَدلُ السّتارُ؟!
|
الصحافة 11/6/2005
التَّجَمُّعْ: هَلْ يَنسَدلُ السّتارُ؟!
(1ـ2)
كمال الجزولي
مبلغ علمى أن التجمُّع السودانى المعارض الذى يتخذ من القاهرة مقراً له قد حزم، أواخر مايو المنصرم، أمره وحقائبه، بعد أن تلكأت الحكومة فى استكمال مفاوضاتها معه، والتى انقطعت منذ أكتوبر الماضى، وقرَّر عقد اجتماع أخير لهيئة قيادته فى النصف الأول من يونيو الجارى، ليحدِّد موعد عودته إلى الوطن، ويجيز برنامج عمله من موقع المعارضة خلال المرحلة القادمة، ووسط جماهيره بالداخل.
تقرَّر أيضاً عقد هذا الاجتماع التاريخىِّ الحاسم بكمبالا، وليس أسمرا على خلاف العادة، بناءً على طلب العقيد د. جون قرنق، قائد الحركة الشعبيَّة لتحرير السودان، التى ما تزال، إلى حين إشعار آخر، عضواً بالتجمُّع، رغم أنها أبرمت فى التاسع من يناير الماضى اتفاقها النهائى المنفرد مع نظام الانقاذ، ودشنت (شراكتها) معه فى السلطة الجديدة! وقد اختار د. قرنق العاصمة اليوغنديَّة لقربها نسبياً من مقر قيادته الحالى برمبيك، معتذراً بمشاغله الجمَّة عن عدم استطاعته الانتقال إلى العاصمة الاريتريَّة فى الظروف الراهنة.
لكن فجأة، وعلى حين كان العمل يشارف الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على جهود التحضير لذلك الاجتماع، وقبيل موعده المحدَّد بأيام قلائل، وصل د. قرنق إلى القاهرة ليجرى، على غير انتظار أو توقع، سلسلة لقاءات ومفاوضات مع الرئيس حسنى مبارك، ومع هيئة قيادة التجمع، ومع الميرغنى كرئيس للتجمُّع من جهة، وكرئيس للحزب الاتحادى الديموقراطى من الجهة الأخرى، وقد تركزت كلها على ضرورة توقيع اتفاق بين التجمُّع ونظام الانقاذ يمهِّد (لإشراكه) فى حكومة (ما قبل الانتخابات) ومفوَّضياتها المختلفة بنسب وأنصبة ظلَّ التجمُّع يعتبرها مجحفة فى حقه وحق القوى الأخرى (الصحافة، 3/6/05).
ولا يحتاج المرء إلى أىِّ قدر من (اللوغاريثمات) السياسيَّة كى يستنتج أن تلك اللقاءات والمفاوضات لم تقع وفق أجندة التجمُّع، ولا فى إطار وضع الحركة داخله، أو وضع العقيد نفسه كعضو فى هيئة قيادته، رغم المظهر (الشكلى) القائل بخلاف ذلك، ورغم حرص الرجل على تأكيد أنه إنما يتحرَّك كجزء من كيان المعارضة (المصدر).
فهمُ الأمور بهذه الصورة مفيد للجميع، يقيناً، بل هو الشرط الأولىُّ، برأينا، لاستقامة العلاقات بين أطراف العمليَّة السياسيَّة مستقبلاً، ووضوحها اللازم بالنسبة للجماهير فى الشمال والجنوب، وبوجه خاص خلال الفترة الانتقاليَّة المحدَّدة بست سنوات تبدأ بتشكيل الحكومة الجديدة، وتنتهى بالاستفتاء على تقرير المصير، إما بالوحدة أو الانفصال.
والواقع أن رؤية الحركة وخياراتها، باستثناء العموميات، قد كفت عملياً، وقبل وقت طويل، عن أن تتسق مع رؤية وخيارات التجمُّع، وهذا حقها دون أدنى شك. ذلك أنها، ومنذ أن ارتضت أن تخوض مفاوضات (الايقاد) الشاقة، خلال الفترة بين يونيو 2002م ويناير 2005م، منفردة، وفى غياب (حلفائها) الاستراتيجيين، كانت قد شرعت، فعلياً، فى التأسيس (لشراكتها الثنائيَّة) مع الحكومة وحزبها الحاكم، مِمَّا كان متاحاً إدراكه بالعين المجرَّدة!
وقد يلزمنا، قبل أن ننتقل لفضِّ مغاليق التناقض بين (عدم حماس) الحركة (لمشاركة) حلفائها فى التفاوض، وبين حماسها الراهن (لإشراكهم) فى حكومة (ما قبل الانتخابات)، أن نؤكد أن الحركة نفسها، وللحق، لم تقصِّر مطلقاً فى لفت نظرهم، بأسلوب المباشرة الفصيحة، إلى حقيقة أن ما يجرى بينها وبين الحكومة هو، بصراحة، ترتيبات (شراكة)! ومن أمثلة ذلك الباكرة حرص باقان أموم على توضيح أن هذه الترتيبات "ماضية لا ريب فيها"، وذلك من خلال مخاطبته لهيئة قيادة التجمُّع بالقاهرة قبل قرابة العامين (البيان، 12/11/03)، دَعْ المفارقة المتمثلة فى كون حديثه جاء فى سياق اجتماع (وفد) الحركة، من جهة، مع هيئة قيادة التجمُّع من الجهة (الأخرى)، والتى يُفترض أن باقان نفسه عضو فيها، بل أمينها العام! وإذن فمفاوضات د. قرنق الأخيرة مع التجمُّع ليست الأولى للحركة من موقعها (المستقل) عملياً عنه!
لقد كان التبرير الأساسى الذى سيق (لثنائيَّة) التفاوض، أول أمره، واقتصاره على الحكومة والحركة وحدهما، هو ضرورة التوصُّل، ابتداءً، إلى وقف إطلاق النار بين حملة السلاح. وبالتالى كان من المفترض، وفق ذلك المنطق نفسه، وبمجرَّد توقيع اتفاق مشاكوس الذى تقرَّر بموجبه وقف إطلاق النار فى 20/7/2002م، أن ينفتح التفاوض ليسع الأطراف الأخرى، بما فيها التجمُّع، تبعاً لاتساع وشمول بقيَّة القضايا نفسها المتفاوض عليها.
سوى أن ذلك لم يحدث، للأسف، فى أىِّ وقت، على حين لم يند عن الحركة، فعلياً، وفى ما عدا مضمضات رسمييها الكلاميَّة lip service، أدنى قدر من الجديَّة فى الاصرار على مشاركة تلك القوى فى صنع الاتفاق، بل استمرت، بدلاً من ذلك، تفاوض بمفردها فى كلِّ شئ، من أول وحدة السودان وقسمة سلطته وثروته، مروراً بهيكل دولته ونظام حكمه، وحتى حقوق إنسانه وتكويناته القوميَّة المختلفة، مِمَّا جعل زبد التفاوض الناتج عن مخضه، بما فى ذلك مسودة الدستور التى ترتبت عليه، يبدو، فى غياب الغالبية من أهل السودان، وكأنه (صفقة) بين (متعاقدين) بأكثر من كونه اتفاقاً (شاملاً) كما ينبغى!
وحتى عندما رحبت المعارضة بالاتفاق، على علاته، مقترحة عرضه على مؤتمر جامع لتخليصه من ثنائيَّته، فإن الحركة سارعت، وباتساق تام مع موقف الحكومة، لإبداء اعتراضها على المقترح!
ولعل هذا وحده كافٍ لتفسير وضعيَّة الذهنيَّة الشعبيَّة الملتبسة إزاء هذه (الصفقة)، ما بين الترحيب المستحق بوقف الحرب على أساسها تحت عنوان (السلام)، وبين الاسترابة المتوجِّسة من عدم جدارتها بحل المشكلات الوطنيَّة والاجتماعيَّة الأخرى .. من (دارفور) إلى التنمية، ومن (الشرق) إلى التحوُّل الديموقراطى المنشود!
فكيف جاءت بدائل التجمُّع فى ظلِّ هذه المعطيات؟! وما هى محدِّدات برنامجه المفترض خلال المرحلة المقبلة؟! ومن أىِّ زاوية يمكن النظر، بالتالى، إلى زيارة د. قرنق الأخيرة للقاهرة؟! وبأى معيار يمكن تقويم أجندتها وتقدير أثرها على خيارات التجـــمُّع، بل ومســـتقبل وجوده نفسه؟! هذا ما ســنحاول تلمُّــــسه الأسبوع القادم بإذن الله.
http://www.alsahafa.info/news/index.php?type=3&id=2147497532
= = =
السودان لكل السودانيين
المجد لشعب السودان ... المجد لأمة السودان
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
sultan
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست