حملة تضامن مع المعاقين السودانيين .. للنص على مادة خاصة بحقوقهم في مشروع الدستور

Quote: ان القوانين المعيارية أو القواعد الموحدة لتحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين التي اوصت بها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخاصة بالمعوقين تتضمنت التزامات أخلاقية نحو اتخاذ قرارات ووضع تدابير وبرامج تمنح المعوقين فرصاً على قدم المساواة مع المواطنين الآخرين. ومفهوم الإعاقة في نصوص هذه القواعد يربط بين اوجه القصور الوظيفي في عضو من جسم الإنسان والمعوقات التي تفرضها البيئة المادية (العوائق المتصلة بالتصميمات الهندسية والمواصفات المعمارية للمباني والمساكن والمرافق العامة التي تحد من حركة المعاقين وتحول دون استفادتهم من هذه المرافق) ما يحول دون تكافؤ الفرص ـ أي أن الإعاقة هي نتاج معوِّقات بيئية واجتماعية. ومن جانب آخر فان تكافؤ الفرص يفترض أيضا تحقيق مبدأ المواطنة. والمواطنة في شكلها العام، دون الخوض في التفاصيل، هي تعبير عن الانتماء للوطن.. انتماء يفرض على الإنسان واجبات ويمنحه حقوقاً. والشخص المعوق مواطن كسواه من المواطنين يجب ألا تحول إعاقته دون اداء واجبات المواطنة في إطار ما تتيح له إعاقته، ولا تحرمه من التمتع بحقوقها. بيد أن ممارسة المعوق للمواطنة مرهونة بإرادة المجتمع أولاً وإرادته الشخصية ثانيا. فإذا حصل على فرص متكافئة فان ذلك يفرض عليه أن يكون مواطناً فاعلا يساهم في أنشطة المجتمع على كافة اصعدتها.. هذا إذا كانت إرادة المجتمع قد وفرت له السبل لممارسة المواطنة وأتاحت له فرصة المشاركة الكاملة التي تكمن في تهيئة البيئة اجتماعياً واقتصادياً بحيث تستوعب متطلبات إعاقته وتلبي الحد الأقصى من حاجاته وتزيل كافة العوائق التي تحول دون تعليّمه أو تأهيله أو عمله الأمر الذي يؤثر على اكتساب المواطنة بحقوقها وواجباتها والحياة في المجتمع بالشكل الطبيعي وبالدرجة نفسها لمشاركة غير المعاقين.