|
|
 نطالب وزير المالية بالكشف عن الوزارات االمتهربة من المحاسبة??
|
طالب بعدم الاستمرار في توزيعها
الزبير: إصدار الحركة لعملة جديدة خرق لاتفاقية السلام
المالية تتخذ إجراءات ضد (3) وزارات رفضت الانصياع لولايتها
الخرطوم: أبوعبيدة عبد الله
أبلغت الحكومة صندوق النقد الدولي رسمياً رفضها لإصدار الحركة الشعبية عملة ورقية خاصة بها وخاطبت الحركة بذات الرفض ونبهتها حسب وزير المالية والاقتصاد د. الزبير أحمد الحسن بمخالفة ذلك لاتفاقية السلام. وقال الوزير إن الحركة أبدت تفهماً واضحاً لموقف الحكومة مشيراً الى أن الوزارة تحصلت على بعض الفئات من عملة الحركة ووصفتها بأنها ورقة عادية مصورة وأبان الزبير أن الوزارة طلبت من الحركة عدم الاستمرار في توزيع العملة الجديدة ودعتها للاحتفاظ بالعملة القديمة التي جمعتها من المواطنين.
من ناحية أخرى قدم وزير المالية للمجلس الوطني تقريراً عن أداء وزارته خلال الربع الأول من السنة المالية وقال إن إجمالي الإيرادات بلغ (244) مليار دينار بمعدل نمو (21%) مقارنة بذات الفترة من العام السابق ونسبة أداء (6ر76%) من الربط المقدر مشيراً الى أن الإيرادات البترولية بلغت (7ر44) من الإجمالي فيما حققت الضرائب (2ر33).
وأوضح الزبير أن حجم الإنفاق بلغ (295) مليار دينار بنسبة (4ر81%) مقارنة بـ (2ر88%) لنفس الفترة من العام الماضي، وقال إنه تم تمويل الإنفاق العام بنسبة (8ر82%) من موارد ذاتية حقيقية.
وأكد الوزير سداد الأجور والمرتبات والمعاشات كافة وتحسيناتها التي أُجيزت بالموازنة، مشيراً الى أن الصرف في مجال التنمية بلغ (96%) ورجح الوزير أن يصل معدل النمو الاقتصادي الحقيقي للعام الحالي أكثر من (8%) وتوقع أن تزيد معدلات نمو البترول في أغسطس القادم الى (200) ألف برميل ليصل الإنتاج الى (500) ألف برميل في اليوم.
وقال إن متوسط معدل التضخم خلال الربع الأول من هذا العام سجل حوالى (8ر6%) مقابل (4ر8%) في الربع الأول من العام الماضي، وأضاف أن استقرار سعر الصرف من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد، وأضاف أن الصادرات زادت بحوالى (3%) وبلغت (4ر857) مليون دولار. وأكد الزبير أنه تم التوقيع على اتفاقيات تمويل لمشاريع في حدود (3ر142) مليون دولار، وبلغ السحب من القروض والمنح (60) مليون دولار.
وقال وزير المالية في رده على مداولات النواب، إن المالية اتخذت إجراءات ضد (3) وزارات -رفض الكشف عنها- كانت لا تعترف بولاية وزارة المالية على المال العام. وأشار الى أنه تم قفل حساباتها في البنوك، مما جعلها تنصاع للقانون. وأكد جاهزية الوزارة للموسم الزراعي الحالي مع البنوك والمؤسسات الزراعية بمبلغ (140) مليون دولار.
وأشاد نواب البرلمان بالتقرير وأجازوه بالإجماع ووصفوه بأنه تميز بالشفافية، وقال بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية كنا نخشى أن تتجاوز الديون الداخلية الخارجية، إلا أنه قال بعد تسديد جزء كبير منها تأكدنا من حجمها، ودعا لمعالجة زيادة الكتلة النقدية، معرباً عن خشيته من زيادة العجز التجاري، مشيراً الى أن له آثاراً سلبية.
نقلا عن الرأي العام 31-05-2005
http://www.rayaam.net/news/news5.htm
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست