|
|
 السودان .. الضبابية والتناقض بين مقاصد الاتفاق والدستور .. ودور الأمم المتحدة (الصادق المهدى)
|
السودان .. الضبابية والتناقض بين مقاصد الاتفاق والدستور .. ودور الأمم المتحدة عن الشرق الاوسط
طرفا التفاوض من أجل السلام فى السودان، وهما المؤتمر الوطني (الحكومة) والحركة الشعبية وجيشها، يمثلان طرفي النقيض الاسلاموي العلماني في الجسم السياسي السوداني.
حلفاء حكومة السودان في الداخل والخارج هم أعدى أعداء الحركة الشعبية، وحلفاء الحركة الشعبية في الداخل والخارج هم أعدى أعداء نظام «الإنقاذ». لذلك كانت فجوة الثقة بين الطرفين بعيدة بعد المشرقين. أمران نتجا عن هذه الحقائق:
الأول: أن ما اتفقا عليه في كثير من بنوده حمال اوجه.
الثاني: الاعتماد على الأمم المتحدة مشرفا ورقيبا وشاهدا وضامنا دولياً. كان الوسطاء الاقليميون الذين رعوا الاتفاقية هم دول الجوار الأفريقي للسودان ـ دول القرن الأفريقي، بدور خاص لكينيا. وشاركهم في ذلك دول الغرب (أمريكا ـ وكندا وأوروبا واليابان) بدور خاص لأمريكا. الوسيط الإقليمي الأهم (كينيا) والوسيط الدولى الأهم (أمريكا) مهما حسنت نواياهما غير ملمين بالواقع السوداني ، كأبي موسى الأشعري لا يعلمون ما ضرب أخماس بأسداس. لذلك أشرفوا على اتفاقية شبيهة بالجبنة السويسرية ، لفرط ما فيها من ثقوب وفجوات. ومع ذلك ربطت بمواقيت تنفيذ بالغة الدقة كالساعة السويسرية!
أول دليل على هذه الغفلة «السويسرية» أن الاتفاقية أوجبت قيام لجنة مراجعة الدستور الجامعة للقوى السياسية فى ظرف أسبوعين من توقيع الاتفاقية. فكونت فى ظرف خمسة شهور واقتصرت على طرفي التفاوض ومن والاهم ، أي فسرت الماء بعد الجهد بالماء !
وسطاء الإيقاد وشركاؤهم الدوليون أدوا خدمة كبيرة للسودان. وركزوا كما ينبغي على أولوية إنهاء الحرب المشتعلة بين الحكومة والجيش الشعبي. ولكن الافتراضات الصالحة لإنهاء الحرب بين طرفي القتال الأساسيين ليست صالحة لتحقيق السلام الشامل العادل.
الافتراضات المعنية هي:
افتراض أن أزمة السودان هى شمالية جنوبية وحسب.
افتراض أن الحكومة (المؤتمر الوطني) تمثل كل الشمال وأن الحركة الشعبية تمثل كل الجنوب.
افتراض أن القوى الغائبة المدنية والمسلحة في الشمال وفي الجنوب سوف تمتثل لاتفاق الطرفين حتما.
هذه الافتراضات كمنطلقات لتحقيق السلام العادل الشامل في السودان غير صحيحة ، وتطورات الأحداث منذ تاريخ توقيع اتفاقية السلام في 9/1/2005 تؤكد ذلك لكل من ألقى السمع وهو شهيد.
حزب الأمة أكبر الأحزاب السياسية السودانية ، بدليل نتائج كافة الانتخابات العامة الحرة، رحب بما جاء في الاتفاقية من التزام بوقف الحرب والتحول الديمقراطي ، ومبدأ تقاسم السلطة والثروة بين الشمال والجنوب. ولكنه رفض ربط تحقيق الأهداف الوطنية بسلطة حزبية ثنائية ، وأبدى أربعة أنواع من التحفظات:
* أن في الاتفاقية نقاط رمادية تتطلب التوضيح.
* أن فيها غفلة عن نقاط هامة تتطلب التوسيع.
* وأن فيها بنودا لتكريس تمكين حزبي تتطلب التعديل.
* وأن التصديق عليها ينبغي أن يكون عبر منبر جماعي لا ثنائي.
وموقف حزب الأمة يشكل الآن قطبا تتحالف معه قوى كثيرة لا يمكن إغفالها.
أكدت نتائج الانتخابات الحرة التى أجريت في الجامعات السودانية أن حزب الأمة وحلفاءه هم الآن الرقم الأول فى القطاع الطلابي.
التجمع الوطني الديمقراطي يمثل عددا من أحزاب المعارضة. دخل التجمع في تفاوض مع النظام السوداني. تفاوض لا يرجى أن يخرج من الطريق المسدود الذي هو فيه الآن ، لأن القوى الفاعلة في التجمع تريد اتفاقا مع النظام يتطلب تجاوزاً لسقف اتفاقية السلام. والحكومة حتى الآن غير مستعدة كذلك.
هنالك تهدئة مؤقتة في دارفور اليوم ، لكن القوى المقتتلة محتفظة بمواقعها واستعداداتها لأية تحركات قادمة. وحركات المقاومة المسلحة في دارفور سواء اتحدتا كما أعلنتا أم بقيتا على حالهما ، تتطلبان حلا للنزاع يتطلب تجاوز سقف اتفاقية السلام.
حركتا المقاومة المسلحة في شرق السودان كونتا جبهة الشرق، وهما تتطلبان حلا للنزاع يتجاوز اتفاقية السلام.
اجتمع لفيف من القوى الجنوبية في نيروبي تحت مظلة الحوار الجنوبي/ الجنوبي ، واصدروا إعلانا يعبر عن نوايا طيبة ، ولكنه لم يتطرق لحل المشكلة الحقيقية: وهي أن تكون المكاسب للجنوب لا لحزب واحد في الجنوب. وأن يكون حكم الجنوب في الفترة الانتقالية ديمقراطيا لا عسكرياً ، هذا مع أن بعض أهم المليشيات الجنوبية لم تشترك في اللقاء ـ قوات دفاع جنوب السودان بقيادة فاولينو ماتيب مثلا.
مشروع الدستور الذي قدمه لمفوضية مراجعة الدستور فريق 7 زائد 7 مشروع دستور مكبل بالعيوب الآتية:
* قدمه حزبان يملكان 80% من الأصوات في المفوضية وهذا معناه انهما يستطيعان إملاء النتيجة.
* مداولات مفوضية الدستور محكومة بسقف اتفاقية السلام المبرمة بين حزبي التفاوض ، فإذا ورد نص في الدستور مخالف لما في الاتفاقية فان نص الاتفاقية هو الراجح.
* المشاركون في المفوضية يمثلون حزبي التفاوض والموالين لهما بلا أية مشاركة للرأي الآخر الذي منعه من المشاركة عدم جدواها.
هذا المشهد معناه أن الاتفاقية لن تحقق سلاماً عادلاً ولا تحولاً ديمقراطياً. وإزاء هذا الموقف تعالت صيحات الغانمين بأنهم بموجب اتفاقهم سوف يحرمون من لا يؤيد مغانمهم هذه من حقوقه السياسية والانتخابية ، أي سيفرضون شمولية ذات رأسين على البلاد.
والسؤال الآن: ما هو موقف الشعب السوداني من مثل هذه الشمولية؟!
لقد حاصر شمولية الرأس الواحد داخليا وخارجيا حتى تراجعت لخطوات ، وهو أقدر على مواجهة ذات الرأسين.. ثم ما هو دور الأمم المتحدة في دعم هذا السلام الناقص والحكم الاوتقراطي؟ إن للأمم المتحدة دوراً هاماً في السودان في المرحلة القادمة ، وقد قبلت بموجب القرار رقم 1590 القيام بهذا الدور وسيكون بموجب الفصل السابع من الميثاق. هذا الدور في كثير من جزيئاته يحمي حقوق الإنسان ويحمي المدنيين من العدوان. هذا الدور نظرياً فيه تعديل لاتفاقية السلام وعملياً كذلك. وللأمم المتحدة دور آخر بموجب القرار رقم 1593، ومعناه ألا يفلت من ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية من العقاب ، مهما كان موقعهم وهذا له أثره على افتراضات اتفاقية السلام.
مع كل هذه الحيثيات سوف يصر الغانمون على جدوى توقيعاتهم حتى توقظهم ضربات الواقع. الواقع الذي سوف يملى على الجميع أن الطريق للسلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي في السودان ، يمر عبر مؤتمر جامع دستوري ، أو ملتقى جامع على نمط مؤتمر الكوديسا ، الذي رتب أوضاع السلام والحكم في جنوب أفريقيا في عام 1993م. لا بد من صنعاء وإن طال السفر.
التعليــقــــات
الطيب بشير الطيب، مينيسوتا / أمريكا، 30/05/2005
قرأت تعليقا ساخرا على تشبيه ثقوب الاتفاقية بالجبنة السويسرية، وهو شيء لا يعرفه غالبية الشعب السوداني، الشيء الذي يضع السيد الصادق موضع القائد البعيد عن هموم شعبه من خلال خطابه له باعتباره ملكا ابن ملك لا سيما أن التعليق الساخر قال لو أنه شبه ثقوب الاتفاقية بالأنجيرا الحبشية لكان أقرب لنا، و يبقى السؤال هل يكتب السيد الصادق لنا؟
Hilmi E.M.Faris، Medina . K.S.A، 30/05/2005
الشعب السوداني المسكين لم يحاصر الشمولية التي( برأس واحد ) ولو فعل لما تمددت لمدة 17 عاماً. ولن يحاصر الشمولية (ذات الرأسين) القادمة ، وذلك لسبب بسيط : لن يخاطر ليحاصر شمولية الرأسين ليستبدلها بشمولية (بلا رأس) كالتي يبشرنا بها الصادق المهدي . المؤتمر الدستوري الجامع الذي يتحدث عنه الأستاذ الصادق المهدي سيكون جمعاً للمتناقضات ولن يفضي إلا إلى الخواء ، المؤتمر الدستوري يحتاج إلى حد أدنى من التوافق بين المؤتمرين وهو حد أدنى مفقود بين الأحزاب السودانية التي في معظمها أحزاب تسودها الخلافات والإنقسامات بما فيه حزب الأمة (حزب كاتب المقال ) الذي له (ثلاثة ) أجنحة أو أكثر .لا أمل ولا مخرج للسودان سوى ذهاب هذا الجيل من الساسة وتربية جيل جديد على قيم سياسية جديدة . وحتى ذلك الحين فإن الشعب السوداني أذكى من أن يستجير من رمضاء الشمولية بجهنم الأحزاب الطائفية الإنشطارية وديمقراطية الوهم .
صلاح الدين دفع الله محي الدين، الخرطوم، 30/05/2005
لا أفهم تماما أن يركز كثير من المعلقين على كتابات السيد الصادق المهدي الهجوم عليه شخصياً. فمهما اختلفنا حول الرجل فينبغي أن يتركز ردنا حول ما يقول.وفي معرض تعليقي على المقال أرجو أن أوضح نقطة في غاية الأهمية وهي أن حكومة الإنقاذ دائما لا ترى فائدة في أي اتفاق لا يحقق مصلحة حزبية ضيقة تضمن لهم استمرارية أكثر ولا بد أن ذلك صادف هوى في نفس الحركة الشعبية فنحت ذات النحو. إننا كمواطنين عاديين نغرق رويدا رويدا في دوامة من الإحباط جراء إحساسنا بتمدد المشكلة وضبابية فرص الحلول المطروحة. ويزيدنا إحباطا فتح جبهات أخرى ملت انتظار أن تأتيها الإنقاذ بحلول أو توليها الاهتمام اللائق فرأت ألا فرار من حمل السلاح. من هو المكتوي بكل هذه النيران؟ إنه السودان، إنه المواطن العادي، إنه المواطن الحالم بتغير الحال. وددت لو وقف الجميع موقف صدق ونظر حولنا لحال العالم، ورأى دولة وهي تتسابق لتضع نفسها في الطريق الصحيح نحو المستقبل. فقد انحرفنا كثيرا عن جادة ذلك الطريق، ونرجوكم سادتي في الإنقاذ وفي الحركة الشعبية أن تلاحظوا أنكم تضيقون مساحة الأمل التي نتمسك بها.
الأمين الزبير، السعودية - جده ، 30/05/2005
الحديث عن حيثيات اتفاق السلام يا سيدي الكريم طويل ذو شجون يرقبه الشارع السوداني بشيء من الذهول، وهو مؤمن تماما كما أنت في قرارة نفسك أن الاتفاق تمخض عن مستجدات الساحة الدولية ولغة العصا القوية. إن طبخة السلام التي صفق لها المرجفون في المدينة أتت بأيدي الإنقاذ ملوثة بأيادي التمرد، وليس أمام الشعب سوى تناول هذه الوجبة التي انتظرها طويلا مهما كان حجم زعافها، ولا يعني هذا أن الشعب جبان رعديد فكما تعلم ليس في العالم شعب أكثر ثورة على الظلم منا ولكن لأن هذا الشعب عانى طويلا من مرارات الصراع والاقتتال والموت والدمار بين أبناء الوطن الواحد، لأن هذا الشعب فقد الوجيع على الوطن حتى أصبحنا مهذلة تحت وصاية الأمم وقوات حفظ الأمن والسلام ونحن من أكثر دول العالم أمنا وسلاما وتسامحا بشهادة المجتمع الدولي، رغم ادراجنا في قائمة الدول الداعمة للأرهاب (الأمريكية).
لأننا ياسيدي الكريم وجدنا أن القادة أصحاب التأييد الأكبر والسواد الأعظم والتاريخ الناصح يتهربون من واقعهم يتجولون بين الدول زاعمين أنه منفى، لأننا ياسيدي تكالبت علينا الأمم كما تتكالب الأكلة على قصعتها فنخشى أن نكون جثثا متناثرة بين ارجاء المليون ميل، لأننا نخشى أن تنتهك أعراضنا وتدنس مقدساتنا وتحتل ديارنا لأننا نرى الحزب الأكبر صاحب التاريخ الناصع البياض تعصف به ريح الجنوب والشرق والغرب وقادته في الشتات، لاننا نرى التحالف دولي مريب يحاك ضد الوطن الكبير. لكل هذه الأسباب كان القبول بالطبخة التي سيلتهمها الشعب قبل أن تستوى، فأما قبولكم بمشاركة الشعب أكلته أو التطفل في موائد المنفى خيار من جهة ومن الجهة الثانية عودا قويا شجاعا بصوت يجلجل في ربوع المليون ميل بعودة الحزب ووحدته التي سيفرح بها الشرفاء من أبناء الأمة السودانية ولكن في ثوب جديد يعيش هموم الناس ويشاركهم القرار.
ابوبكر الطالب، السعودية الاحساء، 30/05/2005
اود ان أسأل الصادق ماذا قدم للسودان طوال فترة حكمه.
محمد نجم، السعودية، 30/05/2005
تعليقي على ما خطه السيد الطيب بشير من منيسوتا ،هو أن غالبية الشعب السوداني مع السيد الصادق وهذا ما أكده جميع الانتخابات الحرة التي جرت بالبلاد، كما ان السيد الصادق في مقاله هذا يخاطب أصحاب مشروع دكتاتورية الرأسين بأن يرعوا مصلحة البلاد والعباد .
عبد الجبار على، الرياض، 30/05/2005
كل ما ورد في مقال السيد الصادق المهدي من تحفظات حول اتفاق السلام بين حكومة السودان والحركة الشعبية صحيح 100% ولكن ما لاقيناه من مرارة الحرب في السنوات الماضية يجعلنا نرحب باي اتفاق حتى لو كان صانعه الشيطان الرجيم. أعتقد ان طرفي لجنة الدستور لن يسمحا بالمشاركة اكثر مما اعلناعنه ولذلك دعونا نترك لهم صياغة الدستور الانتقالي بالكيفية التي يريدونها ويمكن للسيد الصادق المهدي ان يسجل للتاريخ كل ما يراه أو ينبغى ان يكون عليه الحال . بعد نهابة الفترة الانتقالية للأحزاب ان ترمي بثقلها في الانتخابات وترف اوزانها الحقيقة. لكنا كشعب اكتوينا بكل هذه المرارات لن نسمح للأحزاب ان تعيد ممارساتها السابقة باي حال من الأحوال.
مدثر محمد احمد، الخرطوم، 30/05/2005
كل التحفظات التي أوردها المهدي صحيحة لكن، اتفاقية 1972 لعبت القوى الشمالية وعلى رأسها حزب الامة دورا أساسيا في إجهاضها. دعونا نعيش اياما فى ظل السلام ومن ثم قولوا ما تريدون. وعلى الأحزاب أن تستعد للانتخابات في 2010.
هاشم عبد الكريم، london، 30/05/2005
وصف السيد الصادق المهدي للأوضاع الحالية في السودان وتحليله سليمان، ماينقصه هو تفسير عدم قدرة أحزاب المعارضة بثقلها المعروف تاريخيا على الضغط على الحكومة من الداخل وسلميا. وبما ان الخالق يضع سره في اضعف خلقه فإن هذا التفسير يأتينا من حزب البعث السوداني (كان جزء من منظومة صدام وخرج عليها منذ بضع سنوات) الذي يرد ذلك الى تدهور وزن القوى الحديثة في المجتمع السوداني منذ اكثر من عقدين من الزمان، وهي القوى التي تشكل قاعدة العمل السياسي. هذا سر محنة المعارضة ولك أجد نفسيرا أفضل منه في كل متابعاتي لأوضاع بلادنا الشقية. لا تلوموا احزابنا وقياداته بل انظروا الى واقع الحال في المجتمع السوداني والعقلية التي تسود أكثر شرائحه تقدما في الوعي.
ali osman، Jeddah، 30/05/2005
سيدي الصادق لا أعرف لمن تكتب؟ لنا نحن السودانيون أو لغيرنا. والله أنا في جدة لا أعرف هذه الجبنة التي تتناولها في الوجبات والمقالات. سيدي انزل إلى واقعنا، دع الحرب تقف وإذا كانت الاتفاقية غير متوزانة ففي أسوء الفروض لن يذهب أبناؤنا إلى الحرب والموت. فمنذ توقيع الاتفاقية لا نواح ولا ثكالى في الجنوب أو في الشمال. سيدي نحن يمكن أن نرضى من السودان بالخمس بشرط ألا يموت أحد في الحروب وأنت تعرف جيدا ما هو وقع موت الشباب بالنسبة للعائلة السودانية. جاء كوفي عنان ولهجته هذه المرة معتدلة وبرونك يبشر بالمفاوضات وسمعنا من متمردي دارفور كلاماً طيباً لدى العقيد الليبي .. لماذا تجعل كل هذه السوداوية. اكتب لنا لأنك ستحتاج إلى أصواتنا في المستقبل. ولا تجعل صفة التنظير تلازمك بدل الجدية والواقعية السياسية.
محمد الامام، بريطانيا، 30/05/2005
أصاب كاتب المقال السيد الصادق المهدي الحقيقة بحكمة بالغة وذلك كفيل بكشف عورات الانقاذ والحركة الشعبية التي أوشكت على إبتلاع الإنقاذ والسودان. نحن فداء للإمام المهدي وليذهب الانقاذ في مزبلة التاريخ بنفطه الذي لن يكفي حتى استهلاك رقشات الخرطوم غير الحضارية.
|
|
 
|
|
|
|
jini
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست