|
|
 تقرير امنستي انترناشونال حول السودان
|
الأعزاء جميعا
مرفق تقرير امنستي انترناشونال حول الأوضاع بالسودان خلال الفترة من يناير - ديسمبر 2004
جمال
**********
السودان
تغطية الأحداث التي وقعت خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2004
واصلت القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها في دارفور بغرب السودان قتل الآلاف وتشريد عشرات الآلاف من الأشخاص المقيمين في المناطق الريفية، وخصوصاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2004. وكان من بين القتلى مئات الأشخاص الذين أُعدموا خارج نطاق القضاء على أيدي القوات المسلحة أو الاستخبارات العسكرية أو الميليشيات. وانتهكت جميع الأطراف اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته الحكومة، في إبريل/نيسان، مع الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور، وهما "جيش تحرير السودان" و"حركة العدل والمساواة". وبحلول ديسمبر/كانون الأول، كان زهاء 1.8 مليون من النازحين داخلياً ما زالوا يعيشون في مخيمات داخل دارفور أو في أماكن أخرى في السودان، وظل ما يزيد على 200 ألف لاجئ من دارفور يقيمون في تشاد. وقامت جماعتا "جيش تحرير السودان" و"حركة العدل والمساواة" بخطف أفراد من جماعات البدو ومهاجمة قوافل الإغاثة الإنسانية، كما ورد أنهما قامتا بإعدام بعض الأفراد. ووُقعت الاتفاقات النهائية الخاصة بعملية السلام بين الشمال والجنوب في 31 ديسمبر/كانون الأول. وقد استمر خلال العام وقف إطلاق النار بين الحكومة و"الجيش الشعبي لتحرير السودان" بقيادة جون قرنق، لكنه تعرض للانتهاك من خلال هجمات شنتها الميليشيات التي تدعمها الحكومة في المنطقة المحيطة بملكال، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص. واحتُجز مئات الأشخاص دون تهمة لأسباب سياسية على أيدي قوات الأمن القومي والمخابرات وقوات الشرطة، وكان ما لا يقل عن مئة منهم ما زالوا رهن الاحتجاز في نهاية العام. وتفشى التعذيب على نطاق واسع، وخصوصاً في دارفور. وتُوفي ما لا يقل عن ثلاثة معتقلين في الحجز في ظروف يبدو فيها أن وفاتهم كانت نتيجة لتعرضهم للتعذيب. وصدرت أحكام بالإعدام على ما يزيد عن 100 شخص، ومن المعتقد أن بعض أحكام الإعدام نُفذت. وفُرض الجلد بموجب أحكام قضائية عقاباً على العديد من الجرائم وكان يُنفذ على الفور عادة. كما فُرضت عقوبة بتر الأطراف، بما في ذلك بتر الأيدي والأرجل من خلاف، إلا إن منظمة العفو الدولية لا تعرف بأية حالة نُفذت فيها هذه العقوبة في عام 2004. وعُوقب عشرات الأشخاص بموجب أحكام أصدرتها المحاكم الجنائية الخاصة في دارفور بعد محاكمات ذات إجراءات مقتضبة وجائرة. وفي المناطق التي يسيطر عليها "الجيش الشعبي لتحرير السودان" حُكم على بعض الأشخاص بعقوبات قاسية، مثل الجلد، واحتُجزوا في ظروف قاسية أو لاإنسانية أو مهينة.
جنوب السودان
استمرت محادثات السلام بين "الجيش الشعبي لتحرير السودان" والحكومة بشكل متقطع خلال العام. وفي يناير/كانون الثاني، وُقع اتفاق بخصوص اقتسام الثروة. وفي مايو/أيار، تم التوصل إلى ثلاث اتفاقات بخصوص اقتسام السلطة وتسوية الخلاف حول مناطق أبيي، وجنوب كردفان وجبال النوبة، وولاية النيل الأزرق الجنوبية (وهي المناطق الثلاث التي يُطلق عليها اسم "المناطق الهامشية"). ويحوي اتفاق اقتسام السلطة قائمة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي ينبغي للطرفين احترامها.
وعلى الرغم من وقف إطلاق النار واستمرار عملية السلام، فقد تفجر القتال في منطقة بحر الغزال وأعالي النيل. وفي مايو/أيار، قُتل المئات من أبناء شعب الشيلوك في أعالي النيل، وورد أن ما يزيد على 60 ألفاً شُردوا بعد هجمات شنتها الميليشيات التي تدعمها الحكومة. وظل 20 ألفاً على الأقل نازحين في نهاية العام. وعاد قرابة 400 ألف شخص ممن نزحوا في السنوات السابقة إلى بحر الغزال والإقليم الاستوائي. وفي المناطق التي يسيطر عليها "الجيش الشعبي لتحرير السودان" ورد أنه حُكم على بعض المحتجزين بعقوبات قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، مثل الجلد، بعد محاكمات ذات إجراءات مقتضبة أو دون محاكمة، وورد أن قادة "الجيش الشعبي لتحرير السودان" كثيراً ما ألغوا قرارات المحاكم. وكانت ظروف احتجاز المعتقلين تُعد من قبيل المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وكانت معظم السجون مجرد حفر كبيرة في الأرض.
الأزمة في دارفور
اشتد الصراع في دارفور في بداية العام. ونُفذت هجمات على أيدي القوات الحكومية التي استخدمت في بعض الأحيان الطائرات القاذفة من طراز "أنتونوف" وطائرات الهليكوبتر الحربية، وكذلك على أيدي ميليشيات البدو المعروفة باسم "الجنجويد" التي تسلحها الحكومة وتدعمها. وقُتل آلاف من المدنيين وشُرد عشرات الآلاف، وتعرض آخرون للخطف، ودُمرت مئات القرى أو نُهبت. وتعرضت آلاف النساء للاغتصاب، وارتُكبت هذه الجريمة علناً في بعض الأحيان، وأخذ الجنود أو أفراد ميليشيات الجنجويد كثيرات منهن بغرض الاسترقاق الجنسي. وفي إبريل/نيسان، وقعت الحكومة السودانية و"جيش تحرير السودان" و"حركة العدل والمساواة" اتفاقاً لوقف إطلاق النار للأغراض الإنسانية في العاصمة التشادية نجامينا. وانتهك الجانبان الاتفاق الخاص بعدم استهداف المدنيين.
وبحلول مارس/آذار، زادت المخاوف إزاء احتمال حدوث مجاعة في مخيمات النازحين داخلياً التي تأوي ما يزيد على مليون نازح مع استمرار الحكومة في فرض قيود على وصول المعونات الإنسانية. ووصف منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة آنذاك الوضع في دارفور بأنه "أسوأ أزمة إنسانية في عصرنا". وفي مايو/أيار، وافقت الحكومة بعد ضغوط دولية مكثفة على منح المنظمات الإنسانية حرية الدخول إلى تلك المناطق. وفي يوليو/تموز، نُشر مراقبون لوقف إطلاق النار وقوة حماية من الاتحاد الأفريقي في البلدات الرئيسية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، وسع "مجلس الأمن والسلم" التابع للاتحاد الأفريقي مهمة القوة لتشمل حماية المدنيين المعرضين لخطر وشيك، إلا إن الزيادة التي كانت مقررة لعدد أفراها إلى ما يزيد على ثلاثة آلاف لم تُنفذ بالكامل بحلول نهاية العام.
وفي يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول، هدد قرارا الأمم المتحدة 1556 و1564 باتخاذ إجراء إذا لم تقم الحكومة بنزع سلاح "الجنجويد" وحماية المدنيين. غير أن أفراد "الجنجويد" ظلوا مسلحين، وتم إلى حد بعيد دمجهم في القوات السودانية شبه العسكرية مثل قوات الدفاع الشعبي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وقَّعت الحكومة و"جيش تحرير السودان" و"حركة العدل والمساواة"، في العاصمة النيجيرية أبوجا، اتفاقين بخصوص الترتيبات الإنسانية والأمنية يلزمان الجانبين باحترام القانون الإنساني الدولي. إلا إن الهجمات استمرت من الجانبين وتسببت في نزوح آلاف آخرين من السكان. وانتهكت الطائرات الحكومية الاتفاق وقصفت المدنيين.
أعمال القتل دون وجه حق
أعدمت القوات الحكومية وميليشيات "الجنجويد" مئات الأشخاص خارج نطاق القضاء.
• ففي مارس/آذار، ألقت المخابرات العسكرية السودانية وضباط الجيش وأفراد ميليشيا "الجنجويد" القبض على ما يزيد على 135 شخصاً من أبناء شعب الفور في عشر قرى في منطقة وادي صالح بولاية غرب دارفور. واحتُجز المعتقلون في قرية ديليج وعُصبت أعينهم واقتيدوا في مجموعات تضم كل منها 40 شخصاً تقريباًً في شاحنات للجيش إلى منطقة تقع خلف تل قرب ديليج. وورد أنهم أُمروا بأن يرقدوا على الأرض حيث أطلق قرابة 45 من أفراد المخابرات العسكرية و"الجنجويد" النار عليهم.
العنف ضد المرأة
أقدم أفراد من القوات المسلحة والميليشيات على اغتصاب آلاف النساء، وعانى عشرات الآلاف من النساء من أشكال العنف الأخرى والتهجير القسري في غمار الصراع في دارفور. وتعرضت النساء للاغتصاب خلال الهجمات كما تواترت حوادث خطفهن بغرض الاسترقاق الجنسي لأيام أو لشهور. واستمر وقوع حوادث الاغتصاب خارج مخيمات النازحين داخلياً.
• فقد وصفت امرأة تبلغ من العمر 18 عاماً حادثاً وقع في يناير/كانون الثاني بعد هجوم في قرية موكجار، حيث أخذ الجنود وأفراد من الميليشيا يرتدون الزي العسكري زهاء 45 امرأة من القرية واغتصبوهن. وتعرضت هي نفسها للاغتصاب على أيدي ستة رجال، وسُلمت إلى جندي احتفظ بها كرقيق جنسي لمدة شهر في نيالا ثم أخذها إلى الخرطوم، حيث مكثت شهرين قبل أن تهرب. وكان الجندي رهن التحقيق في نهاية العام.
• وورد أن مسلحين يرتدون الزي العسكري وينتمون إلى الميليشيا فيما يبدو اغتصبوا ثلاث فتيات كن يجمعن الحطب خارج مخيم أرداماتا للنازحين داخلياً في أغسطس/آب. وأبلغت الفتيات الشرطة بخصوص الاغتصاب فأرسلتهن للفحص الطبي، ولكنها أسقطت القضية فيما بعد.
اللاجئون والنازحون
زاد عدد النازحين في دارفور إلى أكثر من الضعفين. وبحلول ديسمبر/كانون الأول، كان حوالي 1.8 مليون شخص نازحين داخل دارفور وكان زهاء 200 ألف لاجئين في تشاد.
وظل أغلب النازحين يفتقرون إلى الغذاء والماء والمساعدة الطبية إلى أن منحت الحكومة هيئات الإغاثة حرية الدخول إلى المنطقة في مايو/أيار، وكانوا يتعرضون لمضايقات مستمرة من جانب ميليشيات "الجنجويد". واستمر ورود إفادات من النازحين بوقوع هجمات خارج المخيمات على أيدي "الجنجويد" ومضايقات على أيدي قوات الأمن والشرطة. ومارس المسؤولون الحكوميون ضغوطاً على النازحين حتى يعودوا إلى مناطق لا يتوفر فيها الأمن ونقلت الشرطة بعض النازحين قسراً خلال الليل إلى مواقع أخرى.
• وفي إبريل/نيسان، ذكرت بعثة للأمم المتحدة أن 1700 من النازحين داخلياً الذين أُحرقت قراهم مُنعوا من الخروج من بلدة كايلك في منطقة شتايا بولاية غرب دارفور دون أن يُتاح لهم الوصول إلى الغذاء أو الماء. وكان أفراد "الجنجويد" يطوِّقون البلدة ويأخذون النساء ليلاً لاغتصابهن ويجبرون الرجال على العمل القسري.
• وفي يوليو/تموز، قُبض على ما لا يقل عن 40 من النازحين داخلياً من مخيم أبو شوك في الفاشر وكبكبية بعد أن تحدثوا إلى وفود أجنبية، من بينها الوفدان المرافقان لوزير الخارجية الأمريكي كولن باول ووزير الخارجية الفرنسي ميشيل بارنييه.
• وفي نوفمبر/تشرين الثاني، هاجمت الشرطة النازحين داخلياً في الجير في نيالا بولاية جنوب دارفور أربع مرات على الأقل من أجل إخلاء المخيم. وفي ليلة 9-10 نوفمبر/تشرين الثاني استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية والجرافات لطرد المقيمين في المخيم في حضور المراقين الدوليين ووسائل الإعلام.
الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة
كان "جيش تحرير السودان" و"حركة العدل والمساواة" مسؤولين عن حوادث قتل دون وجه حق وهجمات على قوافل الإغاثة الإنسانية وحوادث خطف.
• ففي أكتوبر/تشرين الأول، أنزل أعضاء "جيش تحرير السودان" 18 راكباً من أبناء الجماعات البدوية من حافلة على الطريق بين نييرتيتي وثور في ولاية جنوب دارفور. ويُعتقد أن 13 من هؤلاء المختطفين قد قُتلوا.
التعذيب
تفشى تعذيب المحتجزين على أيدي قوات الأمن والمخابرات العسكرية والشرطة، ولاسيما في دارفور.
• فقد تعرض 12 شخصاً من مليت بولاية شمال دارفور، كان "الأمن الإيجابي" قد قبض عليهم في أغسطس/آب، للتعذيب لحملهم على الاعتراف بتلفيق تسجيل مصور لحوادث اغتصاب. وتعرضت أربع نسوة، هن مريم محمد دينار، وسعاد علي خليل، وسعاد النور عبد الرحمن، وفاطمة رحمة، للضرب بحزام والركل واللكم. وتعرضت مريم محمد دينار لنزع أظافرها بكماشة. كما ورد أن الرجال الذين أُلقي القبض عليهم في الوقت نفسه تعرضوا أيضاً للتعذيب. وقد أُسقطت التهم وأفرج عن جميع المحتجزين في نوفمبر/تشرين الثاني.
حالات الوفاة أثناء الاحتجاز
تُوفي ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص في الحجز. وكان التعذيب فيما يبدو هو السبب المباشر للوفاة أو عجَّل بها.
• فقد توفي عبد الرحمن محمد عبد الهادي في الحجز يوم القبض عليه نتيجة للتعذيب، فيما يبدو. وكان من بين تسعة أشخاص ألقت المخابرات العسكرية القبض عليهم في أغسطس/آب، وورد أنهم تعرضوا للتعذيب في ثكنات الجيش في مليت.
• وفي سبتمبر/أيلول، أُلقي القبض على شمس الدين إدريس، وهو طالب من النوبة، وعبد الرحمن سليمان آدم، وهو طالب من دارفور، والاثنان من أعضاء "حزب المؤتمر الشعبي" ذي التوجه الإسلامي، وذلك في إطار حملة على هذا الحزب الذي يعارض "حزب المؤتمر الوطني" الحاكم. وقد تُوفيا عقب القبض عليهما مباشرة بعد أن تعرضا للضرب المبرح، على ما يبدو. وكان التحقيق في وفاتهما ما زال جارياً في نهاية العام.
الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي
استمر احتجاز بعض المعتقلين السياسيين، ومن بينهم كثير من سجناء الرأي، لفترات مطولة بمعزل عن العالم الخارجي دون محاكمة بموجب المادة 31 من "قانون قوات الأمن القومي".
• ففي نهاية العام، كان ستة من أبناء دارفور ما زالوا محتجزين دون تهمة منذ إلقاء القبض عليهم في الخرطوم في فبراير/شباط، وقضوا معظم فترات احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي. واحتُجز أحدهم، ويُدعى مأمون عيسى عبد القادر، وهو من زعماء الفور ومن نييرتيتي بولاية غرب دارفور ويبلغ من العمر 50 عاماً، في سجن كوبر بالخرطوم في بادئ الأمر، ثم نُقل في وقت لاحق إلى سجن دبك الواقع شمالي الخرطوم، ثم إلى سجن واد مدني جنوبي الخرطوم. ولم يُسمح لأسرته بزيارته سوى مرتين.
• وأُلقي القبض على ما يزيد عن 100 من أعضاء "حزب المؤتمر الشعبي" في الخرطوم في سبتمبر/أيلول، في أعقاب ما زعمت الحكومة أنه مؤامرة انقلاب. واحتُجز المعتقلون، ومن بينهم أعضاء بارزون بالحزب ونشطاء طلابيون وأشخاص ينحدرون من دارفور وأقارب لأعضاء الحزب، بمعزل عن العالم الخارجي. ونُقل زعيم الحزب، حسن الترابي، من منزله، حيث ظل محتجزاً دون تهمة رهن الإقامة الجبرية لشهور، إلى سجن كوبر. وكان قد أُفرج عنه من قبل في أكتوبر/تشرين الأول عام 2003 بعد أن احتُجز عامين دون محاكمة. وبحلول نهاية العام كان بعض المحتجزين قد أُفرج عنهم، وورد أن زهاء 90 محتجزاً اتُهموا بالضلوع في محاولة انقلاب.
المدافعون عن حقوق الإنسان
استمر تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقة والاعتقال.
• فقد قُبض على الدكتور مضوي إبراهيم آدم، مدير "منظمة التنمية الاجتماعية السودانية"، في منزله بالخرطوم في ديسمبر/كانون الأول عام 2003 بعد أن زار دارفور. ووُجهت إليه بعد ذلك تُهم تتعلق بجرائم ضد الدولة يُعاقب على بعضها بالإعدام. وكان من بين الأدلة المأخوذة عليه وثائق علنية لمنظمة العفو الدولية. وأُسقطت جميع التهم الموجهة إليه في أغسطس/آب.
• وقُبض على صالح محمود عثمان، وهو محام معني بحقوق الإنسان من دارفور، في فبراير/شباط في واد مدني واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي ستة أسابيع. وقد أُفرج عنه دون أن تُوجه إليه أي تهمة في سبتمبر/أيلول، بعد أن قضى سبعة أشهر رهن الاحتجاز.
عقوبة الإعدام وغيرها من العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة
أصدرت المحاكم الجنائية الخاصة في دارفور أحكاماً بالإعدام وعقوبات بدنية بعد محاكمات ذات إجراءات مقتضبة لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وفي الخرطوم، استمرت إحالة النساء والرجال إلى محاكم النظام العام والحكم عليهم بالجلد في جرائم مثل الزنا، أو الخروج على القواعد الخاصة بالملبس، أو بيع الكحول، أو بيع الشاي دون ترخيص.
• فقد خُفف حكم الجلد 100 جلدة الذي فُرض على فتاة حامل غير متزوجة عمرها 14 عاماً في نيالا أُدينت بممارسة الجنس بشكل غير مشروع في عام 2003.
• وحُكم على الطيب علي أحمد، وهو من أعضاء "جيش تحرير السودان"، بالإعدام في يناير/كانون الثاني بتهمة ارتكاب جرائم ضد الدولة، حيث اتُهم بالمشاركة في هجوم على مطار الفاشر في عام 2003. وتعرض هو ومتهمان آخران معه في القضية، حُكم عليهما بالسجن، للتعذيب من خلال الضرب بخراطيم المياه والعصي قبل محاكمتهم أمام محكمة الفاشر الجنائية الخاصة، ولم يكن هناك محامون يمثلون الثلاثة خلال المحاكمة.
• وحُكم على ألاكور (مدينة) لوال دينغ بالإعدام رجماً في نهود بمنطقة كردفان بتهمة الزنا. ولم يمثلها محام خلال محاكمتها وحُكم عليها بالإعدام بلا دليل سوى اعترافها. وفي يونيو/حزيران، أيدت محكمة العدل العليا الاستئناف الذي تقدمت به وألغت الحكم.
• وفي ديسمبر/كانون الأول 2004، أُلغيت أحكام الإعدام التي صدرت في يوليو/تموز 2002 على 88 شخصاً من قبائل الرزيقات، من بينهم طفلان، وأُفرج عنهم.
القيود على حرية التعبير
استمر فرض القيود على حرية الصحافة. وتعرض بعض الصحفيين للاعتقال واستدعاء السلطات لهم للاستجواب، وخضعت الصحف للرقابة. كما أجبرت قوات الأمن رؤساء التحرير على رفع مقالات بخصوص دارفور من صحفهم.
• ففي نوفمبر/تشرين الثاني، استُدعي زهير السراج، وهو صحفي يعمل بصحيفة "الصحافة"، إلى مكاتب أجهزة الأمن عدة مرات، بعد أن كتب مقالاً يشكو فيه من استخدام مكبرات الصوت لإذاعة الأذان خلال شهر رمضان. وورد أنه تعرض في إحدى المرات للضرب المبرِّح.
المنظمات الدولية
في إبريل/نيسان، أوفد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعثة لتقصي الحقائق إلى تشاد ودارفور. وأصدرت البعثة تقريرين بخصوص حوادث القتل والتهجير القسري في دارفور ودور الحكومة في هذه الأحداث. وفي يوليو/تموز، عين الأمين العام للأمم المتحدة ممثلاً خاصاً في السودان. ونُشر مراقبون لحقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة في دارفور في أغسطس/آب. وزار السودان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والمستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، والممثل الخاص المعني بالنازحين داخلياً، والمقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام دون محاكمة والإعدام التعسفي، والمقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة. وأصدر مجلس الأمن ثلاثة قرارات بخصوص السودان. وأنشأ القرار 1564 بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في أنباء انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتحديد ما إذا كانت أعمال إبادة جماعية قد وقعت.
وأرسل "مجلس السلم والأمن" التابع للاتحاد الأفريقي مراقبين لوقف إطلاق النار وقوة للحماية إلى دارفور. كما توسط الاتحاد الأفريقي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار واتفاقات للسلام بين الطرفين في صراع دارفور. وأرسلت اللجنة الإفريقية بعثةً لتقصي الحقائق.
وزار ممثلون للاتحاد الأوروبي دارفور. وفرض الاتحاد الأوروبي حظراً للسلاح وهدد بفرض عقوبات أخرى على السودان.
وأرسلت الجامعة العربية بعثةً لتقصي الحقائق إلى دارفور، في إبريل/نيسان، ولفتت البعثة الانتباه إلى تدهور الوضع الإنساني.
الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية
في مايو/أيار، زار مندوبون من منظمة العفو الدولية اللاجئين السودانيين في تشاد. وفي سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، زار مندوبون من منظمة العفو الدولية الخرطوم ودارفور واجتمعوا مع مسؤولين حكوميين.
SUDAN
Republic of Sudan
Head of state and government: Omar Hassan Ahmad al-Bashir
Death penalty: retentionist
International Criminal Court: signed
UN Women’s Convention and its Optional Protocol: not signed
In Darfur in western Sudan government forces and allied militias continued to kill thousands and displace tens of thousands of people living in rural areas, especially during the first three months of 2004. Hundreds of those killed were extrajudicially executed by armed forces, military intelligence or militias. A ceasefire signed in April by the government and armed groups based in Darfur — the Sudan Liberation Army (SLA) and the Justice and Equality Movement (JEM) — was violated by all sides. By December about 1.8 million displaced people remained in camps within Darfur or elsewhere in Sudan and more than 200,000 Darfur refugees remained in Chad. The SLA and JEM abducted people from nomad groups, attacked humanitarian convoys and reportedly executed individuals. The final protocols of the North-South peace process were signed on 31 December. During the year the ceasefire between the government and the Sudan People’s Liberation Army (SPLA), led by John Garang, continued but was breached by attacks by government-supported militias around Malakal which displaced tens of thousands of people. Hundreds of people were detained without charge for political reasons by national security, intelligence and police forces; at least 100 remained in
detention at the end of the year. Torture was widespread, especially in Darfur. At least three detainees died in custody in circumstances where torture appeared to have caused their death. More than 100 death sentences were imposed; executions were believed to have been carried out. Floggings were imposed for numerous offences and usually carried out immediately. Amputations, including cross-amputations, were also imposed but none was known to have been carried out in 2004. Scores of people were sentenced before specialized criminal courts in Darfur after summary and unfair trials. In areas controlled by the SPLA people were sentenced to cruel punishments such as flogging and held in cruel, inhuman or degrading conditions of detention.
Southern Sudan
Peace talks between the SPLA and the government continued intermittently during the year. In January a protocol on wealth-sharing was signed and in May three protocols on power sharing and on the resolution of conflict in the areas of Abyei, South Kordofan and the Nuba Mountains, and the southern Blue Nile Province (the three so-called "marginal areas") were agreed. The power-sharing protocol contained a list of human rights and fundamental freedoms to be respected by both parties.
Despite the ceasefire and continuing peace process, fighting broke out in Bahr al-Ghazal and Upper Nile. In May, hundreds of Shilluk people were killed in Upper Nile and more than 60,000 were reportedly displaced after attacks by government-supported militias. At least 20,000 remained displaced by the end of the year. About 400,000 people displaced in previous years returned to the Bahr al-Ghazal and Equatoria regions. In areas under SPLA control detainees were reportedly sentenced to cruel, inhuman or degrading punishment such as flogging after summary trials or without trial; SPLA commanders reportedly frequently overturned court decisions. Conditions for detainees constituted cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. Most prisons were simply large holes in the ground.
Crisis in Darfur
The conflict in Darfur intensified at the start of the year. Attacks were carried out by government forces, sometimes using Antonov bomber planes and helicopter gunships, and by nomad militias known as the Janjawid, armed and supported by the government. Thousands of civilians were killed and tens of thousands made homeless. Others were abducted. Hundreds of villages were destroyed or looted. Thousands of women were raped, sometimes in public, and many were taken as sexual slaves by soldiers or Janjawid militiamen. In April a Humanitarian Ceasefire Agreement was signed by the Sudanese government, the SLA and the JEM in N’Djaména, Chad. Both sides breached the agreement not to target civilians.
By March, with more than one million internally displaced people (IDPs) living in camps while the government continued to restrict access to humanitarian aid, fears of a famine grew. The then UN Humanitarian Coordinator described Darfur as the "greatest humanitarian crisis of our time". In May, following intense international pressure, the government agreed to grant free access to humanitarian organizations. In July, African Union (AU) ceasefire monitors and a protection force were deployed in the main towns. In October the AU Peace and Security Council widened the mandate of the force to include protection of civilians in imminent danger but a planned increase of personnel to more than 3,000 had not been fully implemented by the end of the year.
In July and September UN Resolutions 1556 and 1564 threatened action if the government failed to disarm the Janjawid and protect civilians. However, the Janjawid remained armed and were largely incorporated into Sudanese paramilitary forces such as the Popular Defence Forces. In November Humanitarian and Security Protocols were signed in Abuja, Nigeria, by the government, the SLA and the JEM, committing them to respect international humanitarian law. However, attacks by both sides continued, causing thousands more people to be displaced. Government planes violated the agreement and bombed civilians.
Unlawful killings
Government forces and Janjawid militias carried out hundreds of extrajudicial executions.
b In March, Sudanese military intelligence and army officers and Janjawid militiamen arrested more than 135 Fur people in 10 villages in Wadi Saleh province in West Darfur state. Those arrested were detained in the village of Deleij, blindfolded and taken in groups of about 40 in army trucks to an area behind a hill near Deleij. They were reportedly told to lie on the ground and shot by about 45 members of the military intelligence and the Janjawid.
Violence against women
Armed forces and militia members raped thousands of women and tens of thousands of women suffered other violence and forced displacement in the conflict in Darfur. Women were raped during attacks and frequently abducted into sexual slavery for days or months. Women continued to be raped outside IDP camps.
b An 18-year-old woman described how after an attack on Mukjar in January about 45 women were taken from the village by soldiers and militiamen wearing military uniform and raped. She was raped by six men and given to a soldier who kept her in sexual slavery for one month in Nyala and then took her to Khartoum, where she remained for two months before escaping. The soldier was under investigation at the end of the year.
b In August, armed men in uniform, apparently from militias, reportedly raped three teenage girls gathering wood outside Ardamata IDP camp. The women reported the rape to the police who sent them for a medical examination but subsequently dropped the case.
Refugees and displaced people
The number of displaced people in Darfur more than doubled. By December about 1.8 million people were displaced within Darfur and some 200,000 were refugees in Chad.
Until May, when the government gave access to humanitarian agencies, most IDPs lacked food, water and medical aid and were constantly harassed by Janjawid militias. IDPs continued to report attacks outside camps by the Janjawid and harassment by the security and police forces. Government officials put pressure on IDPs to return to unsafe areas and police forcibly relocated IDPs at night.
b In April, a UN mission described how 1,700 IDPs, whose villages had been burnt, were confined to the town of Kailek in Shattaya district, West Darfur, without access to food or water. The town was encircled by the Janjawid who would take women to rape at night and subject men to forced labour.
b At least 40 IDPs from Abu Shouk camp in al-Fasher and Kabkabiya were arrested in July after talking to foreign delegations, including those of US Secretary of State Colin Powell and French Foreign Minister Michel Barnier.
b In November, police attacked IDPs in al-Jeer in Nyala, South Darfur state, at least four times in order to empty the camp. On the night of 9-10 November they used tear gas, rubber bullets and bulldozers to drive people out in the presence of international monitors and the media.
Abuses by armed groups
The SLA and JEM were responsible for unlawful killings, attacks on humanitarian convoys and abductions.
b In October, 18 passengers from nomad groups were taken off a bus between Niyertiti and Thur in South Darfur state by SLA members. Thirteen of those abducted were believed to have been killed.
Torture
Torture of detainees by the security forces, military intelligence and police was widespread, particularly in Darfur.
b Twelve people from Mellit, North Darfur state, arrested by the Positive Security in August were tortured to make them confess to fabricating a video tape showing rapes. Four women, Mariam Mohamed Dinar, Su’ad Ali Khalil, Su’ad al-Nur Abdel Rahman and Fatma Rahma were beaten with a belt, kicked and punched. Mariam Mohamed Dinar had her nails pulled out with pincers. Men arrested at the same time were also reportedly tortured. The charges were dropped and all were released in November.
Deaths in custody
At least three people died in custody. Torture appeared to have caused or hastened their deaths.
b Abdel Rahman Mohamed Abdel Hadi died in custody on the day of his arrest, apparently as a result of torture. He was one of nine people arrested in August by military intelligence who were reportedly tortured in the army barracks in Mellit.
b Shamseddin Idris, a Nuba student, and Abdel Rahman Suleiman Adam, a student from Darfur – both members of the Popular Congress party (an Islamist opposition to the ruling National Congress Party) arrested in September as part of a crackdown on the party – died immediately after arrest, apparently after being severely beaten. An investigation into the deaths was continuing at the end of the year.
Incommunicado detention
Political detainees, including many prisoners of conscience, continued to be held in prolonged incommunicado detention without trial under Article 31 of the National Security Forces Act.
b Six Darfuris arrested in Khartoum in February remained detained without charge and mostly incommunicado at the end of the year. One of them, 50-year-old Fur leader Ma’mun Issa Abdel Gader from Niyertiti, West Darfur, was first detained in Kober prison in Khartoum, later transferred to Dabak prison north of Khartoum, and then to the prison of Wad Medani, south of Khartoum. His family was only allowed to visit him twice.
b More than 100 Popular Congress party members were arrested in Khartoum in September, following government allegations of a coup plot. Detainees, including high-profile party members, student activists, people of Darfur origin and relatives of party members, were held incommunicado. Party leader Hassan al-Turabi was transferred from house detention, where he had been held without charge for months, to Kober prison. He had previously been released in October 2003 after two years’ detention without trial. By the end of the year some had been released and about 90 were reported to have been charged with involvement in a coup.
Human rights defenders
Human rights defenders continued to be harassed and arrested.
b Dr Mudawi Ibrahim Adam, Director of the Sudan Social Development Organization, was arrested at his home in Khartoum in December 2003 after visiting Darfur. He was subsequently charged with offences relating to crimes against the state, some carrying the death penalty. The evidence against him included public AI documents. All charges against him were dropped in August.
b Saleh Mahmud Osman, a human rights lawyer from Darfur, was arrested in February in Wad Medani and held without access to the outside world for six weeks. He was released without charge in September after seven months in detention.
Death penalty and other cruel, inhuman
and degrading punishments
In Darfur, Specialized Criminal Courts handed down death sentences and corporal punishment after summary trials which failed to meet international fair trial standards. In Khartoum women and men continued to be brought before public order courts and sentenced to flogging for offences such as illegal sexual intercourse, breaching the dress code, selling alcohol or selling tea without a licence.
b The sentence of 100 lashes imposed on a 14-year-old pregnant unmarried girl in Nyala convicted of illegal sexual intercourse in 2003 was commuted.
b Al-Tayeb Ali Ahmad, an SLA member, was sentenced to death in January for crimes against the state, accused of participating in an attack on al-Fasher airport in 2003. He and two co-defendants, who received prison sentences, were tortured by being beaten with water pipes and sticks before their trial by al-Fasher Specialized Criminal Court and had no legal representation.
b Alakor (Madina) Lual Deng was sentenced to death by stoning in Nahud, Kordofan, for adultery. At her trial she had no defence lawyer and was sentenced to death solely on the basis of her own confession. In June the High Court of Justice upheld her appeal and quashed the sentence.
b The death sentences on 88 Rizeiqat people, including two children, imposed in July 2002 were quashed in December 2004 and they were released.
Restrictions on freedom of expression
Freedom of the press continued to be restricted. Journalists were detained and summoned for questioning by the authorities and newspapers were censored. The security forces also forced editors to withdraw articles about Darfur.
b Zuhair al-Sarraj, a journalist with the newspaper al-Sahafa,was summoned to the offices of the security services several times in November after writing an article complaining of the use of loudspeakers for the calls to prayer during Ramadan. On one occasion he was reportedly severely beaten.
International organizations
In April the Office of the UN High Commissioner for Human Rights sent a fact-finding mission to Chad and Darfur which issued two reports on killings and forced displacement in Darfur and the government’s role in these. In July the UN Secretary-General appointed a Special Representative to Sudan. UN human rights monitors were deployed in Darfur in August. The UN High Commissioner for Human Rights, the Special Adviser on the Prevention of Genocide, the Special Representative on Internally Displaced Persons and the UN Special Rapporteurs on extrajudicial, summary or arbitrary executions and on violence against women visited Sudan. Three Security Council resolutions were passed on Sudan. Resolution 1564 established a UN Commission of Inquiry to investigate reports of violations of international human rights and humanitarian law and determine whether acts of genocide had occurred.
The AU Peace and Security Council sent ceasefire monitors and a protection force to Darfur. The AU also brokered a ceasefire and peace protocols between parties to the conflict in Darfur. The African Commission sent a fact-finding mission.
European Union (EU) representatives visited Darfur. The EU maintained an arms embargo and threatened other sanctions on Sudan.
The Arab League sent a fact-finding mission to Darfur in April which drew attention to the deteriorating humanitarian situation.
AI country reports/visits
Reports
• Sudan/Darfur: "Too many people killed for no reason" (AI Index: AFR 54/008/2004)
• Sudan/Darfur: Incommunicado detention, torture and special courts – Memorandum to the government of Sudan and the Sudanese Commission of Inquiry (AI Index: AFR 54/058/2004)
• Sudan/Darfur: Rape as a weapon of war – Sexual violence and its consequences (AI Index: AFR 54/076/2004)
• Sudan: Intimidation and denial – Attacks on freedom of expression in Darfur (AI Index: AFR 54/101/2004)
• Sudan: Civilians still under threat in Darfur – an agenda for human rights protection (AI Index: AFR 54/131/2004)
• Sudan: Arming the perpetrators of grave abuses in Darfur (AI Index: AFR 54/139/2004)
• Sudan: No one to complain to – no respite for the victims, impunity for the perpetrators (AI Index: AFR 54/138/2004)
• Sudan: What hope for the future? Civilians in urgent need of protection (AI Index: AFR 54/164/2004)
Visits
In May, AI delegates visited Sudanese refugees in Chad. In September and October AI delegates visited Khartoum and Darfur and met government officials.
********
Amnesty International, International Secretariat, 1 Easton Street, WC1X 0DW, London, United Kingdom
|
|
 
|
|
|
|
peace builder
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست