السودان في التقرير السنوي لمنظمة العفو الذي أطلقته اليوم 25 مايو (عشرة نسخة مجانية)

Quote: السودان جمهورية السودان رئيس الدولة والحكومة: عمر حسن أحمد البشير عقوبة الإعدام: مطبَّقة المحكمة الجنائية الدولية: تم التوقيع "اتفاقية المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بها": لم يتم التوقيع تغطية الأحداث التي وقعت خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2004 واصلت القوات الحكومية والميليشيات المتحالفة معها في دارفور بغرب السودان قتل الآلاف وتشريد عشرات الآلاف من الأشخاص المقيمين في المناطق الريفية، وخصوصاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2004. وكان من بين القتلى مئات الأشخاص الذين أُعدموا خارج نطاق القضاء على أيدي القوات المسلحة أو الاستخبارات العسكرية أو الميليشيات. وانتهكت جميع الأطراف اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته الحكومة، في إبريل/نيسان، مع الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور، وهما "جيش تحرير السودان" و"حركة العدل والمساواة". وبحلول ديسمبر/كانون الأول، كان زهاء 1.8 مليون من النازحين داخلياً ما زالوا يعيشون في مخيمات داخل دارفور أو في أماكن أخرى في السودان، وظل ما يزيد على 200 ألف لاجئ من دارفور يقيمون في تشاد. وقامت جماعتا "جيش تحرير السودان" و"حركة العدل والمساواة" بخطف أفراد من جماعات البدو ومهاجمة قوافل الإغاثة الإنسانية، كما ورد أنهما قامتا بإعدام بعض الأفراد. ووُقعت الاتفاقات النهائية الخاصة بعملية السلام بين الشمال والجنوب في 31 ديسمبر/كانون الأول. وقد استمر خلال العام وقف إطلاق النار بين الحكومة و"الجيش الشعبي لتحرير السودان" بقيادة جون قرنق، لكنه تعرض للانتهاك من خلال هجمات شنتها الميليشيات التي تدعمها الحكومة في المنطقة المحيطة بملكال، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص. واحتُجز مئات الأشخاص دون تهمة لأسباب سياسية على أيدي قوات الأمن القومي والمخابرات وقوات الشرطة، وكان ما لا يقل عن مئة منهم ما زالوا رهن الاحتجاز في نهاية العام. وتفشى التعذيب على نطاق واسع، وخصوصاً في دارفور. وتُوفي ما لا يقل عن ثلاثة معتقلين في الحجز في ظروف يبدو فيها أن وفاتهم كانت نتيجة لتعرضهم للتعذيب. وصدرت أحكام بالإعدام على ما يزيد عن 100 شخص، ومن المعتقد أن بعض أحكام الإعدام نُفذت. وفُرض الجلد بموجب أحكام قضائية عقاباً على العديد من الجرائم وكان يُنفذ على الفور عادة. كما فُرضت عقوبة بتر الأطراف، بما في ذلك بتر الأيدي والأرجل من خلاف، إلا إن منظمة العفو الدولية لا تعرف بأية حالة نُفذت فيها هذه العقوبة في عام 2004. وعُوقب عشرات الأشخاص بموجب أحكام أصدرتها المحاكم الجنائية الخاصة في دارفور بعد محاكمات ذات إجراءات مقتضبة وجائرة. وفي المناطق التي يسيطر عليها "الجيش الشعبي لتحرير السودان" حُكم على بعض الأشخاص بعقوبات قاسية، مثل الجلد، واحتُجزوا في ظروف قاسية أو لاإنسانية أو مهينة. جنوب السودان استمرت محادثات السلام بين "الجيش الشعبي لتحرير السودان" والحكومة بشكل متقطع خلال العام. وفي يناير/كانون الثاني، وُقع اتفاق بخصوص اقتسام الثروة. وفي مايو/أيار، تم التوصل إلى ثلاث اتفاقات بخصوص اقتسام السلطة وتسوية الخلاف حول مناطق أبيي، وجنوب كردفان وجبال النوبة، وولاية النيل الأزرق الجنوبية (وهي المناطق الثلاث التي يُطلق عليها اسم "المناطق الهامشية"). ويحوي اتفاق اقتسام السلطة قائمة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي ينبغي للطرفين احترامها. وعلى الرغم من وقف إطلاق النار واستمرار عملية السلام، فقد تفجر القتال في منطقة بحر الغزال وأعالي النيل. وفي مايو/أيار، قُتل المئات من أبناء شعب الشيلوك في أعالي النيل، وورد أن ما يزيد على 60 ألفاً شُردوا بعد هجمات شنتها الميليشيات التي تدعمها الحكومة. وظل 20 ألفاً على الأقل نازحين في نهاية العام. وعاد قرابة 400 ألف شخص ممن نزحوا في السنوات السابقة إلى بحر الغزال والإقليم الاستوائي. وفي المناطق التي يسيطر عليها "الجيش الشعبي لتحرير السودان" ورد أنه حُكم على بعض المحتجزين بعقوبات قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، مثل الجلد، بعد محاكمات ذات إجراءات مقتضبة أو دون محاكمة، وورد أن قادة "الجيش الشعبي لتحرير السودان" كثيراً ما ألغوا قرارات المحاكم. وكانت ظروف احتجاز المعتقلين تُعد من قبيل المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وكانت معظم السجون مجرد حفر كبيرة في الأرض. الأزمة في دارفور اشتد الصراع في دارفور في بداية العام. ونُفذت هجمات على أيدي القوات الحكومية التي استخدمت في بعض الأحيان الطائرات القاذفة من طراز "أنتونوف" وطائرات الهليكوبتر الحربية، وكذلك على أيدي ميليشيات البدو المعروفة باسم "الجنجويد" التي تسلحها الحكومة وتدعمها. وقُتل آلاف من المدنيين وشُرد عشرات الآلاف، وتعرض آخرون للخطف، ودُمرت مئات القرى أو نُهبت. وتعرضت آلاف النساء للاغتصاب، وارتُكبت هذه الجريمة علناً في بعض الأحيان، وأخذ الجنود أو أفراد ميليشيات الجنجويد كثيرات منهن بغرض الاسترقاق الجنسي. وفي إبريل/نيسان، وقعت الحكومة السودانية و"جيش تحرير السودان" و"حركة العدل والمساواة" اتفاقاً لوقف إطلاق النار للأغراض الإنسانية في العاصمة التشادية نجامينا. وانتهك الجانبان الاتفاق الخاص بعدم استهداف المدنيين. وبحلول مارس/آذار، زادت المخاوف إزاء احتمال حدوث مجاعة في مخيمات النازحين داخلياً التي تأوي ما يزيد على مليون نازح مع استمرار الحكومة في فرض قيود على وصول المعونات الإنسانية. ووصف منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة آنذاك الوضع في دارفور بأنه "أسوأ أزمة إنسانية في عصرنا". وفي مايو/أيار، وافقت الحكومة بعد ضغوط دولية مكثفة على منح المنظمات الإنسانية حرية الدخول إلى تلك المناطق. وفي يوليو/تموز، نُشر مراقبون لوقف إطلاق النار وقوة حماية من الاتحاد الأفريقي في البلدات الرئيسية. وفي أكتوبر/تشرين الأول، وسع "مجلس الأمن والسلم" التابع للاتحاد الأفريقي مهمة القوة لتشمل حماية المدنيين المعرضين لخطر وشيك، إلا إن الزيادة التي كانت مقررة لعدد أفراها إلى ما يزيد على ثلاثة آلاف لم تُنفذ بالكامل بحلول نهاية العام. وفي يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول، هدد قرارا الأمم المتحدة 1556 و1564 باتخاذ إجراء إذا لم تقم الحكومة بنزع سلاح "الجنجويد" وحماية المدنيين. غير أن أفراد "الجنجويد" ظلوا مسلحين، وتم إلى حد بعيد دمجهم في القوات السودانية شبه العسكرية مثل قوات الدفاع الشعبي. وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وقَّعت الحكومة و"جيش تحرير السودان" و"حركة العدل والمساواة"، في العاصمة النيجيرية أبوجا، اتفاقين بخصوص الترتيبات الإنسانية والأمنية يلزمان الجانبين باحترام القانون الإنساني الدولي. إلا إن الهجمات استمرت من الجانبين وتسببت في نزوح آلاف آخرين من السكان. وانتهكت الطائرات الحكومية الاتفاق وقصفت المدنيين. أعمال القتل دون وجه حق أعدمت القوات الحكومية وميليشيات "الجنجويد" مئات الأشخاص خارج نطاق القضاء. • ففي مارس/آذار، ألقت المخابرات العسكرية السودانية وضباط الجيش وأفراد ميليشيا "الجنجويد" القبض على ما يزيد على 135 شخصاً من أبناء شعب الفور في عشر قرى في منطقة وادي صالح بولاية غرب دارفور. واحتُجز المعتقلون في قرية ديليج وعُصبت أعينهم واقتيدوا في مجموعات تضم كل منها 40 شخصاً تقريباًً في شاحنات للجيش إلى منطقة تقع خلف تل قرب ديليج. وورد أنهم أُمروا بأن يرقدوا على الأرض حيث أطلق قرابة 45 من أفراد المخابرات العسكرية و"الجنجويد" النار عليهم. العنف ضد المرأة أقدم أفراد من القوات المسلحة والميليشيات على اغتصاب آلاف النساء، وعانى عشرات الآلاف من النساء من أشكال العنف الأخرى والتهجير القسري في غمار الصراع في دارفور. وتعرضت النساء للاغتصاب خلال الهجمات كما تواترت حوادث خطفهن بغرض الاسترقاق الجنسي لأيام أو لشهور. واستمر وقوع حوادث الاغتصاب خارج مخيمات النازحين داخلياً. • فقد وصفت امرأة تبلغ من العمر 18 عاماً حادثاً وقع في يناير/كانون الثاني بعد هجوم في قرية موكجار، حيث أخذ الجنود وأفراد من الميليشيا يرتدون الزي العسكري زهاء 45 امرأة من القرية واغتصبوهن. وتعرضت هي نفسها للاغتصاب على أيدي ستة رجال، وسُلمت إلى جندي احتفظ بها كرقيق جنسي لمدة شهر في نيالا ثم أخذها إلى الخرطوم، حيث مكثت شهرين قبل أن تهرب. وكان الجندي رهن التحقيق في نهاية العام. • وورد أن مسلحين يرتدون الزي العسكري وينتمون إلى الميليشيا فيما يبدو اغتصبوا ثلاث فتيات كن يجمعن الحطب خارج مخيم أرداماتا للنازحين داخلياً في أغسطس/آب. وأبلغت الفتيات الشرطة بخصوص الاغتصاب فأرسلتهن للفحص الطبي، ولكنها أسقطت القضية فيما بعد. اللاجئون والنازحون زاد عدد النازحين في دارفور إلى أكثر من الضعفين. وبحلول ديسمبر/كانون الأول، كان حوالي 1.8 مليون شخص نازحين داخل دارفور وكان زهاء 200 ألف لاجئين في تشاد. وظل أغلب النازحين يفتقرون إلى الغذاء والماء والمساعدة الطبية إلى أن منحت الحكومة هيئات الإغاثة حرية الدخول إلى المنطقة في مايو/أيار، وكانوا يتعرضون لمضايقات مستمرة من جانب ميليشيات "الجنجويد". واستمر ورود إفادات من النازحين بوقوع هجمات خارج المخيمات على أيدي "الجنجويد" ومضايقات على أيدي قوات الأمن والشرطة. ومارس المسؤولون الحكوميون ضغوطاً على النازحين حتى يعودوا إلى مناطق لا يتوفر فيها الأمن ونقلت الشرطة بعض النازحين قسراً خلال الليل إلى مواقع أخرى. • وفي إبريل/نيسان، ذكرت بعثة للأمم المتحدة أن 1700 من النازحين داخلياً الذين أُحرقت قراهم مُنعوا من الخروج من بلدة كايلك في منطقة شتايا بولاية غرب دارفور دون أن يُتاح لهم الوصول إلى الغذاء أو الماء. وكان أفراد "الجنجويد" يطوِّقون البلدة ويأخذون النساء ليلاً لاغتصابهن ويجبرون الرجال على العمل القسري. • وفي يوليو/تموز، قُبض على ما لا يقل عن 40 من النازحين داخلياً من مخيم أبو شوك في الفاشر وكبكبية بعد أن تحدثوا إلى وفود أجنبية، من بينها الوفدان المرافقان لوزير الخارجية الأمريكي كولن باول ووزير الخارجية الفرنسي ميشيل بارنييه. • وفي نوفمبر/تشرين الثاني، هاجمت الشرطة النازحين داخلياً في الجير في نيالا بولاية جنوب دارفور أربع مرات على الأقل من أجل إخلاء المخيم. وفي ليلة 9-10 نوفمبر/تشرين الثاني استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية والجرافات لطرد المقيمين في المخيم في حضور المراقين الدوليين ووسائل الإعلام. الانتهاكات على أيدي الجماعات المسلحة كان "جيش تحرير السودان" و"حركة العدل والمساواة" مسؤولين عن حوادث قتل دون وجه حق وهجمات على قوافل الإغاثة الإنسانية وحوادث خطف. • ففي أكتوبر/تشرين الأول، أنزل أعضاء "جيش تحرير السودان" 18 راكباً من أبناء الجماعات البدوية من حافلة على الطريق بين نييرتيتي وثور في ولاية جنوب دارفور. ويُعتقد أن 13 من هؤلاء المختطفين قد قُتلوا. التعذيب تفشى تعذيب المحتجزين على أيدي قوات الأمن والمخابرات العسكرية والشرطة، ولاسيما في دارفور. • فقد تعرض 12 شخصاً من مليت بولاية شمال دارفور، كان "الأمن الإيجابي" قد قبض عليهم في أغسطس/آب، للتعذيب لحملهم على الاعتراف بتلفيق تسجيل مصور لحوادث اغتصاب. وتعرضت أربع نسوة، هن مريم محمد دينار، وسعاد علي خليل، وسعاد النور عبد الرحمن، وفاطمة رحمة، للضرب بحزام والركل واللكم. وتعرضت مريم محمد دينار لنزع أظافرها بكماشة. كما ورد أن الرجال الذين أُلقي القبض عليهم في الوقت نفسه تعرضوا أيضاً للتعذيب. وقد أُسقطت التهم وأفرج عن جميع المحتجزين في نوفمبر/تشرين الثاني. حالات الوفاة أثناء الاحتجاز تُوفي ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص في الحجز. وكان التعذيب فيما يبدو هو السبب المباشر للوفاة أو عجَّل بها. • فقد توفي عبد الرحمن محمد عبد الهادي في الحجز يوم القبض عليه نتيجة للتعذيب، فيما يبدو. وكان من بين تسعة أشخاص ألقت المخابرات العسكرية القبض عليهم في أغسطس/آب، وورد أنهم تعرضوا للتعذيب في ثكنات الجيش في مليت. • وفي سبتمبر/أيلول، أُلقي القبض على شمس الدين إدريس، وهو طالب من النوبة، وعبد الرحمن سليمان آدم، وهو طالب من دارفور، والاثنان من أعضاء "حزب المؤتمر الشعبي" ذي التوجه الإسلامي، وذلك في إطار حملة على هذا الحزب الذي يعارض "حزب المؤتمر الوطني" الحاكم. وقد تُوفيا عقب القبض عليهما مباشرة بعد أن تعرضا للضرب المبرح، على ما يبدو. وكان التحقيق في وفاتهما ما زال جارياً في نهاية العام. الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي استمر احتجاز بعض المعتقلين السياسيين، ومن بينهم كثير من سجناء الرأي، لفترات مطولة بمعزل عن العالم الخارجي دون محاكمة بموجب المادة 31 من "قانون قوات الأمن القومي". • ففي نهاية العام، كان ستة من أبناء دارفور ما زالوا محتجزين دون تهمة منذ إلقاء القبض عليهم في الخرطوم في فبراير/شباط، وقضوا معظم فترات احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي. واحتُجز أحدهم، ويُدعى مأمون عيسى عبد القادر، وهو من زعماء الفور ومن نييرتيتي بولاية غرب دارفور ويبلغ من العمر 50 عاماً، في سجن كوبر بالخرطوم في بادئ الأمر، ثم نُقل في وقت لاحق إلى سجن دبك الواقع شمالي الخرطوم، ثم إلى سجن واد مدني جنوبي الخرطوم. ولم يُسمح لأسرته بزيارته سوى مرتين. • وأُلقي القبض على ما يزيد عن 100 من أعضاء "حزب المؤتمر الشعبي" في الخرطوم في سبتمبر/أيلول، في أعقاب ما زعمت الحكومة أنه مؤامرة انقلاب. واحتُجز المعتقلون، ومن بينهم أعضاء بارزون بالحزب ونشطاء طلابيون وأشخاص ينحدرون من دارفور وأقارب لأعضاء الحزب، بمعزل عن العالم الخارجي. ونُقل زعيم الحزب، حسن الترابي، من منزله، حيث ظل محتجزاً دون تهمة رهن الإقامة الجبرية لشهور، إلى سجن كوبر. وكان قد أُفرج عنه من قبل في أكتوبر/تشرين الأول عام 2003 بعد أن احتُجز عامين دون محاكمة. وبحلول نهاية العام كان بعض المحتجزين قد أُفرج عنهم، وورد أن زهاء 90 محتجزاً اتُهموا بالضلوع في محاولة انقلاب. المدافعون عن حقوق الإنسان استمر تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للمضايقة والاعتقال. • فقد قُبض على الدكتور مضوي إبراهيم آدم، مدير "منظمة التنمية الاجتماعية السودانية"، في منزله بالخرطوم في ديسمبر/كانون الأول عام 2003 بعد أن زار دارفور. ووُجهت إليه بعد ذلك تُهم تتعلق بجرائم ضد الدولة يُعاقب على بعضها بالإعدام. وكان من بين الأدلة المأخوذة عليه وثائق علنية لمنظمة العفو الدولية. وأُسقطت جميع التهم الموجهة إليه في أغسطس/آب. • وقُبض على صالح محمود عثمان، وهو محام معني بحقوق الإنسان من دارفور، في فبراير/شباط في واد مدني واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي ستة أسابيع. وقد أُفرج عنه دون أن تُوجه إليه أي تهمة في سبتمبر/أيلول، بعد أن قضى سبعة أشهر رهن الاحتجاز. عقوبة الإعدام وغيرها من العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة أصدرت المحاكم الجنائية الخاصة في دارفور أحكاماً بالإعدام وعقوبات بدنية بعد محاكمات ذات إجراءات مقتضبة لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة. وفي الخرطوم، استمرت إحالة النساء والرجال إلى محاكم النظام العام والحكم عليهم بالجلد في جرائم مثل الزنا، أو الخروج على القواعد الخاصة بالملبس، أو بيع الكحول، أو بيع الشاي دون ترخيص. • فقد خُفف حكم الجلد 100 جلدة الذي فُرض على فتاة حامل غير متزوجة عمرها 14 عاماً في نيالا أُدينت بممارسة الجنس بشكل غير مشروع في عام 2003. • وحُكم على الطيب علي أحمد، وهو من أعضاء "جيش تحرير السودان"، بالإعدام في يناير/كانون الثاني بتهمة ارتكاب جرائم ضد الدولة، حيث اتُهم بالمشاركة في هجوم على مطار الفاشر في عام 2003. وتعرض هو ومتهمان آخران معه في القضية، حُكم عليهما بالسجن، للتعذيب من خلال الضرب بخراطيم المياه والعصي قبل محاكمتهم أمام محكمة الفاشر الجنائية الخاصة، ولم يكن هناك محامون يمثلون الثلاثة خلال المحاكمة. • وحُكم على ألاكور (مدينة) لوال دينغ بالإعدام رجماً في نهود بمنطقة كردفان بتهمة الزنا. ولم يمثلها محام خلال محاكمتها وحُكم عليها بالإعدام بلا دليل سوى اعترافها. وفي يونيو/حزيران، أيدت محكمة العدل العليا الاستئناف الذي تقدمت به وألغت الحكم. • وفي ديسمبر/كانون الأول 2004، أُلغيت أحكام الإعدام التي صدرت في يوليو/تموز 2002 على 88 شخصاً من قبائل الرزيقات، من بينهم طفلان، وأُفرج عنهم. القيود على حرية التعبير استمر فرض القيود على حرية الصحافة. وتعرض بعض الصحفيين للاعتقال واستدعاء السلطات لهم للاستجواب، وخضعت الصحف للرقابة. كما أجبرت قوات الأمن رؤساء التحرير على رفع مقالات بخصوص دارفور من صحفهم. • ففي نوفمبر/تشرين الثاني، استُدعي زهير السراج، وهو صحفي يعمل بصحيفة "الصحافة"، إلى مكاتب أجهزة الأمن عدة مرات، بعد أن كتب مقالاً يشكو فيه من استخدام مكبرات الصوت لإذاعة الأذان خلال شهر رمضان. وورد أنه تعرض في إحدى المرات للضرب المبرِّح. المنظمات الدولية في إبريل/نيسان، أوفد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعثة لتقصي الحقائق إلى تشاد ودارفور. وأصدرت البعثة تقريرين بخصوص حوادث القتل والتهجير القسري في دارفور ودور الحكومة في هذه الأحداث. وفي يوليو/تموز، عين الأمين العام للأمم المتحدة ممثلاً خاصاً في السودان. ونُشر مراقبون لحقوق الإنسان تابعون للأمم المتحدة في دارفور في أغسطس/آب. وزار السودان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، والمستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية، والممثل الخاص المعني بالنازحين داخلياً، والمقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام دون محاكمة والإعدام التعسفي، والمقرر الخاص المعني بالعنف ضد المرأة. وأصدر مجلس الأمن ثلاثة قرارات بخصوص السودان. وأنشأ القرار 1564 بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في أنباء انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وتحديد ما إذا كانت أعمال إبادة جماعية قد وقعت. وأرسل "مجلس السلم والأمن" التابع للاتحاد الأفريقي مراقبين لوقف إطلاق النار وقوة للحماية إلى دارفور. كما توسط الاتحاد الأفريقي في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار واتفاقات للسلام بين الطرفين في صراع دارفور. وأرسلت اللجنة الإفريقية بعثةً لتقصي الحقائق. وزار ممثلون للاتحاد الأوروبي دارفور. وفرض الاتحاد الأوروبي حظراً للسلاح وهدد بفرض عقوبات أخرى على السودان. وأرسلت الجامعة العربية بعثةً لتقصي الحقائق إلى دارفور، في إبريل/نيسان، ولفتت البعثة الانتباه إلى تدهور الوضع الإنساني. الزيارات القطرية لمنظمة العفو الدولية في مايو/أيار، زار مندوبون من منظمة العفو الدولية اللاجئين السودانيين في تشاد. وفي سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، زار مندوبون من منظمة العفو الدولية الخرطوم ودارفور واجتمعوا مع مسؤولين حكوميين.