|
|
 رسالة للدكتورين حسين آدم الحاج ومحمد نجيب ولكل الإخوة المؤتمرين
|
رسالة للدكتورين حسين آدم الحاج ومحمد نجيب ولكل الإخوة المؤتمرين
في البدء نبدئ لكم أسفي العميق لعدم تمكني من حضور ملتقى أبناء دارفور بالمانيا اليوم لأسباب خارجة عن إرادتي، لقد أعددت مع زملائي في رابطة أبناء دارفور بكندا العدة لكي أكون معكم في هذا الملتقى بعد أن حملوني إياهم رسالة لأقوم بتسليمها للإخوة المؤتمرين.
إنني أهنئكم على هذا الملتقي التأريخي الذي تعقدونه في هذه اللحظة الهامة التي لا شك أن أهل دارفور في أمسّ الحاجة فيها أن يكون لهم قيادة أكثر عقلانية وصدقاً وتنظيماً وعملا من أجل إنقاذ عاجل لدارفورمن وهدة الخراب والدمار قبل أن يصعب العلاج.
كما تعلمون فقد بدأت دولة السودان ومنذ الإستقلال في العام 1956 م في القضاء على ثقافات البلاد الأصلية في الوقت الذي قررت فيه أحزاب القومية العربية والأنظمة التي حكمت البلاد منذ أواسط الثمانينيات على إبادة أكبر عدد ممكن من أهل دارفور فكانت بداية الخطة هو إبادة القوميات الأصلية في دارفور، بيد أن الجبهة الإسلامية القومية التي إستولت على الحكم في السودان في العام 1989 م وسعت من دائرة الخطة لتشمل كل أهل دارفور بغض النظر عن إنتماءاتهم الإثنية أو الثقافية حيث كانت البداية أيضاً إستهداف المجموعات الأصلية سيما في الفترة ما بين (1990 م ـ 2003 م) قبل أن تشمل تلك الخطة لا حقاً بعض القبائل العربية في الإقليم. نتيجة لتلك السياسات المؤسفة قتل أكثر من 500 ألف من أبناء دارفور وهو رقم سيستمر في التزايد يوماً بعد يوم ريثما يستطيع أهل دارفور من توحيد أنفسهم تحت جبهة قوية واحدة لمواجهة الجبهة الإسلامية القومية وحكومتها.
حتى وقت قريب كان معظم أبناء دارفور الذين تخرجوا في الكليات الجامعية بالإضافة إلى القليل منهم الذين أكملوا الدراسات العليا كانوا بدلاً من أن ينتصروا لأهلهم في دارفور ظلوا في المقابل أداة طيعة في أيدي أنظمة الخرطوم وقادة أحزابها كما لو أنهم تخرجوا ليتم تأهيلهم خدماً لقادة تلك الأحزاب من الشيوخ والأسياد فحسب ليعملوا بموجب ذلك حتى وقت قريب ضد دارفور ورغبة أهله.
أما الأحزاب السياسية التي تأسست في دارفور فقد أثبتت هي الأخرى عجزها في طرح برنامج واضح ومتكامل عن قضايا ومشاكل الإقليم، فالتحالف الفدرالي الديمقراطي مثلاً ورغم رؤيته السياسية الجيدة لم تخط إية خطوات عملية نحو توحيد أهل دارفور كما أن برنامجه وإستراتيجيته لم يشمل إستخدام القوة العسكرية ضد نظام الخرطوم الذي دعى يوماً رئيسها عمر البشير كل من يطالب بالحرية والعدالة وحكم القانون أن يحمل السلاح ويحارب نظامه.
في المقابل فإن معظم أهل دارفور غير متحمسين لتنظيم أنفسهم تحت قيادة حركة العدل والمساواة السودانية بسبب الخلفية التأريخية لقياداته بإعتبار أن معظمهم قيادات سابقة في الجبهة الإسلامية القومية هذا إضافة إلى أن الحركة فشلت في رسم خط فاصل بين الدين والدولة في طرحها السياسي. أما حركة وجيش تحرير السودان الذي كان الأمل الأخير لمعظم أهل دارفور فقد أحبطت هي الأخرى معنويات الكثيرين من أنصاره بسبب قصر نظر قيادته العليا وعدم قدرتها على فهم حقيقة ما يحتاجه منهم أهل دارفورحيث ظلت قيادات هذه الحركة يعقّدون الأمور لأنفسهم ولكل من يرغب في مساعدتهم لأنهم يظنون مخطئين أنهم الممثلين الشرعيين الوحيدين لدارفور لكنهم في الوقت نفسه لا يدركون كيف يعبرون عن ذلك بشكل صحيح.
لكل ما جاء عاليه فإن أبناء دارفور بكندا يؤمنون بأن اجتماع كهذا جاء في وقته المناسب خاصة وأن الأنظمة الحاكمة في السودان والأحزاب القومية كلها تعمل على إبادة أهل دارفور طمعاً في أرض دارفور وموارده. من ناحية أخرى فإن الحركات المسلحة والأحزاب السياسية التي وضع عليها أهل دارفور الأمل لا تزال تائهة المسار كما أشرت على ذلك من قبل.
إننا في رابطة أبناء دارفور بكندا نؤمن أنه من الضروري الآن تدخل روابط أبناء دارفور والمنظمات التطوعية بكل قوة ليس فقط لإنقاذ دارفور بل لإنقاذ كل السودان الذي حوله حزب الجبهة الإسلامية القومية لمشروعِ خاص به وبعناصره. إن موقفنا في كندا هو أن تعمل روابط أبناء دارفور والمنظمات الأهلية على تأسيس إتحاد قوي يكون من أهم أهدافه إنقاذ الضحايا من أهل دارفور ومن أجل جعل دارفور إقليماً قوياً يأخذ مكانته المعتبرة والمقدرة في السودان وفي عموم القارة الإفريقية.
إن أبناء دارفور بكندا يؤمنون بأن البنود والنقاط المذكورة أدناه هي السبيل الوحيد التي من الممكن أن تقودنا إلى دارفور الذي نناضل من أجله، وعلى إتحادات أبناء دارفور والمنظمات التطوعية أهمية الأخذ بها إذا كانوا حقاً يودون توحيد أبناء دارفور بمختلف خلفياتهم وإنتمائاتهم.
1. بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان في العالم، على الإتحاد (الناشئ) أن يمارس الضغط على محكمة الجنايات الدولية لكي تبدأ فوراً في محاكمة المتورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور. إن موقف الإتحاد يجب أن يركز على محاكمة أول المتهمين الـ 53 في مقر المحكمة الدولية ويمكن أن يحاكم بقية المتهمين الآخرين في السودان بعد أن يتم إصلاح القضاء السوداني سيما وأن نظام الخرطوم وبمساعدة بعض الدول العربية تسعى جاهدة للتهرب من الجرائم البشعة التي إقترفها قياداتها في دارفور لذلك تكون من مسئولية الإتحاد أن تسعى بجد من أجل أن يقدم كل المتهمين في تلك الجرائم إلى العدالة. على قادة روابط أبناء دارفور والمنظمات التطوعية أن يدركوا بأن جميع منظمات حقوق الإنسان في العالم لديها إلتزام أخلاقي للمساعدة في ذلك حتى يتم محاكمة آخر متهم في هذه الجرائم، كما يرى أبناء دارفور بكندا أن هذه المحاكمات يجب أن تسير متزامنة مع مفاوضات السلام.
2. بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان في العالم يكون بإستطاعة الإتحاد دفع مجلس الأمن في الأمم المتحدة نحو إصدار قرار دولي وتكوين لجنة خاصة لدراسة الخسائر في الأرواح والممتلكات والمفقودين والإنهيار النفسي الذي سببته الدمار..ألخ من أجل العمل على تقديم التعويضات المناسبة وتنفيذ عمليات الإعمار، فقد ظل نظام الخرطوم يحاول إقناع المجتمع الدولي بأن ما حدث من دمار وخراب في دارفور أغلبه نتاج عمليات الإقتتال بين قوات الحركات المسلحة فيما بينهم غير أن هنالك دليل قاطع بأن هذا النظام قد بدأ في إبادة المجموعات العرقية في دارفور خاصة قبل العام 2003 م. إن ما حدث من دمار في دارفور بفعل نظام الخرطوم ليس بالأمر السهل، إنه دمار شامل ومن حق ضحاياه الحصول على تعويض عادل عن كل شيء فقدوه وعن أي جُرح تعرضوا له، إنه من مهمة الإتحاد أن يلعب دور القيادة من أجل دفع مجلس الأمن لكي يجبر نظام الخرطوم على تعويض جميع الضحايا عن كل ما فقدوه.
3. إن أبناء دارفور بكندا يؤمنون بأن نزع أسلحة الجنجويد والمليشيات الحكومية الأخرى هو أمر ضروري لا مساومة فيه وبإمكان روابط وجميعات أبناء دارفور بالتعاون مع منظمات حقوق الإنسان في العالم الضغط على مجلس الأمن لتنفيذ كل القرارات التي أصدرها في سبيل إيقاف تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها في دارفور بما في ذلك نزع سلاح الجنجويد ومليشيات الحكومة كما أسلفنا.
4. على الإتحاد كذلك بذل الجهد من أجل توحيد حركات دارفور وأحزابها السياسية والمجموعات الإثنية في جبهة واحدة حتى يستطيع طرح النقاط التالية بشكل إيجابي:ـــ
أ) على الإتحاد الضغط على أطراف النزاع والوسطاء والمسهلين وكل المجتمع الدولي من أجل إعادة تقيّيم إعلان المبادئ الذي وقّع في أبوجا يوم 05/07/2005 م على أن يثبت وبوضوح حق أهل دارفور في تقرير المصير ذلك لأن حزب المؤتمر الوطني سوف لن يحترم أي إتفاقية لا يشمل في بنوده مسألة تقرير المصير. إذا كان حزب المؤتمر الوطني قد إنتهك حتى الآن إتفاقية نيفاشا أكثر من عشرة مرات وهي الإتفاقية التي إشتملت على مبدأ حق تقرير المصير فما الضمان في أن يحترم إتفاقية لم تشتمل على مثل هذا المبدأ لأهل دارفور. على أهل دارفور والشرق وكردفان وكل أهل السودان الذين يوقعون إتفاقيات حقوق مع حزب المؤتمر الوطني عليهم أن يضمّنوا مبدأ حق تقرير المصير وإلا فإنهم حتماً يضيعون وقتهم وجهدهم هباءً كما يجب أن يعلموا أنهم إنما يفاوضون مجموعة أفراد ليست لديهم إية مبادئ أخلاقية تلتزم بها،فما يوقعه هذا النظام مع أي جهة خارج مجموعته هو من قبيل التكتيك والمماطلة فحسب وحتى الإسلام الذي يبشرون به إنما هو مجرد وسيلة وسلاح يستخدم ضد من يعارض خططتهم العنصرية.
ب ـ هنالك نقطة أخرى هامة في مسودة إعلان المبادئ الذي يقول أن وضع الحواكير ومسألة وحدة السودان الذي تم الإتفاق عليه تاريخياً بإرادة شعب السودان سيعزز بإعتراف وقبول التنوع الذي فيه. هذه الجملة تعبير خاطئ للتاريخ السوداني لأن أهل دارفور وأهل معظم أقاليم السودان الأخرى لم يستشاروا حول شكل السودان ونظام الحكم الذي يريدونه، الذين قرروا شكل ومصير السودان المستقل هم أفراد من السودان النيلي مع بعض زملائهم من جنوب السودان من الذين تم خداعهم لاحقاً ونقد كل ما كانت بينهم من إتفاقيات.
لقد حاولت دون جدوى تنبيه الإخوة مفاوضي حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة حول ذلك لكنهم لم يأخذوا بملاحظاتي محمل الجد سيما أن الفقرة المذكورة عاليه سرد خاطئ ومخل للتاريخ السوداني وأعتقد أن مفاوضي هذين الحركتين سيرتكبون خطاءً جسيماً إذا ما قبلوا بتمريرها على ذات النحو.
جـ ـ على الإتحاد أيضاً التأكد من أن حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة يتفاوضون على الأقل على نسبة 80 % من الـ 52 % من نصيب حزب المؤتمر الوطني في السلطة القومية حسب ما جاء في إتفاقية نيفاشا، وعلى نسبة 90 % على مستوى السلطة الإقليمية (الولائية). نسبة 80 % نصيب دارفور في السلطة القومية يجب أن تشمل منصب رئيس الجمهورية، وزير المالية، وزير الطاقة والتعدين ووزير الداخلية وحال رفض حزب المؤتمر الوطني ذلك على الإتحاد المطالبة بوضع دارفور تحت إدارة المجتمع الدولي لمدة خمس سنوات على أن يصوت بإنتهائها أهل دارفور لحق تقرير المصير.
ربما يرى بعض المراقبين بل حتى بعض أبناء دارفور في هذه المطالب شيئاً من عدم الواقعية لكن عليهم أن يعلموا أن حزب المؤتمر الوطني هو ذلك الحزب الذي سيطر عليه أفراد من الجعليين والشايقية والدناقلة والمنبوذين من مناطق السودان الأخرى من الذين باعوا أنفسهم للمؤتمر الوطني وبعض الأفراد الذين قدموا حديثاً من البلاد العربية وإستقروا في الخرطوم، وبما أن بعض وليس كل الدناقلة والجعليين والشايقية يؤيدون حزب المؤتمر الوطني، فإن عضوية حزب المؤتمر الوطني هي أقل من مليوني سوداني من جملة الـ 36 مليون نسمة.
إذن من حق أبناء دارفور وأبناء مناطق السودان الأخرى المظلومة العمل بقوة لإيقاف سيطرة حزب المؤتمر الوطني الذي يسعى لتدمير المجتمع السوداني في سبيل تحقيق مشروعه الباطل " التوجه الحضاري" والذي يقوم على القضاء على ثلثي أهل السودان كيما يستطيع الثلث المتبقي أن يعيش عيشة هنيئة.
د ـ في الورقة الفاضحة الذي تم تقديمه في مؤتمر إستثمار حزب المؤتمر الوطني، بيّن معدها عبد الرحيم حمدي بصراحة أن السودان هو ملك لحزب المؤتمر الوطني مثلما أن الأخير ملك لأفراد من شندي حتى دنقلا شمالاً لا سيما أفراد من الشايقية والدناقلة والجعليين إضافة إلى الوافدين الجدد من البلدان العربية كما ذكرنا. إن ورقة عبد الرحيم حمدي في الأساس ورقة حزب المؤتمر الوطني فهو لم يقل فيها شيئاً مستغرباً سوى أنه سرد بصدق ما يتم مناقشته مع زملائه في الحزب خلال جلساتهم الخاصة، إذن ربما خطأ عبد الرحيم حمدي الوحيد هو كونه سرد في ورقته ما كان يتداول سراً في اللقاءات الخاصة ويطبق بدون أن تمرر عبر أوراق ليقدمه في شكل تقرير مكتوب.
لقد إستغربت هنا من إتهام د. صديق أمبدة لعبد الرحيم حمدي بضعف التعبير في ورقته ذلك أنه نسي نقطة هامة بأن معد الورقة قام بمجهود مقدر من أجل إخفاء بعض الأفكار كما أن إضافته لكردفان والجزيرة في دولة حزب المؤتمر الوطني خلال الفترة الإنتقالية إنما هو نوع من إدراج بعض التعابير الرقيقة للورقة، ولو لا أنه أخفى بعض الإفكار التي يمكن أن تهز السودانيين لقال في ورقته أن حزب المؤتمرالوطني سيختار من الشايقية والدناقلة والجعليين المؤيدين للحزب لقيادة هذه الدولة المحورية.
أعتقد أن د. صديق أمبدة نسي كذلك ما كتبه في العام 1993 م وتم مناقشته من وجهة نظر إقتصادية عندما قال أن الدولة السودانية كانت كالبقرة الحلوبة للنوبيين المستعربين " الشايقية والجعليين والدناقلة" في وقت حرم فيه معظم أهل السودان من لبنها.
هـ ـ أخيراً على الإتحاد التأكد من أن أي محادثات لإنهاء الصراع لابد من أن تضع في الإعتبار مسألة حدود دارفور كما في يناير 1956 م عشية إستقلال السودان وإلا فإنهم لم ولن يصلوا إلى حلول نهائية للمشكل السودانية في دارفور.
وشـكراً
جمال عبد الرحمن آدم
رابطة أبناء دارفور بكنـدا
25/11/2005م
[email protected]
02.12.2005 von mt
| 0 Kommentar(e)
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
ابراهيم بقال سراج
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست