وزارة العدل تضع الصحفى عثمان ميرغنى بين المطرقة والسندان

Quote: رد من وزارة العدل أضع بين أيديكم الرد الرسمي الذي وصلنا من وزارة العدل والذي جاء بعد فتح بلاغ لدى نيابة الصحافة وقد تم التحري وقررت النيابة رفع الأمر للقضاء.. أترك تعليقي أسفل الرسالة.. السيد/ رئيس تحرير صحيفة الرأي العام طالعنا المدعو عثمان ميرغنى كاتب عمود حديث المدينة بجريدة الرأي العام في عدد الأمس 18/5/2004م معلقاً على قرار وكيل وزارة العدل الذي اتخذ فيه قراراً مغايراً لقرار المدعى العام.. ولما كان قرار السيد/ الوكيل ليس قراراً نهائياً والاجراءات ما زالت في مرحلة التحرى الأمر يحتم عدم النشر.. الا ان المدعو عثمان ميرغنى لم يكتف بنشر بعض حيثيات قرار الوكيل بل شانه بتعليقات غير موفقة اساءت الى الجهاز بكامله وليت كان دافعه في ذلك المصلحة العامة فلك عزيزى القارىء ان تعلم ان المتهم في هذا البلاغ هو شقيق كاتب العمود متهم في بلاغ قيمته «449» مليون جنيه ونحن نربأ بصحافتنا أن تكون منبراً للذاتية وكان ينبغى لكاتب المقال ان يعلم ان ما حدث أمر طبيعي ان يلغي وكيل الوزارة قرار المدعى أو أن يلغى الوزير قرار الوكيل ولو كانت درجات التقاضي جميعها تتفق على قرار واحد لما كان هناك سبب لتعدد مراحل التقاضي وليعلم المدعو عثمان ميرغنى ان اساءته لجهاز عدلي لن تترك دون مساءلة.. العلاقات العامة وزارة العدل