|
|
 افساد حفل السلام
|
البيان 19/5/2004
إضاءة سودانية
افساد حفل السلام
بقلم :كمال الجزولي
كاريكاتير بارع ذلك الذي نشرته صحيفة (الرأي العام) السودانيَّة يوم السبت الماضي (15مايو 2004) لرسَّامها اللمَّاح عز الدين عثمان يصوِّر فيه مواطناً سودانياً يقول لجاره في أحد أحياء الخرطوم الشعبيَّة إنه حلم ليلة البارحة بأن السلام قد جاء ومعه.. الماء!
بهذا الايجاز البليغ يومئ الفنان، ليس فقط إلى أزمة مياه الشرب النظيفة التي ما انفكَّت تعاني من شحِّها مناطق بأكملها في عاصمة يلتقى عندها الفرعان الرئيسان لأطول أنهار العالم،
بل وإلى (الوهم) الخطير الذي لا يزال يدغدغ عقول أغلب المواطنين بأن اتفاق السلام الذي يحبسون أنفاسهم في انتظار التوقيع عليه بضاحية نيفاشا الكينيَّة بين الحكومة وبين الحركة الشعبيَّة لتحرير السودان سيجيئ (بالمفتاح السحرى) للاستقرار وحلِّ جميع المشاكل، إبتداءً من الإيقاف التام، مرَّة وللأبد، للحرب الأهليَّة اللعينة التي قضت على الأخضر واليابس لأكثر من عشرين سنة، وانتهاءً بتوفير كلِّ ضروريات الحياة التي ظلَّ الناس يفتقرون إليها، من مأكل ومشرب وملبس وصحة وتعليم.. وحريَّات!
لا نقول ذلك رغبة في إفساد (الحفل)، لا سمح الله، ولا وضعاً للنظارات الداكنة على أرانب الأنوف، ولا من باب الجفاء الفظ لآمال البسطاء الوادعة أو أحلامهم النبيلة بالوجود المغاير، وإنما استشعاراً لواجب الجهر بالحقيقة بالغاً ما بلغت مرارتها، فليس أخون لدينا من سياسيٍّ أو كاتب أو مبدع أو صحفيٍّ يُعَشم شعبه في (لبن الطير)! ونحسب ذلك وجهاً من الرسالة الساخرة، بل الصفعة القويَّة التي أراد عز الدين منها الإفاقة لا الإيلام، وسط كلِّ ضجَّة الخطاب الاعلاميِّ الزائف!
والواقع أنه إذا كان كلُّ مولود يحمل، بالضرورة، جينات والديه، فإن كلَّ الدلائل تشير منذ الآن إلى ما ستحمله الاتفاقيَّة وأوضاع الفترة الانتقاليَّة (ست سنوات) من جينات المفاوضات التي سبقتها، وهي جينات محتقنة، للأسف، بكل عناصر الانفجار والعودة للمربع الأول.
فالمفاوضات قد انغلقت، طوال مسارها المتعسِّر، على طابع (ثنائيَّة) الحكومة والحركة كطرفين لا يمثلان إلا نفسيهما، بينما القضايا الوطنيَّة نفسها المتفاوض حولها تتسِم بطابع الشمول الذي يفترض مشاركة كلِّ القوى السياسيَّة ومنظمات المجتمع المدنى في تسويتها.
وبرغم الحديث عن وجود آليات في الاتفاق لمشاركة هذه القوى، إلا أن الثابت هو أن الطرفين متفقان على تحجيم هذه المشاركة! وعلى العموم فإن ياسر عرمان، الناطق باسم الحركة، لم يترك مجالاً للشك في هذا بتصريحه بأن المشاركة لن تكون بالطريقة التي تطلبها القوى السياسية، بمعنى أنها ستسوِّق الاتفاق (كشكل) من أشكال المشاركة قد لا يكون مرضياً ولكن هذا مربوط بنتائج التفاوض وبتاريخ الصراع السياسي الذي دار في الفترة الماضية.
لكن هنالك حديث عن حكومة قومية.. (و) لجنة لصياغة الدستور.. (و) انتخابات وحريات وتحول الديمقراطي (الزمان، 1 مارس2004).
وإذن، فالمطلوب من كل القوى الأخرى أن تقوم بدور (البائع المتجوِّل) لأيِّ اتفاق بين الطرفين، ثم تنتظر ما قد يعود عليها من نصيب في الحكومة القوميَّة ولجنة الدستور.. الخ! لكن الغريب أنه، وعلى حين ظلت الحركة (تلعب) سياسة ناعمة (بإظهار) موافقتها، في كلِّ مناسبة، على هذه المشاركة، إلا أن الحكومة ظلت، على العكس، حريصة على الظهور بمظهر الطرف المتعنت والرافض لهذه المشاركة بعناد، فلكأن في ذلك فلاحٌ ما!
على أيَّة حال، ولأن السياسة أيضاً عليها (بالظاهر) أحياناً، فإن الحكومة، على ما يبدو، هي التي ستتحمَّل المسئوليَّة، في الحساب الختامى، عن إرسال إشاراتها القائمة في الاستهانة بأيِّ طرف سياسيٍّ أو مدنيٍّ أو جهويٍّ أو قبليٍّ ما لم يكن محروساً بقوة السلاح، مؤكدة بذلك ما ذهب إليه المفكر الاسلامى د. عبد الوهاب الافندى بقوله إن الحكومة سترفض الاستماع لوجهة النظر المخالفة إذا كان صاحبها مسالماً (القدس العربي، 28ابريل2004).
هذه الاستهانة ستوسِّع حتماً من دائرة (التهميش)، بحيث لن تقتصر، فحسب، على الاثنيات الطرفيَّة بظلاماتها المعهودة، بل ستشمل أيضاً كلَّ الأحزاب السياسيَّة المعارضة داخل وخارج (التجمُّع)، والتي ستجد أنها قد فرض عليها التراجع إلى الصفوف الخلفيَّة، لا بموجب موازنات سياسيَّة داخليَّة عادلة،
وإنما بمحض ترتيبات قيصريَّة مسنودة بالنفوذ الخارجى، مثلما سيشمل (التهميش) ديناميات التحديث في مفاصل المجتمع الأساسية، وعلى رأسها النقابات والاتحادات المهنيَّة والنوعيَّة ومضخات التأثير على الرأي العام في أوساط الأدباء والكتاب والفنانين والجامعات والصحافة ومنظمات المجتمع المدنى المختلفة والناشطة في شتى مجالات حقوق الانسان وقضايا النساء وحماية البيئة وغيرها.
وبالنتيجة سوف يتعيَّن على النخبة الاسلاميَّة أن تواجه خلال الفترة الانتقاليَّة نقمة هذا الجيش الجرَّار من المعارضين النوعيين الذين قرَّ في وعيهم أنها هي التي تسبَّبت في (تهميشهم) و(إقصائهم) بإساءة استغلال الظرف الاقليمى والدولى الذي أحاط بالمفاوضات والاتفاقية والأوضاع الانتقاليَّة، بينما ستواصل الحركة نهجها الذكى في كسب ودهم بشتى السبل!
من جهة أخرى فإن قوى الهامش الاثنى الاقتصادى والاجتماعى، بالذات، سوف تنظر إلى ما حققته الحركة بعد عشرين عاماً من القتال من احتفاظ بجيشها، ومن سلطة على جهاتها، ومن نصيب في سلطة المركز، ومن نسب عالية من إيرادات النفط تبلغ 50% لحكومة الاقليم و2% لحكومة الولاية (البنود 5. 5 ـ 5. 6 من وثيقة اقتسام الثروة)، فلن تجد لنفسها ناقة ولا جملاً في ترتيبات الفترة الانتقالية الطويلة، بل سيشكل استلهام هذا النموذج، بالأحرى،
إغواءً ملحاً لها للحصول على اعتراف مرموق بقضاياها يتجاوز محض طرف اللسان الحلو! وما خبرة دارفور الآن سوى ملمح من هذا الاستلهام! ومِما سيفاقم، يقيناً، من هذه الوضعية أنه لا يوجد ما يشير إلى أن هذه القوى لن تحصل، بصورة أو بأخرى، على (تعاطف) الحركة باعتبار ما سيكون لها من ثقل معتبر في السلطة مركزياً وولائياً!
ولعل تعبيرات الحركة نفسها تؤكد هذا الفهم، فقد صرَّح قادتها في أكثر من مناسبة بأن مشاركتهم في السلطة لن تعنى مشاركتهم في قمع مطالب الهامش العادلة. وقد صرح ياسر عرمان قائلاُ: بالنسبة لنا هناك نوعان من الشراكة: شراكة أمر واقع لتنفيذ الاتفاق وإدارة مهام الفترة الانتقالية وهذا أشبه بالائتلاف،
و.. شراكة سياسية تعتمد على.. برنامج حد أدنى.. مأخوذ عن الاتفاقية نفسها، وهذا.. أقرب إلى التحالف.. (وقد) أبدت الحركة استعداداً له عبر مشروع وطنى يشمل الآخرين.. (و) إن اشراك التجمع ومقاتلي دارفور والقوى خارج التجمع قضية لازمة بغية الوصول إلى سلام شامل واستقرار سياسي (البيان، 3مارس2004).
ولكن السؤال هو ما مدى حظ (السلام) و(الاستقرار) في التحقق إذا لم تستجب النخبة الاسلامية لهذا الفهم؟! ما هو مآل كلِّ هذه الترتيبات المنقوصة في ما لو صحَّت تحذيرات التجمع من أنه لا سبيل إلى بلوغ السلام ما ظلت الحكومة تقدّم مصلحتها الحزبية على المصلحة العامة للبلاد، وما ظلت تسعى للحصول على نصيب الأسد من السلطة وتهميش الاخرين؟! وذلك ضمن الانتقادات التي وجَّهها لمقترحات الحكومة حول (السلطة) واصفاً مطالبتها بالحصول على 51% في المجلس الوطنى،
وعلى نصف الحقائب الوزارية خلال الفترة الانتقالية، ومنح القوى السياسية الأخرى جميعها 16% و25% على التوالى.. ليؤكد إصرار الانقاذ على الاستمرار في إبقاء مقاليد الأمر في يديها، ورفضها لأية مشاركة حقيقية من القوى الأخرى ذات التأثير والسند الجماهيري الأكبر في البلاد.. مما يكشف نواياها الحقيقية في اصرارها على عدم الانتقال من الشمولية الى الديمقراطية (بيان الناطق الرسمى باسم التجمع، 18 مارس 2004م).
http://www.albayan.ae/servlet/Satellite?cid=10848843638...%2FFullStyle3&c=Page
=====
السودان لكل السودانيين
|
|
 
|
|
|
|
sultan
Munir
rani
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست